Étiquette : نفقات

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر دجنبر المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 73,9 مليار درهم.

وأوضحت الخزينة العامة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 463,3 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 537,1 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 67,6 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 58,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 65 مليار درهم .

كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغ 530,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115,1 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.

وفي ما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت 595,9 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 104 بالمائة من توقعات قانون المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – الرباط

بعد الغلاء غير المسبوق الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء في الأسابيع الأخيرة، تشهد الأسواق المغربية حاليا ارتفاعا كبيرا في سعر الدجاج؛ حيث انتقل ثمن الكيلو الواحد من الدجاج « الرومي » من 15 إلى 20 درهما بمدينة مراكش؛ وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم .

ويبرر أصحاب ضيعات إنتاج دجاج اللحم، رفعهم لثمن بيع سلعهم بالجملة، بارتفاع علف الدجاج إلى 12 درهما للكيلو الواحد، وصعود ثمن الكتكوت إلى درهمين، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج كيلوغرام من لحم الدجاج، تتطلب أكثر من كيلوغرام من العلف، هذا بالإضافة إلى نفقات أخرى مرتبطة بالأدوية والتلقيح وغاز التدفئة، وباقي المشاكل المحتملة التي تظهر خلال عملية الإنتاج، وبالتالي، فإن هذا يؤثر، وفق تصريحاتهم، على أسعار البيع بالجملة، بحيث سيتكبدون خسائر في حال بيع  منتوجاتهم بأقل من 16 درهما..

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة للإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وهكذا، تضيف النشرة الشهرية، فقد ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات دراهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ12,2 في المائة.

كما أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 ملايير درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021، مؤكدة في نشرة شهرية أخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

وسجل ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وبخصوص بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم. فيما بلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

وبشأن عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وهكذا، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره