بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بإجراء أبحاث لمعرفة التسريبات المحتملة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأبرزت اللجنة في بلاغ لها عبر موقعها الالكتروني، أن الصحافة تداولت أخبارا عن تسريب محتمل للمعطيات ذات الطابع الشخصي من الموقع الالكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح المصدر نفسه، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ،فورعلمها بالخبر التي نشرته الجريدة “الاكترونية LeDesk “، قامت كخطوة أولة بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالابتكار، بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الالكتروني www.tawjihi.ma
وأضاف بلاغ اللجنة، أنه تم أيضا الاجتماع مع ممثلين عن الجريدة الاكترونية LeDesk التابعة لشركة Media Pulse ،بصفتها مصدر الخبر.
وأكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنه “قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى الجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا الفعل الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09.
وكانت اللجنة قد قالت في بلاغ لها، إنه بمجرد أن تتناقل الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء، المتعلقة بحدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تقوم اللجنة الوطنية بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.
وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة تقوم بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مضيفة أنه يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات.
كما تتخذ اللجنة الوطنية، حسب البلاغ ذاته، القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.
وفي جميع الحالات، تظل اللجنة رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصا ً ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09، حسب البلاغ عينه.
وأشار بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إلى أن غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09.
إقرأ الخبر من مصدره
