أعلن المكتب الوطني للمطارات أنه إثر قرار السلطات المغربية، يتم رفع القيود الصحية (اختبار PCR، و جواز التلقيح) المطلوبة لدخول التراب الوطني ابتداء من اليوم الجمعة.
وأوضح المكتب في “مذكرة للمُسافرين” أن البطاقة الصحية للمسافر هي وحدها التي يتعين تقديمها معبأة بعناية بكافة المعلومات المطلوبة.
زنقة 20 . الرباط
أعلن المكتب الوطني للمطارات رفع القيود الصحية (PCR أو جواز التلقيح) على دخول الأراضي المغربية اعتبارًا من يوم الجمعة 30 شتنبر 2022.
وبعد هذا القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بعد طول انتظار، تم رفع القيود الصحية (PCR أو جواز التلقيح) على دخول الأراضي المغربية اعتبارًا من اليوم، و يتعين تقديم استمارة صحية للراكب فقط.
وقد جاء الإعلان عن هذا الخبر من المكتب الوطني للمطارات (ONDA) في تغريدة تم نشرها على تويتر.
52 يوم يفصل عشاق الساحرة المستديرة عن انطلاق الحدث الكروي الأكثر متابعة « مونديال 2022″، والذي تقام نسخته لأول مرة على أرض عربية وهي قطر.
الجماهير في العالم تترقب ظهور منتخباتها في المونديال، كما أن الآلاف من المُناصرين سيشدون الرحال صوب قطر، لمُتابعة تفاصيل البطولة العالمية من المُدرجات.
المُنتخب المغربي سيكون بدوره حاضراً في المونديال القطري، بعد أن كان ظهوره الأخيرة بالمسابقة عام 2018 بروسيا، وكان حينها مُساندا بعدد كبير من الجماهير التي لم تُقوت فرصة دعم وتشجيع رفاق رومان سايس بالعُرس الكروي.
« تيلكيل عربي » يُقدم للجماهير المغربية 5 معلومات مُهمة عن آخر القرارات التي تُهم تنقلات المُناصرين القطر، والشروط التي تفرضها اللجنة المنظمة لدخول ملاعب قطر المونديالية:
بطاقة « هيا »..بوابة الدخول الحصرية للمونديال
وضعت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بطاقة خاصة بالمُشجعين أطلقت عليها إسم « هيا »، تمكنهم وبشكل حصري من مجموعة امتيازات، أبرزها دخول الملاعب المستضيفة لمباريات المونديال.
وتبقى البطاقة إلزامية لجميع المشجعين سواء المُقمين في قطر أو الوافدين عليها من دول العالم بفترة المونديال، إذ بالإضافة إلى أنها جواز لدخول الملاعب المونديالية، ستمنح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العمومية بشكل مجاني طيلة أيام المباريات، كما أنها ستُعفيهم من تفاصيل التأشيرة الخاصة بدخول قطر.
ويتعين على الجماهير المغربية التسجيل عبر البوابة الرسمية الخاصة ببطاقة « هيا » https://www.qatar2022.qa/ مع ضرروة توفرهم على رقم تذكرة إحدى المباريات، لتفعيل الحصول على البطاقة.
من أين يتم سحب بطاقة المُشجع بعد الوصول إلى قطر؟
حددت اللجنة المنظمة لمونديال قطر، مركزا خاصا لتسهيل مهمة الجماهير بعد وصولهم إلى قطر، وتقديم المعلومات الضرورية ومعالجة المشاكل التي يمكن أن تواجههم قبل حضور المباريات. وتم تخصيص مركز علي بن حمد العطية بمنطقة السد في الدوحة، لسحب بطاقة « هيا »، تحت إشراف فريق عمل متخصص لمساعدة المشجعين.
وحسب بلاغ للجنة، فإن المشجعين يمكنهم سحب بطاقات هيّا الخاصة بهم عند زيارة المركز، كما أن لهم الحرية في استخدام النسخة الرقمية عبر هواتفهم.
مركز خدمات هيّا سيكون مفتوحا في وجه المشجعين بداية من فاتح أكتوبر وإلى غاية 23 يناير 2023، لتقديم المساعدات والتوجيهات اللازمة للجماهير خلال وبعد المونديال.
كيف تُقيم في قطر بفترة المونديال؟
وضع المسؤولون عن لجنة المشاريع والإرث القطرية، مجموعة من الخيارات أمام المُشجعين للإقامة في البلد طيلة فترة المونديال.
وتُمكن بطاقة « هيا » المُناصرين من إمكانية الدخول إلى منصة تضم خيارات السكن، من وحدات فندقية، وسكنية، وفيلات، وتسهل عليهم إمكانية الحصول على مقر إقامة حسب رغبتهم، وميزانيتهم.
هل التلقيح ضد كوفيد 19 إلزامي لحضور مباريات كأس العالم؟
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، إعفاء المشجعين الوافدين على البلد خلال فترة المونديال، من ضرورة الحصول على جرعات اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.
وألغت الوزارة المختصة، شرط فرض العزل الصحي على الوافدين، سواء الحاصلين على جرعات التلقيح أو الغير مُحصنين من الفيروس التاجي.
وسيكون على المُشجعين، ضرورة الإدلاء بـ PCR سلبي يقل عن 48 ساعة، فور وصولهم إلى قطر، أو شهادة فحص سريع قبل موعد السفر بـ24 ساعة ANTIGENIQUE، كما يُعفى الأطفال الذين تقل سنهم عن 6 سنوات من هاته الاختبارات.
موعد مباريات المُنتخب المغربي والملاعب المستضيفة
يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مشواره بنهائيات كأس العالم قطر 2022، يوم الأربعاء 23 نونبر، بمباراة هامة أمام منتخب كرواتيا.
وتقام المباراة بداية من الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب، على أرضية ملعب البيت.
أما ثاني مباريات الأسود بمرحلة دور المجموعات فستكون أمام منتخب بلجيكا، يوم الأحد 27 نونبر، بملعب الثُمامة.
أما عن ثالث مواجهات المنتخب في هذا الدور فستكون أمام منتخب كندا، يوم الخميس فاتح دجنبر، بملعب الثمامة المونديالي.
فتح خطاب العرش لسنة 2022 المجال أمام تعديل جوهري لمدونة الأسرة، وقد شدد جلالة الملك على أمرين أساسيين ينبغي استحضارهما أثناء مناقشة التعديلات والاقتراحات مع الأطراف المعنية، هما:
1 ـ ضرورة تجاوز العوائق الذاتية والموضوعية أمام التطبيق الصحيح للمدونة: » وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح ». وبسبب هذه العوائق صار زواج القاصرات هو القاعدة بعدما كان إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القاضي الذي، من المفروض فيه أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
إلا أن هذه المراعاة تكاد تغيب كليا عند دراسة طلبات الزواج التي هي في تزايد. فحسب إحصائيات 2018 التي قدمها وزير العدل السابق أمام البرلمان، نجد أن طلبات تزويج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قُبل منها 26 ألف و240، بما يشكل 81 في المائة؛ بينما لم تتجاوز الطلبات المرفوضة 18 في المائة. والأخطر في الأمر أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل تمثل 98 في المائة
. 2 ـ مواءمة بنود المدونة مع الدستور والمواثيق الدولية. ذلك أن المدونة، رغم ثوريتها، فإنها تتضمن بنودا تناقض الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل.
فإذا كانت المدونة قد وُضعت قبل دستور2011، فإن هذا الأخير يفرض تحيينها انسجاما مع بنوده التي تنص على المساواة والمناصفة، من جهة، ومن أخرى، تكرس التزام « المملكة المغربية.. بما يلي :
ــ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
ــ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
ــ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ».
من أجل هذه المواءمة يقتضي الأمر التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل بنود مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بـ:+الولاية الشرعية على الأبناء: فما تعانيه النساء المطلقات، في حالة وجود أبناء يدرسون، من أجل قضاء الأغراض الإدارية (تنقيل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ملء ملف المنحة، الحصول على جواز سفر ..) يثبت التمييز الصارخ ضد المرأة بسبب معاناة غالبية المطلقات من عناد الآباء ورغبتهم في الانتقام. وكثيرا ما تضيع مصالح الأبناء لهذا السبب.
من هنا وجب حذف المادة 236 التي تنص على أن (الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على:
1 – تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2 – تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية ». * زواج المطلقة مع أولاد: حيث تسمح المادة 175 للمطلقة الحاضنة بالزواج في الأحوال التالية:
1 ـ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2 ـ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3 ـ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
4 ـ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. إن المدونة لا تشترط على الأب الطليق أي شروط للزواج حتى وإن كان هو الحاضن. *
إلحاق الطفل خارج إطار الزواج بوالديه البيولوجيين: من أوجه التمييز والعنف ضد النساء، تحميل الأم وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزوجية وتبعاتها القانونية والاجتماعية. فالمادة 146 من مدونة الأسرة تنص على « تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ».
بينما المادة 148 تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية « لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ». وقد تسبب هذا الإعفاء في مآسي اجتماعية ونفسية لآلاف الأمهات وعشرات الآلاف من الأطفال (وفقا لدراسة نشرتها جمعية « إنصاف » بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بلغ عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب بـ 153 مولودا يوميا.
ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030). وإذا كانت مدونة الأسرة قد أوجدت بعض الحل لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بالإقرار بشرعية الحمل خلال فترة الخطوبة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه « إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ-إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما
. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب ». اجتهاد مهمّ تَحرّرَ من إطار الفقه التقليدي الذي لا يُقر بالبنوة خارج الفراش، إلا أنه اجتهاد يظل محدودا لأنه لا يشمل المواليد خارج إطار الزواج، وهم كثيرون.
ومعلوم أن غالبية الأمهات العازبات تم التغرير بهن ووعدهن بالزواج (صرحت السيدة عائشة الشنة في إحدى حواراتها الصحفية أن 98 % من الأمهات العازبات تم التغرير بهن ولسن عاهرات). (يتبع)
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الاثنين، مرسوما تمنح بموجبه الجنسية الروسية للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وكان سنودن البالغ من العمر (39 عاما) قد فــــرَّ من الولايات المتحدة و منح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية و دولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل بها.
وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.
ويعيش سنودن، الذي كشف عام 2013 أن الإدارة الأميركية تتجسس على مواطنيها، في المنفى في روسيا منذ نشر التسريبات.
معلومات عن سنودن
إدوارد جوزيف سنودن ولد في 21 يونيو 1983، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج بريسيم التجسس إلى الصحافة.
في يونيو 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان وصحيفة الواشنطن بوست.
يوم 21 يونيو 2013 وجه له القضاء الأميركي رسميا تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن و النقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالإطلاع عليها.
يوم 23 يونيو 2013، قالت حكومة هونغ كونغ أن سنودن غادر “دون إكراه لبلد ثالث ملتزمًا بالطرق الشرعية والطبيعية”، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الولايات المتحدة طلبا إلى حكومة هونغ كونغ لتسليمه بسرعة.
في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية، قال سنودن إنه اختار هونغ كونغ وجهة أولى لأنها توفر “إطارًا ملائمًا ثقافيًا وقانونيًا للسماح لي بالعمل دون الخضوع لاعتقال فوري”.
وأعلنت أمريكا أنها ألغت جواز سفر سنودن، فيما أكد سنودن أنه سلم كل الوثائق التي كانت بحوزته إلى صحفيين عندما كان في هونغ كونغ، قبل أن يتوجه إلى روسيا.
و أوضح أنه تمكن من حماية الوثائق من المخابرات الصينية بفضل خبرة اكتسبها عنهم أثناء عمله في وكالة الأمن القومي.
وحصل سنودن سنة 2013 على جائزة سام آدامز. و رُشح لنيل جائزة نوبل للسلام.
يعتبر سنودن هارباً من العدالة أمام السلطات الأميركية التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية.
يعيش سنودن في مكان غير معلوم بروسيا.
سكاي نيوز عربية
أعلنت السفارة المغربية في القاهرة، أن المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على التأشيرة الإلكترونية المغربية، بإمكانهم ولوج منصة خاصة لاستخراج التأشيرة الالكترونية، إما للسياحة أو للأعمال، وتمتد صلاحيتها 180 يوما، وتتيح لحامليها الدخول للتراب المغربي والإقامة فيه لفترة لا تزيد عن 30 يوما.
وأشارت السفارة في بلاغها، إلى أنه تم إقرار تسهيلات جديدة لحصول المصريين على التأشيرة الالكترونية، إذ تتم “معالجة طلبات التأشيرة عبر منصة الكترونية في أجل 24 ساعة بالنسبة للتأشيرة السريعة، أو 72 ساعة بالنسبة للتأشيرة الموحدة، وتسدد الرسوم عبر المنصة ذاتها بواسطة الأداء الإلكتروني”.
وأضاف بلاغ السفارة، “يستفيد من هذه التأشيرة الالكترونية، المواطنون الحاصلون على جواز سفر ساري المفعول بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، والحاصلين على إقامة أو تأشيرة سارية المفعول مسلمة من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو النرويج أو نيوزيلاندا أو سويسرا”.
وانطلق العمل بالتأشيرة الإلكترونية المغربية، ابتداء من 10 يوليوز 2022، بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب وتحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، ووضعت وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا التأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال.
وجهت العشرات من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المغاربية والفرنسية في المغرب والجزائر وتونس وفرنسا، دعوة للسلطات الفرنسية لإعادة النظر في القيود على منح التأشيرات لدخول المغاربة.
وفي بيان بعنوان “سياسات التأشيرات: تمييز وظلم” دعت أكثر من مائة مؤسسة وجمعية جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في فرنسا وأوروبا والبلدان المغاربية إلى التعبئة، تنديدا بهذه السياسة التي وصفتها بالظالمة والتي “تنتهك التواصل الإنساني بين الشعوب”.
القرار الفرنسي بتقليص تأشيرات المغاربة وصفه الحقوقيون بـ”الابتزاز غير المقبول” و”انتهاكا لحق ثابت من حقوق الانسان، وهو حرية تنقل الاشخاص، بما في ذلك اولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا أو في بلدان المغرب الكبير، كما انه ابتزاز مرفوض، اخلاقيا لأنه يرتكز على قرار تمييزي وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين.
والنتيجة هي أن الفرنسيات والفرنسيين من الدول المغاربية الذين يرغبون في إحضار والديهم لزيارتهم أو لأسباب خاصة أو صحية يجدون أنفسهم، أيضا محرومين من حق أساسي”.
يشار إلى أنه بعد ما يقارب السنة من اتخاذ فرنسا لقرار تقليص التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر وتونس، أطلقت فرنسا مؤخرا وعودا بتجاوز هذا التقليص بالنسبة للمواطنين الجزائريين والتونسيين، في الوقت الذي تتوالى شهادات المئات من المغاربة الذين رفضت فرنسا منحهم تأشيرة زيارتها، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط القانونية لذلك.
وخفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر وكذلك المغرب، في سياق الضغط على حكومات تعتبر غير متعاونة في قبول إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، وذلك من شهر شتنبر من العام الماضي.
من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية، مؤخرا أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة، وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
وأمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة ردا على سؤال لـ”اليوم 24″ بـ “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون “بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”، كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
بينما تتحسن العلاقات بين المغرب ومصر، أعلنت الرباط عن تسهيلات جديدة لحصول المصريين على التأشيرة الالكترونية، في وقت وجيز.
وقالت السفارة المغربية في القاهرة، إن العمل بالتأشيرة الالكترونية فيها قد دخل حيز التنفيذ، ليصبح بإمكان المواطنين الأجانب بما فيهم المصريين، اللجوء لمنصة الكترونية لاستخراج التأشيرة الالكترونية، إما للسياحة أو للأعمال، تمتد صلاحيتها 180 يوما، وتتيح لحامليها الدخول للتراب المغربي والإقامة فيه لفترة لا تزيد عن 30 يوما.
وتوضح السفارة أن معالجة هذه الطلبات، تتم عبر منصة الكترونية في أجل 24 ساعة بالنسبة لـ”التأشيرة السريعة” أو 72 ساعة بالنسبة لـ”التأشيرة الموحدة” وتسدد الرسوم عبر المنصة ذاتها بواسطة الأداء الالكتروني.
ويستفيد من هذه التأشيرة الالكترونية، المواطنون الحاصلون على جواز سفر ساري المفعول بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، والحاصلون على إقامة أو تأشيرة سارية المفعول مسلمة من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو النرويج أو نيوزيلاندا أو سويسرا.
وابتداء من 10 يوليوز 2022، أطلق المغرب مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa”، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب و تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، وبدأ تنفيذها بمواطني إسرائيل وتايلاند، في أفق تعميمعا على عدد من الدول.
وحسب وزارة الخارجية، تندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.
ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال، وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، أطر مكونة لهذا الغرض، عبر منصة www.acces-maroc.ma، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.
أرجأت محكمة الاستئناف، في مدينة مراكش، الثلاثاء، النظر في ملف اغتصاب طفلة قاصر، التي تتهم شابا كويتيا، بهتك عرضها، إلى 15 نونبر المقبل.
قرار التأخير للمرة 20 يأتي، بعد عدم حضور المتهم، الذي فر هاربا، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت. وسبب التأجيل، اليوم، كان بدعوى أنه لا دليل على توصل المتهم باستدعاء.
وغادر المتهم المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت ما يقارب ثلاث سنوات دون شروط؛ مثل وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وكانت سفارة دولة الكويت وضعت التزاما كضمانة بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح مؤقت.
وتتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، الطرف المدني الوحيد في هذه القضية، بإحضار المتهم لمتابعته حضوريا.
وتؤكد أن فراره من العدالة لن يوقف تصميمها على سلك المساطر القانونية الدولية والوطنية، داعية “السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية إلى العمل لمطالبة الدولة الكويتية بتسليم المتهم البيدوفيل الذي سبق وأن اعترف بالمنسوب إليه بشكل مدقق أثناء البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية، وأثناء البحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق”، بحسب الجمعية.
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20 ، أن الصور التي تداولها كثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي ، و المنسوبة لجواز سفر جديد اعتمدته السلطات المغربية ، مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وحسب مصادنا، فإن الصور المتداولة والتي تتحدث عن جواز سفر جديد باللغة العربية و الامازيغية و الانجليزية دون اللغة الفرنسية، غير صحيحة بتاتا.
وبالعودة إلى موقع وزارة الداخلية المسؤولة عن إصدار جوازات السفر، يتبين أنه لا يوجد تعديل على شكل جواز السفر المغربي، ولا تغيير على اللغات المكتوبة على غلاف الجواز.
علاوة على ذلك؛ لا يزال نموذج تقديم الطلب متاحًا باللغة الفرنسية بجانب العربية والإنجليزية.
ويأتي تداول الادعاء بعد استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد كبير من المغاربة.