Auteur/autrice : الأحداث

الأحداث

يُعتبر عبدالإله الإدريسي البوزيدي من الوجوه التي استطاعت أن تفرض حضورها بثبات داخل المشهد السياسي والقانوني الوطني، من خلال مسار متدرج جمع بين التكوين النضالي والتجربة المؤسساتية، مستندًا إلى مرجعية وطنية راسخة وتشبع مبكر بقيم الانتماء وخدمة الصالح العام.

وينحدر البوزيدي من مدينة تاونات، حيث نشأ داخل أسرة ذات امتداد وطني واستقلالي، ما أسهم في تكوين شخصيته وصقل وعيه بقضايا الوطن والمجتمع منذ سنواته الأولى، وهو ما انعكس لاحقًا على اختياراته السياسية والمهنية.

وقد برز اهتمامه المبكر بالشأن العام عبر انخراطه في العمل الطلابي داخل الاتحاد العام لطلبة المغرب، حيث تقلد مسؤوليات قيادية عكست قدرته على التأطير والدفاع عن قضايا الشباب، قبل أن يواصل مساره داخل حزب الاستقلال، متدرجًا في مختلف هياكله التنظيمية إلى أن أصبح عضوًا في لجنته التنفيذية، مساهمًا في مواكبة التحولات السياسية الوطنية بروح مسؤولة ومتوازنة.

وفي المجال المهني، راكم البوزيدي تجربة قانونية مهمة كمحامٍ بهيئة الرباط، جامعًا بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية، الأمر الذي مكنه من الإحاطة بمختلف القضايا القانونية والحقوقية، وأهله لتحمل مسؤوليات نوعية، من بينها رئاسة رابطة المحامين الاستقلاليين، إضافة إلى مساهمته في تأطير النقاش القانوني داخل الفضاءين المهني والحزبي.

كما تقلد مناصب إدارية سامية، أبرزها رئاسة ديوان الوظيفة العمومية، وهي محطة أبان خلالها عن كفاءة في تدبير الملفات الإدارية واستيعاب رهانات المرفق العمومي، مع الحرص على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى المستوى المؤسساتي، يشغل عبدالإله الإدريسي البوزيدي منصب نائب برلماني عن دائرة الرباط المحيط، حيث يساهم بفعالية في النقاش التشريعي والقضايا الوطنية، كما يترأس مجلس مقاطعة أكدال الرياض، معتمدًا مقاربة ميدانية قائمة على القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته اليومية، بما يعزز التنمية المحلية ويواكب انتظارات الساكنة. كما يشغل مهمة نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، في تأكيد لحضوره داخل منظومة التدبير الترابي.

ويُعرف البوزيدي بتشبثه بثوابت الأمة المغربية ووفائه الدائم لشعار المملكة الخالد “الله، الوطن، الملك”، وحرصه المستمر على خدمة الصالح العام في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، إيمانًا منه بأن التنمية الحقيقية تقوم على الجدية والالتزام والعمل المسؤول.

كما يمتد اهتمامه إلى المجال الرياضي، من خلال تقلده مهمة نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ، في تجسيد لاقتناعه بأهمية الرياضة في تأطير الشباب وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

ويعكس مسار عبدالإله الإدريسي البوزيدي نموذجًا لمسؤول جمع بين التجربة النضالية والكفاءة المهنية، معتمدًا نهجًا يقوم على الحوار والتوازن والواقعية، ومؤمنًا بأن العمل العمومي رسالة تتطلب الصدق في الأداء والالتزام بخدمة الوطن والمواطن.

