Auteur/autrice : طنجة24

تواجه مدينة طنجة تحديات هيكلية لبلورة “مشروع ثقافي مندمج”، رغم توفرها على رصيد تاريخي، وتعدد الفاعلين، ووفرة في المنشآت العمومية.

وتستند المدينة، التي تحظى بمكانة بارزة في الخريطة الثقافية المغربية، إلى ذاكرة دولية وموقع جغرافي يربط بين ضفتي المتوسط، فضلا عن ارتباط اسمها تاريخيا بإنتاجات كتاب وفنانين ومسرحيين وسينمائيين.

غير أن معطيات القطاع تشير إلى أن هذه الصورة التراثية تصطدم بتشتت الفعاليات وغياب آليات القيادة، والتنسيق، والتمويل، وتقييم الأثر.

وتضم طنجة بنية تحتية مادية تشمل “قصر الثقافة والفنون”، و”بيت الصحافة”، و”المركز الثقافي أحمد بوكماخ”، و”رياض السلطان”، و”دار الآلة”، و”مسرح الحداد”، والمكتبات التابعة للجماعة، والمعهد الموسيقي، فضلا عن فضاءات العروض والندوات.

كما تحتضن مبادرات جمعوية ومهنية تغطي مجالات المسرح، والسينما، والكتاب، والفنون التشكيلية، والصحافة، والتراث، والصناعة التقليدية.

ويشير فاعلون في القطاع إلى أن توفر الفضاءات لا يكفي، بمفرده، لصناعة سياسة ثقافية، مؤكدين حاجة هذه المنشآت إلى برمجة منتظمة، واستهداف واضح للجمهور، وتكوين وتواصل، إلى جانب تكريس العدالة المجالية، وربط الأنشطة بالمؤسسات التعليمية، والأحياء السكنية، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي.

وعلى امتداد السنة، تنظم المدينة مواعيد ثقافية في الأدب والموسيقى والمسرح والسينما، إضافة إلى لقاءات فكرية وقانونية وحقوقية ودينية، تستقطب مشاركات وطنية وأجنبية، ما يمنح طنجة حضورا في النقاش الثقافي الوطني والدولي.

غير أن هذه التظاهرات تنفذ غالبا وفق أجندات فردية تعتمد على إمكانات كل هيئة منظمة وشركائها ومصادر دعمها، ما يحول المشهد الميداني إلى “رزنامة أنشطة متوازية” بدل سياسة ثقافية مندمجة.

وعلى المستوى المؤسساتي، يتضمن برنامج عمل “جماعة طنجة” (2022-2027) محورا للتنمية الثقافية يحمل اسم “طنجة الثقافية”.

ويشمل البرنامج مشاريع مرتبطة بدعم القراءة، وتنشيط الفضاءات، وصيانة المرافق، ودعم المؤسسات والأنشطة، واستعمال الفضاءات العمومية، وتثمين الذاكرة المحلية.

ويصطدم التنزيل الترابي لهذه الوثيقة المرجعية بتعدد المتدخلين، الذين يشملون الجماعة الترابية، ووزارة الثقافة، والسلطات الترابية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الخواص، والمبادرات المستقلة، وهي أطراف لا تعمل دائما وفق المنطق ذاته أو داخل الأفق نفسه.

وفي ويرى الفاعل الجمعوي أحمد فرج الروماني، بأن طنجة تصنف، “دون مزايدات”، ضمن أكثر المدن المغربية نشاطا في مجالات الآداب والموسيقى والمسرح والسينما والصحافة، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بالعلوم القانونية والمستجدات الحقوقية والدينية.

ويرى الروماني في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن هذه الفعاليات حافظت على التوهج الثقافي للمدينة، مشيرا إلى أن طنجة تحتضن سنويا “ما يزيد عن سبعة مواسم ثقافية” تستقطب مثقفين وفنانين أجانب ومغاربة.

واعتبر أن البنية التحتية المحدثة خلال السنوات الأخيرة تشكل “مكسبا كبيرا جدا”، مبرزا أنها ساهمت في استقرار البرمجة وتفادي التداخل الزمني للمواعيد، بعد أن أصبحت الهيئات المنظمة على دراية بأجندات الفعاليات الكبرى.

ورغم هذا التنظيم الزمني، يتساءل المنحدث ذاته عن الجهة الإدارية أو المنتخبة المنوط بها أخذ زمام المبادرة لجمع المتدخلين حول طاولة واحدة لبلورة مشروع مشترك، سواء تعلق الأمر بجماعة طنجة، أو والي الجهة، أو المديرية الجهوية للثقافة، أو هيئات المجتمع المدني.

وسجل الروماني وجود أزمة ثقة بين مختلف الفاعلين كعقدة كبرى في المشهد الثقافي الترابي، موضحا أن كل طرف يعتبر نفسه “الأجدر بالقيادة، والأصدق، والأنقى”، بينما ينظر إلى الباقين بعين الشك.

ووصف المشهد الثقافي في المدينة بأنه “أرخبيل جزر مترامية الأطراف، تقاوم فيه كل جزيرة لوحدها”، مشيرا إلى وجود حيوية وفعل ثقافي، يفتقر إلى “هندسة جامعة”.

وعزا الفاعل الثقافي تعثر المشروع المندمج إلى عوامل مؤسساتية، أبرزها عدم قدرة الفاعل السياسي على التنزيل الفعلي لورش “الجهوية المتقدمة”، وبطء مسار نقل سلطة القرار من المصالح المركزية بالرباط إلى المديريات الخارجية جهويا، فضلا عن تداخل الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والوزارة الوصية، وهو ما ينعكس سلبا على الجمعيات المنظمة للتظاهرات.

وتضع هذه الإشكاليات طنجة في مواجهة تجارب مدن مينائية متوسطية وأطلسية، كبلباو الإسبانية ومرسيليا الفرنسية ولشبونة البرتغالية، التي أسست صورتها الثقافية الجديدة عبر ربط الثقافة بالتجديد الحضري والصناعات الإبداعية وسياسات القرب والمتاحف، محولة الثقافة إلى “عنصر من مشروع المدينة” لا مجرد “ملحق تنشيطي”.

وتظل عناصر المشروع في طنجة موزعة بين مسارات التراث، وإكراهات المكتبات، وبرمجة الفضاءات الكبرى، وبحث الجمعيات عن الدعم المالي، ومحافظة المواسم الكبرى على حضورها، دون بروز آلية واحدة تدمج هذه المكونات في سياسة طويلة النفس، رغم تسجيل تحسن ملحوظ في البنية التحتية ودعم الجماعة لمبادرات عدة.

وخلص الروماني إلى أن المغرب تأخر في تحويل العمل الثقافي من طبيعته كنشاط ظرفي إلى “صناعة مواطنة منتجة ومندمجة”.

وتطرح هذه المقاربة تساؤلات حول قدرة القطاع الثقافي على خلق فرص الشغل، وصناعة جمهور دائم، واختراق الأحياء السكنية، والارتباط بالمدرسة، وخلق اقتصاد إبداعي يندمج في الحياة اليومية للسكان.

ويبقى الرهان الحالي لمدينة طنجة، التي تملك الفضاءات والذاكرة والفاعلين، متمثلا في الانتقال من “الثقافة كنشاط” إلى “الثقافة كمشروع”، وهو ما يتطلب، وفق التقييمات المحلية، حسم نموذج القيادة، وتحديد آليات التنسيق والتمويل، وطرق قياس الأثر، لإنهاء حالة التأجيل التي تطبع المشروع الثقافي المندمج للمدينة.

ظهرت المقالة وهج الفعاليات ووفرة الفضاءات لا يحجبان افتقار طنجة إلى مشروع ثقافي مندمج أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

 تعود رواية “سيرا” للكاتبة الإسبانية ماريا دوينياس إلى الواجهة مع تحويلها إلى عمل تلفزيوني جديد، يستأنف مسار الشخصية التي عرفها جمهور الدراما الإسبانية في “الزمن بين الخياطات”، ويعيد طنجة إلى خريطة الحكاية من داخل النص الأدبي نفسه.

وأعلنت “أتريس ميديا” الإسبانية أن العمل الجديد مستوحى من رواية “سيرا”، ويشكل استمرارا تلفزيونيا لـ“الزمن بين الخياطات”، أحد أبرز نجاحات الدراما الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، مع عودة الممثلة أدريانا أوغارتي إلى أداء شخصية سيرا كويروغا.

ولا يأتي حضور طنجة في هذا العمل من قرار إنتاجي مرتبط بالمواقع فقط، بل من الرواية التي جعلت المدينة إحدى محطات البطلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب مدريد والقدس ولندن.

وتقول دوينياس، في تقديمها لعالم الرواية، إن القارئ سيتجول رفقة سيرا في أحياء طنجة وتطوان، “سواء في حاراتها العتيقة أو في شوارعها الحديثة”، مستحضرا أجواء الناس والتجارة والعمران وشخصية المكان.

وتمنح هذه الخلفية الأدبية العمل التلفزيوني مادته الأساسية. فـ“سيرا” لا تستعيد البطلة فقط، بل تستعيد أيضا الأمكنة التي رافقت تحولها في الرواية الأولى، حين غادرت مدريد إلى شمال المغرب، قبل أن تدخل عالم العلاقات السياسية والاستخباراتية خلال زمن الحرب.

وحسب دار “بلانيتا”، ناشرة الرواية، تبدأ “سيرا” مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدما تنهي الشخصية الرئيسية تعاونها مع جهاز الاستخبارات البريطاني، وتحاول التطلع إلى حياة أكثر هدوءا، قبل أن تدفعها الأحداث إلى مسارات جديدة.

وكانت “الزمن بين الخياطات” قد قدمت سيرا كويروغا، الخياطة الشابة القادمة من مدريد، في مسار يقودها إلى طنجة وتطوان خلال مرحلة الحرب الأهلية الإسبانية وما تلاها. وتحولت الرواية لاحقا إلى مسلسل تلفزيوني إسباني واسع الانتشار، ما جعل الشخصية واحدة من الوجوه المعروفة لدى جمهور الدراما الإسبانية.

وتراهن النسخة التلفزيونية الجديدة على استكمال هذا المسار، لا على إعادة تقديمه من البداية. فقد أوضحت “أتريس ميديا” أن العمل الجديد ينقل سيرا إلى مرحلة أخرى من حياتها، بعد انتهاء الحرب، في إنتاج تشارك فيه “بوينديا إستوديوس بيزكايا” و“أتريس ميديا” و“نتفليكس”.

وبذلك، تنتقل طنجة إلى الشاشة عبر طريق الرواية أولا. فالمدينة حاضرة في النص الذي ألهم العمل، وفي المسار الأدبي للشخصية، وفي الذاكرة التي بنتها دوينياس حول شمال المغرب ضمن واحدة من أكثر الحكايات الإسبانية انتشارا في السنوات الأخيرة.

وتمنح “سيرا” لهذا العمل التلفزيوني امتداده الطنجاوي من داخل الحكاية نفسها، حيث لا تظهر المدينة كخلفية إضافية، بل كجزء من عالم روائي سبق أن وصل إلى جمهور واسع قبل عودته الآن في صيغة درامية جديدة.

ظهرت المقالة رواية “سيرا” تلهم دراما تلفزيونية تعيد طنجة إلى زمن الخياطات والجواسيس أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت محكمة الجنايات في دراغينيان، جنوب فرنسا، الجمعة 15 ماي 2026، الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ خمس سنوات، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. وجاء الحكم بعد محاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، فيما لم تصدر المحكمة مذكرة إيداع فورية في حقه بعد النطق بالحكم.

وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس. وكان الادعاء العام قد التمس خلال المحاكمة الحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا.

ومثل الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 سنة، أمام المحكمة في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة. ورفض محاميه الإدلاء بتعليق عقب صدور الحكم، بحسب المصدر نفسه.

وتعود هذه القضية إلى غشت 2018، حين جرى توقيف لمجرد في إطار تحقيق قضائي بفرنسا، قبل أن يقضي ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة الملف.

ظهرت المقالة محكمة فرنسية تدين سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تضع الأشهر الستة الأولى لتصنيف طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في صنف الأدب، اللقب الدولي أمام اختبار الحصيلة المحلية، وسط تباين في تقييم أثره بين قراءة مؤسساتية تدعو إلى مزيد من الوقت والتمويل، وملاحظات ثقافية تعتبر أن المنجز ما يزال دون مستوى رصيد المدينة الأدبي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قد أعلنت، في 30 أكتوبر 2025، انضمام طنجة إلى شبكة المدن المبدعة، ضمن دفعة ضمت 58 مدينة جديدة، ليرتفع عدد المدن الأعضاء في الشبكة إلى 408 مدن في أكثر من 100 بلد.

