Auteur/autrice : عبر

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 2 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقد كشفت الإجراءات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناءا على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، كما كشفت إجراءات البحث كذلك أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم ، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، مساء اليوم الجمعة 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أدوات مهربة تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع صواعق كهربائية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف صاحب الإعلان بمدينة أسفي، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 19 جهازا مهربا من نفس النوع.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد مصدر هذه الأجهزة التي تشكل تهديدا جديا لسلامة الأشخاص والممتلكات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره