Étiquette : الاتحاد الاشتراكي

هسبريس – عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وفد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدم أكثر من 80 تعديلا متعلقا بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة.

وحسب مصدر مسؤول داخل “حزب الوردة” فإن الوفد الذي قاده الكاتب الأول إدريس لشكر، بحضور عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي، إلى جانب السالك الموساوي ومحمد محب، استعرض في اللقاء الذي وصفه بـ”الجيد والإيجابي” تعديلاته التي همت 23 محورا.

وسجل المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن هذه المقترحات همت العملية الانتخابية من أولها إلى نهايتها، سواء من حيث الإشراف على الانتخابات أو اللوائح أو من حيث التقطيع الانتخابي وتشكيل مكاتب التصويت، أو ما تعلق بالنزاهة والعقوبات.

واللافت، وفق مصدر الجريدة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قدم ضمن مذكرته مقترحات تتعلق بضبط الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية المقبلة.

وأثار الحزب المعارض ضرورة تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي، تفاديا لاستغلاله بشكل كبير من طرف الخصوم السياسيين، مشددا على وجوب ضبطه لمنع تحويله إلى وسيلة يتم بواسطتها ضرب المنافسين.

وأكد مصدر هسبريس أن الحزب أكد أمام مسؤولي وزارة الداخلية ضرورة تحديد المنصات الخاصة بالأحزاب السياسية، وجعلها معروفة لدى الجميع، حتى يتم تفادي ترويج ما هو غير قانوني ضد الخصوم.

وفي وقت يلجأ عدد من المرشحين لمجلس النواب إلى إنفاق ملايين الدراهم في الحملات الانتخابية، من خلال تشغيل العشرات من الشباب والنساء طوال مدة الحملة من أجل الدعاية لهم، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه من هذا الوضع، مثيرا ضمن مذكرته أمام الوزارة مسألة تبرير أجور هؤلاء العاملين في الحملة.

واعتبر “حزب الوردة”، وفق مصدر الجريدة، أن هذا الأمر “رشوة انتخابية”، موردا: “يتم تبرير الإنفاق على الحملة الانتخابية بالأجور، ولهذا قدمنا ضوابط جديدة تخص هذا الوضع”.

وحول من يتولى الإشراف على تدبير الانتخابات قال المصدر ذاته: “حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للدعوة إلى هيئة وطنية، بيد أنه مع تكليف الملك محمد السادس الوزارة بالإشراف اقترحنا إنشاء لجنة للمصاحبة في الإشراف تكون من طرف الأحزاب”.

هذا وينتظر أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرته للرأي العام ووسائل الإعلام في غضون بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره مصدرنا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مطلع  لـ »تيلكيل عربي » أن المذكرة التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي حول المنظومة العامة للانتخابات تضمنت عددا من المقترحات، أبرزها مراجعة التقطيع الانتخابي وربط الترشح بشروط جديدة تتعلق بالشفافية الجبائية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحزب دعا إلى توحيد الدوائر الانتخابية في عدد من المدن الكبرى، مثل الرباط وسلا ومراكش وفاس وتارودانت، مشيرا إلى أن المذكرة تقترح تقليص الحد الأقصى للمقاعد من ستة إلى خمسة في مدن آسفي وسطات والجديدة وبني ملال ومكناس وخريبكة.

وفي ما يتعلق بتمثيلية النساء، نصت المذكرة على تخصيص 132 مقعدا عبر إعادة تقسيم الدوائر الجهوية  الانتخابية المعمول بها حاليا إلى دوائر إقليمية، مع استثناء المقاعد المخصصة لجهات كلميم ـ واد نون والعيون ـ الساقية الحمراء والداخلة ـ وادي الذهب.

كما شددت على أن الدوائر الكبرى، التي تضم 9 مقاعد فأكثر، يتعين تقسيمها إلى دوائر إقليمية، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء ـ سطات، الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فاس ـ مكناس، ومراكش ـ آسفي.

وأكدت المذكرة، كذلك، على ضرورة تحقيق المناصفة من خلال فرض تساوي نسبة المرشحات مع عدد المرشحين (50 في المائة)، مع التنصيص على أن تكون 5 في المائة من وكلاء اللوائح نساء.

ومن بين النقاط البارزة التي تضمنتها الوثيقة، اشتراط إقصاء كل من لم يؤد الضرائب من الترشح للانتخابات.

ولم تغفل المذكرة، بحسب المصدر ذاته، الدعوة إلى دمج بعض الدوائر الصغيرة عبر توحيد دائرتين في دائرة واحدة داخل بعض الأقاليم.

إقرأ الخبر من مصدره

رد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على تصريحات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، التي اتهم فيها حزب “الكتاب” بالوقوف وراء فشل التقدم بملتمس الرقابة.

وقال بنعبد الله، ضمن كلمة ألقاها خلال ترأسه لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي الحزب، صباح اليوم السبت (5 يوليوز)، في الرباط، مخاطبا لشكر: “يوقر راسو ويوقر هاد الحزب الأحسن، لأنه إيلا قلب على الحزب غيلقانا، وغيلقاني أنا بالخصوص”.

وأضاف الأمين العام: “نحن حزب مسؤول وحزب ديال البناء، وحنا حزب ديال المقاربة الإيجابية، ولسنا بحزب يبحث في هذا الواقع المتردي، مع الأسف، ديال المعارضة، أننا نزيدو نعمقو الخلافات ونديرو الشوهة فراسنا، كيما درنا الشوهة فراسنا جراء تصرفات الأخرين فملتمس الرقابة الأخير”.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بـ”شيطنة” ملتمس الرقابة.

وقال لشكر، خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، يوم الأربعاء (25 يونيو)، “في المعارضة كنا القوة الاقتراحية الأولى، راه حنا اللي عطينا جواب عن ما كنا نقوله على هذه الحكومة، وقلنا كاين ملتمس الرقابة، قبل أن يحول البعض (في إشارة إلى التقدم والاشتراكية) حزب العدالة والتنمية إلى نوع من الفزاعة، نحن أصحاب المتلمس، وكانت هناك محاولات الشيطنة”.

وتابع لشكر ملمحا إلى حزب التقدم والاشتراكية: “من يحاول اليوم لعب دور التحكيم، وكيعطيو لنفسهم شي وضعية، وما كانوش بغاو أن يحسب الملتمس لصالح الاتحاد الاشتراكي، وطرحوا لجنة تقصي الحقائق، ورغم أنهم لم يشركونا في القرار إلا قبل 48 ساعة من طرحه، ومع ذلك كنت أكثر من جمع الأصوات”.

واسترسل الكاتب الأول لحزب “الوردة” مهاجما حزب “الكتاب”، “هوما كانوا “كيفلورتي” مع بعض الأطراف فالأغلبية، واعتقدوا أنه ممكن اجلبوا أطراف من الأغلبية للجنة تقصي الحقائق”.

وتابع المتحدث: “في قيادات العدالة والتنمية هناك من يعيش وهم وأحلام، وتم استغلال هذا الجانب للشيطنة، وجاو كيقولوا الاتحاد خوا بينا… والحركة الشعبية تعاملها مع الأمر ظل وفقا لقناعاتها وعملها السياسي… هو (في إشارة إلى نبيل بنعبد الله) من تمسك بحزب العدالة والتنمية واقترح إقناعه”.

وقال لشكر: “حنا اللي طرحنا الفكرة، ونحن من حرّر الوثيقة، وما كانت عليها حتى ملاحظات ولكن ولينا حاسين باللي كاين نوع من الشيطنة باش ما تحسبش هاد الملتمس للاتحاد الاشتراكي، فقلنا كفى”.

وزاد: “يبدو أنه كلما درنا شي مبادرة فهاد الاتجاه يعترض هذه المبادرة العلاقة المشبوهة ديالهم (التقدم والاشتراكية) مع البيجيدي. هو (بنعبد الله) اللي دفع إلى هاد الأساليب الملتوية، ويجي يقول راه كان كيدير التحكيم بين الطرف وذاك، مع العلم لم نكن محتاجين للعدالة والتنمية لتقديم الملتمس”.

وردا على اتهامه بالتواطئ مع حزب التجمع الوطني للأحرار لإسقاط المتلمس، قال لشكر: “ملي طاح ملتمس الرقابة لهم أن يقولوا ما يريدون، لأن هاد الموضوع فضينا منو، … ولو كنت في الحكومة لا طالبت بالانخراط في الملتمس لتأتي وتقدم ما أنجزته”.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد ملف الإثراء غير المشروع إلى واجهة النقاش التشريعي بقوة، بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون شامل يروم سد ثغرات وصفها بـ »القاتلة » في المنظومة القانونية الحالية، والتي تتيح لبعض المسؤولين الاغتناء دون حسيب أو رقيب.

ويهدف هذا المقترح إلى تجريم الإثراء غير المشروع عبر اعتماد مقاربة شاملة، تتجاوز العقوبات الزجرية إلى إرساء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويعرّف النص الجريمة باعتبارها كل زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية لشخص مُلزم بالتصريح بالممتلكات، بما في ذلك أفراد أسرته، ويجعل من…

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تنذر بمزيد من التصدع داخل صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خرج القيادي الاتحادي عبد الجليل نجمي بتصريحات مثيرة على قناة ميدي 1، أماط فيها اللثام عن حالة الاحتقان العميق التي يشهدها التنظيم، مؤكدًا أن المشكل لم يعد متعلقًا بالأشخاص، بل بما اعتبره “غيابًا للقرار المستقل” وانحرافًا عن جوهر المشروع الاتحادي.

نجمي، الذي يعد من الوجوه البارزة داخل الحزب، لم يخفِ استياءه من ما وصفه بـ”تفكك البنية النضالية للاتحاد”، مشيرًا إلى أن الغالبية الساحقة من المناضلين الحقيقيين باتوا خارج أسوار التنظيم.

وذهب أبعد من ذلك حين قال إن الحزب اليوم…

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للأعوان العرضيين العاملين بالجماعات الترابية، والذين يشتغلون في ظروف هشة تفتقر لأدنى شروط الاستقرار المهني والاجتماعي.

وقال النائب البرلماني محمد بوعمري، في سؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عدداً من الجماعات لجأت إلى تشغيل هذه الفئة لتعويض الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة بعد تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين، دون أن يتم إدماجهم أو تسوية وضعيتهم القانونية.

وأضاف بوعمري، أن هؤلاء الأعوان، الذين يؤدون مهامّاً ضرورية لخدمة المواطنين وضمان…

إقرأ الخبر من مصدره

استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من دعم مالي مخصص لتشجيع تمثيلية النساء، بلغ قدره 144.018,85 درهم خلال سنة 2023، في إطار صندوق الدعم الذي ترعاه وزارة الداخلية. ويهدف هذا الدعم إلى تحفيز الأحزاب والجمعيات المغربية على تطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية وتعزيز أدوارهن في تدبير الشأن العام.

رغم هذه المبادرة، سجل المجلس الأعلى للحسابات محدودية في أثر هذا الدعم، حيث أشار تقريره إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان الحزب الوحيد الذي استفاد من التمويل المخصص لهذا الغرض خلال السنة الماضية، مقابل استفادة أربعة أحزاب سنة 2021. كما أظهر التقرير ضعف إنفاق الأحزاب المغربية على برامج بناء قدرات النساء سياسياً، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا النوع من الدعم في تحقيق أهدافه.

وفي الوقت الذي خصصت فيه الدولة غلافاً مالياً لتشجيع مشاركة النساء في العمل السياسي، أشار التقرير إلى أن الاتحاد الاشتراكي اكتفى بدعم مشاريع محدودة لم تحقق الأثر المأمول، وسط غياب مبادرات مماثلة من باقي الأحزاب.

كما أبان التقرير عن نقص في التزام الأحزاب بالمعايير القانونية والإدارية لتبرير صرف هذه المبالغ، الأمر الذي يهدد بمحدودية الاستفادة الحقيقية منها.

وأمام هذه المعطيات، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة مراجعة آليات صرف الدعم وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الأحزاب، مع تشديد شروط الرقابة والتتبع لضمان حسن توظيفه في برامج تمكين النساء سياسياً.

ويرى مراقبون أن تعزيز تمثيلية النساء في الحياة السياسية لن يتحقق عبر الدعم المالي وحده، بل يستلزم رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية في منظومة العمل الحزبي.

إقرأ الخبر من مصدره