وفي ظل التحولات التي يشهدها المغرب، يبرز البوزيدي كأحد الوجوه التي تراهن على الاستقرار المؤسساتي والتدرج في الإصلاح، مجسدًا صورة رجل دولة يجمع بين الحس الوطني وروح المسؤولية، في مسار يؤكد أن خدمة الوطن ليست مجرد مسؤولية ظرفية، بل التزام دائم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

هيئة التحرير18 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثبقلم ياسين المصلوحي

تخلد أسرة الأمن الوطني المغربي، يوم 16 ماي 2026، الذكرى السبعين لتأسيس هذه المؤسسة الوطنية، في محطة رمزية تستحضر مسارا امتد منذ سنة 1956، ارتبط ببناء نموذج أمني ساهم في حماية استقرار المملكة وصون أمن المواطنين. وتأتي هذه المناسبة في سياق يتسم بتعاظم التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، ما يجعل من التجربة الأمنية المغربية نموذجا يحظى باهتمام متزايد داخل محيطه الإقليمي والدولي.

وخلال سبعة عقود، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من ترسيخ حضورها كفاعل أساسي داخل منظومة الاستقرار الوطني، من خلال مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية التي عرفها المغرب. ولم يعد دور المؤسسة مقتصرا على حفظ النظام العام، بل أصبح يشمل المساهمة في تعزيز التنمية والاستقرار، عبر مقاربة أمنية حديثة تربط بين حماية الأمن وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وشهدت المنظومة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة، ارتبطت بتحديث البنيات التنظيمية، وتطوير الموارد البشرية، واعتماد تجهيزات تقنية متقدمة، إلى جانب إدماج الرقمنة داخل مختلف المصالح الأمنية. وقد شمل هذا التحديث تطوير البنيات التحتية الأمنية، ومراكز القيادة والتنسيق، والشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات وتقوية العلاقة مع المرتفقين.

كما فرضت التهديدات الأمنية المعاصرة، من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية، اعتماد مقاربة استباقية قائمة على التحليل الاستخباراتي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. وأسهم هذا التوجه في رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرة على رصد التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر ميدانية.

ويرتبط هذا التحول أيضا بتكامل عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية، التي راكمت خبرة مهمة في مجال مكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية، عبر تنسيق متواصل وتبادل للمعطيات والمعلومات. وقد ساهم هذا التكامل في تعزيز فعالية التدخلات الأمنية وتطوير آليات الرصد والتتبع.

وفي هذا السياق، ارتبط اسم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بمسار تحديث شامل للمنظومة الأمنية، من خلال ترسيخ مقاربة تقوم على الاستباق، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الكفاءات البشرية والتقنية. وقد ساهم هذا التوجه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز صورة المغرب كشريك موثوق داخل منظومة الأمن الدولي.

وعلى المستوى الخارجي، عرف التعاون الأمني المغربي تطورا لافتا، حيث ارتفعت مستويات تبادل المعلومات والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني. كما أصبح المغرب فاعلا أساسيا داخل شبكات التعاون الأمني الدولي، بفضل ما راكمه من خبرة ميدانية وتقنية.

ولم يقتصر التحديث على الجانب العملياتي فقط، بل شمل أيضا مجال التكوين الشرطي، عبر إدماج تخصصات حديثة مرتبطة بالأمن السيبراني وتحليل البيانات وتقنيات التحقيق الحديثة، مع تطوير معاهد ومراكز التكوين الشرطي واعتماد تقنيات المحاكاة والتدريب التطبيقي.

وتعكس الذكرى السبعون لتأسيس الأمن الوطني مسارا مؤسساتيا قائما على التحديث والانفتاح والتأقلم مع التحولات الأمنية المتسارعة، كما تجسد تجربة أمنية مغربية جعلت من الأمن ركيزة للاستقرار والتنمية، ورسخت مكانة المملكة كشريك دولي فاعل في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

وتضرب المديرية العامة للأمن الوطني موعدا مع المواطنين في 18 ماي الجاري في تقليدي تواصلي سنوي دأبت على تنظيمه وهو الأيام المفتوحة للأمن الوطني الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز التواصل والانفتاح على المواطنين والتعريف بدور الامن الوطني حيث وقع الاختيار هذه السنة على مدينة الرباط لاحتضان هذا الحدث بين 18 و22 ماي 2026 وتجدر الإشارة إلى أن الدخول سيكون بالمجان.

هيئة التحرير17 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث نت – الرباط

شكلت أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بمدينة الدار البيضاء واحدة من أكثر اللحظات ألماً في التاريخ المعاصر للمغرب، ليس فقط بسبب حجم الخسائر الإنسانية التي خلفتها التفجيرات، بل لأنها وضعت الدولة والمجتمع أمام أسئلة عميقة مرتبطة بالشباب، والهشاشة الاجتماعية، والتأطير التربوي، ومكانة الفعل الجمعوي في حماية الوطن.

لقد كانت تلك الليلة السوداء صدمة جماعية للمغاربة، لكنها في المقابل شكلت نقطة تحول استراتيجية في طريقة اشتغال الدولة المغربية، خاصة في المجال الأمني والاجتماعي والتنموي. فمنذ تلك اللحظة، لم يعد الأمن يُختزل فقط في المقاربة الزجرية، بل أصبح مرتبطاً كذلك بالأمن الاجتماعي والثقافي والفكري، وبضرورة الاستثمار في الإنسان، خصوصاً فئة الشباب.

وانطلاقاً من تجربتي الشخصية داخل العمل الجمعوي منذ أواخر التسعينيات، أستحضر كيف كانت مرحلة ما بعد 16 ماي لحظة وعي جماعي جديدة لدى عدد من الفاعلين المدنيين الشباب، الذين آمنوا بأن مواجهة التطرف لا يمكن أن تتم فقط عبر المؤسسات الأمنية، رغم دورها المحوري والأساسي، بل كذلك عبر التربية، والثقافة، والإنصات، وفتح فضاءات الأمل أمام الشباب.

لقد عشنا جيلاً كان يبحث عن معنى للانتماء، وعن فرصة لإثبات الذات داخل مجتمع سريع التحول، في ظل تحديات البطالة والهشاشة وضعف التأطير أحياناً. ومن هنا جاء اقتناعي المبكر بأن العمل الجمعوي ليس مجرد أنشطة مناسباتية، بل مدرسة حقيقية للمواطنة، وفضاء لصناعة الثقة، وتحصين للشباب ضد كل أشكال الانغلاق واليأس والتطرف.

أتذكر جيداً كيف تحولت العديد من الجمعيات بعد تلك الأحداث إلى فضاءات للنقاش والتوعية والتكوين، وكيف بدأ الحديث أكثر عن التنمية البشرية، وعن القرب الاجتماعي، وعن إعادة الاعتبار للأحياء الهامشية والشباب المنسي. ولم يكن صدفة أن يطلق جلالة الملك محمد السادس بعد ذلك بسنوات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، باعتبارها رؤية مجتمعية جديدة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتربط الكرامة بالعدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.

لقد فهم المغرب مبكراً أن محاربة التطرف تمر أيضاً عبر محاربة الفقر، والهدر المدرسي، والإقصاء، والفراغ القاتل الذي قد يتحول إلى بيئة خصبة للأفكار المتطرفة. ولذلك شهدنا تحولات كبرى في السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، والتكوين، والبنيات الاجتماعية، والمراكز الثقافية والرياضية، إضافة إلى تعزيز حضور المجتمع المدني كشريك في التنمية والتأطير.

واليوم، وبعد أكثر من عقدين على تلك الأحداث الأليمة، يمكن القول إن المغرب استطاع أن يبني نموذجاً متوازناً يجمع بين اليقظة الأمنية والانفتاح المجتمعي، وبين حماية الوطن والاستثمار في الإنسان. كما أن التجربة المغربية أظهرت أن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط عبر الحدود والحواجز، بل يبدأ من المدرسة، والأسرة، والجمعية، وفضاءات الثقافة والفن والرياضة.

إن ذكرى 16 ماي ليست فقط مناسبة لاستحضار الألم والترحم على الضحايا، بل هي أيضاً فرصة لتجديد الإيمان بقيمة العمل الجماعي، وبأهمية تأطير الشباب، وبضرورة استمرار بناء مغرب الثقة والكرامة والأمل.

