Étiquette : مهني

شكيب مصبير

مهنة العدول هي مهنة عريقة ضاربة الجذور في تاريخ المغرب هي مهنة التوثيق العدلي عمرها يزيد عن قرن من الزمن بل التوثيق في المغرب كان واحدا هو الذي مارسه و يمارسه العدول منذ ما قبل فترة ما يسمى بالحماية كما هو الشأن في كل بلدان العالم.

و مع اطماع المستعمر الفرنسي في الهيمنة و الاستيلاء على خيرات المغرب عبر شراء اراضي المواطنين المغاربة بمبالغ خيالية كان الرفض من السادة العدول لغيرتهم على الوطن و لوطنيتهم الصادقة ، ففكر اهل الحل و العقد من أصحاب القرار الفرنسي في خطط لتنفيذ أحلامهم فاستحدثوا نظام الكتابة العرفية ما يعرف بالعقود مصححة الامضاء فكان التجاهل و الرفض من طرف المغاربة ،فقرر اهل الحل و العقد من ادمغة الدولة الفرنسية في احداث نظام توثيقي منافس للتوثيق العدلي الذي يمارسه العدول فقط فاستحدث نظام التوثيق ما يسمى العصري بناء على ڤانتوز فذلك ما صار و لكن بجعل الموثق فرنسي الجنسية و اطراف العقد يكون احدهما مغربي و الاخر فرنسي او من الرعايا الفرنسي و تم هذا سنة 1925 وللانتقام ممن وقفوا سدا منيعا أمام اطماع المستعمر الفرنسي و هم السادة العدول تم الترويج لمقولة من وثق عقده عنده الموثق فهو آمن و من وثق عقده عند العدول فهو يوثق عقده بدرجة اقل من حيث الجودة و استمر الامر على ذلك في مخالفة صريحة للقانون و هذا ما كتبته و قلته في عدة ندوات و ملتقيات و حوارات و فيديوهات منذ سنين ، فالواقع التوثيقي في المغرب ايان عن مخالفات نوضحها كما عاشها المغاربة بمؤامرة صمت مكشوفة و تم التستر عليها الى سنة 2011 كيف تم ذلك ؟

منذ 1925 مع صدور قانون منافس التوثيق العدلي المسمى التوثيق العصري نجد ان الموثقين كان جزء منه فرنسي الجنسية و جزء اخر مغربي الجنسية المستعمر الفرنسي استغل صدور القانون فباشر عمليات الشراء من المغرر بهم المغاربة لاراضي بأثمنة مغرية و تحقق له ما أراد في حدود أدنى و استمر التوثيق العصري في اداء مهامه مخالفا للقانون المنظم و هو ممارسة مهنة التوثيق العصري من طرف موثقون مغارية و الاطراف مغربية مما يعتبر معه ان العقود باطلة بقوة القانون لانتحال صفة مهني غير منصوص عليه قانونا الموثق المغربي ، ومع الحراك الذي تزامن مع حركة عشرين فبراير و تغيير الدستور و حكومة ما بعد التغيير الدستوري فتح ورش اصلاح منظومة العدالة ام الاسراع بمغربه القانون المتعلق بالتوثيق العصري فغيروا مادة من يباشر مهمة الموثق فجعلوها تمارس من طرف مغاربة لحل مشكل انتحال صفة و انذاك طرحت سؤالا ما هو مآل العقود المنجزة منذ سنة 1925 الى غاية 2011 من طرف موثقين مغاربة و بين اطراف مغاربة ؟

ملخص القول التوثيق بدأ واحدا و تعدد مع المستعمر و رحل المتسعمر الفرنسي و لم يرحل معه تركته التي حقق بها بعض اهدافه التي كان يحلم بها و الاصل كان لابد من العودة للاصل كما هو معمول به في كل دول العالم التوثيق عندهم واحد تمارسه جهة مختصة رفعا لكل حرج و لكل اضطراب لدى المواطن.

التوثيق العدلي توثيق يقد م خدمات جليلة للمواطن و الوطن يساهم في بناء الاسر و يحفظ الانساب و يضمن الحقوق انجاز التركات و يضمن استقرار و حفظ الحقوق و المعاملات المتعلقة بالبيع و الشراء والتبرعات من عقود الهبة و الصدقة و عقود حق الانتفاع و كذلك يساهم في عملية التجمع العائلي المتعلقة بمغاربة المهجر و تطهير الرسوم العقارية من التحملات التي بها من انجار عقود رفع اليد و انجاز الوصايا و التحمل العائلي لا يسع المجال هنا لحصرها و ذكرها.

التوثيق العدلي انطلق لخدمة المواطن و الوطن و بقي وفيا لذلك عبر عدول موثقون اشتغلوا و يشتغلون في صمت مقدمين خدمات جليلة لكل المؤسسات ذات الصلة و ينتظرون قانونا جديدا يعيد لهم الاعتبار و المكانة التي تليق بهم.

الموضوع ذو شجون و يحتاج لحلقات طويلة ساعمل في كل مرة و ضع مقالا توضيحيا باذن الله

* شكيب مصبير، عدول

إقرأ الخبر من مصدره

عمر إسرى

بين تلابيب الشبكة العنكبوتية يختلط الحابل بالنابل، يتدافع الصدق مع الكذب، يتعايش العقل مع الخرافة مرغما، تخندق التفاهة كل شيء مفيد في زاويا ضيقة، يتزاحم المتطفلون، يتنابز المبتزون، يهرول الفاشلون، ويصرخ المجرمون ملء حناجرهم، كل واحد يسعى لإقناعك أن ثرثرته اليومية سبيل وحيد لامتلاك الحقيقة. في الجانب الآخر على جزر صغيرة، يقف المقاومون خائرو القوى، مصرون على صمودهم، ثلة منهم تقاتل من أجل التنوير، توقد شموعا في قلب الظلماء، وطوابير تلعن الظلام دون أن تعي بأن التغيير لا يأتي بالشعارات المفعمة بالأدرينالين. وسط هذه الغابة جزر من الضياء، توقظ في الناس أملا في غد أفضل. وأنت تخوض غمار هذا الفضاء الموحش، فنجاعة أسلحتك فقط جديرة بتحديد مصيرك، دون بوصلة معرفة وعلم، دون قدرة على التمحيص والتفكيك والفرز، دون ذكاء اجتماعي وحدس رباني، فحظوظ أن تنهش أنياب الإشاعة والتفاهة عقلك، تبقى مرتفعة، إن لم تقضم التماسيح الشريرة قيمك وتمرغ طمأنينتك في الوحل دون رحمة. على هذه الضفة غير الآمنة، تنكسر الحقيقة الهشة على صخور بحر غارق في الرداءة.

وسط هذه الفوضى، يحاول بعض الغيورين على الأوطان والأمم، ممارسة معارضة بناءة تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، لصالح تحسين أوضاع الناس وتقليص الفوارق فيما بينهم. فيما يتحرش البعض الآخر على “شرف المعارضة“، تدفعه نزواته المكبوتة لاغتصابها، وبعد ذلك يستغل جسدها المستباح لتصفية الحسابات، لممارسة الابتزاز، لتعبئة الغوغاء لخوض حروب توقظها شرور النفوس وأهوائها، هنا يصبح الدمار هدفا والسب انتصارا. مع تواري بعض الأصوات العادلة، و انتحار ما تبقى من صدى المسؤولية، مع اضمحلال المعارضة بشكلها المؤسساتي، تيسر الأمر لانتعاش “معارضات” خارج السياق، بعيدا عن أي منظومات فكرية صلبة، “معارضات” يمكن أن تكون مفيدة كلما تأطرت ونضج أصحابها، لكنها في الكثير من الأحيان، تختزل في “صرخات” مريبة تتقمص هذه “المهمة” الشاغرة دون استئذان، أرتال تتسلح بخيوط العنكبوت داخل فضاء الأنترنيت، مستغلة “رغبة طبيعية” في سماع الصوت الآخر الغائب، و انتشار جائحة الأمية، أمية غير المتعلمين وخريجي الجامعات معا، تغذي سيادة النشاز.

يختبؤون أحيانا في جلباب “المعارضة” الرث المهمل، ويتقمصون في أحايين أخرى قلم وصوت “الإعلام” المستباح. قد يضعون قناع “المظلوم” الذي يدافع عن حقوقه المهضومة، من حق من ظلم أن يستغيث، أن يناضل بلا هوادة، أن يلتمس الإنصاف، أن يطالب بعقاب الظالم، وله أن يطرق باب العدالة لجبر ضرره، و هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغاية لدى بعضهم مختلفة عما يعلنون، لكن ألسنتهم تفضح ما يسرون، فلتذهب “المعارضة” إلى الجحيم، و ليغرق “الإعلام” في أوحاله، لتندحر القيم، وليحترق العالم، ما يهم هو تفريغ الغضب عبر ردود أفعال زائلة، من أجل رغبة دفينة في الإنتقام، أو نيل أجور بطعم الخيانة، شعارهم الخالد: أنا و من بعدي الطوفان، فالغاية بمنطقهم تبرر الوسيلة ولو كانت موغلة في الظلم و البهتان، لقد تعلموا جيدا كيف تستعمل التماسيح نحيبها لتنقض على الفرائس.

“معارضة” بين الإٍرهاب والابتزاز

معكم “المعتقل السياسي… شخصيا“، والفارغات رؤوسهن شوامخ، يخاطبكم من وراء البحار، بلحية مبعثرة كما أفكاره، بملامح متهجمة، و نظرات تنم عن ميول متطرف، بلغة ركيكة، يسب، يهدد، يقذف، ينهر… يقوم بكل ما يحلو له، يحق له ذلك، فالفضاء بدون حسيب أو رقيب. كان يحلم “ببندقية” و “ساطور” ينهش بهما لحم البشر، كان الحلم كبيرا رهيبا، ضحى من أجله كثيرا، قطع آلاف الكيلومترات من أجل تداريب بطعم الموت، أقبل على المطارات، حلق فوق الدول، اخترق الجبال والوديان، ليرتوي من عين طالما كان متيقنا أنها الخلاص الوحيد للعالم، خلاص لا بأس أن يمر فوق أنهار من الدماء، وأكوام من جثت الأبرياء. هناك تتلمذ على يد “شيوخه“، كان الدرس مريرا، كيف تزرع الرعب، كيف تقتل كافرا، فتيتم أطفالا، وتغنم نساء، كيف تنحر مرتدا، كيف تفجر أحشاءك دون رحمة وسط الزحام…، كيف تزرع الفتنة، لبناء دولة الإرهاب؟.

 اعتقل الرجل وهو في ساحة التدريب، وبعدما قضى وترا من سجون باكستان، سلم للدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها، لكنها رفضت أن تدنس قدماه أرضها، عدد المسلحين الذين انتظروه ذلك اليوم في المطار، يخبرك عن خطورة الرسالة الآتية من إسلام آباد. طرد بدون رحمة، ليقضي سبع سنوات في سجون المغرب. حتى وهو خلف القضبان، كادت نزعته الإرهابية أن تعصف بحراس السجن في الكثير من المناسبات. حينما غادر السجن، بعد فشل الخطة الأولى، جاء دور الخطة الثانية، استباحة استقرار الوطن عن بعد. بوجه متهجم ينم عن يأس قاتل و عن رغبة في الانتقام ممن أفشل مشاريعه الإرهابية وهي في مهدها، كان يطل من نوافذ العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)، ليحرض على تحويل الشوارع إلى ساحة وغى، فمن لم يستطع فليفجر نفسه في وجه الكفار وكل من تواطأ معهم، لا شريعة الله، بل شريعته هو، شريعة القتل والدمار. بعد مرور سبع سنوات، عاد أدراجه إلى الدولة التي رفضته سابقا، قبل أن يصير مأجورا لدى مخابراتها، توسوس له بما تشاء، فصار في الخطة الثالثة معتقلا سياسيا، صحافيا و معارضا…

تلك قصة رجل حلم بالمساهمة في تدمير العالم، ولأن الرياح مشت بما لا تشتهي السفن، شاهد أحلامه الجهنمية تتلاشى أمام عينيه، حينما وضعت الأغلال في يديه، لا حول له ولا قوة، تقمص “المعارضة السياسية” المستباحة، لم يجد جلبابا أفضل من هذا ليتنكر فيه من جديد، كما حاول في الماضي الاختباء وراء جماعة “صوفية“، لقد صار لسانه يقوم بما فشلت يداه في تنفيذه. متى كان الإٍرهاب رأيا؟ والسب تعبيرا؟ و التحريض حرية؟ والابتزاز معارضة؟. ولأن الرجل يكرر دوما أسطوانة الاعتقال السياسي، فما هي الأفكار السياسية التي اعتقل من أجلها؟ ما هو اصطفافه الإيديولوجي؟ وما هو مشروعه الفكري؟ هل كان ماركسيا أو ليبراليا أو قوميا أو غير ذلك؟، ما التصورات والأفكار التي من أجلها اعتقل، وإلى أي حد كانت ستفيد الشعب والوطن، فليقل لنا، وحينها نناقشه.

في دولة أخرى ملاكم لا يتوقف عن السب والتهديد، يدعي بدوره شرف المعارضة، لكنه لا يقول لنا شيئا عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي أو فقط أفكاره ومواقفه وتاريخه النضالي، لا يعرض علينا تحليلا ملموسا لاختلالات يعارضها، ولا يعطينا أية فكرة عن البدائل التي يطرحها. يخبرنا فقط أنه بعد حصوله على لقب عالمي في رياضة مغمورة، ناضل من أجل منصب بوزارة الشباب والرياضة، جعل هذا المنصب أمام عينيه هدفا لا رجعة فيه، اعتبره أمرا مستحقا ولو بدون دبلومات أو حتى ألقاب عالمية حقيقية. يحكي لنا كيف كان يترصد مواكب الملك من أجل المنصب، و حينما تأخر المنصب، بدأ يبتز المؤسسات من الخارج، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى “معتقل سياسي“، المشكاة التي ظل يعلق عليها ابتزازه المتواصل ظلما وعدوانا. توقف عن السب حينما انتابه أمل في الحصول على ثروة، أظهرته الكاميرا وهو يطلب مبلغا رهيبا، 5 ملايير سنتيم، ارتبك الرجل، فوعد مخاطبه أن يكون أفضل سفير لوطنه، وأن يسمي ناديه الرياضي باسم الملك، حصل على “العربون” مبتسما منتشيا مع زوجته، ولأنه لم يحصل على بقية المبلغ على حساب ثروة الشعب، صار مدافعا عن الشعب، ومن حين لآخر يسب الشعب ممارسا وصايته الركيكة على الجميع، ولا يتوانى في وصف كل من لا يساير تهافته ب“العياشة“. كلامه كله قذف وتهجم وتنابز بالألقاب، يتمنى الموت لمن يخالفه، و ينتشي بمرض الملوك والأمراء، من أجل منصب لا يستحقه، ثم بعدها لنيل مبلغ ضخم يكفي لبناء عشرة مراكز صحية بقرانا المكلومة، هذا هو الرجل الذي لا يتوقف عن تسمية نفسه معارضا ومعتقلا سياسيا، من المؤكد أنه لو حصل على ثلث المبلغ الذي طلبه، لصمت إلى الأبد.

هذان ليسا سوى نموذجين لمن يتقمص “معارضات” ابتزازية مغرضة لا تنفع الشعب والوطن في شيء، بقدر ما تسعى لزرع الشكوك و قتل الأمل، انتقاما من عدم الحصول على مكاسب انتهازية، إذا لم تأت بالتسول، ربما تأتي بالسب. ولو أردنا سرد نماذج أخرى حتما لن ننتهي، من نجل إمبراطور الصحافة الصفراء في عهد ادريس البصري، إلى ذاك الذي دفعه خطأ مهني بسيط إلى الارتماء في حضن عسكر المرادية رب نعمة “العصابة اليائسة“، و عدد كبير من التافهين و المتسكعين الذين لا يتوقفون عن بث السموم في شرايين الأنترنيت، من خارج الوطن، استغلوا غياب المعارضة البناءة للركوب على الأوضاع الاجتماعية و مستوى الوعي الهش لقضاء مآربهم الدنيئة.

نموذج لكائنات تحاول إيهام من لا يعرفها بلعب أدوار معينة، أدوار تتجاوز قدراتها، تعوزها المعرفة والقواعد، فوجدت فضاءات الأنترنيت سوقا عشوائيا مترعا أمام كل من هب ودب، فلم تتوانى في تسويق سلعها الفاسدة في “رحبته” بسهولة، ولأن التفاهة والركاكة صارت البضاعة الأكثر طلبا، فقد تمكن الكثير منها من مراكمة أموال “الأدسنس” بفضل ملايين المشاهدات. هنا يتحول الإبتزاز وتصفية الحسابات الشخصية و نشر الأحقاد والكراهية، إلى “معارضة مزعومة“، هنا يسمح للتكفيريين بمناقشة الديمقراطية، و للمبتزين برفع شعار العدالة، و للفاسدين بالمطالبة بالتوزيع العادل الثروة، ولخونة الوطن ووحدته بالحديث عن الوفاء. كيفما كان أصلهم وفصلهم، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى غابة تستباح فيها الأعراض وتنهش فيها اللحوم بدون حسيب أو رقيب.

تقهقر المعارضة… الطبيعة تأبى الفراغ

للحفاظ على أصالة وعمق المفاهيم التي تؤطر السلوك النضالي، تعالوا نقترب شيئا ما من فلسفة المعارضة السياسية. لا شك أنه لا ديمقراطية بدون معارضة تراقب أداء من يدبر الشأن العام، تضغط، تنتقد و تقترح البدائل لتصحيح وتقويم أداء السلطات الثلاث. الأمر هنا يتعلق بتنظيمات وجماعات بشرية منظمة وأفراد بخلفية فكرية، يتبنون معارضة القوى والأحزاب والحكومات السائدة، عبر مختلف الوسائل السلمية لتغيير الوضع نحو مايعتبرونه أفضل مما هو قائم. ممارسة المعارضة ليس عملا اعتباطيا، هناك شروط و معايير، على رأسها أن تكون أهدافها وطنية بعيدة عن الطائفية، ألا تنتصر لمصالح دول أو منظمات أجنبية على حساب الوطن، ألا تتبنى العنف والتطرف والإرهاب والسب والقذف كوسيلة لتغيير أو نقد الوضع القائم، أن تمارس النقد البناء وتمتلك رؤية واضحة وبدائل واقعية للتدبير الذي يتم انتقاده، إنها تشترط الإلمام بتفاصيل السياسات والقرارات التي تتم معارضتها، ووضوح المشاريع الفكرية والسياسية البديلة التي تعرضها، مبتعدة عن النقد الجارح وإثارة النعرات الدينية والعرقية وتغليب الأهداف الشخصية الإنتهازية.

إن المعارضة تناقش الأفكار والبرامج والمشاريع، تنتقدها و تعرض بدائل عنها، لا تناقش الجوانب الشخصية والحميمية أبدا للمشرفين على تدبير الشأن العام، اللهم إن ارتبطت بما يهدد مصالح الشعب والوطن أو بخرق يتحرش باستقرار الدولة، فالمعارضة تتم من داخل نسق العقد الاجتماعي والسياسي، لذلك فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتضمن بأي وجه كان الحياة الحميمية و الخاصة. 

ذات يوم، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل: “لو لم تكن هناك معارضة لخلقناها“، وهذه المقولة تؤكد الأهمية المفصلية للمعارضة في توطيد الاستقرار والدفع بعجلة التطور الديمقراطي، فالحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية تراقب عملها وتلعب دور الوساطة لامتصاص غضب الجماهير، من خلال المساهمة في ترجمة تطلعاتها من داخل المؤسسات، تفاديا لتطور الأمور في اتجاه يهدد الاستقرار. الحكومة والمعارضة يجب أن تكونا ككفتي الميزان بحيث لا ترجح كثيرا كفة على أخرى. إن التداول على السلطة يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية، يعزز استقرار النظام السياسي، ويحول دون دفع القوى السياسية لرفع شعاراتها خارج الأدوات الديمقراطية والسلم المدني. إن تبلور معارضة ديمقراطية وطنية مؤسساتية في الداخل، أفضل من تشكل معارضة يتم تصنيعها في الخارج، قد تستخدم كوسيلة لتدمير الوطن لصالح أجندات أجنبية. إلا أن ضعف المعارضة قد يؤدي لانتعاش معارضات من خارج الأحزاب والتنظيمات المدنية، قد تلجأ بعضها لأساليب فجة خارج إطار القانون، كما قد تحجب “معارضات” الشارع و وسائط التواصل الاجتماعي المعارضة المؤسساتية، لتنفرد بحمل المطالب الشعبية وتفريغ شحنة الغضب الشعبي تجاه أية إجراءات حكومية غير مناسبة.

في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن المعارضة المؤسساتية تعاني من وهن كبير في مقابل قوة “عددية” “بجرعة سياسية ضعيفة” للأغلبية، قوة شكلية تهددها هشاشة المعارضة أكثر من أي شيء آخر، لأن غياب هذه الأخيرة يجعل الحكومة تواجه شريحة واسعة من المواطنين وجها لوجه، شريحة استلمت مشعل المعارضة في غياب صوت يمثلها داخل المؤسسات، كما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للمعارضة  المؤطرة و غير المؤطرة، وفي بعض الأحيان بلمسة فجة و مدمرة. وحتى نكون منصفين، فالإقبال غير المسبوق على استهلاك شعارات المعارضة المغرضة التي لا يهمها الشعب ولا الوطن، لا يرتبط فقط بتقهقر المعارضة، وإنما بشكل أكبر، بفقدان الأحزاب معارضة وأغلبية لثقة أغلبية المواطنين، حتى كفر الناس بالسياسة، وصاروا يضعون البيض كله في سلة واحدة، بعدما تناوب الجميع على تدبير الشأن العام بدون فائدة كبيرة، دون أن ننسى الريع الذي صار ملتصقا في الوعي الجماعي بالسياسيين. ولأن من طبيعة الإنسان أن يتطلع لسماع الصوت الآخر، الرأي الآخر، أن يجد من يترجم إكراهاته و يوصل تطلعاته إلى المؤسسات لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، أن يطمئن بوجود من يعبر عن آلامه ويدافع عن مطالبه، يتم اللجوء إلى نسج معارضات بديلة، قد تكون مؤطرة وبناءة، و قد تكون عشوائية وهدامة، وقد يستغلها بعض المأجورين المجندين من جهات أجنبية لنشر الفتنة و الإشاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفرز في الكثير من الأحيان معارضات مسؤولة، فردية وجماعية، بمثابة قيمة مضافة تعمل على مراقبة المؤسسات و اقتراح البدائل، والدفاع عن الفئات المتضررة ضد بعض القرارات التي تستهدف الحرية والعدالة والاجتماعية والمساواة، لكن الرهان على هذه الوسائل لتعويض المعارضة المؤسساتية غير ممكن، رغم أهميتها المتصاعدة في عصرنا.

نتفق على أن تلك الأصوات النشاز التي تنتحل الصفات وتختبئ وراء “المعارضة” لقضاء مآربها، ستظل موجودة في جميع الأوقات، سيكون هناك دوما أشخاص يعرضون أنفسهم في أسواق النخاسة للعمل لصالح الأعداء، سيكون هناك سب وقذف و سيطلق الكلام على عواهنه، لكن إصلاحا حزبيا جذريا يمس الفكر والممارسة والسلوك السياسي، و يهدف إلى استرجاع الثقة المفقودة، إصلاح يؤدي إلى ظهور الأحزاب بحلة وعمق جديدين، أحزاب تقوم بتأطير المواطنين عوض التقوقع حول المقاربات الانتخابوية، تنظيمات تنتج الأفكار وتمتلك الشجاعة الكافية لممارسة دور المعارضة كما الأغلبية بصدق وشفافية و مسؤولية، كل هذا من شأنه نزع أي قيمة عن شعارات المهرولين و سب المبتزين، عن كل معارضة رديئة، وأفكار هشة، وادعاءات مغرضة. لكن كل هذا لن يكفي لتغيير الوضع سوى إذا وازته إصلاحات تمس العقليات والقيم و المعرفة، من خلال إصلاح التعليم والإعلام و تأهيل المجتمع المدني في اتجاه توعية المواطنين وترسيخ القيم النبيلة، قيم تمغربيت والنزاهة و الشفافية، في عقول الناشئة، بالإضافة إلى تنمية الحس النقدي لدها.

إقرأ الخبر من مصدره

عادل الزبيري//

ما وجدت غير هذا التعبير، الدخيل؛ لتوصيف حالي في المغرب اليوم، في مهنة اسمها الصحافة.

لم يعد للخبر قيمته، ولا الركض طيلة نهار لإنجاز تقرير إخباري مهني قيمته في المغرب، لا أحد يتابع ولا أحد يعلق، الغالبية العظمى تتبنى فكرة #تراند، أي الأكثر رواجا أي ما يحدث أزيزا أكبر.

أصبح كثر يهربون لما أتواصل معهم، لأني متهم بمعالجة الخبر، وبإتقان قوانين القرب، وضبط الهرب المقلوب، والتشبع بالإحساس العارم، وبالسعي لإتقان صنعة الفن النبيل أي الريبورطاج أو الاستطلاع الصحافي.

لا يمكن بتاتا إنكار المسؤولية المشتركة من الجميع وبالجميع، بما فيهم نحن الصحافيون المهنيون، لتصل مهنتنا إلى مجاري الصرف الصحي، وإلى كل لافظ لكلاء بذيء، وإلى كل حامل كاميرا يمارس مسلسل ابتزاز يومي.

ففي زمن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والهواتف والألواح الرقمية الذكية، كل الناس تكتب الخبر، وتقدم نفسها على أنها صحافية، ففي مؤتمر في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في حي الليمون في المغرب، في العام 2011؛ قدم شاب نفسه أمام الجميع: “فلان الفلاني.. صحافي فيسبوكي”.

أقر أنني استشعرت الخطر باكرا، وكتبت وكتبت، وصرخت وحذرت، ولكن لا حياة من أجل صحافة حية ومهنية.

هذا وسط الانهيار الذي يعيشه المغرب في الحياة الحزبية والسياسية، وهيمنة الوصولية والاتكالية والانتهازية، لماذا نزلت الكتل البرلمانية سقف قانون الصحافة؟؟ ولماذا غاب تعريف مهني دقيق لمهنة الصحافة؟؟ لماذا كل هذا الخوف في المغرب من الصحافة المهنية؟؟

أعتقد أن حالة تحالف لقوى سياسية وحزبية ومجتمعية، والتي يمكن وصفها مجازا بالحية، ضد الصحافة، فعملت على محاصرتها لتظل بدون مصادر، كما أقدمت على ضرب متتالي لنموذجا الاقتصادي، أي عدم السماح لأي نموذج صحافي مهني بالاستمرار في الحياة، إلا بقبول قواعد لعب للاعبين، لا يحبون على ما يبدو صحافة مهنية.

وأسأل من هو الصحافي المهني في المغرب؟ هل من تعريف ممكن اعتماده؟

أنا لست معارضا سياسيا ولا أي شيء من هذا القبيل، أنا صحافي مهني يريد الاستمرار في ممارسة مهنة الصحافة في أجواء نظيفة وسليمة وقانونية، وفيها احترام لمهنة الصحافة من الجميع.

لم تعد الكتابة أنينا باسم الصحافة، تفيد في أي شيء، أعلم هذا جيدا، وأرى كتاباتي مرثيات الغرقى، يرسلون بها أثرا بعد رحيلهم القريب المرتقب، من بلاط صاحبة الجلالة؛ وأتساءل مع آخرين ربما يتقسامون معي نفس الحزن: ألهذه الدرجة لا قيمة للصحافة في المغرب؟

أومن أن الصحافة في المغرب ليست رهانا ولا خيارا، هي مهنة يدخلها الجميع بسباطهم أي بأحذيتهم، من دون حسيب أو رقيب، كل حامل لبوق وكل لابسة لقفطان وواضعة لكيلوغرامات من مساحيق التجميل، يسأل الحامل للبوق الواقف إلى جواره، ويجري تحميل المادة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع لبوس فني سريع، وتبدأ لعبة مطاردة المليونية الأولى.

لا يمكن في تقديري في مغرب اليوم، الحديث عن إعلام مهني، لأنه غير موجود، ولا يمكن إلا التمسك بأمل ولادة ظروف عامة قانونية وإدارية، ورغبة حكومية وسياسية حقيقية، ومناخ انفتاح جديد، لإنجاح مخاض يسبب ولادة طبيعية لأحد أنبل المهن في الأرض أي الصحافة.

أما ما يوجد في المغرب اليوم، فهو عبث يركب على عبث، ويطارد سراب تجميع الرقنات، ولا أدل على ذلك اللازمة التي تسبق كل فيديو: “اضغط على زر الإعجاب، وعلى زر الجرس، كي يصلك كل جديد”، عفوا هذه صيغة بعربية أنيقة، أما هم فيفضلون اللسان العامي الدارج.

بات من المستحيل التعايش مع الكهربائيين، وأعترف لهم أنهم دمروا الحصن، وأسلمهم بكامل طواعيتي مهنة الصحافة، كما أومن بها، وأقول لهم عيثوا فيها فسادا كما تشاؤون، لأن يدا واحدة لم تصفق ولن تصفق.

وأعتقد أن المغرب يدفع ثمنا باهضا اليوم في أمنه الإعلامي، وفي صورته أمام المجتمع المغربي، وأمام العالم، لأن هذا الكم الهائل من الأخبار غير الدقيقة وغير الصحيحة، التي يجري نفيها رسميا حكوميا كل يوم، يعكس وجود ضرر إخباري.

كما أن المؤسسات الإعلامية المغربية الرسمية، من وكالة أنباء وقنوات تلفزيونية وإذاعات، غير قادرة على التغطية أو إزاحة مواقع الكهرباء، وما تفرضه يوميا من قصف بمواضيع ليست مواضيع، وبأسلوب لا يمكن بتاتا التسليم بأنه عمل صحافي!!!

إن التشوف في الصحافة المغربية، أنتج دروبا مظلمة طيلة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، فلا ألوان ولا هبة فيها إلا ضرر جسيم، يلحق بالأمن الإعلامي الجماعي المغربي.

دافعت دائما عن الحريات الاعلامية والصحافية في المغرب، لأن الصحافة ضرورة للحياة للمجمتع مثل الماء والهواء، ولكن اليوم أصرخ وحيدا مثل الأحمق، كما أفعل منذ 2015 ، محذرا من زلزال كبير يمكن أن يصل إلى تسونامي، سيقلب بلاط صاحب الجلالة رأسا على عقب أو قد يساويه مع الأرض، وهذا ما يبدو أنه تحقق في العام 2019، أمام صمت الجميع وبتواطئ من الجميع.

وأدعوكم إلى قراءة فاتحة القرآن الكريم ترحما على الصحافة في المغرب.

فيما أقول لمن خطط لقتل الصحافة المغربية، نجحت في إكمال مهمتك على أحسن وجه ممكن، وتستحق كل تنويه لأن المهمة نجحت.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 10:47

(أجرت الحديث: مريم رقيوق)

الرباط –  في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز أمين سعد، رئيس مؤسسة “جوائز مغاربة العالم” ومدير نشر “مجلة بي إم” المتخصصة في شؤون الجالية المغربية، أهمية التوجيهات الملكية السامية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج. كما دعا إلى إجراء تقييم نقدي للسياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة من أجل إيجاد شكل جديد من “الروابط” الاقتصادية والثقافية والدينية بين الجالية ووطنها الأم.

  1 – خصص الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب حيزا مهما لمغاربة العالم، من خلال إبراز مساهماتهم والدعوة إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات المغربية بالخارج. باعتباركم من مغاربة العالم، كيف تلقيتم هذه التوجيهات الملكية السامية ؟

   بالفعل، أفرد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب مكانة خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويجب الإشارة هنا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يولي فيها جلالة الملك اهتماما خاصا بالجالية. فالعديد من الخُطب الملكية كانت موجهة للجالية المغربية التي يبلغ تعدادها، حسب آخر التقديرات، حوالي 5 ملايين شخص. ويتعلق الأمر على الخصوص بالخطاب الملكي لـ6 نونبر 2005، وخطاب 6 نونبر 2006، وخطاب 6 نونبر 2007.

وتمثلت خصوصية الخطاب الملكي الأخير بتاريخ 20 غشت 2022 في كونه خصص مكانة أساسية لمغاربة العالم، حيث طرح جلالة الملك أسئلة جوهرية ودعا إلى التفكير في طريقة تُمكن المغرب من جذب كفاءاته في الخارج، وهي عديدة، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدها. أعتقد أن هناك جانبين مرتبطين بهذه الخصوصية. أولا، لأن الأمر يتعلق اليوم بالتساؤل عما تم القيام به في هذا المجال. وأشير هنا إلى تأكيد جلالة الملك في خطابه السامي أنه “ولكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.

يتعلق الأمر هنا بدعوة إلى القيام بتقييم واسع النطاق لجميع المبادرات التي اتخذت. وعندما أتحدث عن الحصيلة، أعني على وجه الخصوص، القيام بحصيلة نقدية من شأنها أن تكشف عن أوجه القصور التي تخللت المبادرات السابقة.

بعد ذلك، من الضروري التفكير وعلى الخصوص وضع آليات جديدة لحث مغاربة العالم أكثر على توجيه مشاريعهم الاستثمارية نحو المغرب.

  2 – هل يتعلق الأمر في نظركم ببداية حقبة جديدة في ما يتعلق بالتعاطي مع شؤون مغاربة العالم ؟

أكد جلالة الملك في خطابه السامي أن الجالية هي خزان قوي للكفاءات ينبغي أن يستمد منه المغرب موارده. وفي هذا الصدد، تشكل الروابط التي تجمع هذه الكفاءات ببلدها الأصلي عنصرا أساسيا.

نعم، يمكننا القول إن هذه بداية حقبة جديدة في ما يتعلق بمعالجة قضايا مغاربة العالم. ذلك ما نأمله بشدة. فالجالية المغربية المقيمة بالخارج يجب أن تحظى بالاهتمام على مدار السنة، وأن يتم إدماجها في مسار التنمية الاقتصادية، وبالنظر لخصوصيتها، يتعين ابتكار شكل جديد من “الروابط” الاقتصادية والثقافية والدينية معها.

   3- أنتم مؤسس مجلة “بي إم” المتخصصة في شؤون الجالية المغربية بالخارج. كيف تساهم هذه المبادرة في التعريف  بقضايا مغاربة العالم؟

تم إطلاق مجلة “بي إم” سنة 2005. فحينها، ومن خلال عملي في مجال الصحافة، لاحظت أن قضية الهجرة وشؤون مغاربة العالم على وجه الخصوص لا تحظى بالأهمية التي تستحقها في المشهد الإعلامي المغربي. من هنا جاءت فكرة إطلاق مجلة تركز بشكل أكبر على هذه القضية، من دون أن تكون مجلة فئوية كما يميل البعض إلى الاعتقاد أحيانا. بهذه الإرادة إذن تم إطلاق مجلة “بي إم” من أجل خلق جسر لتبادل المعلومات بين المغرب وبلدان الاستقبال.

ففي هذه المجلة، نخصص حيزا مهما للقضايا الاقتصادية والثقافية، من منطلق قناعتنا بأهمية هذين المجالين في الحفاظ على ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصل.

   4 – ماذا عن جوائز مغاربة العالم، وهي مبادرة أخرى تشرفون عليها بهدف تشجيع الكفاءات المغربية في الخارج؟

تعود النسخة الأولى لجوائز مغاربة العالم لسنة 2017. وعُقدت النسخة الرابعة من الجائزة في 19 مارس الماضي. المبادرتان مرتبطتان بشكل وثيق جدا. فالأولى، أي المجلة، كانت محفزا لإطلاق المبادرة الثانية، لأنه من خلال احتكاكي عن قرب بمغاربة العالم خلال هذه السنوات، لاحظت أن كفاءاتهم متعددة وكثيرة واستثنائية، وأنه من الضروري خلق فضاء لإبرازها بالمغرب. جوائز مغاربة العالم هي تعبير عن وجود هذه الكفاءات الاستثنائية، وتعبير عن وجود رابط قوي مع بلدهم الأصل، وفي النهاية، هي تعبير عن إرادة حقيقية من أجل تثمينها وجعل هذه الكفاءات قوة حقيقية بالنسبة للمغرب.

خطاب 20 غشت 2022 يدعم بشكل كبير مبادراتنا، لا سيما مبادرة جوائز مغاربة العالم، لأن هذا الحدث الذي ننظمه كل سنة، يعد مناسبة لتكريم هذه الكفاءات.

وتتوج هذه الجوائز الكفاءات المغربية في عدة فئات: السياسة، والرياضة، والفن، والثقافة، والبحث العلمي، وعالم المقاولة، والعمل الجمعوي. لقد كنا واعين بأن هذه الكفاءات يمكنها الاضطلاع بدور مهم بالنسبة للمغرب من خلال المساهمة في تنميته الاقتصادية وكذا في إشعاعه في الخارج. هذه الشبكة التي أسسناها منذ إنشاء مجلة “بي إم” ثم “جوائز مغاربة العالم” هي بلا شك ثروة حقيقية، وتلا ذلك إنشاء مؤسسة جوائز مغاربة العالم. وتمثل هذه الأخيرة فضاء للتبادل بين كفاءات مغاربة العالم، وذلك بفضل عملية التشبيك. كل هذه المبادرات تتماشى مع مضامين خطاب جلالة الملك ونحن فخورون بذلك.

  5 – بالنظر لمساركم ونشاطكم لفائدة مغاربة العالم، كيف تغيرت النظرة إلى هذه الفئة مع الزمن؟ وهل تلعب وسائل الإعلام دورها اللازم في الانفتاح على مغاربة العالم، والتعريف بمشاكلهم ؟

مكنني مساري كصحفي مهني وكل السنوات التي قضيتها على رأس وسيلة إعلام متخصصة في قضايا الجالية من اكتساب معرفة بهذه الإشكاليات. تغير هذه النظرة التي تحدثتم عنها أمر حقيقي. أود أن أقول إن هذا التغيير فرض نفسه على الرغم من أن بعض النظرات لا تزال ثابتة. فالتحولات داخل الجالية لها بالضرورة تأثير على تصورهم وعلى نظرتنا. يتعلق الأمر حاليا بالجيل الثالث بل والرابع بالنسبة لبعض الجاليات المغربية المقيمة في الخارج.

لم يعد مستوى التعليم الذي تم تحقيقه، والتأنيث، والوصول إلى مناصب المسؤولية المهمة يسمح لنا بمعالجة الإشكاليات بالطريقة نفسها التي كانت قبل 15 أو 20 سنة. في ذلك الوقت، كان مغاربة العالم من عمال الجيل الأول، يعودون مع أطفالهم كل صيف لقضاء عطلتهم في المغرب.

اليوم، أشياء كثيرة تغيرت. فالمغربي المقيم بالخارج يمكن أن يكون عالما بارزا، ورجل سياسة، وواحدا من أكثر الفنانين شهرة في الساحة الثقافية، وكاتبا كبيرا… لذلك يجب أن نفكر، وهو الأمر الذي أكد عليه الخطاب الملكي الأخير، في تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى هؤلاء. وخاصة كيف نتحدث عنهم. وهنا يأتي دور وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دورا مهما.

وهنا أيضا أود الحديث من جديد عن جوائز مغاربة العالم، لأنها تسعى لتقديم منظور جديد حول هذه الهجرة. عندما تم إطلاقها، كان ذلك على وجه التحديد للمساهمة في تغيير هذه النظرة. وتكتسي وسائل الإعلام، كما تعلمون، أهمية بالغة في تشكيل الصورة، كما للدولة دور محوري تؤديه من أجل دعم هذا النوع من وسائل الإعلام المتخصصة، التي تعمل كل يوم على تقديم صورة مختلفة عن مغاربة العالم في المغرب وخارجه.

إقرأ الخبر من مصدره