أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء، سجل خلال شهر شتنبر 2022، ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع، يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بـ1,6 في المائة والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وحسب المندوبية، فإن الارتفاع المسجل في المواد الغذائية بين غشت وشتنبر 2022 هم بشكل أساسي ” الخضر” (8,5 في المائة)، و” الحليب والأجبان والبيض” (3,7 في المائة)، و”اللحوم” (1,7 في المائة)، مشيرة في المقابل إلى أن أثمان “الفواكه” شهدت انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة.
وفي ما يخص المنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاعات في الأثمان بين غشت وشتنبر 2022، شملت بشكل أساسي”المحروقات والزيوت” بنسبة 1,1 في المائة، و”التعليم الابتدائي الخاص” بنسبة 2,6 في المائة، و”التعليم الثانوي الخاص” بنسبة 1,7 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.
