وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش طالب فيها بجعل إنصاف الهامش ورشا استعجاليا لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية.
وأكد الائتلاف أن التوجيه الملكي لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية يقطع مع مغرب السرعتين، يأتي في سياق استمرار التفاوتات العميقة بين المجالات، وتدهور أوضاع ساكنة الجبل وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وأبرزت مذكرة الائتلاف أن هذا الواقع تؤكده المعطيات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية، ومنها أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تتجاوز% 14 مقابل %6.8 على الصعيد الوطني، وأكثر من %35 من ساكنة الجبال تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، و97% من المستشفيات بالنظام الصحي العمومي تتوطن بالوسط الحضري، و%98 من التجهيزات الطبية بالقطاع العام تتركز بالمدن الكبرى، إلى جانب مستويات خطيرة في الهدر المدرسي ونسب الأمية، والنقص الحاد في البنية التحتية الطرقية والرقمية ما يكرس عزلة العديد من القرى، والنزيف المستمر في الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية بسبب غياب فرص العيش الكريم.
وأشر المصدر ذاته أن تفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية يهدد التماسك الوطني، وأن كلفة معالجة العجز التنموي اجتماعيا واقتصاديا ترتفع كلما تأخرت التدخلات، كما أن تيرة الهجرة القروية وتفريغ الجبال من ساكنتها، يتسارع جنبا إلى جنب معفقدان الثقة في المؤسسات وتقويض ركائز النموذج التنموي الجديد.
وطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل باعتماد إطار قانوني ملزم، عبر التسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكون مرجعا استراتيجيا لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية، مع اعتماد سياسات عمومية ملائمة للخصوصيات المجالية، من خلال مقاربة ترابية مندمجة تضمن الانتقال من التدخلات التقليدية إلى برامج جهوية شاملة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية الصحة، التعليم، النقل، الماء، وفك العزلة الترابية والرقمية، ودعم الاقتصاد المحلي والتشغيل للحد من الهجرة القسرية، واعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال.
ولتنفيذ هذه المطالب، دعا الائتلاف إلى إحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات، الجماعات الترابية، والخبراء والهيئات المدنية، وعقد مناظرة وطنية حول العدالة المجالية وتنمية الجبل قبل نهاية 2025 للتشاور حول مكونات القانون الإطار وتعبئة الموارد المالية والبشرية، وسبل استفادة المناطق الجبلية من عائد ثرواتها ومن مزايا العدالة الجبائية.
كما دعا إلى وضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات، تشملنسب فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات، نسب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية، نسب توسيع التزويد بالماء الشروب، نسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة، نسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية….
وشدد التلاف على أن إنصاف الجبل لم يعد خيارا محبذا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان التنمية المتوازنة، وهو ما يتطلب إرادة حكومية قوية، مصحوبة باعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس في المدى القريب.
