Étiquette : تجارة

يونس وانعيمي

هل  الراب فن صعلوك ؟ الجواب مرهون بما نقصده بصفة “صعلوك” مع الخوف دوما من أن نحكم أخلاقيا على إبداع فني شبابي عنيف وثوري.

الراب الأمريكي, وهو مهد هذا النوع الفني, أنجب مملكتين بنيويورك وهما مملكتا ” الويست سايد” West side والإيست سايد East Side وهما مملكتان جمعتا فعلا أخطر الصعاليك بالمعنى الجنائي والفني معا ووقع زواج غير شرعي جمع تجارة المخدرات والأسلحة بتجارة إنتاج الموسيقى. وكان كل مبدع وفنان ناشيء مضطرا قبل دخوله لردهة التسجيل أن يدخل أولا لعصابة تمول أغانيه ليروج لها ولرموزها وطقوسها… كان نوثوريوس بيغ (الذي الهم البيغ المغربي) وثوباك شاكور ودكتور دري وسنوب دوغ وايمينيم وجيزي…فناني راب مبدعين لكنهم كانوا تحت رحمة وبطش عصابتين خطيرتين يمولهما بوف دادي Puff Daddy من جهة وشوغ نايت Suge Night من جهة ثانية. فكان مصير المشاهير من فناني الراب إما التصفية الجسدية أو التصفية النفسية والزج بالسجون.

لماذا كنت مجبرا على التأخر في هذه المقدمة الطلالية حول الراب؟

قصدت أن أقول ان الراب (الأمريكي وروافده الأوروبية والآسيوية والإفريقية والعربية…) هو مخلص لعقيدته الخلقية: العنف اللفظي والتحريض عليه تحت مفعول المواد المخدرة…ولكي لا نحتقر قيمته الفنية سأقول بأن الراب هو سخط الشباب على منظومة القيم التي تفرضها السلطة القائمة.

أحيل هنا لواقعة “طوطو” الأخيرة والتي سال مداد وفير  حولها: حيث وقع استهجان واسع حول تبجح هذا الشاب بتناوله المخدرات لأنه “رابور” وليس “فقيها ناسكا”.
ليس غريبا أن يكون غالبية الرابورات بالمغرب مدمني مخدرات. وليس غريبا أن تكون وراءهم كارتيلات تمولهم وتدعم موسيقاهم. وكذلك لا أرى وجه غرابة في أن يكون الرابورات المغاربة أعضاء لعصابات …. كل هذه المواصفات هي أصلية لصيقة بهذا الفن “الثوري” والعنيف. نلمس ذلك في سيول الكلاشات بين هؤلاء الشباب وهول ما تستبطنه من ميولات للعنف.

لكن الغريب هو أن تتوسط الدولة هذا المشهد الفني “المتشدد والشاذ” لتلعب دور شريك داعم.

لم يعلم وزير الثقافة أن طوطو هو شخص يروج للشذوذ اللفظي والسلوكي لأنها رسالته الفنية …لكن هل هي نفس رسالة وزارة الثقافة؟

لم يعلم وزير الثقافة أن السيد طوطو يستقطب الجانحين ليس لإعادة تقويمهم بل لإعادة إدماجهم الفني والعودة بهم للجنحة وهم متسلحين بالشعارات والاغاني والرموز (وهي بالضبط أدوار العصابات)…لكن هل هي أدوار وزارة الثقافة ..

لم يعلم وزير الثقافة أن تباهي وتبجح السيد طوطو بتناوله المخدرات لا يدخل في باب التعبير الفردي الحر وإنما يدخل في باب الدعاية: الدعاية لعقيدة عالم الراب حيث لا يمكن للشباب المتيم بهذا الفن أن يكون شبابا بعيدا عن عوالم الليل والتخذير والغياب الذهني … لكن. هل عقيدة طوطو تتقاطع مع عقيدة وزارة الثقافة ؟

لا يعلم وزير الثقافة أن السيد طوطو اقدم على فعل شنيع اتجاه الدولة. حيث أقر بأن التزود بالمخدرات في المغرب هو شيء سهل الولوج. هذا ربما سوء تعبير غبي من جهته ولكنه سوء تقدير ماجن من جهة قطاع عمومي عليه السهر على تنفيذ مدلول القانون الجنائي. خرجت وزارة الثقافة ببلاغ اصفه ” بعذر أقبح من زلة”. حيث قال البلاغ أن الوزارة لا يهمها حياة الفنان الخاصة وصخبه الخاص. لكن نسي البلاغ أن الاعتراف العلني بتناول مواد ممنوعة هو فعل يستوجب تحريك مسطرة القانون حياله وإخطار السلطات المعنية وليس توهيمنا بأنها أمر خاص.

أفهم أن يخاطب السيد مهدي بنسعيد السيد طوطو حول أمورهما الشخصية في لقاءات شخصية حيث يعبر كل واحد بإعجابه بالآخر…لكن أن يعطي السيد بنسعيد كعكة من المال العام لهذا “الصعلوك” وينظم له ندوة صحفية ويضع خلفه ستارا رسميا وميكروفونات رسمية ليتفوه بفظاعاته وآثارها الوخيمة على اليافعين…فهذا يساءل وزير الثقافة في أفق محاسبته.

الولايات المتحده الامريكيه كدولة وكحكومة لم يسبق لها أن نظمت ندوات صحفية رسمية ولا عقدت شراكات رسمية مع رواد الراب الكبار وجعلتهم أحرارا في عوالمهم الفنية الخاصة…فقط كانت هناك سوابق قليلة حيث اضطر بعض رؤساء أمريكا إلى تكريم فنانين عظام : كينيدي مع مارلين مونرو، ريغن مع مايكل جاكسون واوباما مع اغاثا فرانكلين وبوب دايلن. نسيت  المهدي بنسعيد وطوطو.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن إدارة الجمارك المغربية لم تنتبه إلى أنها تضع العصا في العجلة، حين أعلنت أن مداخيلها بلغت 111,2 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو أعلى رقم تحققه على الإطلاق، ومثلت الضريبة على القيمة المضافة 58 في المائة من إجمالي المداخيل الجمركية، ونعلم جميعاً أن هذه الزيادة في الأسعار سيدفعها المواطن المغلوب على أمره، ذلك المواطن الذي لم يتعاف بعد من جراح هذه السنوات العجاف.. فما معنى أن يتضاعف ثمن المواد المستوردة من الخارج، ومن الصين تحديدا؟!

حين تسأل الموزع، أو من يزودك بتلك السلع عن سبب هذا السعار، يرمي الكرة في مرمى (الديوانة). هذه الأمور عاشها التجار الصغار، بعد كورونا مباشرة، إذ بسبب ندرة بعض المواد ارتفع ثمنها بشكل خرافي، لا سيما وأن الصين بمثابة مصنع عالمي يزود كل دول العالم باحتياجاتها، والغريب في الأمر أن الزيادات في بعض السلع التافهة كانت تتناسل، كل شهر تقريباً، بسبب ندرة تلك المواد وغلاء أسعار المواد الأولية التي تصنع منها كالحديد مثلا، ولارتفاع الطلب. هذه أشياء كابدناها كتجار صغار، خلال ثلاث سنوات في صمت وبلا شكوى، وهو ما انعكس سلبا على تجارة الكثيرين؛ هناك من اضطر إلى إغلاق محله، كإشهار إفلاس غير معلن، ثم يأتي شخص آخر ويغير نشاط ذلك المحل، وبعد شهرين أو ثلاثة، يغلق بدوره المحل ويسلم المفاتيح لصاحبه، لأنه لا يمكن أن يزاول تجارته في شارع مخادع.. من أجل مصاريف الكراء!

هذه أشياء فاتت من يحتج على التاجر، ويفجر غضبه في وجهه، وكأنه المسؤول عن هذه الفضيحة العالمية، وهو لا يدري أن بائع المصابيح زهد في تجارة الصنابير صينية الصنع، لأن ثمنها صار يضاهي المنتوجات الإسبانية، رغم الفرق الشاسع بينهما في الجودة. ولن تعلق قميص هذا الغلاء على مشجب سعار أسعار المحروقات، علما أنها سلسلة من النيران المتناسلة التي تلتهم الأخضر واليابس.

هل يمكن أن نتحدث عن عدالة جبائية في وطن يلتهم أبناءه مثل قطة، وطن يكرم «الشيخات» وينبذ فنانيه ومبدعيه؟! لماذا لا تطال يد مديرية الضرائب تجار المتلاشيات والخردوات، الذين يزاول أغلبهم أنشطتهم، بلا رخصة، بل هناك من يخالف القانون ويزاول عملين في وقت واحد.. يبدو أن «القش» صار هواية المغاربة في زمن الخردوات البشرية!

كيف يمكن أن نحقق عدالة اجتماعية، وهناك سماسرة يربحون أموالا طائلة، مثل عاهرات يوتيوب، دون أن يدفعوا درهما واحدا للدولة، لأنهم يزاولون أنشطتهم من المقاهي…؟!

استبشرنا خيراً بتعافي الاقتصاد، بعد كورونا، رغم الجيوب والأيدي المثقوبة، لكننا وجدنا أنفسنا مرة أخرى مقذوفا بنا في دوامة صراع آخر بين قوى عظمى.. صراع يلوح في أفقه شبح العطش.

كنت مسكونا بهذا المواطن المغلوب على أمره، وكنوع من الاحتجاج كنت أرفض السلع مسعورة الثمن. وفي أسى، أرمق الفراغ الذي يتمدد فوق الأرفف.. كنت أمني النفس بأن معجزة ما ستحدث، متسلحا بالصبر والأمل. طالما اختصرت كل طموحاتي في هذه الحياة في الستر وراحة البال.

