Étiquette : مقاول

تفجرت الخيوط الأولى لمعالم جريمة بشعة بمدينة أكادير، بعدما أفضت التحريات الأولية التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية إلى التأكد من هوية صاحب الجثة التي تم العثور عليها أمس في منطقة خلاء بأحواز المدينة، والتي تعود لشاب اختفى منذ يومين.

ووفق ما حصل عليه الموقع من معطيات فعائلة الهالك اسمتعت لها عناصر الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لمدينة أكادير، في محضر رسمي بشأن ملابسات اختفاء الشاب (م.ب) الذي يشتغل قيد حياته في مجال التجارة الإلكترونية، قبل أن يتم استدعاؤها مساء اليوم ليتم إشعارها بأن الجثة التي عثر عليه تعود له.

وكشف مقربون من عائلة الضحية أنه يدين لأحد زملائه في المجال بملغ مالي كبير قدّرته في نحو 370 مليون سنتيم، وقال هؤلاء إن الشخص المعني بالدين يقضي معظم أوقاته مع الضحية، مضيفين أن الأخير أخبر زوجته عبر تسجيلات صوتية قبل أن ينقطع التواصل معه عشية الاثنين الماضي بأقل من ساعة أنه برفقة زميله.

وبحسب مصادر الموقع، فقد أُثير أمام العناصر الأمنية اسم شخص يتعلق بابن مقاول ومسؤول حزبي معروف، لا يستبعد أن تكون له صلة بجريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب الثلاثيني الذي كان يتأهب للسفر إلى قطر من أجل متابعة لقاء المنتخب المغربي ضد نظيره الأوكراني.

وكانت السطات الأمنية قد أشعرت من طرف شخص بوجود جثة على مستوى منطقة الحي المحمدي غير بعيد عن مركز مدينة أكادير، تبين بعد معاينتها أنها تعرضت للحرق في محاولة من القاتلين المفترضين إخفاء معالم الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر مطلعة بأنه تم أخيرا تغريم مقاول بطنجة، بسبب البناء فوق مساحة خضراء بمنطقة طنجة البالية، حيث
جاء تحرك السلطات المختصة مباشرة بعد تلقيها شكاية في الموضوع من لدن السكان. وتبين للجنة خاصة أن المقاول
بالفعل قام بقطع أشجار وسط المساحة الخضراء، إلى جانب قيامه بتشييد بناية فوق هذه المساحة، ليتم تغريمه ماليا، مع
تلقيه إنذارات بهذا الخصوص.

وطالب السكان بضرورة العمل على تشديد المراقبة على بعض المقاولين، إلى جانب أصحاب الملك الخاص لتفادي
مثل هذه المشاكل، ما دفع السلطات الولائية في وقت سابق لتوجيه مذكرات في هذا الإطار إلى مصالح جماعة طنجة،
لتشديد المراقبة على بعض الرخص، وضرورة احترام دفاتر التحملات من طرف بعض المقاولين، والرخص الممنوحة لهم، ناهيك عن أهمية تصميم التهيئة وعدم المساس به، منها المساحات الخضراء وغيرها.

وتزايدت أخيرا عمليات المساس بالمساحات الخضراء، وعلى إثرها تلقت الجماعة في وقت سابق جملة من
الاستفسارات القضائية على خلفية تسجيل التفافات على تصميم التهيئة بعدد من الأحياء، ومن ضمنها ما وقع بحي
البرانص، حيث قام السكان بتوجيه عدد من الشكايات مرفوقة بهذا التصميم الطبوغرافي إلى عدة مصالح يستفسرون عن
اختفاء مساحة خضراء كانت معدة سلفا لهذا الغرض بحيهم، خلال تصميم التهيئة الأخير.

وأكد السكان أنهم سبق وقاموا بشراء عدة شقق للإقامة بهذا المجمع، وتلقوا وعودا من طرف إحدى الشركات المالكة
لهذه الشقق على أن المساحة المحاذية للإقامة ستكون خضراء، وسيتم تجهيزها بوسائل ترفيهية خاصة بالأطفال،
إلا أن الجميع تفاجأ بقيام هذه الشركة بإتمام الأشغال والالتفاف على هذه المساحة، على الرغم من أن الجماعة
صادقت عليها خلال تصميم التهيئة الأخير على أنها مساحة خضراء.

