Étiquette : وزير التعليم

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالين شفويين إلى كل من وزير النقل واللوجستيك ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إقصاء النقل المدرسي الذي تسيره الجمعيات من دعم مهنيي النقل.

وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال إقرار دعم لفائدة مهنيي النقل العمومي، بهدف التخفيف من كلفة النقل والحد من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الفاطمي أن هذا الدعم لم يشمل، وفق ما تم تداوله، النقل المدرسي الذي تسيره العديد من الجمعيات، خاصة بالمناطق القروية، رغم اعتماد هذه الخدمة بدورها على المحروقات، ودورها الاجتماعي والتربوي في تمكين التلاميذ من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.

وأشار إلى أن إقصاء النقل المدرسي من هذا الدعم يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الاستفادة، لاسيما وأن الجمعيات التي تسير هذه الخدمة تواجه بدورها ارتفاعا في التكاليف، ما قد يهدد استمراريتها.

كما أبرز أن النقل المدرسي يشكل رافعة أساسية لضمان تمدرس التلاميذ، خاصة في العالم القروي، ويساهم في الحد من الهدر المدرسي، محذرا من أن استمرار هذا الإقصاء قد يضع الأسر أمام صعوبات في تأمين تنقل أبنائها.

وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء النقل المدرسي من دعم مهنيي النقل، وعن الأسس التي تم اعتمادها لتحديد الفئات المستفيدة دون الأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع، فضلا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة هذا القرار وضمان إدماج النقل المدرسي ضمن منظومة الدعم، حفاظا على استمرارية هذه الخدمة وضمانا لتكافؤ الفرص في التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره

ما دار في مجلس النواب حول أزمة التعليم الفت للغاية. أثناء استضافة وزير التربية الوطنية في لجنة الثقافة والتعليم لمناقشة موضوع التعليم، أظهرت التدخلات والنقاش وأجوبة الوزير أن أزمة التعليم يتم اختزالها في مدرسة “الريادة”.
ومن المضحكات المبكيات، والتي أشار إليها النواب أيضا في تدخلاتهم، أن الوزير صرح بعظمة لسانه ودون أن يرف له جفن أن وزارات في التعليم من أوروبا، وأساسا ألمانيا وبريطانيا، تود زيارة مدارس الريادة، ولا نعرف أين سيذهب بهم الوزير؟ هل سيذهب بهم إلى الأقسام المعطلة باسم “الريادة”؟ هل سيذهب بهم إل ى م دارس للريادة لم تتوصل بالتجهيزات بعد وصول ربع الموسم الدراسي على مقربة من نهايته؟
مسؤولة جهوية قالت إن تلميذ في مدرسة الريادة خير من 80 تلميذ في المدرسة العادية، وهذا تصريح خطير، يعني أن الوزارة تقوم بكل الجهد مع الأقلية من مدرسة الريادة، بينما ال تولي أية عناية لعموم التلاميذ.
نقول هذا الكلام من باب الحجة الملزمة، وإلا فإنه كالم غير واقعي وغير حقيقي، ألن أي تقييم لمدارس الريادة البد أن يكون علميا يبنى على تقييم النتائج بعد فحض المناهج والأدوات.
المعضلة الكبيرة ليست في فشل مدارس الريادة لحد الساعة، والركوب عليها من أجل الهروب إلى الأمام، ولكنها في اختزال كل أزمة التعليم ومشاكله فيما يسمى مدارس الريادة. هذه المدارس أعطي لها عنوان كبير “مدارس الريادة”، بينما هي نموذج فقط لمحاربة الهدر المدرسي في بعض الدول، التي تعتبر أقل مستوى من المغرب في كثير من المجالات، لأن المنهجية التي يتم بها التدريس والتلقي تتعلق بتلاميذ ليست لديهم قدرات كافية للاستيعاب.
بغض النظر عن هذا الموقف، وهل مدارس الريادة ناجحة أو فاشلة، فهي تبقى مجرد تجربة ال يمكن رهن التعليم بكليته لها، واختزال كل أزماته في مجرد العقبات التي تقف أمام مدارس الريادة والنتائج المرجوة منها. عندما يساءل الوزير، وهذه أصبحت عادة وزراء حكومة عزيز أخنوش، عن الأزمة في قطاع التعليم، يتحدث عن السنوات التي كانت قبل ذلك، وأن الأزمة كانت قبله وهو يريد الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكأن حكومة عزيز أخنوش هي الأولى في التاريخ، وأن بداية التاريخ المغربي معها، وكأن الحزب القائد للحكومة لم يكن مشاركا في الحكومات السابقة وكان مطلوق الأيدي في قطاعات مهمة جدا؟ برلماني واجه الوزير قائلا: إن الحكومة تلازمها ثلاث ُعقد، كونها تعتبر أن التاريخ انطلق معها، وأن الحزب الذي يرأسها يتملص من المسؤولية السياسية على القطاعات التي دبرها في كل الحكومات التي شارك فيها، وكونها تختزل قطاع التعليم في مدارس الريادة، وتختزل مؤسسات الريادة في معطيات كمية، على حساب مؤشرات جودة تعلم التلاميذ.
فمتى تقوم الوزارة ومعها الحكومة بطرح أزمة التعليم بشكل جدي؟

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الوزارة تعمل على فسخ عقود الشراكة مع الجمعيات التي لا تحترم القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين بالتعليم الأولي.

وقال بنموسى، ضمن جوابه على أسئلة البرلمانين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (3 يونيو)، إن الوزارة تحرص على بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري في أفق سنة 2028، مع ضمان الجودة اللازمة لهذا التعليم.

هذا الأمر، يضيف الوزير، يتطلب، سنويا، إحداث ما بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة للتعليم الأولي من طرف الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أغلبها في الوسط القروي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد في تنزيل هذا الورش على مقاربة الإشراف المنتدب لفائدة جمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في تدبير أقسام التعليم الأولي.

وأشار بنموسى إلى أن هذه الجمعيات تتكلف بانتقاء المربيات والمربين، وذلك من خلال نهج سياسة القرب من الدواوير، وما يعنيه ذلك من إشراك للأسر والمنظومات المحلية، ومراعاة خصوصيات المرحلة العمرية للأطفال التي تتطلب مهارات معرفية وقدرات تواصلية واجتماعية معينة، تختلف عن ما هو مطلوب في السلك الابتدائي، وكذا الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين، من خلال توفير تكوين أساس، بغلاف زمني يصل إلى 950 ساعة.

وشدد المتحدث على أن الوزير تحرص في الشراكة مع هذه الجمعيات على مدى احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين من طرف هذه الجمعيات.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرار توقيف الأساتذة المضربين.

جاء ذلك في مراسلة وجهها الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان، إلى وزير التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأشارت المراسلة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إلى أن مجموعة من الاساتذة والاستاذات تعرضوا للتوقيف عن العمل، بسبب “ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع”.

واعتبرت الجامعة أن التوقيف “يعد إجراء مخالفا لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن”.

وذكرت المراسلة ذاته “بما لهذه الاجراءات من انعكاسات سلبية، وإذكاء فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات”.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزير الوصي، إلى “تصحيح هذه الأوضاع من خلال التراجع عن هذه الإجراءات وتوقيفها، إعمالا لصوت العقل والحكمة”.

وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية، فقد طال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت، قبل أيام، في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت.

كما باشرت الوزارة، من خلال مديرياتها الإقليمية، إجراءات توقيف الأجرة الشهرية لعدد من نساء ورجال التعليم الذين يواصلون إضرابهم، ما عدا تعويضاتهم العائلية.

وبررت المديريات الإقليمية هذا الإجراء بما اعتبرته “انقطاعا متكررا وغير مبرر عن العمل”.

إقرأ الخبر من مصدره

نددت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بتأخر الحكومة في إيجاد حل سريع لإضراب التعليم، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلامذة إلى فصولهم الدراسية.

ودعت الفدرالية، في بيان، الحكومة إلى ضمان الحقوق الإنسانية والدستورية لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل مع تجسيد مقاربة تكافؤ الفرص بينهم والتسريع بحل هذا المشكل قبل فوات الأوان.

وطالب المصدر ذاته، بعدم وضع أطفال قاصرين رهينة مفاوضات أو اختلافات، مع احترام تراتبية الحقوق، والتي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلم الحقوق، والتي يجب أن تكون هي الأولوية، وأن تصان وتحمى من طرف الجميع.

ودعت الفدرالية كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلى “استحضار الحس الوطني والتفكير في المستضعفين الذين لا ملجأ لهم في التعليم إلا المدرسة العمومية”، مطالبة، في السياق نفسه، بـ “العمل على تعويض زمن التعلمات الدراسية الأصلية”.

وأشار البيان إلى ضرورة التفكير في آليات الدعم التربوي التي تتناسب مع كل الفئات الاجتماعية المغربية بما فيها الفئة الهشة جدا عموما وتلاميذ العالم القروي والجبلي خصوصا .

ولفت المصدر ذاته إلى إعطاء المكانة المستحقة واللازمة للأمهات والآباء وممثليهم محليا ووطنيا، للمشاركة الفعلية في عمليات الإصلاح لتتبع وضمان حقوق أبنائهم الذين هم أساس المنظومة التعليمية برمتها.

إقرأ الخبر من مصدره