تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مع الجدل الذي خلقه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي، حين كشف أن بعض المطاحن تقوم بخلط الورق بالدقيق.
وأوضح المكتب أن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”، مبرزا أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”.
وأضاف أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا، حيث يشمل برنامج المكتب الوطني مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.
وأشار « أونسا » إلى أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.
ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.
وأظهرت نتائج المراقبة أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا.
وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.
وكان التويزي قد شارك، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا توضيحيا، أكد من خلاله أن المقصود بالعبارة “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية”.
وذكر أنه كان يقصد “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مع الجدل الذي خلقه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي، حين كشف أن بعض المطاحن تقوم بخلط الورق بالدقيق.
وأوضح المكتب أن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”، مبرزا أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”.
وأضاف أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا، حيث يشمل برنامج المكتب الوطني مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.
وأشار « أونسا » إلى أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.
ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.
وأظهرت نتائج المراقبة أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا.
وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.
وكان التويزي قد شارك، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا توضيحيا، أكد من خلاله أن المقصود بالعبارة “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية”.
وذكر أنه كان يقصد “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.