وشدد السكان على أن هذا الأمر سيتسبب في تشويه عمراني لحيهم، ومصادرة ما أسموه بحقهم الطبيعي والمكتسب، وخلق اختناق وجعل الإقامة بمثابة سجن سيعانون معها مستقبلا، مع العلم أن الشقق الموجودة بالحي المذكور آنفا لا تندرج
ضمن السكن الاقتصادي المتوسط، بل عالي الجودة، وهو ما يؤثر على جمالية المنظر في خرق تام للقوانين الجاري بها
العمل.

وكانت جماعة طنجة قد قامت لمرات متكررة بإيفاد لجانمتخصصة إلى أحياء بالمدينة، وكذا الغابات المحلية، أثناء
تلقيها مثل هذه الشكايات، وذلك بغرض وقف أي تشويه عمراني، أو المساس بتصاميم التهيئة، بناء على تعليمات
ولائية في هذا الجانب.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

كشفت رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لرئيس المجلس أنس البوعناني، حجم الإختلالات الخطيرة المستشرية في القطاع بعاصمة الغرب.

وقالت رئيسة القسم في رسالتها التي نشرها موقع محلي: “يؤسفني أن أخبركم أن قسم التعمير بجماعة القنيطرة يعرف جملة من إختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير والتي تشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين”.

وأضافت في ذات الرسالة :”بصفتي المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير ولكي أخلي مسؤوليتي وضميري المهني، سأضعكم في السياق مايحدث في قسم التعمير باعتباركم الرئيس المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتم التوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية ، وتم توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة”.

ذات المصدر ، كان قد فجر فضائح تعمير عديدة بالمدينة ، منها تمكن أحد المقاولين من أداء رسوم رخصة الهدم لبناية لدى مصلحة الجبايات التابعة لبلدية القنيطرة رغم رفض مصالح التعمير الطلب الذي تقدم به، في 21 أكتوبر المنصرم.

وكانت السلطات قد ضبطت المقاول المذكور وقد شرع في أشغال بناء عمارة بدون التوفر على رخصتي الهدم والبناء، حيث حررت في شأنه محضرا بحميع المخالفات المرصودة.

فضيحة تعمير أخرى تفجرت بالقنيطرة ، وتتعلق بإقدام رئيس المجلس الجماعي على إعفاء مقاول مشهور من تكاليف تشييد طريق سبق وأن تعهد هذا الأخير بإنجازها على نفقته الخاصة وهي التي تتوسط مشروعا ضخما في ملكيته.

من جهة أخرى ، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتحقيق في ما وصفه بـ “خروقات قطاع التعمير بالقنيطرة”.

المنتدى الحقوقي، دعا وزيرة التعمير وإعداد التراب بتمكينه من معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة “امبارك الدكالي” وزنقة “جميل صدقي الزهاوي” بالقنيطرة.

وكشف المنتدى، أن المعطيات المتوفرة لديه، تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية، والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، مشيرا، حسب معلوماته أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم، مرفقا طلبه هذا بنسخة من محضر معاينة مفوض قضائي، يثبت وجود “رخصة” كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022 بتاريخ 28/09/2022

وأشار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يتوخى من طلبه هذا التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا.

واعتبر المنتدى الحقوقي، أن مديرة الوكالة الحضرية المختصة، لها الحق أيضا في تحريك المعاينة بخصوص مخالفة قوانين ونظم التعمير والبناء المختلفة وذلك من خلال توجيه الطلب إلى الجهات المعنية بالمراقبة، وهو ما نصت عليه بشكل صريح المادة66 من القانون رقم12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه.

كما سجل ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد ما وصفها بخروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاثة، رغم مهام الموكولة للوكالة في إطار “ولايتها الواسعة “على الشأن التعميري خاصة في ميدان إعداد وثائق التعمير والإدلاء بالآراء الملزمة في كل رخص البناء والتجزيئ.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص لجريمة قتل ومحاولة قتل متبوعة بالانتحار باستعمال سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى استخدام المشتبه فيه لبندقية صيد لتصويب عيار ناري لشخصين يعملان معه بورش للبناء بالحي المدرسي بمدينة تطوان، توفي أحدهما بعين المكان فيما نقل الثاني للمستشفى، وذلك لأسباب وخلفيات تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها والكشف عنها، ويحتمل أنها لها علاقة بخلافات مهنية.

وأضاف المصدر نفسه، أن المعاينات الأولية الجارية حاليا بمسرح الجريمة، أظهرت قيام المشتبه فيه بوضع حد لحياته باستعمال نفس السلاح الناري.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع جثة الضحية ومرتكب هذا الفعل الإجرامي بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالضحية الآخر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما لازالت إجراءات البحث القضائي متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع هذه الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره