Étiquette : الوضع

دخلت الاستخبارات و الأمن المغربي ، مرحلة جديدة في مواجهة الارهاب و التصدي للعمليات الارهابية، بالانخراط الفعلي في جسر معلوماتي استخباراتي متطور بين الرباط وعواصم دول أوروبية وواشنطن لمكافحة الارهاب، حيث مكن الوضع الجديد الامن المغربي من الاطاحة بخلية ارهابية بالناظور وسبتة بتنسيق مع الاستخبارات الاسبانية، بعدما نجحت في الإطاحة بعنصر داعشي بتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، الأمر الذي يظهر المرحلة الجديدة في مواجهة الارهاب العالمي وتطوير التعاون المعلوماتي و الاستخباراتي لمواجهة الجريمة الدولية و الارهاب.

ونجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، صباح الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية “.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية، وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين، وذكر المصدر ذاته أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية، كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية.

وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم، وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

استهل مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر بتخصيص أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، فيما ستستمر الجلسات طيلة هذا الشهر الجاري، وهو الأمر الذي دأبت عليه كل سنة حيث سيعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.

ويعد شهر أكتوبر شهرا فاصلا بالنسبة للقضية الوطنية، ذلك أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى ستكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي.

وذكر برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن لشهر أكتوبر 2022 الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، أن ملف الصحراء المغربية سيتم نقاشه والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.

فهل ستكون لهذه اللقاءات التي تترأسها الغابون هذا الشهر، والذي تجمع بينه وبين المغرب علاقات استراتيجية طيبة، أي نتائج مرجوة لصالح القضية الوطنية؟

المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، محمد شقير، يرى أن اللقاءات والجلسات المنعقدة بمجلس الأمن هذا الشهر تتعلق بمسألة تنظيمية لا أقل و لا أكثر، مبرزا أن الوضع لن يتغير بالرغم من ترأس الغابون للمجلس هذا الشهر، نظرا لأن النزاع فيه أطراف أخرى على رأسها الجزائر التي لا تستجيب لاستئناف الموائد المستديرة.

وأوضح شقير في تصريح لـ آشكاين” أن المغرب سيعيد طرح ما تضمنته الإجتماعات السابقة من مساندة الموقف المتعلق بالحكم الذاتي ومبادرة البحث عن حل واقعي سياسي، مشددا “لا أظن أن الأمر سيتجاوز هذه الحدود، خصوصا في ظل الجمود الذي تطبعه مواقف باقي الأطراف: موريتانيا والبوليساريو و الجزائر.

وأكد المتحدث أن الموقف الحالي لصالح المغرب، خصوصا وأن هناك تغييرات في السياق الدولي فيما يخص مواقف إسبانيا و ألمانيا، مسترسلا “التقرير سيعتمد على الإحاطة بين المبعوث الأممي وخلاصات الزيارات التي قام بها للأطراف المشاركة في النزاع، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد لقاءات و موائد مستيدرة”.

المسألة التي ينبغي التركيز عليها، يردف شقير، تكمن أيضا في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسوغ تقارير مجلس الأمن، وبالنظر إلى اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فمن المتوقع أن يكون التقرير لصالح القضية الوطنية”.

واستدرك المحلل السياسي قوله “طبعا هذا لا يعني أن لا تكون تجاذبات على صيغة التقرير، من طرف الأطراف الأخرى، التي ستحتج ما أمكن لتغييره”، بحسب تعبيره.

وحسب مجلس الأمن فإن كلا من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، سيقدمان تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمقر عمالة أكادير اداوتنان يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 برئاسة السيد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة وحضور السيد أحمد حجي والي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ، على كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمعروضة للتداول .
واستعرض  رئيس مجلس الجهة في كلمته الافتتاحية السياق الدولي والوطني الذي يأتي فيه انعقاد هذه الدورة مذكرا بالجهود المبذولة من طرف الدولة، وكل الفاعلين للتخفيف من تبعات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية واستثمار الوضع في تقوية قدرات الجميع لمجابهة الأزمات.

وعرج الرئيس على المكانة المركزية لجهة سوس ماسة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وخاصة على مستوى مساهمتها في خلق الثروة الوطنية، مؤكدا عزم الجهة القوي للترافع والقيام بما يلزم من أجل الرقي بمكانة الجهة، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاتها المتنوعة.
وأكد كريم أشنكلي على أن مشروع ميزانية 2023 تم إعداده وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية من جهة ، والعمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية، مع السعي لأن تكون التقديرات متسمة بالحيطة والحذر على مستوى المداخيل، والعقلنة على مستوى تدبير النفقات، إذ يتوقع أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 % لتغطية الالتزامات السابقة، حيث تلامس هذه الاعتمادات القطاعات ذات الصلة بالاختصاصات الموكولة للجهة.
كما تكمن أهمية هذه الوثيقة أيضا في كونها رافعة لموارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم خلال هذه الدورة، والمقدرة ب 5 مليار درهم ما بين 2022 و2025. كما ذكر السيد رئيس المجلس بالتزامه بتأطير تدخلاته بوثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب.

الى ذلك ، تضمن جدول أعمال الدورة 49 نقطة تهم ، فضلا عن الشق المالي مجموعة من مشاريع اتفاقيات تتعلق بالميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.
ففي الميدان الاقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية ومشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره، كما تهم القطاع السياحي حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، إضافة الى دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض أليوتيس الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع.
وفيما يتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، ومن أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، صادق المجلس على مشاريع تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة.
أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، صادق المجلس على مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.
أما في الميدان البيئي، فهمت المشاريع التي صادق عليها المجلس التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، فضلا عن اتفاقية شراكة لحماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها في اطار مشروع مهيكل بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، وذلك دعما للاقتصاد الواحاتي.
أما في المجال الثقافي، فصادق المجلس على مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية قصد الاستثمار الأنجع للثروة الثقافية الجهوية التي تحمل آفاقا واعدة لتكون رافعة للتنمية المستدامة.
وفي مجال التعاون، صادق مجلس الجهة على اتفاقية التعاون مع جهة البراكنة بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعم أواصر الصداقة والأخوة بين ساكنة الجهتين، وكذا وضع اللبنات الأساسية للتعاون الثنائي في إطار مقاربة رابح- رابح، الى جانب اتفاقية مع جهة الرباط سلا القنيطرة التي ستكون إطارا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوفد المغربي المشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول “المرأة والسلام والأمن”، الاثنين بأديس أبابا،أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من المساواة بين الجنسين واحترام وحماية والنهوض بحقوق المرأة أولوية سواء في سياساته الوطنية أو في عمله الدبلوماسي.

وأوضح الوفد المغربي، الذي ترأسته رفيقي فاطمة الزهراء، مساعدة الممثل الدائم بالنيابة خلال هذه الدورة لمجلس السلم والأمن، التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إن التزام المغرب بالنهوض بوضعية المرأة يترجمه انضمامه إلى العديد من الآليات الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج بيجين (1995)، والتوقيع على إعلان الألفية للأمم المتحدة، وكذا التزامه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف رقم 3، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأبرزت رفيقي في هذا السياق أن المملكة شهدت خلال العقدين الماضيين إصلاحات هيكلية مهمة على المستوى التشريعي والمؤسسي، ركزت بشكل خاص على تعزيز حقوق المرأة ، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن التزام المملكة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يندرج في إطار أجندة “المرأة والسلام والأمن”، مشيرة إلى أن المغرب قد انخرط في السنوات الأخيرة في مبادرات تغطي الركائز الأربع لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، ويتعلق الأمر بالوقاية من النزاعات والعنف ضد المرأة، والمشاركة الفعالة للمرأة في السلم والأمن، وحماية النساء والفتيات، وتنفيذ الميزانيات المراعية لمقاربة النوع.

وذكر الوفد المغربي بتقديم الحكومة المغربية في مارس 2022، في إطار جهودها لتحقيق أهداف أجندة “المرأة والسلام والأمن”، أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325.

وأشار الوفد المغربي إلى أن هذا المخطط الوطني يندرج في إطار المشروع الملكي لتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي يقوم على المساواة.

من جهة أخرى، توقف الوفد المغربي عند الوضع الهش للنساء على المستوى القاري، لا سيما خلال الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تسائل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مجلس السلم والأمن، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في منع وتسوية النزاعات بالقارة الإفريقية من خلال دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد وتعزيز التشريعات الوطنية بشأن تمثيلية النساء في مؤسسات الحكامة، ولكن أيضا في مجال حماية حقوق النساء، لا سيما في حالات النزاعات.

وخلص الوفد المغربي إلى الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة بهدف تسريع تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.

إقرأ الخبر من مصدره