Étiquette : كليات

تحدى عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأصوات الغاضبة والرافضة لما جاء في نتائج امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، حيث رغم كل الجدل الذي أثير بخصوص النتائج وما طالها من اتهامات بالزبونية والمحسوبية، ومطالب فتح تحقيق فيها، أعلن وهبي عن تاريخ إجراء موعد الاختبار الشفوي.

وأعلن وهبي عن تاريخ الاختبار الشفوي عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، وتم تحديد أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.

وجاء في الإعلان أنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة (7) من قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف؛ وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛ وصورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

يشار إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان طالب بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة.

وأوضح المركز المغربي في بلاغ له، أن “مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”.

وأكد المصدر نفسه، أن المعلومات التي يتم الترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي خطيرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بـ”اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.

ودعا المركز إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها.

إقرأ الخبر من مصدره

بالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

يذكر أن الجدل حول عبد اللطيف وهبي وزير العدل ما يزال مستمرا، بعد أن طالبت اليوم الأربعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد توصلها بعشرات الطلبات المؤازرة من جهة عدد من “المرسبين”، بـ”التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.

ودعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى “فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

وأشار المكتب ذاته، في الرسالة نفسها، إلى أنه تابع ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها.

وأضافت الجهة نفسها أن هذا الامتحان “يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/ م. ش. م22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.

وطالب المحامي المحام إسحاق شارية هو الآخر بالتحقيق في نتائج مباراة المحاماة، مؤكدا في تصريح لـ”مدار21″ أنه كنا نعلم بوجود المحسوبية والزبونية في المباريات، لكن بنسب طفيفة، لكن ما حدث اليوم هو أن مباراة المحاماة أقيمت في ظل صراعات واحتجاجات وتظلمات من أجل خدمة ابن الوزير عبد اللطيف وهبي.

وأضاف شارية أنه تم تحويل الامتحان من النظام المغربي الذي يمتحن الكتابة والسرد في الدفاع عن الناس إلى النظام الكندي، لأن ابن الوزير لا يستطيع الإجابة عن المذكرات الطويلة، مضيفا أن الامتحان تأخر كذلك لمدة ساعتين، وتحويل الامتحان من العربية إلى اللغة الفرنسية لخدمة “ولاد الفشوش” خريجي مدارس البعثات الأجنبية.

وأضاف أن كارثة أن يتم تحويل سياسة دولة لخدمة ولاد الفشوش وأبناء المسؤولين، وأن تصبح الحكومة تخدم ابن الوزير، مضيفا أن المباراة كذلك عرفت شبهات، ومنها أن مسؤول كبير داخل الوزارة يتجاوز 45 سنة، هو الأخر ناج في المباراة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأخطاء في التصحيح بل بشبهات جنائية.

وشدد شارية على ضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في نتائج هذه المباراة، ما دام أن الوزير عبد اللطيف وهبي يرفض التحقيق في نتائج، وذلك بسبب الخروقات الكبيرة التي شهدتها، والتي ترقى إلى تهم جنائية، على حد تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

خلق تحديد سن الولوج إلى مباريات التعليم الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي وأيضا القانوني حول مدى ملائمة هذا الشرط مع متطلبات المعيش اليومي للمواطن نظرا لارتفاع البطالة في صفوف فئة الخريجين وأيضا العديد من فئات المجتمع الأخرى.

بعد نهاية الامتحانات التي أقامتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبداية التكوين للناجحين ضمن الفوج الجديد، تقدمت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى منع الحكومة من تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في 30 سنة.

ويهدف مقترح القانون حسب مذكرته التقيديمة الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إلى تغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك قصد منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة.

وأكد المصدر نفسه، أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به.

كما أبرز المقترح، أن طلبة كليات علوم التربية، الذين من ضمنهم من تجاوز سن 30 سنة، والذين، يشكلون موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، مبرزا أن تسقيف السن “لا يمكن إلا أن يكون شرطا إقصائيا يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

وأضاف أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوزن 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.

وأشار المقترح إلى أنه “علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.

وأضاف المصدر نفسه، أن التكوين الأساسي يعد شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من 40 سنة”.

وأوضحت المجموعة أن هذا التعديل يهدف إلى “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم بالمغرب، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته المغرب في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتذاره للجامعة المغربية والتعليم العمومي، بعد تصريحه المثير للجدل، الذي أثار غضب فئة واسعة من المغاربة، والذي أكد خلاله أن ابنه يدرس بكندا لأن والده غني.

وقال وهبي، أثناء حلوله ضيفا على القناة الأولى، إن السؤال الذي وجه إليه استفزه وأنه لم يكن يقصد الإساءة للجامعة المغربية أو التعليم العمومي، مشيرا إلى أنه ابن المدرسة العمومية وحصل على شهادته من جامعة مغربية.

وأضاف وهبي أن تصريحه تم تأويله على نحو خاطئ، وأنه تم قص جزء منه، قال فيه إن ابنه حاصل على إجازة أولى في المغرب، مع الاحتفاظ بالمقطع الذي أثار الجدل والذي قال فيه إن نجله حصل على إجازة ثانية في كندا، وأكد أنه يكن كل الاحترام للجامعة المغربية وللأساتذة الذين لقنوه القانون.

من جهة أخرى، أوضح وهبي أنه يتحمل مسؤوليته في إعلان نتائج مباراة المحامين، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا ثقته في اللجنة التي أشرفت على التصحيح والآلة التي تكلفت به.

ودعا وزير العدل الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة إلى تفهم طبيعة وصعوبة دوره كوزير، مشيرا إلى أنه ملزم بعدد معين من مناصب الشغل من جهة، والحفاظ على مهنة المحاماة من جهة ثانية، رافضا استنساخ تجارب دول أخرى، ينجح فيها 500 ألف طالب في مباراة المحاماة، ثم يشتغلون بعد ذلك في مهن أخرى بعيدة عن القانون.

وأوضح وهبي أن أوراق الامتحانات تصحح دون أسماء، إذ يستعمل فيها “كود” خاص بكل طالب، مؤكدا أن الجدل الذي أثير بعد إعلان النتائج لن يجبره على إعادة التصحيح.

وكشف وهبي أنه استقبل أحد الطلبة المعترضين على النتائج، والذي طالب بإعادة تصحيح ورقته ليكتشف في نهاية الأمر أن نقطته هي ناقص 15، ثم تساءل عما إذا كان يقبل المشككين في النتائج أن تنشر نقاطهم مرفقة بالأسماء.

وطالب عدد من خريجي كليات الحقوق، على هامش احتجاج نظم أمام البرلمان يوم أمس، بفتح تحقيق في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، إذ طالب المحتجون بإلغاء نتائج هذه الامتحانات وفتح تحقيق نزيه في الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلا مع الجدل المتواصل الذي يثيره قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر تحديده سن الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و 38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لإلغاء هذا الشرط وتعويضه ب45 سنة كحد أقصى لولوج الوظيفة العمومية.

وقالت المجموعة النيابية أن هذا المقترح قانون يهدف إلى “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم ببلادنا، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققتi بلادنا في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.

وتغير، وفق المقترح الذي يتوفر عليه “مدار21″، الفقرة الأخيرة من المادة 38 لتصبح “.. يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة. كما يعد التكوين الأساسي شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه. ولا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من السن الأقصى المحدد في الفقرة أعلاه”.

ويهدف المقترح قانون إلى تعديل إحدى جمل الفقرة الأخيرة من المادة 37 ضمن القانون المذكور ليضاف إليها “يتعين على السلطات الحكومية المعنية ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل وكذا لقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة”.

وقالت المجموعة في ديباجة المقترح “إن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به”.

وأورد المقترح أن “الحكومة السابقة عملت على توسيع إحداث كليات علوم التربية باعتبارها أحد المداخل المهمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التربية والتكوين، لتشكل موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، وحيث أنه انخرط في هذا المسار عدد من الشباب، حصل جزء منهم على الاجازة في علوم التربية أو من المفترض أن يحصل عليها سنة 2023 أو سنة 2024 ومن ضمنهم شباب تجاوزوا سن 30 سنة، الذي لا يمكن الا أن يكون شرط إقصائي يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج الى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

كما أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه، وفق المقترح، تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوز 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.

ويضيف المقترح أنه “بدراسة التجارب الدولية للنظم التربوية يتبين أن نسبة عالية من المدرسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم بحيث تبلغ 33% في التعليم الابتدائي، و37% في التعليم الثانوي الإعدادي، و40% في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35% في التعليم الابتدائي في المقابل، فإن المدرسين الشباب -تحت سن 30 – فئة قليلة في هيئة التدريس فهم في المتوسط 13% فقط في التعليم الابتدائي 11% في التعليم الثانوي الإعدادي و8% في التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأضاف: “الأمر الذي يؤكد على أن الكفاءة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها بالسن، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اعتذاره عن تصريحه الأخير بشأن نجاح ابنه في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث قال بأنه كان في حالة اسفزاز عندما رد على سؤال الصحافة.

واتهم وهبي الصحافة، خلال استضافته في برنامج “نقظة إلى السطر” على القناة الأولى، بـ”بتر” كلامه وبـ”التلاعب بالإخراج”، مضيفا “كنت في حالة استفزاز عندما أجبت ذلك الصحافي، ويلا تصريحي فُهم غلط فأنا كنعتذر، كنعتذر للأساتذة الجامعين والجامعة المغربية”.

وقال وهبي “واش الإبن ديالي حيث ولد وزير ما خاصوش ينجح؟ قلت باللي ولدي عندو جوج إجازات، وحدة فكندا وحدة فالمغرب، وقرا فالجامعة المغربية، ومع أولاد المغاربة”.

وتابع وهبي كلامه مدافعا عن تصريحاته “السياسي هو الذي يفكر كثيرا قبل أن يغلق فمه، غير يتحمله الاخرين كيف كيتحملهم”، معتبرا أنه يجب إعادة التكوين في الحقوق داخل كليات الحقوق في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه يتحمل مسؤوليته، في إعلان نتائج مباراة المحامين، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا ثقته في اللجنة التي أشرفت على التصحيح والآلة التي تكلفت به.

وطالب وهبي، والذي حل ضيفا على القناة الأولى، الراسبين في الامتحان بتفهم دور الوزير وصعوبة مسؤوليته، مبرزا أنه ملزم بقوانين “يدي مغلولتين وأنا ملزم بعدد معين من مناصب الشغل، كما أنني مطالب بالحفاظ على مهنة المحاماة وقيمتها”.

واعتبر الوزير أنه ملزم أخلاقيا بالحفاظ على مهنة المحاماة، والتي كان يمارسها لسنوات، رافضا “استنساخ” تجارب دول اخرى ينجح فيها 500 ألف في مباراة المحاماة، و يشتغلون بعد ذلك في مهن بعيدة عنها (سائق طاكسي مثلا).

وأوضح وهبي أن الامتحانات تصحح دون اسم، حيث يستعمل فيها “كود” خاص بكل طالب، مؤكدا أن الجدل الذي أثير بعد إعلان النتائج لن يجبره على إعادة التصحيح ، “ماشي حيث جوج الناس او 30 أو 70 واحد تيكتيو في فيسبوك غنستمع ليه.. لا ابدا”.

وقال وهبي إنه ملزم بحماية الناجحين في المباراة، ووجه رسالة للراسبين “اللي مانجحوش خاصهم يمشيو يقراو باش يجيو يدوزو عندي كونكور آخرين ويقدر ينجحو ويقدرو ماينجحوش”.

وكشف وزير العدل، أنه استقبل أحد الطلبة الغاضبين من النتائج، والذي طالب بإعادة تصحيح ورقته ليكتشف أن نقطته ناقص 15، حيث تساءل الوزير هل يقبل المشككين في النتائج أن تنشر نقاطهم مرفقة بالأسماء، ليستدرك بعد ذلك “انا رجل قانون ودولة، ولا يمكنني المس بالحياة الخاصة لأي كان، وأقول لهم قبل ما تكلموا في وسائل الإعلام البسيطة أجي شوف ورقتك”.

وصباح اليوم الثلاثاء، رفع عدد من المقصيين والمقصيات من مباراة ولوج مهنة المحاماة شعار “ارحل” في وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مطالبين بإعفاء من مهامه بسبب “التلاعبات التي شهدتها المباراة” وكذا التصريحات المستفزة التي أطلقها الوزير.

وطالب عدد من خريجي كليات الحقوق، على هامش احتجاج نظم أمام البرلمان،، بفتح تحقيق في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، التي شهدت توظيف نجل عبد اللطيف وهبي، وكذا أقارب عدد من المحامين والأوجه المعروفة.

وطالب المحتجون بإلغاء نتائج هذه الامتحانات، وإعفاء وزير العدل في أقرب تعديل حكومي ممكن، ولمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة محاسبة قانونية.

وعلّق المحتجون بأن تصريحات الوزير وهبي تظهر أن الرجل ليس المكان المناسب، ذلك أنه خرج بتصريحات استفزازية في ظرفية حساسة لا تراعي نبض الشارع، ولا تراعي الشباب الذين يتجرعون مرارة الإقصاء.

وأكدت أسماء الهزام، طالبة جامعية في شعبة العلوم القانونية، تصريح ل”مدار21″ أن الاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالحق في الولوج إلى مهنة المحاماة، طالما تتوفر فيها الشروط، من حيث الشهادة الجامعية من الجامعة المغربية، ومن حيث التكوين.

وردا على حديث وهبي عن دراسة ابنه بكندا وأنه غني، أضافت الطالبة نفسها أن “الإقصاء الذي مورس في حقنا هو اقصاء طبقي واجتماعي، فالمهنة من حق الجميع بما فيهم الفقراء”، مضيفة أن “من درسوا على الشمع أصبحوا قضاة ومحامين كبار”.

إقرأ الخبر من مصدره