Étiquette : موانئ

أكدت هيئة ميناء موتريل (غرناطة) أن خطها البحري نحو ميناء طنجة-المتوسط سيواصل العمل بشكل منتظم، على الرغم من التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركة الملاحة الإسبانية باليريا عقب استحواذها على « أرماس-ترسميديتيرانيا » وإعادة هيكلة شبكتها البحرية.

وأوضح بلاغ أن سلطات الميناء « تحترم القرار باعتباره خياراً تجارياً صرفاً »، لكنها شرعت في البحث عن مشغل جديد لضمان استمرار هذا الخط الذي وصفته بـ »الاستراتيجي » و »الناجح »، لما يقدمه من نتائج إيجابية للمستعملين على ضفتي المتوسط.

أرقام تؤكد النمو المتواصل للخط

منذ إطلاق الخط في دجنبر 2022، شهدت حركة البضائع ارتفاعاً لافتاً:

10.886 طناً في الشهر الأول للتشغيل.

444.449 طناً خلال 2023.

456.031 طناً في 2024.

361.632 طناً حتى غشت 2025، أي قبل نهاية العام بثلاثة أشهر.

وبذلك بلغ مجموع ما نُقل عبر هذا الخط منذ افتتاحه ما يفوق 1,27 مليون طن، فيما وصل عدد الشاحنات التي عبرت على متنه إلى نحو 48.837 وحدة نقل، مما يعكس أهمية الخط كجسر رئيسي للحركة التجارية بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب.

أهمية إستراتيجية لربط الضفتين

تشدد إدارة الميناء على أن استمرار هذا الخط « ضرورة اقتصادية ولوجستية » لتعزيز التبادل التجاري مع المغرب، خاصة وأنه يواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على النقل البحري بين طنجة-المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا، وموانئ الأندلس.

ويأتي هذا في وقت تزداد فيه المنافسة بين الموانئ المتوسطية على جذب حركة البضائع والركاب، ما يجعل الحفاظ على الربط موتريل–طنجة المتوسط خيارا محورياً لمستقبل النشاط البحري في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مانويل غافيرا، المتحدث باسم حزب « فوكس » اليميني المتطرف في برلمان الأندلس، عن عزمه تقديم مبادرة تشريعية تروم وضع حد لما وصفه بـ »المنافسة غير المتكافئة » التي تتعرض لها الموانئ الإسبانية، وعلى رأسها ميناء الجزيرة الخضراء، في مواجهة الصعود المتسارع لميناء طنجة المتوسط شمال المغرب.

غافيرا ذكّر بأن قرار عملاق الشحن البحري مايرسك نقل جزء من نشاطه من الجزيرة الخضراء إلى طنجة المتوسط كان « ضربة موجعة »، مشيراً إلى أن الفوارق في الكلفة والتشريعات البيئية الأوروبية تجعل الموانئ الإسبانية أقل جاذبية، مقابل ميناء مغربي استفاد من استثمارات ضخمة وشبكة لوجستية عابرة للقارات. وأضاف أن « طنجة المتوسط، في أقل من عقدين، بات يضاعف نشاط الجزيرة الخضراء »، مما يهدد الوظائف والإيرادات ويزيد من تكاليف التصدير على الشركات الأندلسية.

المسؤول اليميني اتهم بروكسل بتمويل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط بما يقارب 300 مليون يورو، معتبراً أن ذلك يشجع منافسة مباشرة للموانئ الإسبانية. كما انتقد حكومة بيدرو سانشيز، متهماً إياها بحرمان الجزيرة الخضراء من حركة السفن الأمريكية المتجهة نحو إسرائيل، وهو ما سمح – بحسبه – بتحويل هذه الحركة إلى المغرب.

وفي مبادرته المرتقبة، يطالب غافيرا بربط ميناء الجزيرة الخضراء بخطوط سككية فعالة للحد من النزيف نحو الموانئ المغربية، إلى جانب « إلغاء الأجندة المناخية المفروضة من بروكسل » والتي يرى أنها تفرض ضرائب ورسوم تحدّ من تنافسية الموانئ الإسبانية، مقابل حرية حركة أكبر في الضفة الجنوبية.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يجد مسؤولو مليلية سوى الاستمرار في الشكوى من انعكاسات مشروع « الناظور غرب المتوسط »، الذي يشق طريقه ليصبح واحداً من أبرز الموانئ الاستراتيجية في حوض المتوسط.

ففي مؤتمر صحفي، انتقد دانييل فينتورا، النائب الثالث لرئيس حكومة مليلية ومسؤال البيئة والطبيعة، الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمشروع، معتبرا أن بروكسيل « تفرض العراقيل على مليلية، بينما تمنح تسهيلات سخية للمغرب ». وقال: « النفايات التي تصل إلى سواحلنا تأتي في جزء منها من نشاط ميناء الناظور، ومع ذلك لا يفرضون عليه أي شرط كما يحدث معنا ».

وأشار المسؤول المحلي إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إعادة الإعمار والتنمية قدما قروضاً مهمة لإنجاز المشروع، آخرها بقيمة 110 ملايين يورو خلال مارس الماضي، وهو ما اعتبره دليلاً على « ازدواجية المعايير » في التعامل مع المدينتين المحتلتين ومشاريع المغرب.

وفي الوقت الذي تواصل فيه مليلية التذمر من المشروع، شدّد فينتورا على أن مصالح النظافة في المدينة تبذل جهودا متواصلة للحد من أي تلوث بالسواحل، من خلال فرق تعمل على مدار السنة لمراقبة النفايات الصلبة التي قد تصل إلى الشاطئ.

ويُشار إلى أن مشروع ميناء « الناظور غرب المتوسط » يشكل إحدى أكبر الأوراش البحرية المغربية، بغلاف مالي يتجاوز مليارات الدراهم، ويهدف إلى تعزيز موقع المملكة كمحور لوجستي وتنافسي على مستوى المتوسط، في مقابل منافسة مباشرة لموانئ مليلية وسبتة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوَّقة بلغت، مع نهاية يوليوز الماضي، 6,14 مليار درهم، مسجِّلة تراجعًا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألفًا و765 طنًا، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024.

وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب بنسبة 24 في المائة، وقيمة الأسماك البيضاء بنسبة 12 في المائة.

في المقابل، تراجعت قيمة الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، وانخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص الوزن، شهدت كميات المحاريات ارتفاعًا بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنًا، كما ارتفعت الطحالب بنسبة 16 في المائة إلى 6.880 طنًا، فيما زادت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 13 في المائة لتبلغ 63.064 طنًا.

في المقابل، تراجعت كميات الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 412 ألفًا و542 طنًا، وكميات الرخويات بنسبة 16 في المائة إلى 36 ألفًا و986 طنًا، وكميات القشريات بنسبة 8 في المائة إلى 4.177 طنًا.

وعلى مستوى الموانئ، بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرَّغة بالموانئ المتوسطية 9.624 طنًا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463,2 مليون درهم.

أما الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعًا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألفًا و141 طنًا، وانخفاضًا في القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5,68 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت موانئ وقرى الصيد الواقعة على السواحل المتوسطية لشمال المغرب انتعاشا ملحوظا في نشاط الصيد البحري خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب معطيات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري.

ووفق التقرير نصف السنوي للمكتب، فقد بلغ إجمالي الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ما مجموعه 8158 طناً، بزيادة 7 في المائة مقارنةً بـ7223 طناً تم تسجيلها خلال النصف الأول من سنة 2024. كما شهدت القيمة التجارية لهذه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة، منتقلة إلى 391,34 مليون درهم مقابل 340,31 مليون درهم السنة الماضية.

من حيث الأنواع المصطادة، عرفت الأسماك السطحية تحسناً بـ15 في المائة حجماً وقيمة، حيث بلغت الكميات المفرغة منها 3157 طناً بقيمة ناهزت 92,4 مليون درهم. كما ارتفعت كميات الأسماك البيضاء إلى 1323 طناً (زائد 6 في المائة) بقيمة سوقية تفوق 52,2 مليون درهم.

أما الرخويات فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة بلغت 15 في المائة، حيث وصلت المفرغات إلى 2983 طناً بقيمة قاربت 201 مليون درهم، فيما ارتفعت القشريات بنسبة 3 في المائة إلى 589 طناً، بقيمة بلغت حوالي 44,17 مليون درهم.

ويغطي هذا النشاط الساحل الممتد من طنجة غرباً إلى السعيدية شرقاً، في وقت سجلت فيه مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي على المستوى الوطني تراجعاً بنسبة 17 في المائة، لتستقر عند نحو 391 ألف طن، مع قيمة إجمالية تقارب 4,81 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره