Étiquette : علم

محمد سراج الضو

لا يمكن الحديث عن إستعادة أراضي وادي الذهب يوم 14 غشت 1979 دون ذكر الكولونيل ماجور المهندس محمد الغجدامي و موقعة بير انزاران الخالدة

كبد الغجدامي البوليساريو و الجزائر و ليبيا التي دعمت بالمال والسلاح ..أكبر خسارة وهزيمة مذلة مند بداية عدوانهم على الصحراء المغربية في 1976 بعدد من الجنود أقل 4 مرات من أعداد الجزائريين والبوليساريو رغم الهجوم الغادر الذي تعرضت له في البداية كتيبته أمزيان إلا أن وصول الغجدامي الى ارض المعركة غير من أسلوب أمزيان فقد فطن الغجدامي بتجسس المرتزقة والضباط الجزائريين على اتصالات الكتيبة مع القيادة، فقام بتغيير لغة التواصل إلى الأمازيغية و أمر بتفريق ال 800 جندي مغربي الى عدة فرق خاضت حرب العصابات ، ضد حوالي 3000 مرتزق وجندي جزائري من المهاجمين. تم الالتفاف على العدو من طرف الفرق العسكرية المغربية فتحول الجيش المرابط من الدفاع إلى الهجوم و من نظام تقيل الحركة إلى فرق متحركة جوالة خربت احلام الجزائر و القذافي

في غشت 1979 بعد الإطاحة بانقلاب عسكري بنظام الرئيس ولد دادة في يوليوز 1978 بدعم جزائري. وجرت مفاوضات بين البوليساريو و النظام الجديد في موريتانيا انتهت بالتفاهم على اعتراف موريتانيا بالبوليساريو وانسحابها من إقليم وادي الذهب، الذي حصلت عليه موريتانيا بموجب اتفاقية مدريد الثلاثية التي وقعت عام 1975 .

وتم توقيع اتفاق سري في الجزائر يوم 5 غشت 1979 يمكن البوليساريو من السيطرة على الداخلة أثناء الإنسحاب الموريتاني وفرض الأمر الواقع على المغرب، الملك الحسن الثاني الذي كان على علم بالأمر أمر قوات الجيش بالزحف نحو الداخلة عاصمة إقليم واد الذهب على إثرانسحاب القوات الموريتانية،ولمواجهة المغرب حشدت البوليساريو آلافا من قواتها بدعم عسكري جزائري لإيقاف الزحف المغربي ووقعت معركة بير انزران التي قادها العقيد الغجدامي الذي تمكن من سحق قوات البوليساريو وداعميهم من الجزائريين والليبيين ، كانت نقطة تحول في حرب الصحراء استعاد معها المغرب زمام المبادرة بصفة نهائية .

وأعلن الحسن الثاني للشعب المغربي عودة إقليم واد الذهب إلى الوطن يوم 14 غشت كما أعلنه عيدا وطنيا.
كانت خطة معركة بير انزران محكمة و ذكية اسرارها تسرب منها فقط القليل حيت غيرت مجرى المعارك بشكل كامل حول 80٪ من المهاجمين ال 3000 إلى اقتلى وأسرى و القلة فرت إلى موريتانيا …

14 ماي 2003 توفى القائد الفد الغجدامي بالمستشفى العسكري بحي الرياض في الرباط ‎

إقرأ الخبر من مصدره

تمنعني، كغيري من المشتغلين في قر الصيف، التزامات العمل، وتزاحم أجندته ومتطلبات المرضى، من مغادرة مدينة العمل لتزجية الوقت بعيدا، في مدن مهيئة طبيعيا لاستضافة المصطافين…لكن فكرة راودتني، وهي لماذا لا أوهم نفسي بقضاء عطلة هنا بمراكش، وهي التي يحج إليها الجميع من كل فج عميق؟ من الوطن وخارجه، لا سيما وأن فنادقها تتوفر بداخلها عن ما يغنيك عن مغادرتها، من أنشطة ترفيهية، ومن مأكل، وفضاءات للرياضة…إنه كل ما يحتاجه المرء لكي يكسر به ضجر الروتين، ويستعيد به توزانه لكي يقبل من جديد على العمل ومتطلباته…
فاتحت صديقة عزيزة علي في الموضوع، واقترحت عليها الذهاب معا، لأن صحبتها، من المؤكد أنها ستضيف دفئا لهذه العطلة القصيرة التي نعقد عليها آمالا عريضة…فكان جوابها، أن ذلك غير ممكن، فسألتها عن السبب؟ وبوثوقية، أجابت، إن فنادق مراكش لا تحجز للفتيات وللنساء القاطنات في مدنية مراكش…لم أصدق ما سمعت، من هوله، ومن فجائيته، ومن عدم مفهوميته…لكن ما المبرر، الذي تقدمه الفنادق لطالبات الإيواء؟ وأين يوجد هذا المنع ومبرره، هل في القانون الجنائي، أم في مدونة الأسرة، أم قرارات ومناشير إدارية لا تنتهي إلى علم العموم، أم أنه المزاج الذي يتحول بحكم العادة والاعتياد إلى قانون للممارسة؟
لم تكن صديقتي مهيئة لا بحكم تكوينها ولا المعطيات التي تحصلت عليها، قادرة على مواكبة موجة الأسئلة التي انتابتني في حالة غضب تصرفت فيها كأنثى أساسا…فقررت أن أتحقق بنفسي من الموضوع، دون الاعتماد على وسطاء الخبر، ولا على أذن سمعت…فتحصلت على رقمي فندقين بمراكش، أحدهما في منطقة جليز، والآخر في الحي الشتوي…فلما رن الهاتف بالنسبة للأول، سمعت صوتا رجوليا، يقدم لي المعتاد من الكلمات في مثل هذا الوضع…فعبرت له عن رغبتي في القيام بحجز لديهم، علما أنني أقطن بالمدينة، وبطاقة تعريفي تشري إلى ذلك…فأجابني، بأن ذلك غير ممكن…والسبب، هكذا سألته…الشرطة تمنعنا سيدتي من ذلك، فهي تحضر علينا استقبال النساء القاطنات في المدنية…أقفلت الخط، فليس هناك من داع لاستمرار هذه المكالمة، فالمنع حسب مستقبل المكالمات، هي الشرطة، هكذا بكل بساطة، وهو من جانبه، يترجم بأمانة المنع في عمله…في المكالمة الثانية، صوت نسائي يرحب بي، فعرفته بطلبي، فاستأذن مني استشارة قاعدة معطيات الفندق للتحقق من غياب حجوزات في التاريخ المطلوب…فاستدركت، فقلت لها بأني قاطنة في مدينة مراكش…حتى يكون تحققها وبحثها كاملا…فطلبت مني البقاء على الخط لهنيهة…لأن هذا الموضوع لا تعرف عنه شيئا…بعد لحظات لم أحس بها…أتتني، بالخبر، معذرة سيدتي فنحن لا نستقبل القاطنات في مدنية مراكش…والسبب سيدتي…هكذا قيل لي، وهكذا أبلغتك…فأقفلت الخط…لأن المحاججة في الموضوع تبدو غير مجدية…
هل هذا يتفق مع دستورنا، ومع دولة القانون، ومع المساواة، وألا يتعارض مع التمييز المحظور دستوريا والمجرم في قانوننا الجنائي؟ ثم أين هي القاعدة التي تقول بأن “المنع لا بد له من نص”….إن هذا الموقف، يبقي على المرأة في وضع للدونية، ويلصق بها بقوة الأشياء، كل النعوت القبيحة والقدحية…إن المرأة تعاقب لأنها امرأة، وليس لأنها اقترفت شيئا مجرما قانونا وأخلاقا…إن المرأة في وضع إدانة مستمرة، في وضعية شبهة دائمة…أهكذا نريد للمرأة المغربية أن تصير وأن تكون…هل يمكننا أن ننشد الديمقراطية، وأن ننجح في مشروعنا الحداثي، وأن ندخل مرحلة التفكير الجماعي حول تعديل مدونة الأسرة بمثل هذه التصرفات وبمثل هذه العقليات التي تقف ورائها…

حنان أتركين
عضو مجلس النواب

إقرأ الخبر من مصدره

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

إقرأ الخبر من مصدره