Étiquette : برادة

حذّر الإعلامي والكاتب محمد عبد الرحمن برادة من “الانزلاق الخطير” الذي يشكله مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان”، لا تستهدف فقط الصحافيين بل تطعن في روح التنظيم الذاتي ذاته.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء في الرباط، أكد برادة أن القانون المقترح يتضمن “ثغرات ونواقص ومخالفات جسيمة”، تجعل من رفضه موقفًا مبدئيًا لا مجرد تحفظ مهني. وقال: “كل بند في المشروع يشي بالاستهتار بحقوق الصحافيين، ويعكس محاولة صريحة لتحطيم واحد من أهم مكتسبات التجربة الديمقراطية في البلاد”.

وشدد برادة على أن المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد هيئة إدارية، بل هو “مرآة للديمقراطية الناشئة”، محذرًا من أن تفكيك أسسه سيقود إلى “صورة مخجلة عن واقع الصحافة في المغرب”.

كما انتقد ما أسماه “الإقصاء الكامل للجسم الصحافي من النقاش”، معتبراً أن غياب الاستشارة ينسف مبدأ المشاركة، ويضع المجلس تحت هيمنة سياسية تمس بشرعيته. وقال: “نحن أمام مشروع غير دستوري، لأنه يجمع بين التعيين والانتخاب في تركيبة هجينة تضرب فكرة التنظيم الذاتي في مقتل”.

وفي ختام مداخلته، قال برادة إن المشروع المقترح ليس سوى “محاولة لتأميم ما لا يمكن تأميمه”، داعيًا إلى مواجهة الرداءة والتحكم باسم الاستقلالية والمهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، مساء الأربعاء بسلا، توقيع عدة بروتوكولات اتفاقيات للنهوض بالذكاء الاصطناعي في المغرب، وذلك خلال حفل نظم على هامش أشغال المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي أبرمت بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من الشركاء المؤسساتيين والأكاديميين الوطنيين والدوليين، إلى إرساء أسس استراتيجية للذكاء الاصطناعي تتسم بالكفاءة والأخلاقيات في آن واحد.

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير التربية الوطنية…

إقرأ الخبر من مصدره

 أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواجه تحديات متزايدة بفعل تطور تقنيات الغش.

وأشار الوزير، في معرض جوابه على أربعة أسئلة شفهية تجمع بينها وحدة الموضوع حول « امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي 2024-2025″، إلى ظهور أجهزة إلكترونية صغيرة جدا، من بينها هواتف بحجم بطاقة الائتمان وسماعات أذن يمكن استعمالها بشكل غير مرئي، وتتطلب أحيانا كشفا طبيا من أجل ضبطها..

 وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بجدية لإيجاد حلول تقنية ناجعة لمكافحة هذه الوسائل المتطورة، ومنها تعطيل الهواتف،   كما تدرس سبل التعامل مع هذه الأجهزة  بهدف تعزيز مصداقية الامتحانات مستقبلا

وأضاف برادة أنه تم  اعتماد ملصقات الترميز السري الإلكتروني على أوراق تحرير المترشحين، يتم تثبيتها من طرف لجان الحراسة داخل قاعات الامتحان، لافتا إلى أن  هذه الملصقات تتميز بخاصيات تمنع إزاحتها أو سحبها بعد إلصاقها، بما يضمن سرية هوية المترشح ويقلل من احتمال وقوع أخطاء مادية في عملية الترميز.

وبفضل هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الحكومي، تم تسجيل 2769 حالة غش فقط خلال الدورة الحالية، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 12 في المائة مقارنة بدورة 2024.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس إمكانيات إلكترونية جديدة لمواصلة التصدي لمظاهر الغش، وفق مقاربة قائمة على مبادئ تكافؤ الفرص والتقييم الموضوعي.

كما قدم برادة، في جوابه،  معطيات تفصيلية عن امتحانات الباكالوريا، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 495395 مترشحة ومترشحا، من بينهم 11 في المائة يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي، و22 في المائة أحرار، مقابل 67 في المائة في التعليم العمومي.

أما عدد الحاضرين لاجتياز الاختبارات فقد بلغ 443769 مترشحا ومترشحة، بنسبة حضور وصلت إلى 97 في المائة في صفوف المترشحين الممدرسين، و64في المائة بالنسبة للأحرار.

وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، فقد بلغ عددهم 2145 مترشحا ومترشحة، منهم 84 في المائة ممدرسون و16 في المائة أحرار، كما شملت عملية تكييف ظروف الإجراء 538 حالة.

في السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة قامت بملاءمة مواضيع الامتحان لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة، مثل سوريا، وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، من قبيل إفريقيا،  كما تم تمكين المترشحين المرضى من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية بصفة استثنائية، وفق ضوابط محددة.

أما نزلاء المؤسسات السجنية، فقد خصصت لهم ترتيبات خاصة، إذ بلغ عددهم حوالي 2000 مترشح ومترشحة لاجتياز الامتحانات.

وفيما يخص إعداد المواضيع، تم تحضير أزيد من 500 موضوعا من ضمنها 231 موضوعا مكيفا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.

ولضمان جودة تنظيم هذا الاستحقاق الوطني، تم اختيار الفضاءات المخصصة للامتحانات وتأمينها بكاميرات المراقبة، كما تم التنسيق مع المصالح الأمنية لتأمين نقل المواضيع ومراكز الإجراء والتصحيح. كما أعدت الوزارة مخططا للطوارئ بتنسيق مع السلطات الترابية تحسبا لأي طارئ.

وشدد الوزير على أن الوزارة عبأت مختلف مواردها البشرية واللوجستيكية لإنجاح هذه المحطة الوطنية، إذ تم توفير نحو 30000 قاعة امتحان موزعة على 1995 مركزا، وتكليف العدد ذاته من الملاحظين لتتبع سير الامتحانات. كما جند 50600 مكلف بالحراسة و43000 أستاذ وأستاذة لتصحيح حوالي 3.9 ملايين ورقة.

.

إقرأ الخبر من مصدره