Auteur/autrice : هاشتاغ

0

دخلت قضية إعلان إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مغادرة حزب الحركة الشعبية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما خرج برلماني حركي بتصريحات قوية لموقع “هاشتاغ”، أكد فيها أن مغادرة السنتيسي للحزب لم تكن مفاجئة، بل جاءت بعد احتقان طويل داخل الفريق البرلماني ومعركة داخلية حامية انتهت بدفعه إلى مغادرة بيت “السنبلة”.

وقال البرلماني الحركي، في تصريح لموقع “هاشتاغ”، إن حزب الحركة الشعبية “تنفس الصعداء أخيرا” بعد إعلان إدريس السنتيسي لمغادرته الحزب، معتبرا أن عددا من برلمانيي الحزب كانوا وراء هذا المسار، بسبب ما وصفه بمعاناة متكررة داخل الفريق، نتيجة طريقة تدبيره واحتكاره لعدد من المبادرات البرلمانية، لاسيما الأسئلة الشفوية والكتابية ونقاط النظام، فضلا عن مواقف بدت، وفق تعبيره، أقرب إلى مساندة الحكومة، رغم أن الفريق يتموقع داخل المعارضة.

وأضاف المصدر ذاته أن ادريس السنتيسي يترأس فريقا معارضا، غير أن طريقة تدبيره جعلت عددا من النواب يشعرون وكأن الفريق “ضيعة خاصة”، مشيرا إلى أن هذا الوضع خلق توترا داخليا حادا، خاصة خلال الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حيث برز، بحسب قوله، تباين واضح بين أداء الأمين العام للحركة الشعبية وفصاحته السياسية واللغوية، وبين طريقة تدبير السنتيسي للفريق داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف المتحدث ذاته أن ادريس السنتيسي “كان عالة على الحزب”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الخلافات داخل الفريق لم تكن وليدة اليوم، بل تراكمت بسبب ما اعتبره “نزعة للسيطرة والاستحواذ” داخل المؤسسة البرلمانية، الأمر الذي خلق حالة تذمر واسعة في صفوف عدد من النواب الحركيين.

وفي مقابل ما يروج حول أدوار حليمة العسالي داخل الحزب، شدد المصدر الحركي في تصريحه لموقع “هاشتاغ” على أن القيادية الحركية تبقى “امرأة بألف رجل”.

وأكد المصدر نفسه أن حزب الحركة الشعبية مدينة، في جزء كبير من استمرارها وتماسكها، لهذه الأدوار التي ظلت تحافظ على خيط الاستمرارية داخل حزب عريق تعرض لمحاولات إضعاف متكررة، مضيفا أن مهاجمة حليمة العسالي التي راكمت تجربة سياسية إلى جانب الراحل المحجوبي أحرضان مؤسس الحزب، سوى محاولة لتصفية حسابات سياسية مع شخصية راكمت تجربة طويلة داخل التنظيم وتعرف جيدا مفاتيح بيته الداخلي.

وتابع المصدر الحركي أن الحزب لا يمكن أن يظل رهينا لطريقة تدبير فردية داخل فريق برلماني يمثل تنظيما سياسيا له تاريخه ورمزيته، مؤكدا أن خروج ادريس السنتيسي قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق الحركي، واستعادة التوازن داخل مؤسسة كانت تعيش، حسب قوله، على وقع توترات مكتومة.

وفي تعليق ساخر على احتمال انتقال السنتيسي إلى حزب الاستقلال، قال البرلماني الحركي حرفيا لـ“هاشتاغ”: “الله يسخر لحزب الاستقلال فالسنتيسي يلا قدر يدير بلاصتو معاهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

0

دخل وزير العدل السابق مصطفى الرميد على خط الجدل المتصاعد حول أسعار الأضاحي، داعيا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى تقديم استقالته، في ظل موجة غضب واسعة تشهدها الأسواق المغربية بسبب الارتفاع الكبير في أثمان الأكباش قبيل عيد الأضحى.

وقال مصطفى الرميد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه تابع بحزن كبير الأصوات المرتفعة في أسواق الماشية، والتي تعبر عن سخط اجتماعي غير مسبوق بسبب الغلاء، معتبرا أن مناسبة عيد الأضحى لم تعرف، خلال السنوات الماضية، مستوى مماثلا من الغضب الشعبي.

وأشار إلى أن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، خاصة أن الموسم الحالي يأتي بعد سنة بدون ذبح الأضاحي، وبعد استفادة موردي الأغنام من دعم مالي حكومي مهم، إضافة إلى تحسن الموسم الفلاحي بفعل التساقطات المطرية.

واعتبر الرميد أن ما وقع يكشف خللا في تدبير السياسة الفلاحية، التي عجزت، بحسبه، عن التعامل مع الملف بمنطق الاستباق والتخطيط، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة بشأن إمكانية اقتناء الأضاحي بألف درهم، ثم الحديث لاحقا عن ألفي درهم، وهي أرقام قال إنها بعيدة عن واقع الأسواق.

وأكد الوزير السابق أن الأسر المغربية وجدت نفسها أمام ضغط اجتماعي كبير بفعل الأسعار الملتهبة، داعيا إلى استخلاص الدروس وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وختم مصطفى الرميد موقفه بالتأكيد على أن استقالة الوزير المعني تبقى، في نظره، الحد الأدنى سياسيا أمام ما آلت إليه أوضاع سوق الأضاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

0

أثارت الهدية التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، لراهب يوناني خلال زيارة رسمية إلى اليونان، موجة انتقادات واسعة، بعدما اختار إهداء صليب خشبي، اعتُبرَ أنه خروج عن حساسية التمثيل الرسمي للمغرب خارج أرض الوطن.

وتحولت الواقعة بسرعة إلى موضوع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى منتقدون أن المسؤول الحكومي لحسن السعدي الشهير بـ”مهبول أنا” كان الأجدر به تقديم هدية تبرز غنى الصناعة التقليدية المغربية ورمزيتها الحضارية، بدل اختيار رمز ديني أثار نقاشا واسعا حول حدود البروتوكول والهدايا الرسمية.

واعتبرت تعليقات غاضبة أن الأمر لا يرتبط برفض الآخر أو المساس بحرية المعتقد، بقدر ما يتعلق بموقع المسؤول الحكومي حين يمثل دولة لها ثوابتها الدستورية والدينية، وعلى رأسها الإسلام باعتباره دين الدولة، وإمارة المؤمنين باعتبارها مؤسسة مركزية في الهوية المغربية.

وزاد الجدل اتساعا بعد دخول الوزير السابق والعضو القيادي بحزب العدالة والتنمية خالد الصمدي على الخط، حيث وصف الواقعة بـ“السابقة الصادمة”، معتبرا أن تقديم الصليب باسم المغاربة المسلمين خلال زيارة رسمية يطرح أسئلة حول حدود التصرف الفردي للمسؤولين الحكوميين أثناء تمثيل الدولة.

وشدد الصمدي على أن المغرب دولة ذات هوية دينية وتاريخية واضحة، وأن الصليب لم يكن رمزا من رموز تاريخ المملكة أو حضارتها حتى يتم تبادله باسمها في مناسبة رسمية.

كما تساءل عدد من المنتقدين عما إذا كان ما وقع يعكس سوء تقدير بروتوكولي أم غيابا للوعي بحساسية الرموز الدينية أثناء الزيارات الرسمية، محذرين من أن مثل هذه التصرفات قد تتحول إلى مادة سياسية تضع الحكومة في موقف دفاعي جديد.

وتأتي هذه الواقعة لتضيف ضغطا آخر على حكومة عزيز أخنوش، في ظل توالي خرجات مثيرة للجدل لعدد من مسؤولي الأغلبية، ما يعمق النقاش حول كفاءة التمثيل الرسمي وحساسية الرموز حين يتعلق الأمر بصورة المغرب وهويته في الخارج.

إقرأ الخبر من مصدره