Étiquette : مالطا

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أبيلا في منشور على فيسبوك “موقفنا يعبّر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم “BDS”، أن السفينة “كاثرين” المحمّلة بمواد متفجّرة والتي تتّجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت مساء الإثنين 28 أكتوبر الجاري، من الرسو في ميناء الإسكندرية بمصر.

جاء ذلك بعدما رفضت عدة دول استقبال هذه السفينة على موانئها، حيث حظرت حكومة مالطا السفينة من الدخول إلى مياهها، قبل أيام، فيما لم تتمكن قبل ذلك من الرسو في ناميبيا وأنغولا أيضا.

وقالت “BDS” إن السفينة المذكورة قامت بتفريغ حمولتها بميناء الإسكندرية، معتبرة ذلك “انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا”.

وأشارت الحركة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن السفينة “تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة وعدوانها العسكري ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وأضاف البلاغ أن رسو السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية، “يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.

وتساءلت الحركة بالقول: “لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية؟، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية”.

واعتبرت أن “تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر، يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة الإسرائيلية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة “كاثرين” وتفريغ شحنتها الحربية.

وأشارت الحركة إلى أن الشركة ذاتها أشرفت على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات، وفق البلاغ ذاته.

وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة “BDS”، بالضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت حركة المقاطعة “BDS”، إنها تمكنت رفقة شركاؤها ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع سفينة “كاترين” من دخول مياهها.

وأشارت إلى أن الضغط الشعبي دفع الحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بالسفينة بإزالة العلم البرتغالي واستبداله بالألماني.

وجددت الحركة دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، داعية إلى ممارسة ضغوط شعبية من أجل قطع جميع العلاقات معها.

كما دعت الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، إلى الانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن النائبة الأوربية من لوكسمبورغ مونيكا سيمدو عوقبت للمرة الثانية لارتكابها مجددا “مضايقة أخلاقية” بحق أحد مساعديها.

وقالت ميتسولا إن النائبة عوقبت “بسبب سلوكها ضد مساعد برلماني معتمد بما يشكل مضايقة نفسية” له.

وتقضي العقوبة بحق سيمدو، النائبة عن مجموعة رينيو الليبرالية، بوقفها عن العمل وحرمانها من راتبها لمدة عشرة أيام أي ما يعادل 3380 يورو.

وهذه المرة الثانية التي تعاقب فيها سيمدو (38 عاما ) بتهمة المضايقة الأخلاقية. وفي المرة الأولى حرمت من راتبها وأوقفت عن العمل لمدة 15 يوما في يناير 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت صحيفة “ألموندو” الإسبانية، أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022 يقدَّر بـ74 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الصحيفة، إن هذا التراجع الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا، يعود إلى التوتر بين البلدين، على أثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء المغربية، حسب موقع الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن “صادرات الغاز لإسبانيا لم تتراجع منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة “كوفيد – 19″، مشيرة إلى أن “الأزمة بين البلدين، استفاد منها زبائن آخرون للجزائر مثل مالطا واليونان وإيطاليا”.

في المقابل، عوَضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57 في المائة كمية إضافية مقارنةً بالعام 2021.

وفي نفس السياق، أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق “معاهدة الصداقة والتعاون” بين الجزائر وإسبانيا، والتي أُبرمت في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، قد أعلن أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ضد مدريد، بعد إعلان حكومة سانشيز دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في مارس من العام الماضي، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.

وقال ألباريس، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مبرزا أن “بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.

وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)”، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.

إقرأ الخبر من مصدره

بات ليبي يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، محتجزا لدى السلطات الأميركية على ما أعلن رسميا الأحد.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان احتجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان أن مسعود بات في عهدة السلطات الأميركية بعد إعلان صادر عن المدعين العامين الاستكلنديين من دون توضيح كيفية حصول ذلك.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية إنه يتوقع أن يمثل مسعود أمام محكمة فدرالية في العاصمة الأميركية في وقت يحدد لاحقا، من دون تحديد تفاصيل.

ولفتت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ألقى القبض على مسعود، وهو في طريق أن ي سل م إلى الولايات المتحدة لي حاك م.

وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة شركة بان أميركان رقم 103 بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر 1988 والذي يبقى الاعتداء الإرهابي الذي حصد أكبر عدد من الضحايا على الأراضي البريطانية.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 259 شخصا كانوا في لطائرة بينهم 190 أميركا فضلا عن 11 شخصا على الأرض.

وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.

وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن “أهالي ضحايا هجوم لوكربي أبلغوا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز لدى السلطات الأميركية”، وأعربت عن عزمها “مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء”.

وشكرت العائلات مسؤولي الأجهزة الأمنية الأميركية والبريطانية.

وقال بيان صادر عنها “احباؤنا لن يطويهم النسيان ابدا، والمسؤولون عن مقتلهم في 21 ديسمبر عام 1988 يجب ان يواجهوا العدالة”.

ولم يعط المسؤولون الاسكتلنديون أي معلومات حول تاريخ القبض على مسعود الذي كان مصيره مرتبطا ب الجهات المتنازعة في السياسة الليبية.

وأوردت هيئة “بي بي سي” الشهر الماضي أنه خطف على أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل عسكريين أميركيين ومواطن تركي.

وعرف مسعود بأنه صانع قنابل لصالح نظام معمر القذافي. ووفق لائحة الاتهام الأميركية، قام بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت طائرة بان أميركان.

وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي وأنه قدم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.

لكن مسؤولية ليبيا في قضية لوكربي يشكك بها البعض منذ فترة طويلة.

وتريد الأسرة من سلطات المملكة المتحدة رفع السرية عن وثائق قيل إنها تزعم أن إيران استعانت بفصيل فلسطيني مقره في سوريا لصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة.

ويرى أصحاب هذه الرواية أن تفجير لوكربي جاء ردا على إسقاط طائرة ركاب إيرانية بصاروخ للبحرية الأميركية في يوليوز 1988 ما أدى إلى مقتل 290 شخصا.

لكن نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أقر رسميا بمسؤوليته عن تفجير لوكربي عام 2003 ودفع 2,7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا.

ويعد هجوم لوكربي ثاني أكثر الهجمات دموية ضد الأميركيين (190 قتيلا) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

بعد أنباء احتجاز مسعود لدى السلطات الأمريكية، صدر عن محامي نجل المقرحي بيان يحاولون فيه مرة أخرى التشكيك في مسؤولية ليبيا في قضية لوكربي.

وقال المحامي عامر أنور في بيان أن لائحة الاتهام الأمريكية تذكر على سبيل المثال أن مسعود اشترى ملابس لملء الحقيبة التي تحتوي على القنبلة التي أسقطت الطائرة.

لكن صاحب المتجر في مالطا الذي باع هذه الملابس أكد أن المقرحي هو من اشتراها، وكانت هذه المعلومة محورية في القضية المرفوعة ضده.

كتب المحامي “كيف يمكن إذ ا تحميل كلا المقرحي ومسعود المسؤولية؟”

إقرأ الخبر من مصدره