تشهد الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة سباتة بمدينة الدار البيضاء وضعا متأزما على صعيد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وسط تذمر متصاعد في أوساط الساكنة المحلية وعدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية، التي حذّرت من تفاقم ما وصفته بـ”الفوضى الإدارية” وتداعياتها على ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وحسب ما استقته “الأيام 24” من تصريحات عدد من المرتفقين، فإن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين تتجلى في طول مدة الانتظار، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إلى جانب أعطاب متكررة في النظام الرقمي، ما يُعيق إتمام الإجراءات الإدارية ويخلق حالة من الارتباك داخل المرافق العمومية.
وعبرت الساكنة عن امتعاضها من هذا التدهور الملحوظ في الأداء، مشيرة إلى أن أبسط المعاملات الإدارية باتت تتطلب وقتا غير مبرر، في ظل ما يعتبره كثيرون غيابا للتدبير المحكم والمراقبة الفعالة.
وفي هذا السياق، طالبت جمعيات حقوقية بتدخل السلطات الترابية والجهوية لإصلاح هذا “الخلل المستمر”، وإعادة النظر في أسلوب تدبير هذه المرافق من خلال توفير الإمكانيات البشرية والتقنية، بما يضمن خدمة عمومية في المستوى المطلوب.
واعتبرت هذه الهيئات أن الوضع الحالي لا يساهم فقط في تعميق الفوارق المجالية، بل يُقوض أيضا مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وهو ما يستوجب، حسبها، فتح تحقيق شفاف في شكاوى المواطنين ومساءلة المتسببين في التراجع المسجل.
ومن بين الأصوات التي انتقدت هذا الواقع، محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، الذي وصف تجربة المواطن داخل الملحقات الإدارية بـ”الرحلة الشاقة”، محملا الإدارة مسؤولية ما وصفه بـ”الارتباك المؤسساتي” الناتج عن ضعف التنسيق وتضارب التعليمات.
وفي حديثه لـ”الأيام 24″، روى عماري واقعة شخصية عاشها صباح يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، عندما توجّه إلى الملحقة الإدارية رقم 60 من أجل تصديق بسيط، ليتفاجأ بتوجيهه إلى ملحقة أخرى (60 مكرر) دون تقديم أي تفسير إداري واضح، قبل أن يُطلب منه الانتظار ساعة كاملة لحضور الموظف المسؤول، الذي لم يكن متواجداً بمكتبه عند وصوله.
وقال عماري إن “الأمر لم يتحسن بالانتقال إلى الملحقة 60 مكرر”، حيث قيل له إن خدمة تصحيح الإمضاء لا تنطلق إلا بعد العاشرة صباحا، وتم اقتراح التوجه إلى المقر الرئيسي لمقاطعة سباتة “إن كان الأمر مستعجلا”.
وتابع عماري أنه في مقاطعة سباتة، لم يكن الوضع أفضل، حيث واجه عماري صفوفاً طويلة وتكدساً في قاعة الانتظار، فضلاً عن تأخر كبير في معالجة الملفات، معتبرا أن هذه المعاناة اليومية ليست استثناء، بل نمطا يتكرر مع آلاف المرتفقين، ما يتسبب في إهدار وقتهم وإضعاف ثقتهم في الإدارة العمومية.
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن أصل الإشكال يكمن في غياب التنسيق بين مختلف الملحقات التابعة للمقاطعة، وكذا غياب توحيد الإجراءات وساعات العمل، مما يخلق ارتباكا مضاعفا ويُترك المواطن رهينة لاجتهادات فردية من بعض الموظفين.
وفي ختام تصريحه، شدد عماري على ضرورة إصلاح شامل يهم منهجية تدبير المصالح الإدارية، داعيا إلى توحيد أوقات العمل، وتوفير حضور فعلي للموظفين، وتعزيز الموارد البشرية خصوصًا في الأقسام ذات الإقبال المرتفع مثل قسم تصحيح الإمضاءات، مطالبا بتسريع الرقمنة باعتبارها رافعة حقيقية للشفافية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأكد المتحدث عينه، أن على السلطات المختصة التحرك العاجل لمعالجة هذا الوضع المختل، واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة، وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى الخدمات العمومية باعتباره حقًا دستوريا لا ينبغي المساس به.
إقرأ الخبر من مصدره
