صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدت يومه الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 بموافقة 38 مستشارا، ومعارضة 12 مستشارا، في حين امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.
وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بلغ عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة 72 تعديلا من أصل 227 تعديلا (224 تعديلا تهم الجزء الأول، و3 تعديلات تهم الجزء الثاني)، كما تم رفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها.