Auteur/autrice : عبر

تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 على عدد من مشاريع المراسيم، خمسة منها تهم قطاع إصلاح الإدارة. وذلك بهدف تحسين دخل الموظفات والموظفين.

وبذلك تمت المصادقة على مشروع مـرسـوم رقم 2.22.610 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له. حيث ينص هذا المشروع على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض، تجسيدا للالتزام المتعلق برفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 % إلى 36%، بما من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

وينص مشروع المرسوم ذاته على رفع نسبة الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من 13 % إلى 14 %. بالإضافة إلى رفع نسبة الترقية عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق من 20 % إلى 22 %. وهو ما سيَسمحُ بالرفع من نسبة الموظفين المستفيدين من الترقية، ويساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية.
في هذا الإطار تمت أيضاً المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يرمي إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33 % إلى 36 %.

وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. حيث ينص مشروع المرسوم هذا على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين. كما يهدف نفس المرسوم إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئتين سالفتي الذكر، ليصبح مسارهم الإداري متكوناً من الدرجات المطابقة لسلالم الأجور 6 و8 و9، ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.613 يهم تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. حيث يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي تستفيد منها هذه الفئات. ويهم هذا الرفع التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس، حيث انتقلت من 36 إلى 100 درهم.

وهو مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

جديرٌ بالذكر أن جولة الحوار الاجتماعي، التي أشرف عليها السيد رئيس الحكومة، والتي كُللت باتفاق 30 أبريل 2022، بمشاركة السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تأتي هذه الالتزامات تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

عبّر 

إقرأ الخبر من مصدره

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 2 شتنبر 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، السيد يوشيماسا هاياشي. وتمحورت هذه المباحثات، حول مستوى وآفاق العلاقات الثنائية، إلى جانب ما شهدته القمة الأخيرة لـ”تيكاد8″، المُنعقدة بتونس، يومي 27 و28 غشت 2022.

وأشادَ الوزيران بمُستوى العلاقات الثنائية الممتازة والقوية التي تربط البلدين، والتي تتميز بالتقدير الكبير وتقارب العلاقات بين جلالة الملك، وإمبراطور اليابان، هيرونوميا ناروهيتو.

وأكد السيد بوريطة، على أنه وتماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية تُولي دائما أهمية خاصة لتعزيز وتعميق علاقاتها مع اليابَان.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية، أكد الوزيران، على أنها لا ترتقي إلى مستوى إمكانيات وقدرات البلدين، حيث اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي، والتي تميزت هذه السنة بدخول حيز التنفيذ الاتفاقيتين الأساسيتين بشأن الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي.

وفي غضون ذلك، ستتم خلال الأسابيع المقبلة برمجة زيارات رفيعة المستوى للتعريف بفرص الاستثمار في المغرب، بُغيةَ جذب اهتمام المجموعات الاقتصادية اليابانية الكبرى، حيث أكد السيد بوريطة، لنظيره الياباني على أن المغرب سيمنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات اليابانية إلى المغرب.

كما تطرقت هذه المباحثات أيضاً إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما في قطاع الفوسفاط والأسمدة، إذ تم الاتفاق في هذا الإطار على الرفع من العلاقات في هذا المجال إلى مستويات عليا لتجاوز تلك العلاقة البسيطة بين الزبون والمورد.

كما رحب الوزيران بمستوى وجودة برامج التعاون الثلاثي التي تُنفذها الوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لصالح البلدان الإفريقية الشريكة. أيضا تم الاتفاق على دراسة إمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل دولاً جديدة وفي قطاعات أخرى واعدة، لتتماشى مع الأهمية التي يوليها المغرب، وفقا للتعليمات الملكية السامية لإفريقيا وللتعاون جنوب-جنوب، فضلا عن الاهتمام الذي توليه اليابان لعلاقاتها مع القارة الإفريقية.

وبخصوص قمة “تيكاد8” التي انعقدت بتونس، أشاد السيد بوريطة أولاً بالتزام اليابان باعتبارها أول دولة تطلق منتدى للشراكة مع إفريقيا من أجل المساهمة في تحقيق تنمية القارة واستقرارها ورفاهية شعوبها.

وذكَّر السيد الوزير بضرورة تحصين قمة “تيكاد”، باعتبارها منتدى للشراكة والتنمية، من المناورات السياسية التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة، مُشيداً بحزم وثبات الموقف الذي أبداه الوفد الياباني في تونس.

وحمَّل السيد بوريطة، تونس باعتبارها البلد المستضيف لهذه النسخة من “تيكاد”، مسؤولية الخروقات التي أدت إلى حضور ومشاركة كيان غير مدعو رسميا لهذه القمة، وذلك دون التشاور مع الشريك الياباني، الأمر الذي أثر على النتائج المرجُوَّة من هذه القمة وإشعاعها، باعتبارها منصة لتعزيز الشراكة اليابانية الإفريقية والاحتفاء بها.

من جانبه، أشار الوزير الياباني إلى أن بلاده تتطلعُ إلى تطوير العلاقات المثمرة التي تربطها بالمغرب لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن السلطات اليابانية تلتزم بدعم إنشاء شركات يابانية في المملكة المغربية، التي توفر مناخا استثماريا مناسبا وواعدا.

كما جدد الوزير الياباني التزام بلاده بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وتنمية الكفاءات بالمغرب.

وارتباطاً بأحداث قمة “تيكــاد8” المنعقدة في تونس، جدَّدَ الوزير الياباني، التأكيد على أسف بلاده لغياب المغرب الذي وصفه بـ “الشريك الأساسي”، مؤكداً مرة أخرى، على أن اليابان لم تستدعي الكيان المذكور إلى هذه القمة، وأنه دعا تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد، معتبراً أن هذا الموقف “وَاضــحٌ” وهو ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عَقدهُ في طوكيو.

وفي الأخير، جدد السيد هاياشي شكره لتفهم المغرب لموقف اليابان، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع المغرب في إطار “تيكــاد”.

عبّر ـ بلاغ

إقرأ الخبر من مصدره