Étiquette : هيمنة

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم.

كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة، و3,3 في المائة من محفظة القروض.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف.

علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مكتب الصرف أن قطاع السيارات واصل تصدره لقائمة القطاعات المصدّرة بالمغرب خلال سنة 2024، بعدما بلغت صادراته ما مجموعه 157,6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار التقرير السنوي للمكتب حول التجارة الخارجية إلى أن هذا الأداء القوي يرجع بالأساس إلى الدينامية التي عرفتها صادرات كل من منظومة التصنيع ومنظومة الكابلاج، حيث سجل كل منهما ارتفاعاً بقيمة 3,3 مليار درهم.

من جهة أخرى، استعاد قطاع الفوسفاط ومشتقاته مكانته بقوة، محتلاً المركز الثاني على مستوى الصادرات، بقيمة بلغت 87,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13,5 في المائة، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده سنة 2023. هذا الانتعاش شمل كافة المنتجات المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها الأسمدة الطبيعية والكيميائية، التي ارتفعت صادراتها بـ14,4 في المائة، إلى جانب الحمض الفوسفوري (+11,5%) والفوسفاط الخام (+10,6%).

قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بدوره عاد إلى وتيرة النمو، بعد مرحلة استقرار خلال السنة الماضية، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صادرات منتجات الفلاحة والغابات بنسبة 9,1 في المائة.

في السياق ذاته، واصل قطاع الصناعات الجوية تعزيز موقعه، مسجلاً زيادة في صادراته بنسبة 14,9 في المائة، مدفوعة بارتفاع ملموس في مبيعات منظومة التجميع التي قفزت بنسبة 23,6 في المائة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل قطاع النسيج والجلد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,5 في المائة ليستقر عند 45,9 مليار درهم، في حين حافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره، بفضل توازن نسبي بين ارتفاع صادرات الموصلات الكهربائية المعزولة والأجهزة التقنية، مقابل تراجع في مكونات إلكترونية أخرى.

وخلص تقرير مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب تركزت خلال سنة 2024 حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بنسبة 56,3 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية، وتصدرتها السيارات السياحية بحصة 14,9 في المائة، تلتها الأسمدة (14%)، ثم الموصلات الكهربائية المعزولة (10,5%)، فالملابس الجاهزة (6,5%)، وأجزاء السيارات (3,7%)، ومكونات الطائرات (3,5%)، ثم الحمض الفوسفوري بنسبة 3,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)

قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية.

وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر.

وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق.

وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين.

وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار.

كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية.

وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى المكتب الوطني للسكك الحديدية فصول اختيار الشركات التي ستتكلف بإنجاز الخط فائق السرعة بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش.

وقال المكتب إنه اختار عن اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الهندسية ضمن مشروع الخط الفائق السرعة « LGV » الذي سيربط بين المدينتين، وهو ما يعني، ضمنيا، انتهاء جميع طلبات العروض المطروحة لإنجاز هذا المشروع العملاق

الصفقات التي عقدها المكتب مع هذه الشركات، تشمل أشغال إنجاز البنية الفوقية، وتركيب السكة الحديدية والأسلاك الكهربائية بالإضافة إلى أعمال الهندسة المدنية.

…

إقرأ الخبر من مصدره