قضت محكمة الأسرة بمراكش، قبل قليل من زوال يومه الخميس 29 دجنبر، بطلاق المغنية المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك.
ويأتي هذا الحكم الذي قضى رسيما بانفصال الزوجين ، ومنح حضانة البنتين للمغنية المغربية، بعد اقل من 24 ساعة من صدور حكم اخر في حق الزوج البحريني، بتهمة التحريض على الفساد، حيث قضت ابتدائية مراكش بسجنه ثلاثة اشهر نافذة.
كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، عن قائمة تضم 19 حكما و21 حكما مساعدا و12 حكم فيديو يمثلون 32 اتحادا عضوا من أعضاء الكاف لإدارة مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير المقبلين.
واختار “الكاف” 3 حكام مغاربة سيشرفون على مباريات كأس إفريقيا للمحليين، ويتعلق الأمر بكريم صبري كحكم وسط، إلى جانب الحكمين سمير الكزاز وزكرياء برنيسي الذين سيتكلفون بغرفة “الفار”.
وفيما يلي قائمة حكام كأس إفريقيا للمحليين:
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، أمس الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 سنة، ثلاثة من بينهم مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، يشتبه تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.
وحسب مصادر أمنية، فقد جرى توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينتي تطوان والفنيدق، تتعلق بتنفيذ حكم قضائي في حق أحدهم، والاشتباه في تورط الشخصين الآخرين في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن هذه العمليات الأمنية مكنت من توقيف شقيقين وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1521 قرص طبي مخدر، علاوة على عدة جرعات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
فقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في 7 دجنبر حكما مشمولا بالنفاذ المعجل ضد شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي، المستشار الملكي، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بخصوص مشروع ريتز كارلتون في المضيق.
وجاء في نص الحكم، “نأمر بطرد المطلوب ضدها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الوعاء العقاري الكائن بجماعة المضيق الفنيدق موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و 19/22681 وكذا الرسوم العقارية المستخرجة من نفس الرسمين مع تحميلها الصائر والتصريح بعدم قبول طلب الإشفاع بالغرامة التهديدية.
وبذلك تمكنت الأملاك المخزنية من استعادة هذه العقارات التي تم الحصول على جزء كبير منها عن طريق نزع الملكية لإنجاز مشاريع سياحية.
ويأتي ذلك بعدما سحبت شركة العقارات الفاخرة الأمريكية ريتز كارلتون Ritz Carlton، علامتها من الشركة المملوكة لياسر الزناكي بخصوص المشروعين في تامودا باي، في تطوان وغولف دار السلام بالرباط… هذين الفندقين اللذين تأخر إنجازهما لسنوات. وقد تمكنت أملاك الدولة من استرجاع مشروع دار السلام.
أما بخصوص مشروع ريتز كالتون بالمضيق المكون من فيلات فخمة، فإنه لازال يواجه صعوبات رغم بيع جزء مهم منه، حيث وجد الملاك مشاكل في التزود بالماء والكهرباء والتسجيل في المحافظة.
أعلنت لجنة تحكيم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قائمة حكام مباريات نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، والمقرر إقامتها بالجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير.
وجاء في اللائحة 3 حكام مغاربة، وهم صبري كريم حكم ساحة، وسمير الكزاز وزكرياء البرينسي كحكمين لغرفة “الفار”.
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، صباح اليوم الثلاثاء 27 دجنبر، عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 سنة، ثلاثة من بينهم مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.
وقد جرى توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينتي تطوان والفنيدق، تتعلق بتنفيذ حكم قضائي في حق أحدهم، والاشتباه في تورط الشخصين الآخرين في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما مكّنت هذه العمليات الأمنية من توقيف شقيقين وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1521 قرص طبي مخدرا، علاوة على عدة جرعات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بإجراء أبحاث لمعرفة التسريبات المحتملة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأبرزت اللجنة في بلاغ لها عبر موقعها الالكتروني، أن الصحافة تداولت أخبارا عن تسريب محتمل للمعطيات ذات الطابع الشخصي من الموقع الالكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح المصدر نفسه، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ،فورعلمها بالخبر التي نشرته الجريدة “الاكترونية LeDesk “، قامت كخطوة أولة بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالابتكار، بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الالكتروني www.tawjihi.ma
وأضاف بلاغ اللجنة، أنه تم أيضا الاجتماع مع ممثلين عن الجريدة الاكترونية LeDesk التابعة لشركة Media Pulse ،بصفتها مصدر الخبر.
وأكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنه “قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى الجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا الفعل الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09.
وكانت اللجنة قد قالت في بلاغ لها، إنه بمجرد أن تتناقل الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء، المتعلقة بحدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تقوم اللجنة الوطنية بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.
وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة تقوم بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مضيفة أنه يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات.
كما تتخذ اللجنة الوطنية، حسب البلاغ ذاته، القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.
وفي جميع الحالات، تظل اللجنة رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصا ً ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09، حسب البلاغ عينه.
وأشار بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إلى أن غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09.
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ما يقع في الإنترنت والواتساب عيب.
و أضاف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن آخر حكم في قضايا التشهير الإلكتروني بالمغرب ، صدر الأسبوع الفارط بمحكمة النقض.
و ذكر وهبي أن الحكم نص على أن ما يصدر في وسائل التواصل الإجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة، ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي.
ووصف وهبي الحكم الصادر عن محكمة النقض بالخطوة الإيجابية جدا.
و قال وهبي أن الحكم أعطى توجها عاما من أن التشهير عبر الإنترنت في المغرب ستطبق عليه في المستقبل القانون الجنائي و ليس قانون الصحافة الذي يمنع المتهمين من الإعتقال.
و ذكر وهبي أن هذا الإجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الإجتماعي.
و كشف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال آخر الشهر على مجلس النواب، ينص على مجموعة من النصوص تضم عقابا شديدا على تداول الصور الشخصية عبر الواتساب و الفايسبوك وانتحال صفة صحافي و كذا اليوتيوبرز.
واعتبر وهبي أن كرامة الإنسان و حياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ما يقع في الإنترنت والواتساب عيب.
و أضاف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن آخر حكم في قضايا التشهير الإلكتروني المغرب ، سصدر الأسبوع الفارط بمحكمة النقض.
و ذكر وهبي أن الحكم نص على أن ما يصدر في وسائل التواصل الإجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة، ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي.
ووصف وهبي الحكم الصادر عن محكمة النقض بالخطوة الإيجابية جدا.
و قال وهبي أن الحكم أعطى توجها عاما من أن التشهير عبر الإنترنت في المغرب ستطبق عليه في المستقبل القانون الجنائي و ليس قانون الصحافة.
و ذكر وهبي أن هذا الإجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الإجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
بررت جريمتها بتعرضها للإهانة والعنف وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر في حق متزوجة أم لأربعة أبناء، إذ أدانتها بـ20 سنة سجنا، بعدما أدينت ابتدائيا بـ25 سنة سجنا، بعد متابعتها من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