فالأوطان لا تُحمى فقط بالقوانين والسلاح، بل كذلك بالأفكار الإيجابية، وبالمواطنة الفاعلة، وبشباب يجد في وطنه فرصة للحلم والنجاح والانتماء.

هيئة التحرير17 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث بقلم محمد اعويفية

في الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، يقف المغاربة أمام محطة وطنية تختزل مسارا طويلا من العطاء والانضباط والتضحيات التي جعلت من المؤسسة الأمنية أحد أعمدة استقرار الدولة المغربية الحديثة. سبعة عقود كاملة مرت منذ تأسيس هذا الجهاز سنة 1956، وهي سنوات لم تكن مجرد أرقام ، بل تاريخا من اليقظة اليومية لحماية الوطن والمواطن، وسط تحولات سياسية واجتماعية وأمنية متسارعة.

استطاع الأمن الوطني، عبر هذه المسيرة الطويلة، أن يواكب مختلف التحديات التي عرفها المغرب، وأن يطور آليات اشتغاله بما ينسجم مع متطلبات العصر، سواء في مجال محاربة الجريمة، أو تعزيز الأمن الوقائي، أو تحديث وسائل التدخل والتكوين والتواصل مع المواطنين. كما نجح في ترسيخ صورة مؤسسة وطنية مهمة تجمع بين الصرامة في تطبيق القانون والانفتاح على المجتمع، في إطار مفهوم حديث للأمن يقوم على القرب والثقة وخدمة المواطن .

غير أن هذه الذكرى لا تكتمل دون استحضار البعد الإنساني العميق للمهنة الأمنية، فخلف الزي الرسمي قصص رجال ونساء أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وتحملوا ضغوط العمل ومخاطر الشارع، وبعضهم دفع صحته أو حياته ثمنا للواجب. ومن هنا تكتسب لحظات التكريم معناها النبيل، لأنها لا تكرم أفرادا فقط، بل تكرم قيما كاملة من الوفاء والانضباط والتضحية في سبيل الوطن.

في مدينة آسفي، حمل الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية بعدا إنسانيا مؤثرا، من خلال التفاتة عامل الإقليم السيد محمد الفطاح وإدارة الأمن المحلي إلى تكريم الشرطي الراحل محمد الوقفاوي، اعترافا بما قدمه من خدمات وتضحيات خلال مساره المهني، في صورة تعكس وفاء المؤسسة الأمنية لأبنائها حتى بعد الرحيل. كما تم تكريم أحمد روحال، الذي تعرض لحادث خطير أثناء أداء واجبه المهني، في لحظة امتزج فيها الاعتراف بالتقدير، واستحضرت حجم المخاطر التي قد يواجهها رجل الأمن في سبيل القيام بواجبه.

مثل هذه المبادرات لا تحمل فقط طابعا رمزيا، بل تؤكد أن مؤسسة الأمن الوطني ليست مجرد جهاز إداري، بل أسرة كبيرة تحفظ ذاكرة رجالها وتعتز بمن خدموا الوطن بإخلاص. فالتكريم في جوهره رسالة وفاء، ورسالة تقدير لكل من حمل شرف المهنة وتحمل مسؤولياتها بصمت ونبل.

سبعون سنة من الأمن الوطني تعني أيضا سبعين سنة من بناء الثقة والاستقرار، في محيط مليء بالتحديات. وهي مناسبة للتأكيد على أن الأمن لم يعد مجرد وظيفة تقليدية، بل رهان استراتيجي يرتبط بالتنمية والاستثمار وحماية المجتمع وصيانة مؤسسات الدولة.

في زمن تكثر و تتسارع فيه التهديدات الأمنية وتتطور طبيعتها بشكل غريب، يبقى الرهان الأكبر هو مواصلة تحديث المؤسسة الأمنية، مع الحفاظ على بعدها الإنساني وقيمها الوطنية، حتى يظل الأمن مدرسة في الانضباط، وعنوانا للوفاء، وسندا دائما للوطن والمواطن.

هيئة التحرير17 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره