نقص حاد في الأدوية بتونس، دفع عددا من مهنيي الصيدلة إلى دق ناقوس الخطر وفق ما نقلته مصادر مطابقة.
أزمات متتالية يتخبط فيها المواطنون التونسيون، بدأت بنقص مواد غذائية أساسية، وارتفاع أسعار أخرى، ثم نقص المحروقات لتطال الأدوية.
ووفق ما نقلته قناة “سكاي نيوز عربية” عن مصادر من غرفة الصيادلة التونسية، فإن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين 500 و700 نوع من الأدوية في وقت تعرف فيه الصيدليات نقصا كبيرا في التزود خصوصا في أدوية حقن “الأنسولين” التي يتناولها مرضى السكري أو عقاقير وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.
وحسب نفس المصدر، هناك أدوية أخرى” موجودة ولكنها تسجل اضطرابا في توزيعها أو ندرة في توفرها بالصيدليات وهو ما عمق أزمة الدواء وزاد في معاناة المرضى الذين لا يجد 90% منهم الأدوية التي توصف لهم في المستشفيات بحسب غرفة الصيادلة”.
ويقول موقع سبوتنيك بالعربية، “على الرغم من أن هذه الأزمة ليست جديدة على التونسيين، إلا أنها ازدادت تعقيدا مع تراكم ديون الصيدلية المركزية (حكومية) وتأخر الطلبيات بسبب عجز الدولة عن سداد مستحقات المزودين، ما صعّب على المواطنين مهمة البحث عن الدواء”.
وتنذر أزمة شح الأدوية يضيف المصدر ذاته، “بمزيد من الانفجار”، في ظل مغادرة ثلاثة من كبار منتجي الدواء البلاد وإعلان الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية عن إيقاف نشاطها في كامل تراب الجمهورية ابتداء من يوم 15 نونبر الجاري.
رحلة شاقة للعثور على الدواء
وووفق المصدر ذاته، تحوّلت عبارة “غير متوفر” إلى شعار المرحلة في تونس. إذ يؤكد المئات من التونسيين أنهم يجدون صعوبات كبرى في الحصول على الأدوية.
ويؤكد فريد بن محمدية (62 سنة) أنه يذهب يوميا إلى مستوصف سيدي المصباح بمحافظة بن عروس (جنوب العاصمة) للتزود بأدوية ضغط الدم، ولكنه لا يحصل سوى على كلمة “مفقود”، أو “عد في وقت آخر”.
يقول فريد: “صار البحث عن الدواء في مستوصفات تونس كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، وكأن فقدان المواد الغذائية ليس كافيا لتضاف إلينا أزمة نقص الأدوية”.
يتمتع فريد ببطاقة العلاج المجاني التي تسندها الدولة للعائلات العاجزة عن الإنفاق، ولكنه يؤكد أن علاجه لم يعد مجانيا، فغياب الأدوية من المرافق العمومية يضطره إلى البحث عنها في الصيدليات الخاصة بثمن باهض يقول إنه يقتصه من ميزانية غذائه.
بدورها، تقول فاطمة القاسمي المصابة بمرض السرطان، إنها استوفت أدويتها منذ أسبوع، ولم تتمكن من الحصول عليها لا في المرافق الصحية العمومية ولا في الصيدليات الخاصة.
وأكدت أن عائلتها باشرت في البحث عمن يجلب لها أدويتها من الخارج. وتضيف: “لم تعد الحياة تطاق، وكثيرون صاروا يتاجرون بأزمة فقدان الأدوية ويستغلون الوضع لكسب أرباح مالية دون أدنى اكتراث بمعطى أن حياة بشر في خطر”.
ولا تبدو رحلة العم منصف في البحث عن الدواء أقل مشقة من هذه العائلات خاصة وهو المصاب بمرض القلب. ويؤكد هو الآخر أنه لم يعثر على معظم أدويته منذ ثلاثة أشهر.
يُطالع الرجل السبعيني وصفة الدواء التي منحها له الطبيب بين يديه، ويقرأ قائمة الأدوية التي وضع عليها عون المستوصف علامة قاطع ومقطوع، في إشارة إلى أنها مفقودة.
وتابع: “من جملة 6 أدوية ضرورية لا أحصل سوى على اثنين، لقد تدهور وضعي الصحي وبت أشعر بالدوار، وكثيرا ما تتسارع دقات قلبي.. لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع المخيف”.
ديون متراكمة
كشف الشاذلي الفندري، وهو صيدلي في العاصمة تونس أن الأسباب الحقيقية لأزمة الدواء تعود إلى تفاقم ديون الصناديق الاجتماعية (صناديق المعاش) والتي ألقت بظلالها على اختلال ميزانية الصندوق الوطني للمرض باعتبار أنه لم يعد قادرا على التكفل ببعض الأدوية مما انعكس على نسق التوزيع في الصيدلية المركزية التي تشكو بدورها أزمة خانقة جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين الأجانب.
وبخصوص حجم الديون في ذمة الصيدلية المركزية لفائدة مخابر إنتاج وصنع الدواء في تونس، قال الفندري: “ديون الصيدلية المركزية ناهزت 700 ألف دينار، ولكن الإشكال يتعدى كون هذه المبالغ كبيرة وإنما في أن أصحاب المخابر لم يتلقوا إشارات طمأنة من الجانب الحكومي (الصيدلية المركزية) لتسوية تلك المبالغ أو إيجاد صيغة مثلى لتسديد الديون حتى تتمكن المخابر من استئناف العمل.”
وتابع: “في ظل تفاقم الأزمة يبقى الحل هو تسوية ديون الصيدلية المركزية، بعض ممن يعانون أمراضا مزمنة وجدوا الحل في الأدوية الجنيسة ولو أنها تشكو نقصا فادحا بدورها، وهناك آخرون لجأوا إلى الأطباء لتغيير وصفة الدواء وتعويضه بآخر، لكن الخطر الأكبر يكمن في أن بعض الأمراض تحتاج إلى نوع واحد من الدواء وفي حال عدم تناول الجرعة تصبح حياة المريض مهددة في كل لحظة.”
