Étiquette : اخنوش

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس في الرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة، دعت إلى منح العلاقات المغربية-الفرنسية، نفسا جديدا يساير التطورات.

وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الحكومة على هامش هذه المباحثات، بجودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، فإنه بالمقابل من ذلك، أكد على أهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.

وحسب بلاغ لرئيس الحكومة، مكنت هذه المباحثات من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.

وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية. كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.

وتم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في بلادنا، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.
وأكد الطرفان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.

وترمي هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ « اللائحة الرمادية ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المبادرة التي يقودها إلى جانب المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، ‬لقيت تجاوبا ‬عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، ‬لتستكمل كل الحظوظ ‬لتحقيق المبتغى من ورائها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رغم تأكيدات هذا الحزب، إلا أن خطوة تقديم ملتمس الرقابة تشق طريقها بصعوبة لإقناع حلفائه في المعارضة. هذه ‬المبادرة، التي قال عنها ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة على هامش اجتماع للمكتب السياسي، إنها ‬تسعى إلى ‬خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، ‬تتجاوز ‬الجوانب التقنية أو الحسابية ‬بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد، ‬من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ‬ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات ‬الدستورية الواجب احترامها.

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد، في بيان، ‬أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي ‬لأحزاب المعارضة، ‬والذي ‬ورد في ‬سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول ‬الثلاثي ‬في ‬الجهاز التنفيذي ‬وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية‬، ‬هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في ‬المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق‬، ‬وتحسين مناخ النقاش الديمقراطي ‬والدفع نحو توازن مؤسساتي‬، ‬أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي ‬هذا الصدد، أشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باستمرار اللقاءات ‬مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع ‬حزب التقدم والاشتراكية، ‬والذي ‬استطاع في ‬ظرف زمني ‬قياسي ‬أن ‬يُموقع المعارضة في ‬قلب المشهد السياسي ‬وما ‬يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.

مازالت محاولات الاتحاد الاشتراكي الهيمنة على ملتمس الرقابة، ونسبته إليه، تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لفرقاء المعارضة الآخرين.

‬

إقرأ الخبر من مصدره

تصوير: عبد المالك العاقل

حذر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مما وصفه ردة حقوقية خطيرة في البلاد، في حال استمر مسلسل القمع الحكومي لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وهو الأمر الذي قال زعيم حزب السنبلة، إنه لن يتم السكوت عليه”، مضيفا أيضا:” لقد تم حل مكاتب طلبة كليات الطب..واسمحو ليا.. فين غادين الإخوان..؟!! لماذا يتم منع الطلبة من الاعتصام في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للأساتذة بمسيرة مليونية!؟..هادي واش مشي حكرة!!. ولا هادوك كثار وهادو قلال!..وسمح ليا بغينا غير نعرفو أشنو تيطرا في هاد البلاد!؟.. لا يمكن أن نوقف عقارب الساعة إلى الوراء ونرجعو لور بسبب هذه الردة الحقوقية!..”.

ورفض أوزين الذي كان يتحدث عن “الراهن السياسي بالمغرب ” في بيت الصحافة بطنجة، أن يتم المس بحقوق الإنسان، وحرمان الطلبة المحتجين من حق التظاهر، وإلصاق صورة سلبية عن البلاد في المجال الحقوقي، وذلك على خلفية قمع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وحسب أوزين ينتظر أن ينظم الحزب ندوة في القريب العاجل سيتم خلالها استدعاء وزيري التعليم العالي والصحة، قصد إيجاد حل سريع لمطالب الطلبة، وهي وساطة يريدها حزب الحركة الشعبية أن تكون تمهيدا لحلحلة مشكل احتجاجات طلبة كليات الطب والأسنان، بتنسيق مع جميع الأحزاب، تفاديا لاتهامنا بالركوب السياسي على هذا الملف، ما يهمنا هو أن نجد حلا لهذا المشكل” يضيف أوزين.

في المقابل اتهم أوزين عقب حلوله ضيفا على بيت الصحافة  أمس السبت، حكومة أخنوش بأنها تفتقد الجرأة لحل أزمة الاحتقان التي تعيشه كليات الطب بالمغرب، قبل أن يستغرب المسؤول الحزبي من القيمة المضافة لتقليص مدة التكوين في كليات الطب، الذي اتخذته الوزارة الوصية بدعوى منع طلبة الطب من الهجرة نحو الخارج.

وقال أوزين منتقدا قمع الحكومة لطلبة الطب :” صحيح أن أرقام هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج باتت مقلقة جدا! وتجاوزت 14 ألف!! ولم تعد مقبولة!..لكن هذا ليس حجة للحكومة لتقليص التكوين، لأنه هناك آليات لحل هذه الأزمة ومنع الطلبة من الهجرة  إلى الخارج منها توقيع التزام قبل الالتحاق بالتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

إقرأ الخبر من مصدره