Étiquette : 77

  • سلا.. تعبئة ميدانية واسعة بعد تسجيل 77 ملم من التساقطات المطرية

    عقب تسجيل أعلى معدلات للتساقطات المطرية بمدينة سلا، والتي بلغت حوالي 77 ملم، تجندت السلطات المحلية، بتنسيق مع شركة تدبير الخدمات العمومية، لتنفيذ تدخلات ميدانية مكثفة تروم ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل سليم.

    وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تسخير الفرق التقنية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لمراقبة شبكة التطهير والتدخل الفوري على مستوى النقاط التي تعرف عادة تجمعاً للمياه، وذلك تفادياً لأي اختلالات أو اضطرابات محتملة قد تؤثر على حركة السير أو سلامة المواطنين.

    ويأتي هذا التدخل في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى الحد من آثار التساقطات الغزيرة، وضمان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تطلق دراسة استراتيجية لتطوير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة الذي يضم أزيد من 77 ألفا و200 سيارة

    الصحيفة من الرباط

    أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة أطلقت، خلال السنة الجارية، دراسة استراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وبتطوير وتنظيم القطاع.

    وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول « تأهيل قطاع سيارات الأجرة »، أنه بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة التجارب الدولية، يعمل الخبراء المكلفون بإنجاز هذه الدراسة حاليا على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زخم تصديري غير مسبوق يعزز موقع الأفوكادو المغربي في المنافسة الدولية

    الخط : A- A+

    يبرز الأفوكادو المغربي، في وقت تشهد فيه أسواق الفلاحة العالمية تحولات متسارعة، كأحد أبرز قصص النجاح الزراعي في منطقة المتوسط، بعدما انتقل في سنوات قليلة من منتج مكمل في السوق الأوروبية إلى عنصر منافس يفرض حضوره بقوة، مدفوعا بنمو تصديري لافت واستراتيجية إنتاجية طموحة تعيد تشكيل موازين المنافسة الدولية.

    وكشفت صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية أن صادرات المغرب من الأفوكادو نحو الاتحاد الأوروبي سجلت نموا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت بنحو ست مرات، منتقلة من حوالي 18 ألفا و745 كيلوغراما سنة 2018 إلى ما يقارب 120 ألف كيلوغرام متوقعة بحلول عام 2025.

    وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور لا يعكس فقط ارتفاع حجم الصادرات، بل يعبر عن توسع هيكلي واضح في القدرات الإنتاجية للمغرب، مدعوم بزيادة المساحات المزروعة بالأفوكادو بأكثر من 150 في المائة بين سنتي 2018 و2023، وهو إيقاع يصعب على المنتجين الأوروبيين مجاراته.

    ورغم احتفاظ إسبانيا بمكانتها كأول منتج أوروبي، بحصة تقارب 77 في المائة من الإنتاج، فإن هذا التفوق التاريخي بات مهددا، بحسب المصدر ذاته، بفعل الضغط المتنامي الذي يفرضه المنتج المغربي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والقيود المرتبطة بندرة الموارد المائية التي تعيق توسع المزارع الإسبانية.

    وأضافت الصحيفة أن هامش الربح داخل القطاع الإسباني أصبح أكثر تعقيدا مقارنة بالمغرب، الذي يستفيد من وفرة الأراضي الزراعية، وانخفاض نسبي في تكاليف الإنتاج، إلى جانب توفر ظروف مناخية وتربوية ملائمة، ما يمنحه قدرة تنافسية قوية من حيث السعر وحجم العرض.

    وأكدت أن الحضور المغربي داخل السوق الأوروبية لم يعد ظرفيا أو عابرا، بل أصبح راسخا، حيث يقدم المغرب نفسه اليوم كـ“العملاق الجديد للأفوكادو في حوض المتوسط”، مستندا إلى استراتيجية إنتاجية طويلة الأمد وزخم تصديري متصاعد.

    وأشارت إلى أن هذا التموقع القوي داخل أوروبا شجع المغرب على توسيع آفاقه التجارية، والتوجه نحو منافسة كبار المنتجين في أمريكا الجنوبية داخل الأسواق الآسيوية، مستفيدا من الارتفاع المتواصل للطلب في بلدان ذات كثافة سكانية عالية وقدرة استهلاكية متنامية.

    وختمت “إل ديباتي” بالتأكيد على أن ولوج الأسواق الآسيوية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، يظل رهينا بتجاوز التحديات اللوجستية المرتبطة بطول سلاسل التوريد، فضلا عن تكييف المنتوج مع معايير الجودة الصارمة، وهي عوامل ستحدد مستقبل الأفوكادو المغربي كلاعب رئيسي في التجارة الفلاحية العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدوحة ..تأييد واسع لقرار المغرب بشأن متابعة (إعلان مراكش) حول الوقاية من الفساد

    اعتمد المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة في الدوحة، عددا من القرارات، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

    وحظي قرار المملكة، الذي لقي دعما واسع النطاق، برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، من بينها على الخصوص فرنسا، والصين، والمملكة المتحدة، ومجموعة من الدول الأوربية والإفريقية وعدد هام من دول مجموعة الـ77، من بينها كوت ديفوار التي تترأس المجموعة الإفريقية في فيينا.

    ويحث القرار بشأن متابعة (إعلان مراكش)،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. دعوات إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمحاربة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي

    الخط : A- A+

    دعا المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم الأربعاء بالرباط حول موضوع “مكافحة الأخبار الزائفة: مقاربات ورؤى متقاطعة” إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمحاربة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي وإدماج آليات تخص مسؤولية المنصات الرقمية، والشفافية الخوارزمية، وتدبير المحتويات المضللة، وحماية الفئات الهشة.

    وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بضرورة تعزيز الإطار المؤسساتي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ليشمل الجانب الرقمي، وإحداث لجنة للسمعي البصري والرقمي تعنى بتحليل وتنسيق وتتبع القضايا والإشكالات المرتبطة بالمضامين الرقمية والتضليل الإعلامي.

    كما أوصى المشاركون بتنظيم أنشطة التأثير على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتصل بمخاطر نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي (جامعة الدول العربية، شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين السمعي البصري،..) بهدف فتح حوار مع المنصات الرقمية الدولية بشأن متطلبات الشفافية والمسؤولية في تدبير ومراقبة المحتويات.

    كما دعا اللقاء إلى إحداث منصة وطنية مرجعية متخصصة في التحقق من الأخبار والمعلومات، تعنى بمختلف مكونات الحقل الإعلامي بشقيه العام والخاص (الإذاعات والقنوات التلفزيونية والصحافة المكتوبة والرقمية وصناع المحتوى ومؤسسات التكوين الإعلامي الجامعات ومكونات المجتمع المدني)، وتتولى مهام التحقق من صحة المعلومات، وإنتاج ونشر محتويات مرجعية موثوقة، إضافة إلى الاضطلاع بدور حلقة وصل مع المنصات الرقمية.

    وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تعزيز الممارسات المهنية لوسائل الإعلام والصحافة، من خلال دعوة متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي إلى تعزيز ممارسة التحقق من الأخبار (fact-checking) وتنظيمها وتعميمها داخل غرف التحرير، ولاسيما من خلال تخصيص فقرات ثابتة للتحقق ضمن شبكات البرامج.

    ودعوا في هذا الصدد إلى وضع مخطط وطني للتكوين المستمر مخصص المحاربة الأخبار الزائفة، موجه إلى مهنيي الإعلام وصناع المحتوى، تشرف عليه الجهات المعنية بالتكوين الإعلامي والتواصلي.

    وفي مجال تطوير التربية على الإعلام والمعلومة والمواطنة الرقمية، دعا اللقاء إلى إحداث مركز وطني يعنى بالتربية الإعلامية والرقمية، وإدماجهما ضمن وحدات إجبارية في المناهج الدراسية المقبلة.

    ومن التوصيات التي تمخضت عن اللقاء، أيضا، اعتماد مخطط سنوي للتواصل والتحسيس تشارك في تنفيذه مختلف الأطراف المعنية، بهدف توعية العموم بمخاطر الأخبار الزائفة، وترسيخ سلوكات مواطنة مستدامة في مواجهة التضليل الإعلامي، وإعداد دلائل تحسيسية حول المواطنة الرقمية ومحاربة الأخبار الزائفة، موجهة إلى مختلف فئات المجتمع.

    وفي المحور الخاص بدعم الأدوات التكنولوجية والمبادرات المواطنة، دعا المشاركون في اللقاء إلى مواكبة وسائل الإعلام في اقتناء أدوات الرصد والمتابعة وبرمجيات كشف الأخبار الزائفة، ودعم المبادرات المواطنة للتحقق من الأخبار التي تقودها جمعيات أو مجموعات من طلبة الصحافة والتواصل، أو فاعلون من المجتمع المدني.

    كما دعوا في هذا الصدد إلى إحداث علامة وطنية، بمسمى رسمي وقار، تمنح لوسائل الإعلام (التلفزة، الإذاعة الصحافة الورقية والرقمية) اعترافا بالتزامها بمعايير التحقق من الأخبار وشفافية المصادر، وتعميمها مستقبلا لتشمل صناع المحتوى.

    ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل إيجاد مختلف الصيغ لمواجهة عدد من الظواهر السلبية التي يشهدها الفضاء الإعلامي والرقمي، وفي مقدمتها إشكالية الأخبار الزائفة وما تطرحه من تداعيات مختلفة تمس الأفراد والمجتمع.

    وجمع هذا الحدث مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين ومهنيي القطاع، وكذا الخبراء في المجال الإعلامي والرقمي، من أجل تسليط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، وتحليل مظاهرها وانعكاساتها، والبحث في سبل التصدي لها من خلال مقاربة جماعية ومنسقة ومستدامة، قائمة على الحوار والتعاون وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الصين إلى نيجيريا.. هجرة «القراصنة»

    يونس جنوحي

    عندما أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعروف اختصارا بـUNODC، تقريره بخصوص انتشار الجريمة السيبرانية، يكون قد فتح أعين المراقبين على واقع كارثي يُنذر بالأسوأ ويهدد سلامة المواطنين حول العالم.

    التقرير كشف أن نيجيريا أصبحت مركزا لأزمة الجريمة السيبرانية التي تستهدف الحسابات البنكية، وتسحب ملايير الدولارات لتستقر في حسابات «القراصنة» المرتبطين أساسا بعصابات صينية تنشط في المجال، بل وتسيطر عليه.

    خلال هذه السنة، التي نوشك على توديعها، ألقي القبض على ألف متهم بالضلوع في جرائم نصب واحتيال إلكتروني وقرصنة الحسابات البنكية العابرة للقارات، انطلاقا من نيجيريا، وكان من بينهم 177 مواطنا صينيا.

    وذكر المحققون، حسب ما نشرته الصحافة الدولية، أن العملية تعتبر إحدى أكثر حملات قمع الجريمة السيبرانية تعقيدا في تاريخ نيجيريا.

    حجزت السلطات حواسيب وأنظمة معلومات وتجهيزات إلكترونية تُستعمل لقرصنة بيانات الضحايا واختراق أنظمة الحسابات البنكية، وظهر أنها مخصصة أساسا لتدريب شبان نيجيريين على الإيقاع بالضحايا والاحتيال الإلكتروني، والخداع عبر شبكة الإنترنت، وأيضا الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

    في زامبيا أيضا، خلال العام الماضي، تم تفكيك شبكة احتيال تضم 77 متهما، من بينهم 22 مواطنا صينيا. وهو ما يكشف أن تفكيك الشبكة النيجيرية، الأضخم حتى الآن، يرتبط بعصابات القرصنة الإلكترونية الصينية. و«ناميبيا» أيضا كشفت عن عملية احتيال للعملات المشفرة، راح ضحيتها مواطنون من مختلف دول العالم، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وألقي على إثرها القبض على 14 متهما، بينهم تسعة مواطنين صينيين.

