أصدرت المحكمة الدستورية، الخميس، قرارا يجيز القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور.
وجاء في القرار أنه يُسمح الآن برفع عدد الالتزامات المكتوبة للأعضاء المؤسسين، في شكل تصريحات فردية، من 300 إلى 2000 على الأقل، بالإضافة إلى زيادة عدد الموقعين على التصريح المتعلق بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، وذلك لضمان جدية الإرادة الحرة والصريحة لجميع المؤسسين عند تأسيس الأحزاب.
وأكدت المحكمة أن المقتضيات الجديدة، المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي، وشروط قانونيته، وإجراءات إيداع ملف التأسيس ونشر مستخرجه في الجريدة الرسمية، تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الجدية والكفاءة في إنشاء الهياكل التنظيمية الوطنية والجهوية للأحزاب، مشددة على أن هذه التدابير لا تمس حق تأسيس الأحزاب المكفول دستوريا.
كما أشارت المحكمة إلى أن منع الأحزاب من تلقي الدعم المالي من أشخاص القانون الخاص يهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار الحزبي، وتقليص الفوارق المالية بين الأحزاب، مع التأكيد على أن الدعم المالي العمومي يبقى خاضعا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ويجب أن يكون عادلا وشفافا.