وجّهت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان ملتمسا إلى كل من وزير الداخلية، عامل إقليم تارودانت، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في أسباب تأخر تفعيل مسطرة إقالة رئيس جماعة تيسراس بقيادة أوزيوة، رغم استيفاء الشروط القانونية، وصدور أحكام قضائية تؤكد صحة المسطرة.
وجاء في رسالة المؤسسة المؤرخة بتاريخ 11 غشت 2025، أنها توصلت بطلب مؤازرة من أعضاء مجلس جماعة تيسراس، عبّروا فيه عن قلقهم من الجمود الذي تعرفه مسطرة الإقالة، رغم أن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس صوتوا لفائدتها خلال دورة أكتوبر 2024، طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات…