Étiquette : عدالة

د.أحمد درداري/ أستاذ جامعي بتطوان

في البداية لا بد من القول بان الجامعة مطالبة بالدراسة والبحث العلمي للواقع والاجابة عن التساؤلات المطروحة من طرف الباحثين والوصول الى الحقيقة والكشف عنها ونشرها، الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتوفر شرطين اثنين:

الأول: أن يكون الباحث مثقفا وأن يتحلى بالشجاعة وأن يكون مستعدا للذهاب بالبحث العلمي الأكاديمي الى أبعد مداه بالنقد الصارم لكل ما هو موجود بهدف التغيير والاصلاح في ظل الاستمرارية.

ثانيا: يجب توفير التمويل الكافي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يضمن ويسمح بالمغامرة البحثية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية تحقيقا للتغيير في إطار الالتزام بمبادئ العلوم. والرقي بالبحث العلمي الى مستوى التنافسية.

إن الوصول الى الفهم العلمي للظواهر وتفسيرها تفسيرا علميا وادراكها وضبطها والتحكم فيها والتنبؤ بما يمكن ان يقع في المستقبل وأخذ الاحتياطات العلمية اللازمة لتجنب تكرار الازمات او على العكس من ذلك تعميقها يتطلب اعادة النظر في الاطارات المادية للأساتذة الباحثين وتفكيك بنية نسق الجامعة واعادة تركيبه بناء على محددات تتجاوز كل ما هو تقليدي او شكلي والذي أعاق بناء العقل العلمي الوطني لعقود من الزمن على حساب نخبة متحكمة من زوايا مختلفة تريد إعادة الباحث الى الوراء بسبب تداخل العامل السياسي والنقابي على حساب الاهتمامات النخبوية الجامعية و على حساب الانتاج العلمي المطلوب، مما دفع الى اذلال دور الجامعة وكنتيجة لذلك استيراد الدراسات و المقررات التعليمية بدل من انتاجها وطنيا.

صحيح اننا نعيش حالة نهوض شامل في كثير من جوانب الحياة المجتمعية لكن العنصر البشري الجامعي تنقصه شروط لم تنل الاهتمام الكافي ولم يتم تنميط العمل الأكاديمي وتثبيت النموذج المغربي بشكل دقيق، حيث ان الامر يحتاج إلى:

النهوض بالمستوى المادي للأستاذ الجامعي عملا بتوازن كتلة الأجور وعدم تخطي مكانة الجامعة ومنها الاستاذ الباحث إن نحن أردنا تطوير قدرات البحث وتغيير طريقة التفكير لدى النخبة، وتطوير امكانيات الجامعة واختياراتها وتجويد الانتاج المعرفي وربطه بالنموذج التنموي ومنه بالسياسات العمومي، ذلك أن كثرة الاضرابات التي تدعو اليها المركزيات النقابة لا تخدم البحث العلمي و تعني أن الاستاذ الجامعي موضوع للصراعات السياسية تروح بسببه الجامعة والبحث العلمي والوطن ككل ضحية البقاء في دائرة الانتقاص من قيمة الاستاذ الجامعي المادية بالمقارنة مع من تعلموا و تكونوا على يديه وأصبحوا متفوقين عليه ماديا.
كما انه يجب ربط البحث العلمي لمراكز الدكتوراه ومختبرات البحث ببرامج الخدمات الرقمية وتطوير أسليب البحث العملي قياسا على تجارب وصلت مستوى التنافس الدولي والتي تمكنت من بناء فضاء لتجويد التفكير العلمي الجامعي و الأكاديمي.

فاذا كانت الجامعة هي فضاء للتفكير الحر والمبدع والنقاش الهادف والانتاج الفكري والتنظير الخلاق والمشاركة الذكية للنخبة الاكاديمية في بناء واصلاح المشروع المجتمعي التنموي، فان تكوين الطلاب والباحثين وتطوير اساليب البحث الأكاديمي وتجويد الانتاج العلمي عمل شاق ويبقى من اولويات وأهداف الجامعة التي يجب الحسم فيها بالرفع من ميزانيات البحث العلمي، والرفع من أجور الأساتذة الجامعيين دون ربط ذلك بأي عائق قد تثيره الأقلية لعرقلة الزيادة أو تعتبره الحكومة سببا لرفض الزيادة في الأجور.

صحيح أن هناك عدة محاولات للإصلاح تحكمت فيها معادلات الصراع العام في المجتمع دون تنزيل مقاربة الحكامة الجديدة بالكيفية المطلوبة على طول وعرض هرم الدولة والمؤسسات المتدخلة في التعليم العالي كما جاءت في دستور 2011، حيث لم يتم استحضار رؤية وقيادة شجاعة للإصلاح وربط التعليم العالي بقيمة الرأسمال اللامادي وربطه بالأوراش الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد وربط البحث العلمي بالتنمية وتقدم المجتمع.

فالجامعة هي مورد بشري أساسي للدولة والقطاع الخاص، وهي التي تمكن المؤسسات من الاطر الكافية في شتى المجالات، مما يجب معه إعادة التفكير في الجامعة والارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي الى مستوى القيادة الاكاديمية للمشاريع الاصلاحية والترافع حول المشروع العلمي الوطني الى جانب مراكز ومختبرات البحث ومواكبة التغيرات الدولية، في ظل الانتقال الرقمي وتحديات التقنيات الجديدة لقياس حضور الجامعة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي.

كما أن تجويد البحث العلمي وتطوير مناهجه والرقي بالمعرفة العلمية الى مستوى الانتاج التنافسي يفرض على الحكومة ان تجعل من الجامعة ومراكز الدكتوراه مؤسسات للتنافس الدولي في مجال البحث العلمي انطلاقا من الاستقلال الداخلي للجامعة الذي يسمح لها بإنشاء فرق ومختبرات للبحث والنهوض بالبحث العلمي، وتوفير التمويل الكافي حيث تصطدم الجامعة في الغالب بعوامل لا تخدم البحث العلمي من قبيل طريقة تكوين المختبرات التي ما تزال تخضع لعوامل صراعية كعامل الأقدمية والأحلاف وعوامل شخصية، مما يجعل التهرب من الاصطدام والالتزام بالحد الادنى للواجب داخل الجامعة دون التوجه نحو البحث العلمي خيار ونهج أغلب الاساتذة الجامعيين، بل حتى الشعب في بعض الكليات تعيش صراعات بنفس الوسائل ومنها من لم يتم هيكلتها بعد بسبب سوء فهم الادوار الحقيقية للبنية الإدارية و منه يتم احباط المبادرات والفرص فيخلق ذلك قهقرة لكل الطاقات التي ينظر اليها البعض انها مكلفة ومتعبة لبعض الرافضين للاجتهاد و القائمين بالأدوار الروتينية باحتساب الرقم الزمني كمحدد لشرعية التواجد والانتماء للجامعة.

كما أن مراكز دراسة الدكتوراه أيضا تحتاج الى اصلاح خصوصا وانها مكتظة بالطلبة الباحثين، الذين تنقطع علاقاتهم بالمراكز سواء من حيث التأطير او من حيث الالتزام بالخطوات المطلوبة لإنجاز الاطاريح ، ذلك ان عدد كبير من الطلبة الباحثين تجاوز الستة سنوات كحد أقصى لإنهاء كتابة الاطاريح ومناقشتها، وما يزالوا عالقين، والمسؤولية مشتركة بين مديري الاطاريح والباحثين، في الوقت الذي ينتظر من الجامعة حكامة تدبير الزمن البحثي وخدمة المجتمع والتنمية.

ومن جهة أخرى فان البحث العلمي والطالب الباحث والمشرف على المشروع العلمي مجتمعين في تركيبة نسقية ما تزال في حالة إهمال وينقصها التجويد والتجديد والجدية والانضباط وربط العملية البحثية بالنسق السياسي والتنموي. فأحيانا تتباعد الغايات من وجودها عن الواقع المغذي لها والذي ينتظر دورها الدينامي ومواكبة التغيير.

لماذا الجامعة المغربية متخلفة عن التصنيف الدولي؟

قد يبدو الامر لأول وهلة ان الامر يتعلق بضعف قدرات الباحثين على الانتاج العلمي والأكاديمي لكن الامر ليس كذلك تماما ويتعلق الامر بما يلي:

أولا: هناك بعض المحسوبين على الجامعة همهم الوحيد هو الريع والشخصنة واعادة التصفيف المبني على العلاقات الشخصية والارتباطات المصلحية والاتفاق حول تقنيات الإبعاد او الاستقطاب بحسب الحاجة والمصلحة مما يحافظ على استمرار عقيدة استغلال الفرص لدى البعض.