هل يمكن أن نطرح سؤال: «من أين لك هذا؟» على كل من يزاول أكثر من نشاط تجاري، أو من يستفيد من التقاعد النسبي ويتجه إلى العقار، الذي يمص دماء هذا الشعب الصبور؟

اليوم، أجدني أمام خيارين أحلاهما مر.. طريقان متوازيان نهايتهما معا: الألم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمية في اختبار تدبير الشأن العام وانهيار الشعارات الفضفاضة التي بنى عليها أطروحته السياسية سنة 2011 خاصة ما يتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها كل تجارب الإسلام السياسي التي أعقبت « الربيع العربي » سواء في مصر أو تونس، عاد البيجيدي وخاصة عبد الإله بنكيران مجددا إلى التلويح بأطروحة « الإسلاميين أساس الاستقرار ».

إن فشل تيارات الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام هو في واقع الأمر خاصية عامة، تاريخية وموضوعية، تجد تفسيرها المباشر في غياب تصور نظري لشكل الدولة ومضمونها في المتن الأصولي منذ « الأحكام السلطانية » للماوردي إلى اليوم. ولذلك تحديدا كانت هذه التيارات دائما تجد ضالتها في المعارضة معتمدة على شعارات عامة وعاطفية أساساها: الإسلام هو الحل.

إن شعار « الإسلام هو الحل » يصطدم في أول اختبار مع تفاصيل السياسة في بعدها التدبيري. عندما ننتقل من المعارضة وسلطة الشعار إلى تدبير القضايا اليومية للوطن والمواطن من تجارة وتعليم وضرائب وتضخم وعلاقات دولية وأزمة جفاف وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى كفاءة تدبيرية، تعترضنا تفاصيل دقيقة تستلزم إجابات سياسية وتقنية لا يحتملها شعار الإسلام هو الحل. الحقيقة أن الأطروحة الأصولية لم تستطع إلى اليوم إنتاج نظرية سياسية حقيقية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تحديدا سقطت تجربة الإسلاميين مع أول اختبار.

وإذا كانت التجربة المصرية انتهت بتدخل عسكري مباشر قاده السيسي، وتعيش التجربة التونسية انقلابا دستوريا يقوده قيس سعيد، وهو ما أعطى للإسلاميين في مصر وتونس مبررا لترويج خطاب الضحية والاستثمار فيه، فإن التجربة المغربية أسقطت الإسلاميين من خلال صناديق الاقتراع وهو بالضبط ما أزعج حزب العدالة والتنمية وجعله يلوح من جديد بورقة الاستقرار خاصة بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة.

منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وتيار معين داخل المغرب يحاول أن يفرغ المسار المؤسساتي الوطني من محتواه الديمقراطي، تارة باتهام العملية الانتخابية برمتها بالفساد وهو ما يتناقض والشهادات الدولية بخصوص العملية الانتخابية، وتارة أخرى من خلال محاولة القفز على نتائج الصناديق والتهجم المباشر على شخصيات سياسية بعينها والمطالبة برحيلها.

يرفض الإسلاميون في المغرب الاعتراف بالسقوط الديمقراطي للثامن من شتنبر، ومن أجل ذلك يحاولون اللعب على وتر حساس بالنسبة للمغاربة هو وتر الاستقرار. ما لا يلتفت إليه بنكيران ومعه التيار بأكمله هو أن للمغرب خصوصية تاريخية وحضارية تجعل من استقراره حاجة نفسية ومجتمعية قبل أن يكون موضوع تعاقد سياسي أو توافق إقليمي ودولي.

يحاول بنكيران في كل مناسبة أن يمارس نوعا من الابتزاز السياسي القائم على ربط موقف الإسلاميين سنة 2011 بالاستقرار الاجتماعي والاستمرارية السياسية. هي مقاربة انتهازية وسطحية لا تستند إلى أي تحليل موضوعي يستحضر الأبعاد التاريخية والاجتماعية للأمة المغربية.

من يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه الخصوم والمؤسسات عليه أن يعلم بأن التجربة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الضغط الأجبني تارة وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى، ورغم ما ترتب عن ذلك من تراجع للسلطة المركزية أحيانا وتغول أشكال جديدة من النفوذ المحلي سواء في بعده الديني أو القبلي، فإن المجتمع المغربي ظل تاريخيا متشبثا باستقراره وملكيته وهي الخلاصة التي انتهى إليها تحليل أغلب الباحثين في تاريخ المغرب ومجتمعه. 

من يراهن اليوم في الداخل أو في الخارج على زعزعة استقرار هذه الأمة أو التلويح بذلك في وجه الخصوم أو المؤسسات لا يفهم حقيقة عمق هذا المجتمع ونفسانيته. هو بذلك عوض أن يؤسس لخطاب سياسي حديث قوامه الشرعية الديمقراطية والبناء المؤسساتي والتداول السلمي على السلطة، يساهم في دفع الخطاب السياسي الوطني إلى ما دون دستور 2011 وربما إلى ما هو أبعد.

إقرأ الخبر من مصدره