إقليم اليوسفية/ إدريس محراش
توصلت مصالح عمالة إقليم اليوسفية بتاريخ 22 شتنبر 2025 بشكاية رسمية تحمل إتهامات خطيرة لنائب رئيس جماعة إيغود المسمى (ي.ع)، تتعلق بـالترامي على الملك الجماعي وتشييد منزل بدون رخصة في خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل، وسط مطالب بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، من أجل عزله ومساءلة الرئيس الحالي للجماعة عن سلسلة من التجاوزات القانونية والإدارية.
وفي هذا الصدد تفيد الشكاية أن المعني بالأمر ادإستغل صفته السابقة كرئيس لجنة المرافق العمومية أواخر سنة 2024، قبل أن ينصّب نائبًا للرئيس الحالي، ليقوم بتشييد منزل مكوّن من طابق سفلي وطابقين إضافيين فوق أرض تابعة للملك الجماعي، دون الحصول على أي ترخيص قانوني، سواء رخصة البناء أو رخصة التسوية..وقد تم تحرير محضر معاينة رسمي من طرف قائد المنطقة بصفته ضابطا للشرطة القضائية، في إطار المادتين 65 و66 من قانون التعمير 66.12، تلاه أمر فوري بإيقاف الأشغال وفقا للمادة 67 من نفس القانون، بعد ثبوت المخالفة وعدم الإدلاء بأي وثيقة قانونية تبرر هذا البناء. ورغم صدور حكم قضائي لصالح الجماعة يقضي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، إلا أن الرئيس الحالي للجماعة رفض تبليغ الحكم لنائبه المعني بالأمر، ما اعتبره مقدمو الشكاية تواطؤا واضحاوتخليا عن مسؤولياته في حماية ممتلكات الجماعة.
وفي نفس الصدد فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد إذ تشير المعطيات إلى وجود أحكام قضائية أخرى صادرة لصالح الجماعة لم يتابع الرئيس إجراءات تنفيذها وأخرى صادرة ضد الجماعة لم يستأنفها مما يعد إخلالا جسيمًا بمصالح الجماعة، ويطرح تساؤلات حول مدى إحترام الرئيس للقانون وواجباته التقريرية.إستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، فإن إرتكاب عضو من أعضاء المجلس الجماعي لأفعال مخالفة للقانون، يخول للسيد العامل أو من ينوب عنه مراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية في أجل لا يتعدى عشرة أيام، وفي حال عدم الرد أو عدم كفاية التوضيحات، يمكن إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل.
وللإشارة فإن المشتكون إعتبروا أن طلب العزل معلل قانونيا ومؤسس واقعيا خاصة أن النائب المعني لم يطعن في محضر المعاينة أو في قرار إيقاف الأشغال، ولم يقدم أي رخصة قانونية بل إستمر في إحتلال الملك الجماعي، في تحد واضح للقانون مستغلا صفته داخل المجلس. ومن جهة أخرى تشير الشكاية إلى أن النائب الرابع للرئيس الذي يأتمر الرئيس بأوامره، يصول ويجول داخل الجماعة دون حسيب أو رقيب.، وقد صدر في حقه حكم قضائي لم ينفذ بدوره.ما يفتح الباب أمام مساءلة الرئيس نفسه وتطبيق المادة 64 في حقه أيضا باعتباره تخلى عن مصالح الجماعة وتستر على مخالفات جسيمة.
في ظل هذه المعطيات الخطيرة تتصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التجاوزات وتفعيل المساطر القانونية لعزل كل من ثبت تورطه في الإضرار بمصالح الجماعة حماية للمال العام وصونا لهيبة القانون داخل المؤسسات الترابية.
هيئة التحرير28 سبتمبر، 2025
إقرأ الخبر من مصدره