ثانيا: ما يزال التصنيف المبني على ضوابط ومعايير محددة وواضحة ودقيقة لتقييم البحث العلمي تعترضه عراقيل داخل الكليات، بحيث يبقى العمل الشخصي مرفوض وفي المقابل يتم عرقلة العمل الجماعي ومن داخل الهياكل تحكمه معادلات معي او ضدي داخل فرق البحث العلمي والمختبرات البحثية، بحيث نجد من بين كل ثلاثة باحثين قد نجد باحث واحد ضحية لتآمر الاثنين بسبب الدرجة او المستوى او الانتماء السياسي او النقابي.

ثالثا: ما تزال عملية صرف ميزانية البحث العلمي غامضة ولا تناقش داخل مجالس بعض الكليات ويستفيد منها بعض الاساتذة دون البعض الآخر، فنجد تشجيع بعض الأنشطة العلمية من ميزانيات المؤسسات ضدا في الباقي مما يحول التنافس حول البحث العلمي من التنافس وفق معايير الجودة الى تنافس شكلي يطغى عليه التطاول فنظل حبيسي البداية المتعثرة وتكرار أنشطة بدون تطور الانتاج العلمي.

مستوى التعليم العالي والبحث العلمي الذي قوبل بحسرة بعد صدور تصنيفات المؤسسات الجامعية كان اخرها تصنيف “شنغهاي” الشهير الذي صنف ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2022 من أصل 2500 حول العالم، وهو التصنيف الذي غيب حجز مقعد لجامعة مغربية، مما يؤكد على الوضع المتردي للمؤسسات الجامعية الوطنية. ذلك ان المؤسسات الجامعية المرموقة عالميا او على الأقل قاريا او جهويا، تعتمد على حقل بحثي مؤثث بمختبرات بحث ودراسات وميزانيات مرتبطة بمشاريع علمية صناعية وغير صناعية تتطلب مجهودات جبارة من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمسؤولين الين تجاوزا طرح المشاكل المادية.

بينما في المغرب ما تزال العلوم غير مستقلة وغير مرتبطة بالمشاريع العلمية الصناعية ونجد أغلب الجامعات المغربية ما تزال مرتبطة بتلقين مبادئ العلوم وهدفها الأول تأهيل الخريجين لولوج سوق الشغل وتظل مغذية للبلاد بالموارد البشرية مما تجعل تطور الجامعة المغربية يسير في اتجاه وحيد رغم أن جامعة القرويين هي أقدم مؤسسة جامعية في العالم.

ونظرا لضعف ميزانية البحث العلمي وغياب بنية علمية قادرة على استيعاب الادمغة واستثمار العقول، فان العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والطبيعية لا ترقى الى المستوى العالمي لأنها نسبية ومرتبطة بخصوصية المجتمع. وبقي الاصلاح مقتصرا على ما هو تنظيمي ومناقشة حكامة واستقلالية الجامعات. وكل ما يتعلق بالتسيير المالي والبيداغوجي ولغة التدريس، حيث نجد المساطر والإجراءات لا تعبر عن الرؤية التي تساهم في تطوير واشعاع الجامعة.

وانطلاقا مما سبق فان مرد تصدع النسق المجتمعي واستياء الغالبية من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الى ضعف المعرفة و عشوائية التدبير وسوء تنظيم و توزيع المهام والموارد وعدم تكافؤ الادوار بين مؤسسات الدولة والجامعة والأسرة، وغياب التقابل و الربط بين الحق والواجب، ذلك أن التنشئة تتحكم فيها البيئة الاجتماعية والاقتصادية المتباعدة المستويات، بينما من المفروض بناء النموذج ومعه المشروع العلمي المتكامل لبناء الشخصية التي تتولى أمر تنزيل و حمايته كل من المشروع المجتمعي والدولة والانسان، والمعلم هو الأساس الذي يتولى وضع أسس التربية على أكمل وجه، لكن الواقع يبين أنه هناك فوارق شاسعة بين دور الاسرة و دور المعلم علميا و ثقافيا و قانونيا، وأن استمرار التعارض في الادوار وآثاره يؤدي الى زرع الفشل في بنية ونسق شخصية الطفل الذي يعكس كون المدرسة تنتج نفس الطبقات الاجتماعية.

