كشفت الحكومة المغربية عن حصيلة تفاعلها مع الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون إلى مختلف القطاعات الوزارية، مؤكدة أنها حققت نسبة تجاوب بلغت 68,74% منذ بداية ولايتها إلى حدود الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري.
وحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد توصلت الحكومة ، وأجابت خلال هذه الفترة عن 21 الف و295 سؤال ب30الف و571 سؤالا كتابيا.
ووصفت الوزارة هذه الأرقام بأنها «تُبرز بشكل واضح التجاوب الفعّال للحكومة مع الآليات الرقابية للبرلمان، وخاصة الأسئلة الكتابية بالنظر إلى أهميتها».
ورغم هذه الحصيلة، أقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود مجموعة من العوامل التي تؤثر سلباً على سرعة الرد على الأسئلة، موضحا أن بعض الأسئلة تتطلب تحريات ميدانية بحكم طبيعتها المحلية، وهو ما يفرض التنسيق مع مصالح خارج الإدارة المركزية.
كما أشار إلى أن تعدد المواضيع المدرجة في السؤال الواحد يستلزم بدوره التنسيق بين عدة قطاعات حكومية، إلى جانب تحويل عدد من الأسئلة الشفهية إلى كتابية، ما يزيد الضغط على الآجال القانونية للجواب. ولفت إلى أن سهولة مسطرة تقديم الأسئلة الكتابية، مقارنة بالأسئلة الشفهية، ساهمت في ارتفاع عددها بشكل مطرد.
ولمواجهة هذه التحديات، قال بايتاس إن الحكومة بصدد تنفيذ مجموعة من التدابير، أبرزها إرساء نظام إلكتروني مندمج لتدبير حصص الإجابة على الأسئلة، يتضمن تطبيقات معلوماتية حديثة من شأنها تسريع وتيرة التفاعل
كما أكد أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة تعمل على التتبع المستمر لمصير الأسئلة البرلمانية، من خلال التنسيق الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثها على احترام الآجال الدستورية المحددة.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
كشفت الحكومة المغربية عن حصيلة تفاعلها مع الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون إلى مختلف القطاعات الوزارية، مؤكدة أنها حققت نسبة تجاوب بلغت 68,74% منذ بداية ولايتها إلى حدود الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري.
وحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد توصلت الحكومة ، وأجابت خلال هذه الفترة عن 21 الف و295 سؤال ب30الف و571 سؤالا كتابيا.
ووصفت الوزارة هذه الأرقام بأنها «تُبرز بشكل واضح التجاوب الفعّال للحكومة مع الآليات الرقابية للبرلمان، وخاصة الأسئلة الكتابية بالنظر إلى أهميتها».
ورغم هذه الحصيلة، أقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود مجموعة من العوامل التي تؤثر سلباً على سرعة الرد على الأسئلة، موضحا أن بعض الأسئلة تتطلب تحريات ميدانية بحكم طبيعتها المحلية، وهو ما يفرض التنسيق مع مصالح خارج الإدارة المركزية.
كما أشار إلى أن تعدد المواضيع المدرجة في السؤال الواحد يستلزم بدوره التنسيق بين عدة قطاعات حكومية، إلى جانب تحويل عدد من الأسئلة الشفهية إلى كتابية، ما يزيد الضغط على الآجال القانونية للجواب. ولفت إلى أن سهولة مسطرة تقديم الأسئلة الكتابية، مقارنة بالأسئلة الشفهية، ساهمت في ارتفاع عددها بشكل مطرد.
ولمواجهة هذه التحديات، قال بايتاس إن الحكومة بصدد تنفيذ مجموعة من التدابير، أبرزها إرساء نظام إلكتروني مندمج لتدبير حصص الإجابة على الأسئلة، يتضمن تطبيقات معلوماتية حديثة من شأنها تسريع وتيرة التفاعل
كما أكد أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة تعمل على التتبع المستمر لمصير الأسئلة البرلمانية، من خلال التنسيق الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثها على احترام الآجال الدستورية المحددة.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.