نبهت لاحتماء المافيات بالمواقع العمومية في الرياضة و الإدارة و الوظيفة
شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على أن الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأكدت أن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة ،الإدارة ،مجالس منتخبة ،مهن حرة ،وظيفة عمومية).
وسجل أن أفراد هذه الشبكات يحرصون على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة، مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى.
وأضاف ” كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم، هي مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس، وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.
وتابع “إنها شبكات متمددة ومعقدة لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف، وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل مالايمكن تخيله أو تصوره، التجهيزات والأدوات الطبية ،الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات، والبنايات، العقار العمومي، مقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء، مقالع الرمال، الأسواق ومداخليها، البناء والتعمير، الرياضة، الرخص الإدارية والاقتصادية، الأحكام القضائية، الضرائب، المحاضر، الشواهد الطبية”.
وأكد الغلوسي أن هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول، وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية، تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة، فضلا عن تبني استراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.
من جهة أخرى قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن فساد تذاكر مونديال قطر لا يجب أن تطوى بمجرد الحكم فقط على شخصين، برلماني وصحفي، لأن رائحة وحجم الملف أكبر من ذلك.
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن الرأي العام لا يمكنه أن ينسى أن هناك أشخاصا استغلوا فرح المغاربة، وتاجروا في فرحنا إلى حد أن وسائل إعلام دولية تناولت الخبر”الشوهة” وقدمت هؤلاء السماسرة والشناقة كأضحوكة، وضمن هؤلاء السماسرة مسؤولين بجامعة كرة القدم وأندية رياضية محلية وغيرهم.
وطالب الغلوسي في تدوينة على فايسبوك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعلان نتائج الأبحاث القضائية التي بوشرت في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة.
وشدد على ضرورة تنوير الرأي العام في قضية شائكة شغلت المجتمع كثيرا، خاصة أنها تشكل قضية فساد وهدر المال العام من طرف أشخاص استغلوا مواقعهم الوظيفية وهو ما يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة.
و دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى فتح بحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب زميله في ذات الحزب ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وشقيقه وباقي المتهمين، مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة، و دعوة حماة المال العام جاءت بعد ساعات من قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء بإيداع الناصري وبعيوي وشقيقه إلى جانب متهمين آخرين السجن، وذلك على خلفية ملف بارون المخدرات المالي بن ابراهيم والمعتقل منذ مدة بسجن الجديدة.
وثمن الغلوسي قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن هذه خطوة إيجابية ومهمة، ينبغي أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام، وقال الغلوسي إن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها البلاد على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة، ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.
ودعا الغلوسي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالةو المعاصرة ووزير العدل إلى جمع المكتب السياسي لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة، لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة، أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف.
كما دعا حماة المال العام وهبي إلى تطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف” عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز.
كما دعا كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم، وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية.
وحذر ذات المصدر من أن أمثال الناصري وبعيوي موجودون داخل الأحزاب ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات، وأصبحوا “شناقة” وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها, وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع، ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة، منبها إلى أن حماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول.