ويتم احتكار وتولي المسؤولية في الدولة في ظل تعارض القانون مع مبادئ العلم والتعلم والدين وبناء الانسان … مما يضعف بنية ونسق الدولة والمجتمع معا، ويدفع الى تعزيز انقسام المجتمع الى طبقات تجد في الاعراف والتقاليد والحرية معيارا لتبرير الاختلاف والتعارض في حين يتعلق الامر بافتقار الدولة لمشروع حياة متكامل لبناء الانسان قائم على تقابل وتكامل الادوار وعلى عدالة توزيع القيم والثروات يكون موضوع بحث ونبش واشتغال الجامعة بكل مكوناتها البحثية.

إقرأ الخبر من مصدره

الحبيب عكي /بريس تطوان

بالإضافة إلى الشروخات التربوية والتدبيرية التي أشرنا إليها في الجزء الأول من هذه المقالة، من أن كل فئات الإطار البشري ساخطة على الوزارة وفي احتجاجات مزمنة وملتهبة… وأن تكافؤ الفرص مجرد حلم قديم جديد بعيد المنال… والهدر المدرسي دابة سوداء لا تخفي عورها لا أرقام التعميم ولا إحصائيات التعتيم… وأن الأندية التربوية فضاءات فارغة لمجرد الاستهلاك..، وكل هذا يعرقل النهوض بالمنظومة التي نريدها عمادا للتنمية المستدامة والنهوض الوطني الشامل، كما هناك أيضا:

6- الاضطراب الموسمي لإعادة الانتشار وتدبير الفائض والخصاص: وقبله ظاهرة الأقسام المشتركة، فما حقيقتها وما حجمها؟، هل هي ظاهرة صحية أم مرضية؟، حيث يفتخر بعض المدبرين بأن الدولة بذلت جهودا جبارة حتى أنها تدرس نفرا قليلا من التلاميذ والتلميذات في رأس جبل في منطقة نائية، لا يشكلون قسما كاملا ولو بمستويات ثلاثة أو أربعة أو ربما خمسة وستة، فجمعت الكل في قسم مشترك (سمطا)، لكن بأية بيداغوجيا وبأي أفق؟، وللظاهرة وجه آخر حيث تفيض كل من ليست لهم حصة كاملة، ثم تدخل في اضطراب إعادة نشرهم عبر مؤسسات الخصاص أنى وجدت ولو في بلدة أخرى قريبة أو بعيدة؟. وهنا يتساءل المتسائلون، لماذا أصبحت الأقسام المشتركة وكأنها هي الأمر الطبيعي وغيرها هو الأمر غير الطبيعي؟، هل ينبغي أن تتزايد أم تتناقص ولما لا تتناقص؟، وأين هي جهود مكاتب المديريات في التدبير والتخطيط والتوقعات والخريطة المدرسية والحركة الانتقالية في معضلة الفائض والخصاص؟، هل أصبح عندهم الأستاذ لا شأن له ولا أسرة تستحق منه الاستقرار؟، هل أصبح الأستاذ من الرحل (الرباعة) قد يرحل 3 أو 4 مرات في نفس الموسم إلى حيث أرسله صاحب المزرعة حسب هواه؟،  مرة بآخر من التحق، ومرة حسب الأقدمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري والنهائي..؟، هل هذا كل مبلغ شعارات الجودة.. والحكامة.. وتكافؤ الفرص.. والحياة المدرسية.. التي يتشدق بها المتشدقون، الفائض عندهم في الظاهر لإنقاذ مؤسسة من الخصاص، ولكنه يستفحل كل سنة ونحن كل بداية موسم نطبع مع أزمته واضطرابه النفسي والمادي وتلك كارثة؟.

• لماذا الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها: لا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية إلى مديرياتهم بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون ما يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص، فالمديرية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن الإشكال بعض الشيء. أضف إلى ذلك الموظفات اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي، وإذا بالعجز على التعويض واستحالته في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة والقسرية على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون على هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف نفسيا وتربويا، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الامتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار الإجرائي منهم كما يسحب من غيرهم؟.

• والنتيجة المبهرة بطالة الخريجين وهجرة المتفوقين وصمم المسؤولين: وهو ما يكشف حقيقة الإصلاحات، إذ لا تزال فيها المخرجات بعيدة عن احتياجات الواقع وسوق الشغل ومهن الحاضر والمستقبل، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الخريجين ضعف المعدل الوطني بحوالي 21،9 % بحوالي(168 ألف خريج عاطل) بل أكثر في صفوف خريجي التعليم التقني والتكوين المهني رغم وجود ما يدعى بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات التي لا تتوسط إلا في تشغيل حوالي 4% فقط من الباحثين عن الشغل، وطبعا، مع كل ما تسببه البطالة لضحاياها من اليأس والقنوط والقلق بشأن المستقبل وعدم الاستقرار واضطراب اندماجهم الاجتماعي، يحاول الجميع البحث عن حلول فردية عاملين وخريجين، حيث ظهرت جيوش من موظفين أشباح.. وسماسرة في غير مهنهم.. ومن يتعاطون التجارة.. ومن يجمعون بين العمل في التعليم العمومي والخصوصي.. ومن يسترزقون من الساعات الإضافية..؟، وكذلك الطلبة المتفوقون يكون كل سعيهم كيف سيدرسون في الخارج بأي مؤهلات كانت، حتى إذا ما تأتى لهم ذلك فضلوا البقاء في دول الاستقبال بعد التخرج ، بشكل يستنزف الطاقات الوطنية حيث يتحدث ضجيج أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وجود حوالي 14 ألف طبيب مغربي مهاجر  بما يعني (3/1 من أطباء المغرب يعمل في الخارج) في حين أن البلد يحتاج إلى 32 ألاف طبيب و 65 ألف إطار صحي إضافي؟.

  إنها شروخات تربوية وتدبيرية في زمن الإصلاح، على كثرتها وإن اكتفينا فقط بالذي سبق، كان على الإصلاح أن يقضي عليها أو على الأقل يخفف من وطأتها وحدتها ويخطط لذلك بصدق وفعالية، ولكن العكس هو الذي يقع، من هنا يطرح السؤال: هل يكون الإصلاح يا سادة، إذا لم تؤطره رؤية واضحة.. جرأة قوية.. عدالة مجالية.. ميزانية كافية.. برامج بمؤشرات معيارية.. زمن إصلاحي محدد.. تراكم إنجازات ميدانية بناءة.. وبالأخص وبالأخص تملكه روحا وفلسفة وطنية صادقة.. وتسهر على تنفيذه فرق ولجن من رجال إصلاحيين صالحين.. ترى كل هؤلاء الأطر في مختلف الهيئات التدبيرية والمجالات التربوية.. والذين كانوا على الدوام بشكل أو بآخر سببا في كل هذا التردي والفساد الذي ينخر المنظومة طوال تاريخها، هل سيأتي اليوم على أيديهم الإصلاح؟، هل يحلمون أو نحلم بذلك؟، هل يملكون أو يتملكون بعضا من المفاتيح الحقيقية لذلك؟، وهم الذين لم يعتادوا طوال حياتهم المهنية ا“لتسلقية التملقية“ إلا على تدبير الفساد والسطو به وربما هم أول من لا يقتنع بخطابهم ومراميهم الإصلاحية رغم دفاعهم المستميت عنها، على أي يبقى السؤال التحدي مطروحا على الجميع، لماذا كل هذا الجهد الإصلاحي والنتيجة ضعيفة غير مرضية إن لم تكن في بعض الملفات مشروخة وفي بعض المجالات منعدمة؟.

إقرأ الخبر من مصدره

تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف « القومي »، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة « العدو »، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

 وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل « الحرب الدبلوماسية » بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل « التطاحن الدبلوماسي » بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في « حرب » فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول اخرى..

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى المريني

تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف “القومي”، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة “العدو”، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير  على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول  الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال،  اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل “الحرب الدبلوماسية” بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل “التطاحن الدبلوماسي” بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في “حرب” فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول أخرى..

إقرأ الخبر من مصدره