حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد من بيروت، من أن لبنان بات “على شفير الانهيار” بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي: “في شتنبر، كنت هنا وكان لديّ أمل بأنه من الممكن تفادي حرب مفتوحة تشنّها إسرائيل على لبنان. وبعد شهرين، بات لبنان على شفير الانهيار”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
العلم – الرباط
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، يومه الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار ».
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا ».
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – « سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني ».
وبحسب البلاغ، فإن « المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، « يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ».
العلم – الرباط
جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ « العقد شريعة المتعاقدين ».
وقالت السيدة فون دير لاين والسيد بوريل في هذا التصريح المشترك، وهو أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن « الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ « العقد شريعة المتعاقدين ».
ويتعلق الأمر، أيضا، بفعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة.
وجدد المسؤولان التأكيد على « القيمة الكبرى » التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد »، مبرزين أن الطرفين نسجا ، على مر السنين، « صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة ».
وأكدا أن بروكسيل « أخذت علما » بقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الطعون ضد قرار المحكمة بتاريخ 29 شتنبر 2021 وكذا الجواب على طلب القرار الأولي المتعلق بملصقات سلع الفواكه والخضروات الواردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفين أن اللجنة الأوروبية « تقوم حاليا بتحليل القرارات بالتفصيل ».
وأضاف التصريح المشترك أنه في « هذا السياق، نأخذ علما بأن محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة الاتفاق على المنتجات الزراعية لفترة إضافية من 12 شهرا ».
العلم – الرباط
مع استفحال آلة القتل والدمار الإسرائيلية في جرائمها، التي لم تشهد البشرية لها مثيلا في العسف والحقد والتشفي.. ومع إصرار حكومة الكيان الصهيوني على صم آذانها عن كل المناشدات التي تنطلق من جميع أنحاء العالم مطالبة بإيقاف نزيف الدماء الفلسطينية، فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تجدد إدانتها لهذا السلوك الهمجي، الذي ما عادت تجدي معه النداءات، ولا يتبدى من خلال استفحاله ضوء في نهاية نفقه المظلم.
وتوجه الإيسيسكو صوتها إلى العالم أجمع: قادة سياسته، ومنظماته الدولية والإقليمية، ومؤسساته العدلية التي ما تزال أروقة الكثير منها تحتكم لصوت الضمير الإنساني الحي، وللبشرية جمعاء.. للوقوف جبهة واحدة تعبر عن مجابهة حقيقية ناجزة ضد هذا السلوك الإسرائيلي العدائي، الذي يتوقع له بهذا الاستشراء الأخرق أن يقود العالم إلى حالة من الفوضى لا يسلم منها مكان ولا إنسان.
وإن الإيسيسكو بهذا النداء، لتجدد إعلانها بكل ثقة وقفتها الصلبة غير المترددة في دعم ومناصرة أهلنا في غزة ورفح وكل الأراضي الفلسطينية، وإدانتها تمدد سياسة حرق مخيمات اللاجئين النازحين العزل، دون مراعاة للأطفال الذين باتوا هدفا مقصودا لهذه المحارق، ولا للعجزة والمسنين الذين ما عادوا يجدون ملجأ ولا ملاذا في هجير سياسة الأرض المحروقة التي باتت نهجا للكيان الصهيوني، استنزح به أهل غزة الصابرة من ديارهم، وها هو يطارد الأشلاء والمصابين في رفح، ضاربا عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية وسواها من أروقة العدالة العالمية.
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف العدوان على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.
بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في رفح « فورا »، قال بوريل، إن « الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها ».
لكنه أقر بأن « هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ » هذه القرارات.
وأضاف بوريل أمام الصحافيين أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر صباح الاثنين قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح « دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء » في الاتحاد الأوروبي « تريد الرد أم لا » على هذا القرار.
العلم الإلكترونية – أ. ف. ب
دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجمعة اسرائيل الى عدم « ترهيب » أو « تهديد » قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه. وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام « تي في اي »، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم » داعيا الى « احترام المحكمة الجنائية الدولية ». وأضاف وزير الخارجية الإسباني السابق أن ما فعله المدعي العام للمحكمة « في عرضه قضية، يجب ألا يعتبر موقفا معاديا للسامية ». طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل « التجويع » و »القتل العمد » و »الإبادة و/أو القتل »، وثلاثة من قادة حماس بتهمة « الإبادة » و »الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي » و »احتجاز رهائن كجريمة حرب ». واكد نتانياهو الاثنين أنه « يرفض باشمئزاز » طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية. واستنكرت حماس « بشدة » طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية. من الناحية التقنية، تعني مذك رات التوقيف في حال صدورها، أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحق هم هذه المذك رات، إذا سافر إليها. ولكن بينما قد تعق د مذك رة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، إل ا أن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك. واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وترد إسرائيل التي تعه دت بـ »القضاء » على حماس، بقصف مدم ر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسب ب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وخ طف خلال الهجوم 252 شخصا ، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن « الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي « أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي ». ويأتي التصريح عقب محادثات جمعت، يوم أمس الأربعاء، بين بوريل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و ناصر بوريطة حسب وكالة المغرب للانباء.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية في حسابه على منصة « إكس » اليوم الخميس: »لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي…
بوريل: شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى« >إقرأ الخبر من مصدره
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم أمس الأربعاء، أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي « أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي ».
وشكل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية محور محادثات جمعت بين بوريل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، في حسابه على منصة « إكس »، اليوم الخميس: « لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي ».
كما ناقش بوريطة وبوريل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة إستراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.
يشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا، في 27 يونيو 2019، ببروكسيل، « الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك »، التي تعد إطارا قانونيا يحكم العلاقات الثنائية، وتتمحور حول أربعة مجالات هيكلية.
ويتعلق الأمر بـ »فضاء التقارب في القيم »، و »فضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي »، و »فضاء المعارف المشتركة »، و »فضاء للتشاور السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني »، إلى جانب محورين أفقيين أساسيين سيشكلان، أيضا، موضوعا لإجراءات عملية خاصة؛ هما التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال التنقل والهجرة، الذين سيتعززان.
AHDATH.INFO
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل يواجه مشاعر عداء متزايدة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بل وخارجه أيضا بسبب اتهامات بالتحيز لإسرائيل وازدواجية المعايير بشأن الحرب في غزة.
وقال بوريل إنه يخشى أن يؤدي مثل هذا الشعور بالمرارة إلى تقويض الدعم الدبلوماسي لأوكرانيا في جنوب العالم وإضعاف قدرة الاتحاد الأوروبي على الإصرار على بنود حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية.
وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدي « المزيد من التعاطف » إزاء ما يتكبده المدنيون الفلسطينيون من خسائر في الأرواح في الحرب الإسرائيلية التي…
كشفت صحيفة » إل بوليتيكو »، أن » الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، كان ضمن قائمة المستفيدين من الإقامة المجانية بالمغرب ».
الصحيفة أوردت في تحقيق لها أن » عديدا من زعماء الاتحاد، حصلوا على إقامة مدفوعة التكلفة من دول كالمغرب والأردن وقطر.. ».
وتضمن تحقيق المصدر ذاته، » وثائق دفوعات فندقية كاملة التكلفة للزعماء الاتحاد وبرلمانيين »، في وقت رد الاتحاد الأوروبي على أن » هاته الدفوعات لا ترتبط بقضايا فساد ».
مضيفا أن » الاتحاد الأوروبي كشف عن قواعد مشددة لمحاربة الفساد من بينها رفض الإقامات المجانية، والالتزام بموعد محدد للزيارة إلى الخارج ».