    ينظر الخبراء الأمنيون الآن إلى موضوع الشبكة النيجيرية على أنها امتداد للشبكات الصغيرة التي جرى تفكيكها سابقا، وخطورتها الحالية تكمن في أن التهم الموجهة إلى المتورطين تتجاوز الاحتيال بالطرق التي باتت معروفة لدى الخبراء، إلى ممارسة الاتجار بالبشر باستعمال شبكة الإنترنت واستهداف الحسابات البنكية، ويتعلق الأمر بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية التي تم بالفعل سحبها من حسابات بنكية حول العالم لتستقر في حسابات الشبكة الإجرامية.

    37 مليار دولار هو حجم الخسائر المالية المسجلة في الصين وجنوب شرق آسيا وحدها، جرى سحبها خلال 2023 على يد الشبكة الإجرامية، مع تسجيل ارتفاع في الخسائر العالمية، بأرقام تفوق هذا المبلغ أعلاه بكثير.

    يقول التقرير إنه بفعل التضييق الذي مارسته السلطات في «كمبوديا»، و«لاوس» و«ميانمار»، خلال السنوات الأخيرة، على الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من النصب والسرقات المالية، حولت هذه الشبكات أنشطتها إلى القارة الإفريقية، وهي هجرة وصفها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها «تنتشر مثل سرطان».

    وحذر تقرير تقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا لعام 2025 الصادر عن «الإنتربول» من أن هذه الشبكات تشكل مخاطر تتجاوز بكثير الخسائر المالية. إذ يقول التقرير إنها تقوض الأمن القومي، وتستهدف البنية التحتية الحيوية، وتعتمد بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة، مثل التزييف العميق الذي يحركه الذكاء الاصطناعي والبرامج الضارة والأنظمة المصرفية المشفرة تحت الأرض.

    هذه «الامتيازات التقنية» حولت الجماعات الإجرامية إلى جهات فاعلة متطورة في مجال التهديد السيبراني، وجعلتها قادرة على تحدي الاستقرار الرقمي للدول الإفريقية.

    يوجه الخبراء اتهاما صريحا للصين بالتقاعس في الضرب على الرؤوس الكبيرة التي تسير هذه العصابات الإجرامية العابرة للقارات. إذ سجل هؤلاء المختصون أن الحكومة الصينية ضربت «المشغلين» الأصغر حجما الذين يحركون شبكات متواضعة وصغيرة، في حين أن العصابات الأخطر ظلت تمارس أنشطتها الإجرامية وتمتد نحو الدول الإفريقية، والدليل أن مُدربي القراصنة الجدد في هذه الدول كلهم صينيون.

    الأموال، التي تتراكم جراء هذه الأنشطة الإجرامية، تهدد الاستثمار الأجنبي وتستنزف الملايير من اقتصاد الدول التي تعيش صعوبات مالية. في حين أن الملايير المنهوبة تُستعمل في أنشطة إجرامية على رأسها الاتجار في البشر.

    هذه العمليات تؤثر على ثقة المستثمرين في الدول الإفريقية التي تعرف انتشارا لهذا النوع من الجرائم، وهو ما يضاعف بكل تأكيد معاناة الإنسان الإفريقي.. في الماضي كانت إفريقيا تُنهب من كل حدب وصوب، وتُحمّل السفن خيرات إفريقيا إلى أراض أخرى.

    واليوم يأتي «قراصنة» من وراء الحواسيب، ويستعملون الأفارقة درعا يتلقى الضربات، بينما تحلق الدولارات المنهوبة إلى خارج القارة، وعبر الأسلاك! إنه التاريخ يعيد نفسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم الثالث لمؤتمر “الحوارات الأطلسية” يسلط الضوء على سياسة “أمريكا أولا” وتأثيراتها العالمية (صور)

    الخط : A- A+

    تتواصل في اليوم الثالث والأخير من أشغال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر “الحوارات الأطلسية”، المنعقدة بالرباط في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 دجنبر، في إطار التنظيم الذي يشرف عليه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الجلسات النقاشية بمشاركة قيادات وخبراء وصناع قرار من مختلف ضفتي الأطلسي، لمناقشة قضايا دولية راهنة في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية.

    وفي هذا السياق، افتتحت المُسيّرة النقاش بشكر الحضور على تفاعلهم، مشيرة إلى أن النقاش سينصب أساسا على الولايات المتحدة وسياسة “أمريكا أولا”، وهي قضية قالت إنها تشغل بال الجميع خلال هذه اللقاءات.

    وقبل الخوض في المحاور، قدمت المسيرة كيمبرلي دوزيير، محللة الشؤون الدولية بشبكة “سي إن إن”، أعضاء الجلسة، ويتعلق الأمر برئيس الوزراء الغيني السابق محمد بنغوهي، وسفيرة كولومبيا كارمن خافيير، إلى جانب السفير الأمريكي السابق لدى المغرب هانيس تالوار. وبعد تقديم المتدخلين، تم عرض شريط فيديو تمهيدي قدم خلفية عامة لموضوع الجلسة، حيث أبرز أن شعار “أمريكا أولا” الذي بدأ كعبارة بسيطة في حملة انتخابية، تحول سريعا إلى أسلوب جديد في ممارسة السياسة، يقوم على تقديم المصلحة الوطنية الأمريكية فوق كل اعتبار.

    وأوضح الفيديو أن هذه المقاربة أعادت تشكيل علاقات الولايات المتحدة مع شركائها، وأعادت رسم حدود التعاون الدولي، وكان تأثيرها ممتدا إلى قضايا الهجرة والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما اعتبر أن هذه السياسة شكلت نقطة تحول دفعت العديد من الدول إلى إعادة التفكير في علاقتها بواشنطن وفي موقعها داخل المشهد العالمي المتحول، وطرحت تساؤلات حول كيفية إعادة تشكيل التحالفات التقليدية، وصورة القيادة الأمريكية ومصداقيتها، وقدرة الدول الأخرى على استثمار هذه التحولات لخلق مساحات تفاوض جديدة والتأثير في الأجندات العالمية.

    وفي هذا السياق، دُعي الحضور إلى المشاركة في تصويت تفاعلي عبر هواتفهم للإجابة عن سؤال محوري: هل تُعد الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب، حليفا موثوقا؟ وبينما كانت نتائج التصويت تُجمع، وُجه الكلام أولا إلى رئيس الوزراء الغيني السابق، الذي شدد على أن الولايات المتحدة، مهما قيل عنها، تظل فاعلا أساسيا ومهما في النظام الدولي. غير أنه أوضح، من موقع نظره من “السواحل الجنوبية”، أن حالة من الارتباك تسود حاليا، لأن بلدا اعتاد العالم أن يتعامل معه على أساس قواعد واضحة وعلاقات قابلة للتنبؤ، أصبح اليوم مصدر مفاجآت متتالية.

    وأضاف ذات المتحدث أن الصدمات القادمة من الولايات المتحدة لم تعد محصورة في دوائر القرار، بل امتد أثرها إلى القرى الإفريقية، وإلى الميزانيات والاقتصادات وحركة التجارة، في سياق يفتقر إلى الاستمرارية والوضوح. وخلص إلى أن أمريكا تظل شريكا مهما، لكنها باتت تطرح إشكاليات حقيقية على مستوى قابلية التنبؤ.

    وبعد ذلك، عُرضت نتائج التصويت، التي أظهرت أن حوالي 77 في المائة من المشاركين لا يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا، مقابل نسبة محدودة عبرت عن رأي مغاير، وأخرى اختارت موقفا مترددا. وانتقل النقاش إلى سفيرة كولومبيا، التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال لاعبا محوريا وشريكا تاريخيا لكثير من الدول، من بينها كولومبيا التي تربطها بواشنطن علاقات ممتدة لعقود. لكنها اعتبرت أن تبني خطاب “أمريكا أولا” خلق إشكالا عالميا، لأنه ترافق مع انسحاب الولايات المتحدة من منظمات دولية كبرى، وتجاهلها لحلفائها التقليديين، رغم أنها كانت تمثل في السابق رمزا للقيادة العالمية.

    وأضافت أن هذا التراجع أفسح المجال أمام دول وأقاليم أخرى لملء الفراغ، ودفع الاتحاد الأوروبي وغيره من الفاعلين إلى تعزيز أدوارهم، مشيرة إلى أن هذه التحولات جعلت العودة الأمريكية المحتملة إلى بعض المجالات أكثر تعقيدا، لأن الآخرين اكتسبوا استقلالية ومساحات نفوذ جديدة.

    وفي مداخلة السفير الأمريكي السابق، تم التمييز بين مفهومي “الحليف” و”الموثوقية”، حيث اعتبر أن مفهوم التحالف يختلف باختلاف موقع الدولة المعنية، فبعض الدول أو التيارات السياسية قد ترى في الولايات المتحدة حليفا طبيعيا، في حين تنظر دول أخرى، خصوصا الحلفاء التقليديين في أوروبا أو كندا أو الهند، إلى الوضع بشكل مغاير.

    أما بخصوص الموثوقية، فأوضح أنه خلال تجربته الدبلوماسية، خاصة في المفاوضات الأمنية وتوقيع الاتفاقيات الدفاعية، كانت قوة الولايات المتحدة تكمن في قدرتها على تقديم التزام طويل الأمد قائم على الثقة والاستمرارية. غير أنه أقر بأن قرارات كبرى اتُخذت في عهد إدارتين متتاليتين، من بينها وقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والانسحاب من أفغانستان، ألحقت ضررا بصورة الولايات المتحدة، وأثارت تساؤلات عميقة حول التزاماتها تجاه شركائها.

    وعند التطرق إلى أثر وقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إفريقيا، أوضح رئيس الوزراء الغيني السابق أن العديد من الدول الإفريقية كانت تعتمد بشكل كبير على هذه البرامج، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواجهة الأوبئة مثل الإيبولا والإيدز. وأضاف أن هذه البرامج، التي كانت مبرمجة على المدى الطويل، توقفت فجأة، ما أحدث صدمة حقيقية على مستوى التخطيط والميزانيات والموارد البشرية، وأدى إلى اختفاء خبرات وتمويلات ضخمة بين عشية وضحاها. غير أنه رأى في هذه الصدمة جانبا إيجابيا، إذ دفعت الدول الإفريقية إلى التفكير في الاعتماد على الذات، وبناء مؤسسات قارية قوية، مثل أنظمة صحية موحدة، وآليات مالية وتجارية إقليمية، وتقليص منسوب التجزئة الذي يميز القارة.

    وفي سياق متصل، تناول النقاش تصاعد الدور الصيني في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أُشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا شهد نموا ملحوظا، وأن بكين استفادت من الفراغ الذي خلفه التراجع الأمريكي لتوسيع حضورها عبر مشاريع البنية التحتية والاستثمار والتمويل. واعتُبر أن هذا الواقع دفع العديد من الدول إلى البحث عن حلول إقليمية أو دون إقليمية، بدل انتظار حلول عالمية قد لا تأتي.

    كما تطرق النقاش إلى التوترات في أمريكا اللاتينية، خاصة ما يتعلق بفنزويلا، حيث عبرت السفيرة الكولومبية عن قلق بلادها من أي تصعيد عسكري محتمل، نظرا لانعكاساته المباشرة على كولومبيا من خلال موجات الهجرة وعدم الاستقرار. وأكدت أن الغموض الذي يطبع قرارات الإدارة الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.

    وعلى صعيد آخر، نوقش ملف أوكرانيا، حيث حُذر من أن أي تسوية تُفرض على كييف وتتضمن تنازلات إقليمية قد تضر بسمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها، خصوصا إذا جرى ذلك خارج مسارات تشاورية واضحة. وأشار السفير الأمريكي السابق إلى أن تركز القرار في البيت الأبيض وغياب آليات مؤسساتية صارمة في بعض الملفات أدى إلى قرارات مثيرة للجدل، رغم إقراره بوجود حالات كان فيها التحرك السريع والمباشر فعالا.

    وفي ختام النقاش، طُرحت على رئيس الوزراء الغيني السابق عبارة وُصفت بها شخصية دونالد ترامب خلال جلسات سابقة، وهي “تفوقية تعاملية”. وفي رده، اعتبر أن عقيدة “أمريكا أولا” تقوم فعليا على منطق المعاملات الثنائية القصيرة الأمد، بدل التعددية والشراكات طويلة المدى، وهو ما يؤدي إلى تفكك العلاقات الدولية وتحولها إلى صفقات.

    واستحضر تجربته الشخصية في غينيا بعد مرحلة الانقلاب العسكري، موضحا أن الانتقال الديمقراطي تطلب إعادة بناء الإطار الدستوري والمؤسساتي من الصفر، وأن هذا المسار، رغم صعوبته، أفضى إلى استقرار نسبي وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى، من بينها إنجاز مئات الكيلومترات من السكك الحديدية في فترة زمنية قياسية، وهو ما اعتبره نموذجا لإمكانية تحقيق نتائج ملموسة حتى في سياقات معقدة.

    وهكذا، عكست الجلسة نقاشا معمقا حول تداعيات سياسة “أمريكا أولا” على النظام الدولي، بين من يرى فيها عامل اضطراب وعدم يقين، ومن يعتبرها دافعا لبروز فاعلين جدد وإعادة تشكيل موازين القوة على المستويين الإقليمي والعالمي.

    كما تناولت الجلسة “أمريكا أولا، وغرفة تفاوض للآخرين؟”، التي ركزت على سياسة “أمريكا أولا” التي اعتمدتها إدارة ترامب، وتأثيرها العميق على السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، والعلاقات الدولية بشكل عام. وناقش المشاركون كيف أعادت هذه السياسة تشكيل التحالفات التقليدية والاتفاقيات التجارية ومساهمات التنمية الرسمية، كما أثرت على سياسات الهجرة والتفاوضات المناخية وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

    وركز النقاش على الفرص التي أتاحتها هذه التحولات للدول الأخرى لإعادة صياغة استراتيجيات تعاملها مع واشنطن، وإيجاد مساحات تفاوض جديدة، وتعزيز نفوذها في الأجندات العالمية. وفي هذا السياق، تم الإجابة على مجموعة من الأسئلة المحورية، من بينها: كيف أعادت سياسة “أمريكا أولا” تشكيل التحالفات التقليدية والعلاقات الدولية؟ وكيف تمكنت الدول الأخرى من استغلال هذا التحول لإعادة تعريف مشاركتها مع الولايات المتحدة؟ وما أثر هذه السياسة على تصور العالم للقيادة والمصداقية الأمريكية؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن العشر الأوائل بين أكبر المقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

    احتل المغرب المرتبة الثامنة عالميا ضمن أكبر المقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال السنة المالية 2025، وذلك بعد حصوله على تمويلات بلغت 1.77 مليار دولار، وفقا لآخر إحصاءات مؤسسة “بريتون وودز”، كما جاء في المرتبة الحادية عشرة ضمن قائمة أكبر المستفيدين من مجموع قروض البنك الدولي. وكشفت البيانات أن إجمالي التزامات البنك الدولي بلغت […]

    ظهرت المقالة المغرب ضمن العشر الأوائل بين أكبر المقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علاج صوتي مبتكر يكسر الصمت المزعج ويمنح أملاً جديداً لمرضى طنين الأذن

    أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن علاجاً صوتياً مبتكراً قد يفتح أملاً جديداً أمام ملايين الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن، وهي الحالة التي تتسبب بسماع طنين أو صفير أو همهمة دون مصدر خارجي حقيقي. ويعتمد هذا العلاج على الاستماع إلى أصوات موسيقية معدلة إلكترونياً بهدف تقليل نشاط الخلايا العصبية المرتبطة بهذه الظاهرة.

    ويقوم العلاج، وفق ما أوضحه الدكتور ويل سيدلي من جامعة نيوكاسل، على كسر ما يُعرف بـ « التزامن العصبي » عبر تحفيز الخلايا العصبية في الأذن عند ترددات قريبة من صوت الطنين، ولكن بشكل غير متزامن، مما يؤدي إلى خفض الإشارات التي يرسلها الدماغ وبالتالي تقليل الإحساس بالطنين.

    وقد شملت التجربة 77 مشاركاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى استمعت لأصوات معدلة إلكترونياً ساعة يومياً، والثانية لأصوات وهمية، ولم يعرف أي من المشاركين نوع الصوت الذي يتلقاه. وبعد ستة أسابيع من الاستماع، أعيدت التجربة بعد استراحة مع تبادل المجموعتين. وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين استمعوا للأصوات المعدلة شعروا بانخفاض يصل إلى 10% في شدة الطنين، واستمرت الفائدة لديهم نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء العلاج.

    ويُعتبر طنين الأذن من المشاكل الصحية الشائعة، حيث يصيب نحو واحداً من كل ثمانية بالغين في بريطانيا، وتصل النسبة إلى واحد من كل أربعة بين كبار السن. ويرتبط الطنين عادةً بفقدان السمع أو التعرّض للضوضاء أو التقدم في العمر، ما يؤدي إلى خلل في عمل الخلايا السمعية.

    وتم تمويل الدراسة من قبل مؤسسة RNID، التي تأمل بتحويل العلاج إلى تطبيق إلكتروني يمكن لأي شخص استخدامه في المنزل، دون الحاجة لزيارة الطبيب، وهو ما قد يغير حياة كثيرين ممن يعانون من الطنين المزمن.

    ورغم أن النتائج ما تزال أولية، يؤكد الباحثون أن العلاج يحمل بوادر واعدة ويحتاج إلى مزيد من التجارب قبل أن يصبح متاحاً على نطاق واسع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذيرات حقوقية من “تراجع مقلق” لحرية الصحافة وتصاعد الجدل حول مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة

    حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من “تراجع مقلق” في مناخ حرية الصحافة والرأي بالمغرب، معتبرة أن الترسانة القانونية الحالية، خصوصاً تلك المنظمة للصحافة الإلكترونية، باتت تشكّل “تهديداً فعلياً” لهذه الحريات.

    وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن ضمانات الحق في الوصول إلى المعلومة ما تزال “هشة”، بينما يفرض قانون الصحافة والنشر “قيوداً متزايدة” على الصحافيين والناشطين الرقميين، على نحو يتعارض مع المعايير الدولية.

    واتهمت الجمعية السلطات باللجوء المتكرر إلى القانون الجنائي في متابعة صحافيين وكتّاب ومدونين، مستشهدة بملفات حميد المهداوي والمعطي منجب ومحمد زيان، وما صاحبها من “أحكام قاسية” وتهديد لحرية التعبير. كما سجّلت تزايد حالات الاستنطاق والاعتقال على خلفية تدوينات وفيديوهات، صدرت في بعضها أحكام سالبة للحرية.

    وأكدت الجمعية أن السلطة “تسعى إلى إحكام السيطرة على الفضاء الرقمي”، عبر تجريم انتقاد السياسات العمومية، والدفع نحو “مجلس وطني للصحافة بصلاحيات مقيدة لحرية النشر”. ودعت إلى إلغاء المقتضيات القانونية المقيّدة للحريات، والتراجع عن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح حوار حقيقي مع المهنة.

    كما شددت على ضرورة وقف “التحكم في الإعلام العمومي” واعتماد معايير الشفافية في التمويل، مع إنهاء “تشجيع صحافة التشهير”. ورأت أن احترام حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات يمثلان “ركناً أساسياً لأي مسار ديمقراطي”.

    وفي السياق نفسه، جدّدت هيئات مهنية ونقابية بارزة في القطاع الإعلامي مطالبتها بسحب مشروع القانون نفسه من مجلس المستشارين، معتبرة أنه طُرح “خارج السياق الدستوري” ويتعارض مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

    وخلال لقاء مع قيادة حزب الحركة الشعبية، شدد ممثلو هذه الهيئات على أن المشروع “ينال من استقلالية المهنة وتعدديتها”، ويمنح امتيازات غير مبررة للناشرين من خلال آلية التعيين، مقابل انتخاب فردي للصحافيين. كما استندوا إلى خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بضرورة إنتاج تشريع ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره