الإثنين, 10 أكتوبر, 2022 إلى 14:27
(عمر عاشي)
واشنطن – تضخم جامح، تبعات جائحة مستفحلة، وأزمات غذائية وطاقية ومناخية، فضلا عن توترات جيوستراتيجية. في ظل هذا السياق الصعب المتسم بشكوك عميقة، وبأجندة حافلة، يلتئم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الأسبوع، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركية، نور الدين النبطي، اليوم السبت، عن زيادة جديدة مرتقبة على الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من معدل التضخم، الذي يقترب من 84 في المائة. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ستهم أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضون الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون أعلى من معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى خلال ربع قرن خلال شتنبر الماضي، مسجلا 83,45 في المائة. وكشف عن وضع حزمة دعم جديدة للتجار، ستدخل قريبا حيز التنفيذ، بقيمة 50 مليار ليرة (ما يقرب 2,6 مليار دولار).
كما تم عرض خطة لتسديد ديون محدودي الدخل على مجلس النواب التركي وتمديد طلب الوديعة المحمية بالعملة المحلية حتى 31 دجنبر 2023.
ونتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، التي سجلت اليوم السبت أدنى سعر بتاريخها بعد هبوطها إلى 18,681 مقابل العملة الأميركية، واستمرار أسعار السلع والمنتجات بالارتفاع، تزيد توقعات المراقبين بتسريع الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا عرف زيادتين هذا العام، جاءت الأولى مطلع العام الجاري بنسبة 50 في المائة؛ ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (228,71 دولار) قبل أن تأتي الزيادة الثانية في شهر يوليوز الماضي بنسبة 30 في المائة، ليصل الحد الأدنى للأجور بتركيا إلى 5500 ليرة تركية (295,98 دولار).
وكالات//
البرلمانية اللبنانية سينتيا زرازير حتى هي التحقت بالمواطنين لي هجموا على الأبناك باش ياخذو فلوسهم لي واحلة ليهم بسبب الأزمة الاقتصادية في لبلاد.
سينتيا، البرلمانية على دائرة بيروت، حاطة 8500 دولار في البنك لي اقتحماتو بلا سلاح، واعتصمت فيه وطالبات باش تاخذ فلوسها كاملين كاش.
وانتشرت فيديوهات ديال النائبة البرلمانية وهي وسط البنك لي سد الأبواب ديالو، خوفا من الفوضى لي واقعة في عدد من الأبناك.
وكتعاني لبنان من أزمة اقتصادية مسات حتى المصرف المركزي، بحيث اختفى الدولار من الأبناك وارتفع تضخم الليرة.
#Lebanon : MP Cynthia Zarazir has entered branch of bank in #Beirut unarmed & with group of associates to demand access to her frozen account from Byblos Bank to pay for surgery #سينتيا_زرازير #بيروت pic.twitter.com/eiuX07D5XX
— sebastian usher (@sebusher) October 5, 2022
سجلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة تطوان الحسيمة، تراجع الأدوار السياسية للمنتخبين في هذه المجالس، مقابل تضخم دور السلطات في التدبير المحلي متجاوزين مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع المنصوص عليهما دستوريا وكل مقتضيات القوانين التنظيمية.
ودعت الكتابة الجهوية لحزب المصباح، إلى فتح تحقيق مستقل في فشل جل المشاريع الفلاحية بالجهة وتقديم النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين على ذلك، منبهة إلى خطورة الوضع المائي وقلة الموارد المائية بالجهة مما سينعكس سلبا على حياة المواطنين بالمدن وبالبوادي.
ودعا الحزب، وزارة الصحة إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية والامكانيات المادية اللازمة، داعيا إلى ضرورة التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي بطنجة والمستشفى الجهوي بتطوان.
وعبر إخوان ابن كيران، عن قلقهم بخصوص تدهور الوضع الاجتماعي بالجهة وارتفاع معدل البطالة بها وللنزوح الذي قامت به عدد من الأسر من بوادي أقاليم الجهة خاصة بإقليم شفشاون في اتجاه مدينة طنجة وتشجب في المقابل الصمت الرهيب للسلطات والتفرج على هذه الأزمات دون أية مبادرات للحد من هذه الهجرة.
واعتبرت القيادة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، ارتفاع عدد الأسر المهاجرة من البادية إلى المدن مؤشرا على خطورة الأوضاع التي أضحت تعيشها الساكنة بجبال الجهة، مسجلة استمرار الاستغلال غير المشروع، من طرف بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة لفقر وجهل غالبية ساكنة هذه المناطق ، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الفلاحين وتنامي ظواهر اجتماعية خطيرة كالطلاق والانتحار في غياب أي رصد لهذه الظواهر ولأية سياسة واضحة لتنمية الجبال، مسجلين الغموض بخصوص تنزيل قانون زراعة القنب الهندي وعن كيفية التعامل مع نذرة المياه التي أصبحت سمة المنطقة .
وأدانت الكتابة الجهوية، بشدة استمرار اختباء بعض مسؤولي السلطة وراء محاربة العدالة والتنمية رغم أن البلاد غير مقبلة على أي انتخابات من خلال استمرار التضييق على مناضلي الحزب ومتعاطفيه العاملين في مختلف مؤسسات المجتمع المدني في المقابل السكوت على تبذير المال العام الذي يمنح لجمعيات مفبركة أسست على المقاس.
وعبرت الكتابة الجهوية عن تأسفها، للحرائق التي عرفتها غابات الجهة وتترحم على من قضى من المواطنين أثناء مواجهتها وتدعو إلى سياسة عمومية مسؤولة وشفافة لتدبير الغابات ومحاربة الحرائق ولا تتفهم تفويت هذه المهام لجمعيات مصنوعة على المقاس تكون لعبة في يد مسؤولين متسلطين يغتنون حتى بمآسي المواطنين.
وحذر الحزب، الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني وشجبها للهرولة إلى ربط علاقات وابرام اتفاقيات بينه وبين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفي هذا الإطار تعتبر الخطوة التي أقدمت عليها جامعة عبد المالك السعدي عملا مرفوضا متجاوزا لصلاحيات الرئاسة ومتراميا على اختصاصات حصرية لمجلس الجامعة.
وأيد الحزب الجهوي، المقاربة التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطاب 20 غشت الأخير بخصوص قضيتنا الوطنية والمتمثلة بجعل مواقف الدول الشقيقة والصديقة من القضية هي النظارات التي ينظر بها لتطوير العلاقات في باقي المجالات، وفي هذا الصدد تشيد الكتابة الجهوية بالتطورات الإيجابية في العلاقات المغربية الاسبانية، وتتأسف للموقف الفرنسي الغامض والذي يحاول اللعب على الحبلين.
وعبرت الكتابة الجهوية ارتياحها وانخراطها في الدينامية الوطنية التي أطلقها الحزب في بداية هذا الموسم السياسي سواء من خلال حضوره الفاعل في المشهد السياسي والتعبير بكل وضوح ودقة عن مواقفه من القضايا الحيوية للوطن أو ما تعلق منها باستكمال الهياكل الحزبية وتجديد هياكل هيئاته الموازية.
زنقة 20 | الرباط
في تفاعل سريع لحكومة أخنوش ، مع التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والذي عبر عن عدم اقتناعه ورفضه لمواصلة دعم مهنيي النقل، قالت الحكومة أن الدعم ضروري حاليا في غياب السجل الإجتماعي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال أن الحكومة تحترم جميع المؤسسات الدستورية و العمل الذي تقوم به، مستدركا بالقول : ” أنا أدبر الشأن العام و موجود أمام وضعية موسومة بارتفاع اسعار المحروقات ماذا أفعل في هذه الحالة؟”.
و ذكر بايتاس، أن “السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوضع كان يتطلب تدخل الحكومة وهو ما قامت به من خلال اتخاذ إجراء دعم المهنيين، مشيرا إلى أن الحكومة تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم نقلها عبر جهات المملكة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تقييم جدوى وتأثير إجراء الدعم المباشر لمهنيي النقل، يحتاج إلى وقت طويل، مشيرا الى ان الأيام وحدها يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها.
إثر إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن رفضه للدعم المباشر الذي تنهجه الحكومة، لا سيما الدعم الموجه لمهنيي النقل، وتفضيله استهداف الفئات المحتاجة، أوضحت الحكومة في أول رد لها أسباب اعتمادها هذه الإجراء مدافعة عن فعاليته في ظل الظروف الحالية.
ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، على تصريحات والي بنط المغرب قائلا “لا أريد أن أقول كلام يجعل المؤسسات تتضارب فيما بينها، فنحن نحترم جميع المؤسسات والعمل الذي تقوم به”.
وتابع بايتاس “لكن الحكومة تدبر الشأن العام وهي موجودة أمام وضعية موسومة بارتفاع أسعار فالمحروقات”، متسائلا حول ما تستطيع فعله في ظل هذا الوضع.
واستحضر بايتاس بأن السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة وعوز.
وأفاد الناطق باسم الحكومة أن هذا الوضع كان يدعو للتدخل، وهو ما قامت به الحكومة عبر إجراء دعم المهنيين، مضيفا أن تقييم هذا الإجراء يحتاج إلى وقت كبير.
ودافع بايتاس عن الحكومة قائلا إنها “تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم تنقيلها عبر جهات المملكة”.
وقال بايتاس إن “الأيام المستقبلية وحدها التي يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها”.
وأردف الناطق باسم الحكومة أنها “تعتز بجميع الآراء وبهذا الإنتاج المؤسساتي المهم جدا”، مشيرا إلى أن كل مؤسسة “تعطي رأيها في مجموعة من القضايا لكن في نهاية المطاف الفاعل الحكومي يجب أن يقوم بمهامه واختياراته”.
وانتهى بايتاس إلى أن الاعتبارات السابقة هي التي جعلت الحكومة “تلجأ إلى هذا الخيار لأنه سيحقق نوع من تخفيف الضغط عن الطبقات والفئات المحتاجة”.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أنه ضد مأسسة الدعم المباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار ويفضل عوض ذلك استهداف الفئات المحتاجة، موضحا أن الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ناهز 2.75 مليار درهم، ويرتقب أن يصل مع نهاية العام إلى 5 مليارات درهم.
وكشف والي بنك المغرب عن دعمه لتنزيل سريع لمشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفئات الاجتماعية المستحقة، رافضا تقييم آلية الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
عادة ما تعاني الهواتف القديمة من مشاكل عديدة مع مرور الوقت، كما يتم اكتشاف بعض الأخطاء والعيوب في الهواتف الجديدة بعد إصدارها.
فيما يلي مشكلتان رئيسيتان تعاني منهما هواتف سامسونغ القديمة والحديثة على حد سواء، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:
تضخم بطاريات أجهزة سامسونغ القديمة
مع تقدم الهواتف في العمر، يصبح من المهم الاهتمام بالبطاريات الموجودة بداخلها للتأكد من عدم انتفاخها، ويبدو أن شركة سامسونغ تواجه مشكلة في البطاريات على هواتفها القديمة التي تتضخم بمعدل مرتفع.
في مقطع فيديو، يوضح اليوتيوبر Mrwhosetheboss المعروف أيضاً باسم “آرون” وجود بطاريات منتفخة على العديد من هواتف سامسونغ الذكية في وحدة التخزين الخاصة به. يتضمن ذلك أجهزة غالاكسي S6 من 2015 و غالاكسي S10 من 2019.
في البداية، ألقى باللوم على الطقس الحار الذي قد تتعرض له الهواتف، إلا أنه لاحظ بأن بطاريات هواتف آي فون وبيكسل وآزوس المخزنة في نفس الظروف كانت جيدة على الرغم من عمرها
وعندما قام آرون بالتغريد لأول مرة حول هذه المشكلة، سرعان ما تواصلت معه شركة سامسونغ للبحث في المسألة، وقد مر شهران منذ ذلك الحين دون أن تعلق الشركة على النتائج التي توصلت لها في هذه المسألة.
وبعد ظهور الفيديو، أكد العديد من مستخدمي يوتيوب أن بطاريات العديد من هواتف سامسونغ القديمة التي بحوزتهم قد تضخمت.
على ما يبدو، تحدث المشكلة فقط مع الأجهزة التي ظلت غير مستخدمة لفترة طويلة، ولا تؤثر على الأجهزة القديمة التي يتم استخدامها بانتظام. ولم تصدر سامسونغ بعد بياناً رسمياً بشأن هذه المسألة.
صعوبة ارسال وتلقي الرسائل القصيرة في هواتف غالاكسي S22
يبدو أن سامسونغ واجهت مشكلة صغيرة مع تحديثها لشهر سبتمبر لسلسلة غالاكسي S22، حيث يشتكي العملاء في الولايات المتحدة من فشل هواتفهم في تلقي رسائل SMS عدة مرات في اليوم.
وفقاً للشكاوى التي تمت مشاركتها عبر منتديات ريديت وسامسونغ كوميونيتي، يتعين على مالكي غالاكسي S22 و S22 + وحتى S22 ألترا الانتظار لساعات لإرسال رسائل نصية، دون جدوى. تؤدي إعادة تشغيل هواتفهم إلى إصلاح المشكلة، ولكن بشكل مؤقت فقط.
تبرز هذه المشكلة المزعجة عدة مرات في اليوم دون أي تحذير واضح، ولا تدرك إلا عندما لا تصل الرسالة النصية التي كنت تتوقعها. نتيجة لذلك، يضطر مستخدمو S22 إلى إعادة تشغيل هواتفهم عدة مرات في اليوم لتجنب فقد الرسائل النصية المهمة.
تأتي معظم الشكاوى من المستخدمين الذين يقومون بتشغيل تحديث سبتمبر. هناك أيضاً عدد قليل من مالكي S21 الذين يعانون من هذه المشكلة. في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح فيما إذا كانت هذه المشكلة تكمن في شركات الاتصال أو في برنامج غالاكسي.
الأحداث من الرباط
أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية،السيد فوزي لقجع،اليوم الأربعاء28 شتنبر الجاري بالرباط،أن مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية.
وشدد السيد لقجع،في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه،نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي،على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية،عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات،انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أوالنفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط،بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.
وأوضح في هذا الصدد،أن اعتماد المراجعة المالية العمومية أثناء التخطيط الميزانياتي يساعد في ضمان تحقيق أداء جيد للبرامج عند اتخاد قرارات الميزانية أو على الأقل في تحقيق نتائج مماثلة بتكلفة أقل وفي تحرير الموارد الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة،مشيرا إلى أنها أكثر فاعلية عند تعزيزها بموارد كافية وهياكل حكامة متطورة.
وبالإضافة إلى ذلك،أكد السيد لقجع أن الأمل القوي والواعد في التعافي الذي تلى الأزمة الصحية قد أفسح المجال أمام تضخم متسارع وتباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية التي من شأنها أن تعصف بالتوازن المالي للعديد من البلدان،مشيرا على أن السياق الحالي وهذه العوامل مشرع ومبرر كافي لاعتماد المراجعة المالية العمومية.
وأضاف ذات المتحدث،أن الاعتماد على المراجعة المالية العمومية كوسيلة مرنة للتخطيط للميزانية مقترن بعدة عوامل، بما في ذلك إشراف والتزام سياسي كفيل بمواكبة هذه العملية وصوغ نتائجها،وتحديد أهداف استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة وذلك لضمان التوافق بين المراجعة المالية العمومية وأهداف الميزانية متوسطة الأجل،وبالتالي تجنب انحراف العملية عن مسارها الصحيح.
الأحداث28 سبتمبر، 2022
وشدد السيد لقجع،في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه،نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي،على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية،عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات،انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أوالنفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط،بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.
وأوضح في هذا الصدد،أن اعتماد المراجعة المالية العمومية أثناء التخطيط الميزانياتي يساعد في ضمان تحقيق أداء جيد للبرامج عند اتخاد قرارات الميزانية أو على الأقل في تحقيق نتائج مماثلة بتكلفة أقل وفي تحرير الموارد الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة،مشيرا إلى أنها أكثر فاعلية عند تعزيزها بموارد كافية وهياكل حكامة متطورة.
وبالإضافة إلى ذلك،أكد السيد لقجع أن الأمل القوي والواعد في التعافي الذي تلى الأزمة الصحية قد أفسح المجال أمام تضخم متسارع وتباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية التي من شأنها أن تعصف بالتوازن المالي للعديد من البلدان،مشيرا على أن السياق الحالي وهذه العوامل مشرع ومبرر كافي لاعتماد المراجعة المالية العمومية.
وأضاف ذات المتحدث،أن الاعتماد على المراجعة المالية العمومية كوسيلة مرنة للتخطيط للميزانية مقترن بعدة عوامل، بما في ذلك إشراف والتزام سياسي كفيل بمواكبة هذه العملية وصوغ نتائجها،وتحديد أهداف استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة وذلك لضمان التوافق بين المراجعة المالية العمومية وأهداف الميزانية متوسطة الأجل،وبالتالي تجنب انحراف العملية عن مسارها الصحيح.
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
ويطرح عدد من المغاربة علامات استفهام حول هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس بنك المغرب، وفي مقدمتها ماذا يعني رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة؟ وما هو تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني؟
المحلل الإقتصادي رشيد ساري، قال إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة يأتي في إطار سياسة الحذر التي ينهجها بنك المغرب الذي يحاول دائما خلق توازن بين معدلات التضخم و أسعار الفائدة، وهو ما يتماشى مع السياسة النقدية للملكة المغربية التي تنبني على سياسة صارمة و متوازنة تسعى عدم الوقوع في التضخم المالي.
رشيد ساري ــ محلل اقتصادي
وأوضح ساري في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا الإجراء المتخذ من طرف بنك المغرب جاء في السياق الذي تعيشه المملكة اليوم، والمتسم بالتضخم المرتفع، خاصة أن سعر الفائدة السابق هو ٪1.5، وكانت توازيه معدلات تضخم مناسبة لا تتجاوز ٪1.8، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستوى ٪8 خلال الشهر الماضي، وهو مرشح للإرتفاع نظرا للضبابية التي يشهدها المشهد الدولي.
“ما أقدم عليه بنك المعرب إجراء معقول”، يسترسل المحلل الإقتصادي، مضيفا “عندما ترتفع نسب التضخم فإن نسب الفائدة كذلك ترتفع، و عندما ترتفع هذه الأخيرة فإن ذلك يهدد الإستثمار في البلاد ويجعل المستثمرين والفاعلين في المجال الإقتصادي في حذر.
الجانب السلبي في هذا الإجراء بحسب ساري، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين و عدم إقبالهم على القروض، خاصة تلك المتعلقة باقتناء المنازل والإستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا في المقابل أنه بالرغم من ذلك فهو “إجراء ضروري لأنه يدخل في إطار سياسة الحذر و في إطار ما التزم به في توقعاته بخصوص عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها بداية من السنة المقبلة، وهذا الإجراء هو عملية استباقية لما سيحدث لاحقا رغم أنني أستبعد عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها خلال بداية السنة القادمة”، وفق تعبير المتحدث.
توقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة لمجمل سنة 2022، قبل العودة إلى نسبة 2,4 في المائة سنة 2023.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 أن “توقعات بنك المغرب تشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023”.
وأضاف المصدر ذاته أنه نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023.
المصدر: الدار-وم ع