وتقدم اليونسكو طنجة باعتبارها مدينة ذات رصيد أدبي وثقافي خاص، ارتبط بتاريخها المتعدد، وبأسماء مغربية وأجنبية أقامت بها أو كتبت عنها، إضافة إلى موقعها كميناء وفضاء للتبادل الثقافي واللغوي.

ويرتبط هذا التصنيف، بحسب المعطيات المنشورة حول المدينة، بدعم القراءة، وتشجيع النشر، وتقوية التعاون الثقافي الدولي، وتطوير الإقامات الأدبية، وإشراك الشباب في البرامج المرتبطة بالأدب.

غير أن الأشهر الأولى بعد التصنيف لم تعرف، وفق المعطيات المتاحة، إعلان حصيلة محلية مفصلة للتدابير المرتبطة باللقب، أو برنامجا واضحا يحدد ما تحقق في القراءة والنشر والترجمة والإقامات الأدبية.

وتقول الشاعرة إكرام عبدي، مديرة المركز الثقافي أحمد بوكماخ، إن ستة أشهر تظل مدة قصيرة للحكم النهائي على أثر تصنيف طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو في صنف الأدب.

وتعتبر عبدي في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن هذا النوع من الاعتراف الدولي يحتاج إلى تنزيل مؤسساتي، وتعبئة مالية، وبناء شراكات، حتى يتحول إلى أثر ملموس داخل المدينة.

وأوضحت أن المركز الثقافي أحمد بوكماخ، باعتباره مرفقا ثقافيا تابعا لجماعة طنجة، حاول خلال الأشهر الماضية منح اللقب بعدا عمليا، من خلال احتضان ندوات فكرية، ولقاءات أدبية، ومحترفات للقراءة والمسرح والتشكيل، ومنتديات ثقافية مفتوحة.

وأضافت أن المركز يشتغل كفضاء عمومي مفتوح أمام الفاعلين الثقافيين والجمعويين والباحثين والشباب، بما ينسجم مع روح “المدينة المبدعة”، القائمة على إدماج الثقافة في الحياة اليومية للمواطنين، وعدم حصرها في أنشطة نخبوية أو موسمية.

وقالت عبدي إن المركز ساهم في إبقاء الاهتمام الثقافي قائما حول صورة طنجة وهويتها الفكرية، سواء عبر أنشطة مرتبطة بالذاكرة التاريخية للمدينة، أو من خلال تظاهرات معرفية وثقافية وتوجيهية.

واعتبرت أن مفهوم “مدينة الأدب”، في فلسفة اليونسكو، لا يقتصر على الرواية والشعر، بل يشمل بناء بيئة ثقافية تشجع الحوار والإبداع والتعدد والانفتاح.

في المقابل، يقدم الكاتب الروائي عبد الواحد استيتو تقييما أكثر حدة. ويقول إن المخاوف التي رافقت ترشيح طنجة لهذا التصنيف “كانت مشروعة”، معتبرا أن جزءا من المبادرات التي أطلقت بعد الإعلان عن اللقب ظل أقرب إلى البعد الرمزي والشكلي.

ويرى استيتو في تصريح مماثل، أن “المظهر والبهرجة” غلبا على مسار الترشيح أكثر من غلبة مشروع فعلي للنهوض بالأدب في المدينة.

وقال إن الأنشطة المنجزة لم تترك، في تقديره، أثرا واضحا على أرض الواقع، مضيفا أن ملء حافلة بالكتب، أو توفر مكتبات لا يرتادها القراء أو لا تفتح أبوابها بانتظام، لا يكفي لبناء مدينة أدبية بالمعنى العملي.

واعتبر الكاتب أن ما حققه الأفراد لطنجة أدبيا ما يزال أكبر بكثير مما حققته المؤسسات، واصفا اللقاءات مع الفاعلين بأنها “نقطة ضوء يتيمة”، لكنها لم تتجاوز، في نظره، طابع جلسات الاستماع الشكلية.

ويحضر ملف البنيات الثقافية ضمن هذا النقاش، خصوصا المكتبة الوسائطية الكبرى “إقرأ”، التي قدمتها جماعة طنجة كمرفق ثقافي يمتد على مساحة تناهز 7500 متر مربع، ويضم فضاءات للقراءة للكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قاعة للعروض وأخرى للقاءات والندوات.

وترد هذه المكتبة ضمن الصورة الثقافية التي تقدمها اليونسكو عن طنجة. غير أن المعطيات المنشورة لا تتضمن، إلى الآن، تاريخا محددا لفتحها المنتظم أمام العموم، أو نظاما معلنا للانخراط، أو مؤشرات حول عدد المستفيدين من خدماتها.

وعلى المستوى الوطني، تزامنت الأشهر الأولى بعد التصنيف مع إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في 13 ماي 2026، نتائج دعم قطاع الكتاب، بعد دراسة 862 مشروعا وقبول دعم 485 مشروعا، بغلاف إجمالي يفوق 12,5 مليون درهم.

وشمل الدعم نشر الكتاب، والمجلات الثقافية، والمجلات الإلكترونية، ومكتبات البيع، وإقامات المؤلفين، وهي مجالات تدخل ضمن المؤشرات التي تقاس بها دينامية المدن المصنفة في صنف الأدب.

لكن المعطيات المتاحة لا تعرض حصيلة محلية مفصلة لحضور طنجة في هذه الخريطة، سواء من خلال دور نشر، أو مشاريع ترجمة، أو إقامات أدبية، أو برامج قراءة مرتبطة مباشرة بلقب “مدينة الأدب”.

وتملك طنجة رصيدا أدبيا عالميا ارتبط بذاكرة المدينة الدولية، وتعدد لغاتها وفضاءاتها الثقافية، وبأسماء مثل ابن بطوطة ومحمد شكري وبول بولز وجان جينيه والطاهر بنجلون.

غير أن الأشهر الأولى بعد تصنيف اليونسكو نقلت هذا الرصيد إلى مرحلة قياس جديدة، لا تعتمد على الذاكرة وحدها، بل على فتح المكتبات، وتنشيط القراءة، ودعم الكتاب، وربط المدارس والجامعة والمراكز الثقافية ببرامج محلية واضحة تستجيب لالتزامات “مدينة الأدب”.

ظهرت المقالة بعد ستة أشهر على تصنيف اليونسكو.. ماذا فعلت طنجة بلقب مدينة الأدب؟ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

يلف الغموض مصير المكتبة الوسائطية “إقرأ” بمدينة طنجة، مع استمرار غياب موعد رسمي محدد لفتح أبوابها بصفة منتظمة أمام العموم، رغم مرور سنوات على إطلاق هذا المشروع الثقافي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز بنية القراءة العمومية في جهة الشمال.

وتصنف جماعة طنجة هذا المرفق، الواقع بمنطقة الزياتن جنوب المدينة، كمرفق ثقافي متعدد الوسائط يمتد على مساحة إجمالية تناهز 7500 متر مربع. ويضم المشروع فضاءات قراءة متخصصة موجهة للكبار والأطفال وللأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى قاعة للعروض والندوات تصل طاقتها الاستيعابية إلى 250 مقعدا.

ورغم توفر المكتبة على بوابة وثائقية رقمية تحمل اسم “المكتبة الوسائطية الكبرى بطنجة” وفهرس إلكتروني للرصيد الوثائقي، إلا أن المعطيات الرسمية لا تتضمن تفاصيل بشأن ساعات العمل أو نظام الانخراط أو هوية الجهة المسؤولة عن التدبير اليومي.

وكان مشروع “إقرأ” قد انطلق في سنة 2015 بغلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وعمالة طنجة-أصيلة.

ويهدف المشروع إلى تقوية البنيات الثقافية الأساسية وتوفير فضاءات حديثة للبحث والوسائط المتعددة لفائدة الطلبة والباحثين وسكان المدينة.

وتأتي هذه الوضعية في سياق ديموغرافي يتسم بنمو متسارع، حيث بلغ عدد سكان جماعة طنجة مليونا و275 ألفاً و428 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، موزعين على أكثر من 362 ألف أسرة.

وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، تتوفر عمالة طنجة-أصيلة على ست مكتبات فقط بطاقة استيعابية تبلغ 1235 مقعدا، تؤطر نحو 1772 منخرطاً و10 آلاف و489 قارئا. كما تضم العمالة معهدا موسيقيا واحدا وخمس قاعات للمسرح والعرض.

وفي الجانب الرقابي، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير تخصيص نحو ثلاثة مليارات درهم للجهات في مجال الاستثمارات الثقافية بين سنتي 2018 و2024.

وأشار المجلس إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كانت ضمن أربع جهات استحوذت على 60 في المئة من هذه الموارد، لكنه رصد ملاحظات تتعلق بمحدودية اعتماد مؤشرات دقيقة للحاجيات الفعلية، مع تسجيل تفاوتات ترابية في توزيع التجهيزات الثقافية.

ويتزامن استمرار إغلاق المكتبة مع انضمام طنجة مؤخرا إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو في صنف “الأدب”.

ويفرض هذا التصنيف الدولي التزامات محددة تتعلق بدعم برامج القراءة والنشر والترجمة، وهي الأهداف التي تظل مرتبطة بتشغيل المنشآت الثقافية الكبرى المتعثرة.

وحتى الآن، لم تعلن المصالح المختصة عن تاريخ نهائي للتدشين، أو نموذج التدبير المعتمد، أو الموارد البشرية التي ستسهر على تقديم الخدمات الوثائقية والثقافية للمرتفقين.

ظهرت المقالة مكتبة “إقرأ” بطنجة.. مشروع كلف 48 مليون درهم أبوابه موصدة أمام القراء والباحثين في “مدينة الأدب” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار مسح جدارية فنية تجسد شخصية “الكراب” في أحد أزقة المدينة العتيقة بطنجة موجة انتقادات محلية، بعدما اعتبر فاعلون ومهتمون بالشأن الثقافي أن الأمر يمس بذاكرة بصرية كانت تمنح المكان قيمة سياحية وثقافية.

وكانت الجدارية، التي تصور بائع الماء التقليدي بلباسه المعروف وأكوابه النحاسية ومرآته المعلقة على صدره، قد تحولت خلال الفترة الماضية إلى نقطة توقف للزوار والمرشدين السياحيين، الذين كانوا يستثمرونها لشرح رمزية “الكراب” في الحياة الاجتماعية المغربية.

ويرى منتقدو عملية المسح أن اللوحة لم تكن عملا تزيينيا فقط، بل جزءا من سردية ثقافية تعرف الزائر بجوانب من التراث الشعبي المغربي، خصوصا رمزية الماء، والفرجة، والتعايش داخل الفضاء العام.

وبحسب شهادات محلية، فإن الزقاق الذي احتضن الجدارية كان يعاني في السابق من مظاهر إهمال وروائح كريهة، قبل أن تساهم مبادرة شبابية في تحويله إلى فضاء بصري يستقطب الزوار ومستعملي منصات التواصل الاجتماعي لالتقاط الصور.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الجدارية تعود لفنانة أسترالية أنجزت أعمالا أخرى بالمغرب، من بينها جدارية في العاصمة الرباط، ما أضفى على العمل بعدا فنيا عابرا للحدود.

وأعاد الحادث النقاش حول تعامل السلطات والفاعلين المحليين مع الفن الحضري داخل المدينة العتيقة، في وقت تراهن فيه مدن كثيرة على الجداريات والمبادرات الفنية الصغيرة لتقوية جاذبيتها السياحية وتحسين صورة أحيائها.

ويعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن الترويج للمدن لا يرتبط فقط بالمشاريع الكبرى، بل يشمل أيضا حماية التفاصيل الجمالية التي تمنح الأزقة روحا وهوية، وتخلق تفاعلا مباشرا بين السكان والزوار.

وفي غياب توضيح رسمي حول أسباب مسح الجدارية، تتزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربة أكثر حساسية تجاه الأعمال الفنية في الفضاء العام، خصوصا داخل المدينة العتيقة التي تشكل أحد أبرز عناصر الذاكرة الحضرية والسياحية لطنجة.

ظهرت المقالة مسح لوحة “الكراب” يفجر نقاشا حول تدبير جمالية أزقة المدينة العتيقة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره