أعربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالوضعية الخطيرة وغير المنصفة التي يعيشها قطاع الدواجن بالمغرب، نتيجة هيمنة الشركات الكبرى وتغولها داخل السوق الوطني، مما جعل المربين الصغار والمتوسطين في مواجهة مباشرة مع أزمة خانقة تهدد استقرارهم واستمرارية نشاطهم.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ اطلعت كشـ24، على نسخة منه، أن القطاع يعاني من احتكار غير مسبوق يطال كل مراحل الإنتاج والتوزيع، بفعل غياب المراقبة وضعف الأجهزة الرقابية، وهو ما مكن لوبيات القطاع من التحكم في الأسعار والمنافسة بطريقة غير عادلة، على حساب المنتجين الصغار والمستهلك المغربي.
وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يهدد توازن السوق الوطني ويعمّق الخسائر التي يتكبدها المربون، محملة المسؤولية للحكومة والجهات الوصية بسبب استمرار هذه الممارسات التي تم التحذير منها منذ فشل النسخة الأولى من مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، والذي لم يحقق أي نتائج ملموسة في دعم المربين.
وأشار البلاغ إلى أن كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالمعدل المعمول به في الدول الأوروبية، وهو ما جعل القدرة الشرائية للمواطن المغربي تتأثر بشكل مباشر، في ظل استمرار غياب الشفافية واحتكار المنتجين الكبار للأسواق الوطنية.
كما ذكرت الجمعية بأنها سبق أن اقترحت سنة 2019 مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على كتاكيت دجاج اللحم المستوردة، بهدف تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن السلطات المختصة لم تتفاعل مع هذا المقترح، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.
وأضافت الجمعية أن الأسعار المسجلة في السوق تراوحت ما بين 7 و12 درهما للكيلوغرام من الكتكوت ليتجاوز 14 درهما سنة 2024، في غياب أي مراقبة أو تدخل حكومي جدي لضبط السوق وحماية المربين من المضاربات.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن الوضع الحالي غير سليم وغير أخلاقي، لأنه يخدم مصالح عدد محدود من الشركات الكبرى على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى القطاع وضمان المنافسة الشريفة.
أعربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالوضعية الخطيرة وغير المنصفة التي يعيشها قطاع الدواجن بالمغرب، نتيجة هيمنة الشركات الكبرى وتغولها داخل السوق الوطني، مما جعل المربين الصغار والمتوسطين في مواجهة مباشرة مع أزمة خانقة تهدد استقرارهم واستمرارية نشاطهم.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ اطلعت كشـ24، على نسخة منه، أن القطاع يعاني من احتكار غير مسبوق يطال كل مراحل الإنتاج والتوزيع، بفعل غياب المراقبة وضعف الأجهزة الرقابية، وهو ما مكن لوبيات القطاع من التحكم في الأسعار والمنافسة بطريقة غير عادلة، على حساب المنتجين الصغار والمستهلك المغربي.
وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يهدد توازن السوق الوطني ويعمّق الخسائر التي يتكبدها المربون، محملة المسؤولية للحكومة والجهات الوصية بسبب استمرار هذه الممارسات التي تم التحذير منها منذ فشل النسخة الأولى من مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، والذي لم يحقق أي نتائج ملموسة في دعم المربين.
وأشار البلاغ إلى أن كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالمعدل المعمول به في الدول الأوروبية، وهو ما جعل القدرة الشرائية للمواطن المغربي تتأثر بشكل مباشر، في ظل استمرار غياب الشفافية واحتكار المنتجين الكبار للأسواق الوطنية.
كما ذكرت الجمعية بأنها سبق أن اقترحت سنة 2019 مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على كتاكيت دجاج اللحم المستوردة، بهدف تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن السلطات المختصة لم تتفاعل مع هذا المقترح، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.
وأضافت الجمعية أن الأسعار المسجلة في السوق تراوحت ما بين 7 و12 درهما للكيلوغرام من الكتكوت ليتجاوز 14 درهما سنة 2024، في غياب أي مراقبة أو تدخل حكومي جدي لضبط السوق وحماية المربين من المضاربات.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن الوضع الحالي غير سليم وغير أخلاقي، لأنه يخدم مصالح عدد محدود من الشركات الكبرى على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى القطاع وضمان المنافسة الشريفة.