Auteur/autrice : هاشتاغ

0

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة تنظيمية غير مسبوقة، في وقت تتسع فيه دائرة التذمر داخل “مقر العرعار” مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط حديث متزايد عن تحركات واتصالات تجري بعيدا عن الأضواء نحو أحزاب أخرى.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” أن خالد أوعقا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المكلف بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي سقط بالمظلة على المكتب السياسي للحزب، شرع خلال الأيام الأخيرة في ربط اتصالات مع أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار ومقربين من رئيسه محمد شوكي، تمهيدا لإمكانية الالتحاق بحزب “الحمامة”.

وحسب مصادر موقع “هاشتاغ”، فإن هذه التحركات خلقت حالة ارتباك داخل البيت الاتحادي، لاسيما أن المعني بالأمر ظل يقدم نفسه كأحد المقربين من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر ونجله حسن لشكر، اللذين فتحا له أبواب مقر “العرعار” ومكناه من عضوية المكتب السياسي للحزب، رغم أنه لم يكن يوما وجها اتحاديا معروفا، ولا حتى عضوا داخل الكتابات المحلية أو الإقليمية للحزب، قبل أن يجد نفسه فجأة ضمن قيادة حزب يحمل إرثا سياسيا وتاريخيا ثقيلا.

وتذهب المصادر ذاتها إلى أن الرجل لا يعرف، بحسب تعبيرها، لا أسماء زعماء الحزب التاريخيين، ولا برلمانييه، ولا حتى أسماء عدد من أعضاء المكتب السياسي الذين يجالسهم في الاجتماعات الحزبية، وهو ما خلق منذ البداية حالة استغراب وسط عدد من الاتحاديين.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن خالد أوعقا كان يشغل منصب مسؤولية داخل إحدى المؤسسات العمومية حيث كان الآمر الناهي فيها، قبل أن يغادرها في ظروف تحوم حولها الكثير من الشبهات إثر تفجر ملفات ثقيلة تتعلق بالمال العام في عدد من المنابر الإعلامية كان بطلها شخصيا، قبل أن يلتحق قبل حوالي ستة أشهر بالمكتب الوطني للمطارات كمسؤول عن نظم المعلوميات.

ويبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤدي اليوم كلفة فتح أبواب القيادة أمام أشخاص لا يحملون ذاكرة الحزب ولا لغته ولا تاريخه، بل تحوم حول بعضهم شبهات ثقيلة، حيث عندما يصبح المكتب السياسي محطة عبور نحو “الحمامة”، وعندما تتحول القربى من إدريس لشكر إلى بديل عن النضال والتدرج التنظيمي، فإن ذلك يكشف عمق أزمة حزب بدأ يستهلك رصيده الرمزي بقرارات تصنع الخصوم من داخله.

إقرأ الخبر من مصدره

0

اهتز حزب الأصالة والمعاصرة على وقع نداء سياسي وتنظيمي قوي، أطلقه عدد من عضوات وأعضاءالحزب، دعا إلى تصحيح المسار الداخلي، وإنصاف أبناء المغرب العميق، وتمكينهم من حقهم في التمثيل والمشاركة وصناعة القرار داخل التنظيم.

وأكد النداء الذي توصل به موقع “هاشتاغ” أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس على خطاب الإنصاف والعدالة المجالية والانفتاح على مختلف جهات المملكة، مطالب اليوم بمراجعة طريقة تدبيره الداخلي، بعد تنامي أصوات تعتبر أن مناضلي المناطق والجهات لم يعودوا يقبلون بدور “الخزان الانتخابي” أو الواجهة الرمزية في المحطات السياسية والتنظيمية.

وشدد أصحاب النداء على أن أبناء الريف والأطلس وسوس والجنوب الشرقي والصحراء المغربية وباقي مناطق المغرب العميق، يطالبون بحقهم الكامل في التأثير داخل الحزب، والمساهمة في إعداد البرامج، وبلورة التوجهات، والمشاركة في صناعة القرار، بدل استدعائهم في لحظات التعبئة والاقتراع.

وانتقد النداء ما وصفه بتهميش لجان المجلس الوطني، وفي مقدمتها اللجنة الأمازيغية، خلال مسار إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، معتبرا أن أي برنامج لا ينبثق من نقاش واسع داخل القواعد والهياكل المنتخبة يظل فاقدا لجزء أساسي من مشروعيته السياسية والتنظيمية.

كما دعا الموقعون على النداء الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ” القيادة الجماعية للحزب إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع اللجنة الأمازيغية وأعضاء “أكراو” والمناضلين الغيورين على المشروع، قصد تدارك الاختلالات وتصحيح المسار، وإعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية وحرية التعبير داخل الحزب.

وأكد النداء أن ورش الأمازيغية ورش وطني ودستوري يحظى بالعناية الملكية السامية، داعيا إلى إدماجه بوضوح في البرنامج الانتخابي للحزب، عبر إجراءات عملية ملموسة، والالتزام بمخرجات المؤتمر الوطني الأخير القاضية بإقرار الأمازيغية لغة رسمية للحزب.

وختم أصحاب المبادرة دعوتهم بالتأكيد على أن النداء صادر من داخل الحزب ومن منطلق الغيرة على رصيده، داعين المناضلات والمناضلين بمختلف الجهات إلى الانخراط في تعبئة سياسية وتنظيمية مسؤولة، من أجل إعادة الوهج إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واسترجاع ثقة قواعده، وتصحيح مساره بما ينسجم مع روحه التأسيسية ووظيفته الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

0

يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم وزان مرحلة توتر تنظيمي حاد، بعدما أثارت تزكية أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكيلا للائحة الحزب بدائرة وزان، غضبا واسعا وسط القواعد المحلية التي ترى في القرار تجاوزا للتراكمات الميدانية التي راكمتها وجوه حزبية بالإقليم.

وكشف مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” أن قرار محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتزكية الوزير البواري أحدث ارتباكا داخل البيت التجمعي بوزان، لاسيما وسط أنصار محمد أحويط، الذي يُعتبر الاسم الأقرب لقيادة اللائحة الانتخابية، بالنظر إلى حضوره المحلي وقاعدته الانتخابية.

وتفيد المعطيات التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” بأن رئيس حزب “الحمامة” محمد شوكي، يراهن على اسم الوزير البواري، في حين تعتبر فعاليات محلية بوزان أن هذا الاختيار قد يضعف التعبئة التنظيمية داخل دائرة تحتاج إلى حضور يومي وقرب ميداني من الساكنة.

وترى مصادر موقع “هاشتاغ” أن ترشيح الوزير البواري قد يفتح الباب أمام موجة غضب داخلية، بالنظر إلى إحساس جزء من القواعد بأن القرار جرى حسمه بمنطق فوقي، دون مراعاة التوازنات المحلية وحساسية الإقليم.

وتتحدث مصادر موقع “هاشتاغ” عن تلويح بعض القيادات المحلية بتجميد نشاطها أو البحث عن بدائل سياسية، في حال استمرار تجاهل مطالبها، وهو ما قد يربك حسابات الحزب في دائرة تضم ثلاثة مقاعد وتعرف تنافسا انتخابيا قويا.

ويأتي هذا التوتر في سياق أوسع يعرفه حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تولي محمد شوكي رئاسة التنظيم الحزبي، حيث تتحدث مصادر حزبية عن حالة تذمر صامتة وسط عدد من المنتخبين والقيادات، بسبب طريقة تدبير ملف التزكيات التشريعية المقبلة.

وتضع أزمة وزان قيادة “الأحرار” أمام اختبار مبكر، بين الرهان على أسماء حكومية لضمان الحضور الانتخابي، والحاجة إلى الحفاظ على تماسك القواعد المحلية التي تشكل العمود الفقري لأي معركة انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره