كود الرباط//
مشروع قانون المالية لسنة 2026 كيشير إلى تحول كبير فميزانية الدولة، بحيث تصدّر قطاع الدفاع الوطني وقطاع الصحة قائمة المستفيدين من الزيادات والموارد البشرية الجديدة، في سياق مواصلة إصلاحات الدولة فمجالات الأمن، الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.
وخصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 مبلغ 157,17 مليار درهم للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ضمن اعتمادات “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”.
الميزانية الجديدة كتمثل زيادة بنسبة تقارب 18 في المائة مقارنة بسنة 2025 (133,45 مليار درهم)، أي بارتفاع صافي قدره 23,7 مليار درهم.
وتأتي هذه القفزة فإطار خطة المغرب لتحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية وتعزيز الصناعة الدفاعية.
منذ سنة 2019، تطورت ميزانية الدفاع كالتالي:
• 2019: 96,7 مليار درهم
• 2022: 115,5 مليار درهم
• 2023: 120 مليار درهم
• 2024: 124,7 مليار درهم
• 2025: 133 مليار درهم
• 2026: 157,17 مليار درهم
36.895 منصب مالي جديد.. والصحة تستفيد بأكبر عدد بعد الداخلية
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 36.895 منصباً مالياً جديداً لتعزيز الموارد البشرية وتحسين الخدمات العمومية. اضافة الى زيادة مهمة في ميزانية القطاع.
التوزيع حسب القطاعات جاء على الشكل التالي:
• وزارة الداخلية: 13.000 منصب
• وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب
• إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب
• وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب
• إدارة السجون: 2.020 منصب
• وزارة التعليم العالي: 1.759 منصب
• المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب
• وزارة الأوقاف: 400 منصب
• وزارة التربية الوطنية: 379 منصب
• وزارة العدل: 300 منصب
• الديوان الملكي: 200 منصب
• وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
• وزارة الفلاحة: 200 منصب
• وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصب
• وزارة الخارجية: 155 منصب
• رئاسة الحكومة: 125 منصب
• الانتقال الطاقي والتعمير والإصلاح الإداري: ما بين 65 و80 منصباً
• المحاكم المالية، السياحة، التخطيط: 60 منصباً لكل قطاع
• النقل والتشغيل: 50 و52 منصباً على التوالي
كما خوّل المشروع رئيس الحكومة توزيع 500 منصب إضافي، منها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب 600 منصب إضافي بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه.