تضمن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، جملة من التعديلات التقنية التي تهم بالأساس البيانات المدرجة في ورقة التصويت وكيفية ترتيب لوائح الترشيح.
ووفق مذكرة تقديم المشروع، التي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المادتين الأولى والثانية منه، المتعلقتين على التوالي بالبيانات التي تتضمنها ورقة التصويت الفريدة، وبكيفية ترتيب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية داخل هذه الورقة.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تعويض عبارة « الانتماء السياسي » بعبارة « الانتماء الحزبي »، أخذا بعين الاعتبار أن الأحزاب السياسية وتحالفاتها تظل الهيئات المخولة قانونا لتزكية لوائح الترشيح أو المرشحين خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا التعديل يأتي من أجل ضمان الانسجام مع المستجدات المدرجة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما يقترح المشروع تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبموجب المشروع، يتم ترتيب لوائح الترشيح المحلية المسجلة بصفة نهائية، سواء كانت مقدمة من مترشحين منتمين حزبيا أو مترشحين بدون انتماء حزبي، داخل ورقة التصويت الفريدة برسم كل دائرة محلية وفق ترتيب تسجيلها، وذلك حسب عرض ورقة التصويت وبشكل عمودي ومن يمين الورقة إلى يسارها.
كما توضع، وفق نفس المقتضيات، على يسار لوائح الترشيح المحلية المقدمة من لدن مترشحين منتمين حزبيا، ووفق نفس الترتيب، لوائح الترشيح الجهوية المقدمة من لدن مترشحين من نفس الانتماء الحزبي.
أما بالنسبة للوائح الترشيح الجهوية المقدمة باسم حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية لم يقم بتقديم أي لائحة ترشيح محلية برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، وكذا لوائح الترشيح الجهوية المقدمة من لدن مترشحين بدون تزكية حزبية، فإن المشروع ينص على ترتيبها بعد لوائح الترشيح المحلية في الجانب المخصص للوائح الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب تسجيلها.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما ورد في مذكرة التقديم، في سياق ملاءمة الإطار التنظيمي لورقة التصويت مع المستجدات القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من خلال ضبط أدق لمكونات الورقة وتوحيد قواعد ترتيب اللوائح بما يضمن وضوح العملية الانتخابية.
وفي حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد برسم دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية، فإن المترشحات والمترشحين يرتبون في ورقة التصويت الفريدة حسب ترتيب تسجيلهم بصفة نهائية، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية..
كما ينص المشروع على أنه إذا تعلق الأمر بملء أكثر من مقعد واحد برسم دائرة انتخابية جهوية، فإن لوائح الترشيح ترتب في ورقة التصويت الفريدة وفق ترتيب تسجيلها.
