أعلنت لجنة التأديب بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيف الدولي السابق مصطفى حجي لخمس سنوات، من ممارسة أي نشاط كروي.
وعللت اللجنة التابعة ل »الكاف » قرارها، باستعانة حجي بشهادة تدريب مُزورة.
وكان مصطفى حجي، ضمن الطاقم التدريبي السابق للمنتخب الوطني المغربي، خلال فترة الثلاثي بادو الزاكي، وهيرفي رونار، ثم وحيد حاليلوزيتش، قبل أن تتم إقالته رسميا من مهامه خلال آخر مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
أصدر القضاء الجزائري، أول الجمعة، حكما قضائيا جديدا في حق « فرحات مهني »، رئيس جمهورية القبايل (ماك).
ووفق مصدر « أخبارنا »، فإن قضاء « الجارة الشرقية » أصدر حكما غيابيا بالمؤبد في حق « مهني » للمرة الخامسة.
ويتابع مهني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، فضلا عن استقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق خلق جو من انعدام الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية « القبايل » تناضل منذ عقود من الزمن للاستقلال من الجزائر، ما دفع سلطات « الجارة الشرقية » إلى تصنيف « ماك » حركة إرهابية.
إلغاء الإعفاء الضريبي المخصص للمنعشين وتخصيص إعانة مباشرة للمقتنين غير واضحة قررت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 إلغاء نظام الدعم المخصص لإنتاج السكن الاجتماعي، وتعويضه بدعم مباشر لمقتني هذا الصنف من الشقق، على أن يصدر مرسوم يحدد أشكل هذه الإعانة وكيفيات منحها. وتظل الصيغة التي جاء
هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة أو مشاهدة فيديو إعلاني :للاطلاع على جميع مقالات الصباح الاشتراك
كشف مصدر مقرب من دفاع الدكتور التازي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن حكم مفترض ضد الدكتور التازي زوجته.
وحسب المصدر ذاته فان محاكم الدار البيضاء تعرف شللا تاما بسبب اضراب المحامين، الذين لن يستأنفوا عملهم سوى يوم غد، مؤكدا في هذا السياق ان الاحكام ذات الطابع الجنائي لا تصدر سوى بحضور الدفاع لزوما.
واضاف المصدر، ان كل ما تم الترويج له بمجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح ، وان القضية لم يصدر فيها اي حكم لحدود الساعة.
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن لا سلطة له في العفو عن المسجونين.
و ذكر وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هناك لجنة تحت إشراف الملك محمد السادس، و هو الذي يصدر العفو و يرفضه أو يقبله.
و أضاف وزير العدل، أن وزارة تقترح فقط على الملك ، مشيرا الى أن وزارته تلقت 11 ألف طلب عفو ، وتم العفو الملكي على من 6 آلاف طلب.
واعتبر وهبي ، أنه في غالب الأوقات حتى الطلبات لا تقدم لوزارة العدل للحصول على العفو ، وعلق على ذلك بالقول : “بعض الأحيان كتقلب على الطلبات باش تبت فيهم ماكتلقاهومش”.
و أشار إلى أنه طلب من النيابات العامة و مدراء السجون لمده بطلبات العفو لإحالتها على اللجنة المختصة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
وكالات //
قرر المالك الجديد ديال التويتر إيلون ماسك يصدر “عفو عام” على الحسابات لي كانت مبلوكية في المنصة ويرجعها ابتداءا من الأسبوع لي جاي.
وقال أيلون ماسك في تغريدة على حسابو في تويتر أن المنصة دارت استفتاء مدته 24 ساعة على الحسابات لي مبلوكية والشعب قال الكلمة ديالو.
وكان ماسك طلب من جمهورو على تويتر التصويت على استفتاء واش يرجع الحسابات المحظورة بشرط ما تكونش انتهكت القانون.
وبحسب نتيجة الاستفتاء، ف 72.4% من المغردين جابو على سؤال ماسك بـ”نعم” في المقابل جاوب 27.6% منهم بـ”لا”.
ماسك كان استخدم نفس عبارة “الشعب قال كلمته” السيمانة لي فاتت فاش رجع لحساب ديال الرئيس الميريكاني السابق دونالد ترامب.
https://mobile.twitter.com/elonmusk/status/1595473875847942146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595473875847942146%7Ctwgr%5Ef2918848ad5dac4b55d8fbeb797bc8fd0a8ff8ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabicpost.net%2Fd985d986d988d8b9d8a7d8aa%2F2022%2F11%2F25%2Fd8a5d98ad984d988d986-d985d8a7d8b3d983-d8aad988d98ad8aad8b1-24%2F
علمت “كشـ24” من مصدر أمني أن المصالح الامنية بتمارة تتجه نحو منع الحضور الجماهيري في المباراة المقبلة بين الكوكب المراكشي واتحاد تمارة برسم الجولة العاشرة.
ووفق المصدر ذاته فإن ملعب تمارة يسمح فقط باستيعاب 200 من المتفرجين، فيما السلطات تتوقع حضور على الاقل 20 الاف متفرج من جمهور تمارة، بالاضافة الى جمهور الكوكب المراكشي الذي يرتقب ان يتنقل من انصاره حوالي 4000 الاف مناصر كأقل تقدير، وهو ما اثار التخوفات بحدوث اعمال شغب والسلطات تتجه لمنع هذا التوافد الجماهيري واقتصار الحضور على منخرطي تمارة ومن المنتظر ان يصدر قرار بهذا الخصوص في الساعات القليلة المقبلة.
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، وافق على قرارات نقل قضاة يوجدون في حالة تنافٍ، بسبب اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم وأقاربهم وأصهارهم إلى درجة العمومة والخؤولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلقى، خلال السنة التي نودعها، إشعارات بوجود 16 قاضيا في حالة تناف مع القانون، مما جعل المجلس يصدر قرارات بتنقيل 10 قضاة من محاكمهم، فيما اشترط على ستة قضاة عدم اجتماع قاضيين معنيين بالتنافي في هيئة واحدة.
ردا على الحملة التي استهدفت الجهاز المركزي في الكويت المنوط به معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع، مساء أمس الاثنين، ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وإخوانه العاملين في الجهاز.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن خالص شكره وتقديره؛ للجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لملف “البدون”، الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز، وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية.
وقد عبَّر مجلس الوزراء عن تقديره الجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية؛ ليتمكنوا من الإقامة والعمل على نحو قانوني سليم، يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.
وفي هذا الصدد، أصدر وزير المالية الكويتي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، تعميماً إلى الجهات الحكومية بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات للسنة المالية 2022 – 2023، أكد خلاله أنه “لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة”.
وأكد الرشيد في تعميمه على جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عنه من قرارات وتعاميم، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم الأميري 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
هذا، و يأتي تجديد الثقة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في ضوء ما أثير أخيراً حول الجهاز، والمسؤولين القائمين عليه، من مغالطات واشاعات، عبر مواقع التواصل، حيث تمت الدعوة الى إلغاء الجهاز المركزي، عللها أصحابها “بإخفاق هذه الهيئة الحكومية في إجاد حل لمشكلة البدون” بعد مرور 12عاماً على تأسيسها، في التاسع من نونبر عام 2010.