شبهات فساد جديدة باتت تحوم حول حكومة عزيز أخنوش، بسبب صفقات الحراسة في عدد من القطاعات العمومية، أبرزها الصحة والتعليم، في ظل اتهامات برلمانية لبعض الوزراء بتأسيس شركات حراسة لمقربين منهم، مستغلين نفوذهم لضمان صفقات ضخمة بسرعة قياسية.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اعتبرت ما يحدث بهذا الخصوص “تكريسا لزواج المال بالسلطة”، وطالبت وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، في سؤال كتابي، بوضع حد لما وصفته “بالمحاباة التي تحيط بصفقات الحراسة في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات العمومية”.
وكشفت التامني أن أصحاب هذه الشركات يحاولون التمدد لقطاعات أخرى، مستغلين شبكة علاقات نافذة، وقالت: “إذا صحت المعطيات المتداولة، فإننا لا نكون أمام مجرد خروقات عابرة، بل أمام عصابة إجرامية منظمة تتاجر في البشر وتحول قطاع الحراسة إلى ما يشبه البقرة الحلوب التي يتقاسمها النافذون”.
ونبهت برلمانية “الرسالة” إلى وضعية أعوان الحراسة البسطاء الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية بـ 12 ساعة عمل يومياً، وبأجور هزيلة وبدون كرامة أو حقوق”.
وأشارت التامني إلى أن تصريحات الوزير السكوري بشأن التحديات المطروحة في القطاع، “أثارت العديد من التساؤلات حول منهجية الحوار القطاعي المعتمد من طرف الوزارة، خاصة في ظل التهميش الممارس تجاه الشركاء من ممثلي أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والذين سبق أن رفعوا إلى الوزارة مراسلات وتوصيات مكتوبة، كما شاركوا في اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 8 ماي 2024 بمصالح الوزارة، وآخر مع كاتب الدولة المكلف بالشغل، غير أن هذه التوصيات لم تحظ بالاهتمام والتفاعل المطلوبين”.
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزير المذكور بتوضيح أسباب تغييب ممثلي أعوان الحراسة عن مسار المشاورات المتعلقة بالقطاع، مع تقديم الإجراءات الملموسة المزمع اتخاذها لضمان إشراكهم كشريك أساسي في هذا الورش الهام، بما يضمن مصداقية الحوار القطاعي وحماية حقوق هذه الفئة باعتبارها من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل.