Catégorie : حوارات

إدريس التزارني

تعيش منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم هذه السنة أحداثا متسارعة ومتطورة مختلفة عن السنوات الماضية، كما أن ديربي مدرينة الدار البيضاء عن الجولة 21 من البطولة يأتي في سياق خاص.

اللاعب السابق للوداد الرياضي ومولودية وجدة ونهضة بركان والنادي المكناسي، إلياس مداح يوضح لجريدة “العمق”، في هذا الحوار ضمن سلسلة “عين على رياضي”، أهمية خوض مباراة الديربي والمنافسة بين الوداد والرجاء وقوة الجيش الملكي خلال الموسم الرياضي الحالي

بصفتك لاعبا خاض ديري البيضاء ماذا يعني ذلك؟

بالنسبة لي كلاعب سابق فمباراة الديربي هي عيد بالنسبة لجماهير مدينة الدار البيضاء خاصة والجماهير المغربية عامة، وبالنسبة للاعبين فهي مباراة الموسم ومحطة لإبراز إمكانياته للجماهير المغربية.

مباراة الديربي هي بوابة لطرق باب المنتخب الوطني المغربي من خلال إبراز الأمكانيات ولما لا الاحتراف، ونحن نعلم صدى الديربي عالميا والمكانة التي يحتلها ضمن أقوى ديربيات كرة القدم في العالم.

هناك تراشق يسبق ديربي مدينة الدار البيضاء بين مكونات الرجاء والوداد؟

أظن ان هذه الصراعات عادية من الجانبين، ففرق كبرى مثل الوداد الرياضي والرجاء الرياضي لهما قاعدة جماهرية كبيرة ومنخرطين ومكاتب مسيرة، كل يحاول الدفاع عن فريقه بشتى الطرق و تأكيد مبدء تكافئ الفرص في الجانبين.

تأهل الوداد والرجاء لربع نهائي عصبة الأبطال قبل مواجهة الديربي؟

لم أتفاجأ بمرور الفريقين لدور الربع النهائي فالوداد الرياضي سار اليوم ملك المسابقة واكتسب تجرية كبيرة وفاز بها عدة مرات في السنين الأخيرة واكتسب جينات هذه المسابقة مثل ريال مدريد في ابطال أوروبا.

اما فيما يخص الرجاء الرياضي فهو قادم بقوة له لاعبين في المستوى ومدرب محنك رغم الظروف المادية التي يمر منها النادي إلا أنني اعتقد انهم متعطشون لمعانقة اللقب الذي غاب عن خزانة النادي مدة طويلة، و مباراة الديربي ستكون بروفة او اعداد من اعلى مستوى لمبارايات الربع التي لن تكون سهلة.

مستوى الجيش الملكي خلال هذا الموسم؟

صراحة تفاجأت من مستوى الفريق و التجانس بين اللاعبين و كذلك النتائج المحققة، أظن ان رجوع الجيش الملكي للمنافسات سواء الافريقية او البطولة الوطنية عامل صحي سيرفع من مستوى البطولة واتمنى حتى الفرق العريقة تحدو حدو الجيش وتغير من العقلية لتصبح المنافسة بين خمس او ست فرق محليا و قاريا.

الجيش الملكي يقدم واحدة من احسن المواسم له منذ مدة طويلة وهم يستحقون هذا الرجوع القوي على المستوى الوطني والإفريقي نظرا لما يقدمه بشكل مستمر ومتواصل في كل المنافسات.

تأثير انضباط جماهير الجيش الملكي على اداء الفريق؟

أظن ان هناك عمل متناسق بين الجمهور والفريق وعامل النتائج الجيدة ساهم بشكل كبير في انضباط جماهير الجيش الملكي وفي نفس الوقت انضباط الجماهير ساعد الفريق على العمل بهدوء والاشتغال في اجواء صحية والتركيز على المبارايات بشكل رائع فهم يقدمون مسوما استثنائيا في انتظار الصعود لمنصة التتويج.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

تمر المنظومة الصحية بالمغرب من فترة انتقالية مهمة لتنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، رغم أن عددا من المستشفيات تعاني من اكتظاظ وقصور في الخدمات ونقص حاد في الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستيكية.

كما أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجح أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

وحسب مجلس العدوي أيضا فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة حالات ولادة خارج المستشفيات لأسباب متعددة، حيث وضعت سيدة مولودها أمام باب المستشفى الجهوي “محمد الخامس” بطنجة، لتقوم لجنة مختلطة مشكلة من مسؤولين بوزارة الصحة ومسؤول بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بزيارة ميدانية من أجل الاطلاع على حيثيات الواقعة.

كما اضطرت سيدة أخرى إلى وضع مولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي “الأميرة لالة حسناء” بمدينة اليوسفية، حيث طلبت منها إدارة المستشفى العودة لاحقا بمبرر أن موعد الوضع لم يحن بعد، غير أن المخاض اشتد عليها، ما دفعها إلى وضع مولودها بحديقة المستشفى.

وتستضيف جريدة “العمق” في هذا الحوار، المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لمناقشة ما صدر عن المجلس الأعلى للحسابات والتطرق لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وغيرها من المواضيع المرتبطة بالمنظومة الصحية بالمغرب.

1/ المجلس الأعلى للحسابات أكد أن المغرب بحاجة لـ47 ألف طبيب وأن خطة تكوين الأطباء بعيدة على هذا الهدف.. كيف تعلق على هذا الأمر ؟

حاجة المغرب للأطر الصحية لمختلف مكوناتها وخاصة الأطباء من مختلف التخصصات هو أمر جلي وواضح للجميع، وهي فرصة للمسؤولين على الشأن الصحي بوضع خطط وسياسات تنطلق من هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع، فمنذ 2018 والإحصائيات الرسمية تقدر حاجة المغرب بحوالي 32 ألف طبيب و57 ألف ممرض، كما يجب الإشارة إلى أن تكوين الأطباء ليس بالأمر الهيّن لأنه يدوم لسنوات، وبالتالي لن نلبي هذه الاحتياجات بسهولة، والوصول للرقم المذكور يبقى بعيد المنال في كثير من التخصصات.

ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة هذا النقص في الموارد البشرية بالقطاع، إلا أن هذا الأمر مازال يشكل حجرة عثرة أمام تطور المنظومة الصحية، فرغم بناء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية إلا أن النقص الهائل في الموارد البشرية بالقطاع هو أهم إشكال يواجه المنظومة الصحية بالمغرب.

كما أن المجموعات الصحية الترابية ستعمل في ظل برنامج صحي جهوي مع وضع نظام لحركية الموارد البشرية لتغطية العجز الحاصل في بعض النقط، مع ضرورة اعتماد نظام فعال للأجور محفز لمهنيي الصحة.

2/ شهدت الأسابيع الماضية مجموعة من “الكوارث الصحية” بالمغرب مثل وفاة ثلاث مرضى بعد نفاذ مخزون الأوكسجين وحالات ولادة خارج المستشفيات. لمن تحمل المسؤولية في هذه الحوادث ؟ وما سبل مواجهتها ؟

لا يجب تضخيم مثل هذه الحوادث، فالمغرب لا يعاني، كغيره من دول الجوار، من هذا النقص الكبير في الأوكسجين الذي قد يؤدي إلى هذا الكم من الوفيات، فقد يعاني بعض المرضى من تأخر طفيف في الحصول على الأوكسجين، لكن ليس إلى درجة أن يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الكوارث الصحية، ويجب القيام بخبرة تقنية قبل إصدار مثل هذه الأحكام.

وبخصوص حالات الولادة خارج المستشفيات، فمن الصعب أن نحمل المسؤولية للأطر الصحية، على اعتبار أن مثل هذه الحوادث تحصل في مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة، وقد تكون السيدة الحامل هي المسؤولة أحيانا عن هذا الأمر في حال وصلت متأخرة للمستشفى، رغم ضرورة العمل على التقليل من هذه الحالات وتوفير جميع الإمكانيات لمواجهتها والحد منها.

3/ كيف تقيم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية حتى الآن ؟

ورش الحماية الاجتماعية يتقدم ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، ولا يسع المغاربة إلا أن يكونوا سعداء ومتفائلين بهذه الورش، حيث سيخدم هذا الأخير جميع شرائح المجتمع من مهنيين وحرفيين وطلبة وخاصة الطبقات المعوزة، وجميع المؤشرات الحالية تدل على أن المغاربة سيستفيدون من ورش الحماية الاجتماعية، وهو بمثابة صندوق تضامني يعزز من قيم التكافل الاجتماعي.

ويجب أن يرافق هذا الورش تحفيز مادي ومعنوي للأطر الصحية، على قلة عددها، نظرا للمجهودات الكبيرة التي يبذلونها خدمة للقطاع الصحي بالمغرب، مع ضرورة الاهتمام بالنصوص التشريعية لتكون في حجم الانتظارات والتطلعات.

4/ عدد من النقابات أكدت أن الحوار الاجتماعي عاد لمرحلة الجمود.. إلى أي حد تم تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 ؟

على اعتبار أننا نقابة فئوية قطاعية فإن الاتفاق الذي نعود إليه دائما هو 24 فبراير 2022، الذي منحنا الاعتراف بالمؤشر 509 كاملا، وقد بدأ تنفيذه على مدى سنتين كما تم الاتفاق، ونحن كنقابة مستقلة لأطباء القطاع العام لا يعنينا إلا هذا الاتفاق.

ومازالت حواراتنا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية متواصلة ومفتوحة بخصوص المراسيم التطبيقية، ولا نعتمد أبدا على سياسة التراجع أو الكرسي الفارغ، وكلما استدعت الضرورة لحوارات مستعجلة نقوم بذلك، والوزارة بدورها فتحت ذراعيها لهذا الأمر، حيث استجابت الوزارة لعدد من مطالبنا كما تواصلنا مع عدد من الفرق البرلمانية بالغرفتين من أجل شرح وجهات نظرنا وتبني التعديلات التي اقترحناها، وقد قوبلت مقترحاتنا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يناهز 96 بالمائة.

5/ بعد إعادة انتخابكم.. ما هي رهاناتكم رفقة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ؟

على اعتبار أن نقابتنا تمثل اللجنة رقم 1 المكونة من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، فإن رهاننا الأساسي يتمثل في تحسين ظروف اشتغال الهيئة الصحية والظروف المادية والمعنوية، والدفاع عن حقوق هذه الفئة، رغم أننا لسنا نقابة مركزية بل نقابة قطاعية فئوية ومستقلة عن أي جهة نقابية.

المؤتمر الرابع الذي عقدته النقابة يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس الجاري، كان محطة هيكلية تنظيمية مهمة، حيث تم جرى تجديد الهياكل الوطنية من لجنة إدارية ومكتب وطني، وتبقى شروط الاستمرارية مضمونة ومتوفرة عبر تجديد الدماء من خلال الاعتماد على العنصر الشبابي مع الحفاظ على المناضلين القدماء.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

للجريمة جوانب عديدة قبل وبعد حدوثها، من خلال ارتباطها بما هو اجتماعي ونفسي وقانوني. الأمر الذي يستوجب معه تمكن المحققين الأمنيين والقضائيين من آليات ومهارات ومعارف تساعدهم في إنجاز عملهم إعلاء للحقيقة وكشفا وفضحا لكذب وحيل الجناة.

هذه المهارات والمعارف تجد لها موطئ قدم في علم النفس، وبشكل أدق في علم النفس الجنائي. والتفكير في هذا العلم مرده إلى سببين رئيسيين، الأول هو السعي لفهم أسباب ودواعي الأفعال الإجرامية من أجل تجنبها والتقليل منها، على اعتبار الجريمة واقعة إنسانية واجتماعية، وثانيا، من أجل مساعدة المحققين في اكتشاف دوافع المجرم ونيته وفضح محاولاته الساعية لإخفاء الحقائق، لأجل معاقبته بالمنسوبه له.

إلا أن الملاحظ في الجامعات المغربية، خاصة كليات الحقوق، هو غياب تدريس هذا التخصص، سواء بشكل عام، أو بشكل خاص؛ في وحدات دراسية معينة، مما يفوت فرصا كبيرة على القضاء المغربي في الاستفادة من علم النفس الجنائي لتسهيل عمليات التحقيق والبحث القضائي.

لتعميق النقاش في هذه المواضيع وأخرى ذات صلة، تستضيف جريدة “العمق” الأستاذ الجامعي في القانون الجنائي ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، أحمد قليش، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”.

ما هو علم النفس الجنائي وكيف يمكن الاستفادة منه في عمليات البحث والتحريات القضائية؟

علم النفس الجنائي هو فرع تطبيقي من علم النفس، يهتم بتطبيق مبادئ علم النفس العام في ميدان الجريمة. وهو العلم الذي يهتم بتطبيق أسس ونظريات ومكتشفات علم النفس في مجال الجريمة والمجرم، كما يقوم بالبحث في نواحي متعددة من الفعل الإجرامي والمجرم، ويدرس هذا العلم الجريمة باعتبارها واقعة إنسانية واجتماعية قانونية.

وقبل الحديث عن إمكانية الاستفادة من هذا العلم في عمليات البحث والتحريات القضائية، لابد بداية من الإشارة إلى أن دوافع ارتكاب الجريمة لا يمكن أن تخرج عن اعتبارين اثنين؛ الأول، يرجع إلى عوامل كامنة في ذات المجرم، مرتبطة بوضعه النفسي وما يعانيه من اضطرابات حادة تدفع إليه ارتكاب الجريمة. أما الاعتبار الثاني، يرتبط بما هو اجتماعي، يحدده الوسط الذي يعيش فيه المجرم.

وعلى هذا الأساس، فإن علم النفس الجنائي يفيد وبشكل كبير المحققين أثناء البحث والتحري في تحديد هوية المشتبه فيهم بالنظر إلى الوضعيات المختلفة التي تطرأ على الأشخاص موضوع الشبهة، والتي لا يمكن الوقوف عندها إلا من قبل المحقق ذو التكوين في هذا العلم.

ما هي طبيعة العلاقة بين علم النفس الجنائي والشكل الخارجي للمجرم أو ما يسمى بعلم الفراسة؟

لقد قدم علم النفس الجنائي ومعه العديد من المدارس رزمانة من الإشارات والملاحظات والمتغيرات التي تطرأ على الأشخاص موضوع التحقيق في مرحلة البحث والتحري، وأن الوضعية النفسية للشخص تترجم على مستوى سلوك خارجي يظهر معه الشخص بنوع من التوتر والاضطراب والتردد في الإجابة على أسئلة المحققين الذين يكونون بما لهم من فراسة صورة عن الشخص موضوع التحقيق واحتمالات ارتكابه للفعل موضوع البحث من عدمه.

هل يجد هذا العلم موطئ قدم في كليات الحقوق والقانون المغربية، وهل هناك حاجة ملحة له اليوم؟

للأسف الشديد لا يدرَّس هذا العلم بكليات الحقوق بالمغرب، وفي المقابل نجد كليات الآداب والعلوم الإنسانية تدرس علم النفس وعلم الاجتماع، وفي المؤسسات الجامعية بالمشرق يدرس في كليات الحقوق علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

شخصيا، أجد أنه من الأولى أن يدرس علم النفس الجنائي بكليات الحقوق بالمغرب، على اعتبار أن دوافع وأسباب إرتكاب الجريمة ترتبط باعتبارات تعود إلى الوضع النفسي والاجتماعي للمجرم. وأن الحاجة ملحة اليوم أكثر من قبل إلى ضرورة تضمين مناهج التدريس بكليات الحقوق مادة علم النفس الجنائي.

هل يمكن أن نعتبر الحالة النفسية للمجرم ظرف تخفيف خاصة إذا كانت هي الدافع وراء ارتكاب الجرم؟

لقد كان المشرع واضحا في تحديد ظروف التخفيف القانونية والتي لم يترك معها للقاضي أي مجال في تطبيقها من عدمه، بل وحدد حالات واضحة في القانون الجنائي يستفيد مرتكبي الجرائم من التخفيف على مستوى العقوبة.

وهناك حالات أخرى تسمى بظروف التخفيف القضائية، وهي الظروف التي يبقى للقاضي معها حرية تمتيع المتابعين بالجرائم من التخفيف أو عدمه بحسب اقتناعه الوجداني المؤسسة على الوضع النفسي للمتابع.

ألا ترى بأن التقاضي عن بعد من شأنه أن يكوِّن قناعات وأحكام تشوبها الكثير من النواقض عند القاضي؟

في المقام الأول لابد من الإشارة إلى أن التقاضي عن بعد هو تدبير أوجبته جائحة كورونا التي فرضت على المحاكم أن تعمل بتدبير متابعة الأشخاص المعتقلين من داخل السجون عوض حضوره إلى المحكمة.

ومع أهمية هذا التدبير في تصريف ملفات المعتقلين، إلا أنه يضرب في العمق مجموعة من المبادئ التي أسست عليها المحاكمة الجنائية العادلة، لعل مبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي واحد من هذه المبادئ، حيث يصبح تحقيق هذا الاقتناع أمر في غاية الصعوبة بالنظر إلى وجود المتهم في مكان بعيد عن القاضي، وليس أمامه حتى يكوّن قناعته.

إقرأ الخبر من مصدره

إدريس التزارني

تعاقد الاتحاد السوداني لكرة القدم خلال شهر مارس الجاري مع الإطار المغربي بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخبه الأول.

واستهل الزاكي، البالغ عمره 63 عاما، مشواره مع السودان في مباراتي الغابون في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج العام المقبل في 23 و27 مارس الجاري، علما ان آخر تجربة له كانت مع هلال الشابة التونسي، لكنه استقال في نهاية يناير الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وشارك حارس المرمى السابق مع المغرب في كأس العالم 1986 وقاده إلى دور الستة عشر قبل الخسارة 1-صفر أمام ألمانيا الغربية، كما أن أبرز إنجازات الزاكي كمدرب، تمثلت في قيادة بلاده إلى نهائي كأس الأمم  الإفريقية عام 2004، قبل الخسارة أمام تونس، كما نال لقبي كأس العرش المغربي مع الوداد في 1998 وكأس الجزائر مع شباب بلوزداد في 2017.

في هذه الحلقة من سلسلة حوارات “عين على رياضي”، يكشف الإعلامي السوداني سيف بركة رهانات الشعب السوداني على المدرب المغربي بادو الزاكي وهل يستطيع الوصول بصقور الجديان إلى المجد الكروي؟

كيف ترى تعاقد الاتحاد السوداني مع بادو الزاكي؟

خيار صائب، ومساره الرياضي حافل كلاعب متميز وأسطورة في كرة القدم الإفريقية، إضافة إلى أن الرجل بأفكار كثيرة يسعى لترجمتها على أرض الواقع خدمة للرياضة بشكل عام، والمنتخب السوداني بشكل خاص متى وجد المناخ المناسب والفرصة.

الاتحاد السوداني لكرة القدم مؤمن بقدرة الإطار المغربي بادو الزاكي للذهاب بعيدا بالمنتخب السوداني لكرة القدم، حتى وإن لم يتأهل لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم رغم أن حظوظه قائمة.

الزاكي أخفق في أول مباراة وفاز في الثانية ما تعليقك على الأداء؟

الزاكي خاض حصص تدريبية قليلة، وخاض المباراة الأولى وتحمل المسؤولية وهو ليس متخوف من التجربة، في ظل تراجع منتخب السودان على مستوى النتائح، خصوصا في منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

تحمل بادو الزاكي لمسؤلية تدريب صقور الجديان بعد إقالة الجهاز الفني السابق يدل على قوة شخصيته، وهو قادر على خوض التحديات والإنطباع العام حول بادو الزاكي أنه رجل يقبل التحدي، واستطاع أن يخلق تجانسا بالإعتماد على عناصر جديدة.

ماهو طموح الاتحاد السوداني رفقة الزاكي في الفترة الحالية؟

الطموح كان هو التأهل لمنافسات كأس أمم إفريقيا وبالفوز في المباراة الثانية، يمكن القول إن المنتخب السوداني عزز حظوظه بشكل كبير، وهو ما ستؤكده الجولة المقبلة شهر يونيو القادم.

الرجل كان أكثر سعادة بالفوز في المباراة الثانية، وقال إنه يهدي هذا الفوز للشعب السوداني، بعدما عزز حظوظ المنتخب السوداني في العبور ضمن مجموعة تضم الغابون والكونغو الديمقراطية.

الزاكي سبق أن أشرف على تدريب الركراكي وبلغ معه نهائي كأس أمم إفريقيا 2004 ما تعليقك؟

الزاكي وصل رفقة المنتخب الوطني المغربي إلى المباراة النهائية بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، قبل أن يخسر أمام المنتخب التونسي، لكنه قدم منتخبا مغربيا رائعا جدا في نهائي تاريخي.

الطبيعي أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي سيكون استفاد كثيرا من بادو الزاكي حينها، أتوقع ان صقور الجديان أيضا ستقول كلمتها مع بادو الزاكي.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

رافق جدل واسع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول السياسات الدوائية بعد رصده اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

وتفاعلت نقابات صيادلة المغرب مع هذا التقرير، خاصة في النقطة المتعلقة بهامش الربح للصيدلي، إذ اعتبرت أن الربح لا يتعدى 8%، فيما سجل تقرير “قضاة مجلس الحسابات” أن نسبة هامش الربح تصل إلى 57%، إضافة إلى نقاط أخرى خلقت الجدل بين الطرفين، أبرزها احتكار الأدوية وارتفاع الضريبة (TVA)، علاوة على ضعف الترسانة القانونية.

وجاء هذا النقاش في سياق محتدم مع اقتراب انتخابات مهنيي الصيدلة، وبعد موجة من الانتقادات التي لحقت السياسات الدوائية، خاصة بعد جائحة كورونا، وبروز نقاش حول الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة (المصنوعة محليا)، ولماذا لا يتم صنع الدواء محليا، وتساؤلات عن أسباب نفاذ مخزون الدواء، خاصة المتعلق بالأمراض المزمنة.

لمناقشة هذا الموضوع بكل تفاصيله، تستضيف جريدة “العمق”، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”، هشام الخرمودي، وهو صيدلاني حاصل على دكتوراه في الصيدلة من كلية الطب والصيدلة بالرباط، كما سبق له أن اشتغل صيدلاني داخلي سابقا بالمستشفى الجامعي بـ”بواتيي” فرنسا، واشتغل أيضا صيدلاني بوزارة الصحة بمراكش مكلف بتدبير الصيدليات العمومية وتفتيش الصيدليات الخاصة.

بداية هل صحيح ما يروج حول ارتفاع أثمنة الأدوية بالمملكة مقارنة مع باقي الدول ذات الدخل الفردي المتساوي مع المغرب؟

دعني أذكرك في بداية الحديث أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.13.852 والمتعلق بتحديد أثمنة بيع الأدوية، سنة 2013، أصبح المواطن المغربي يقول بأن أثمنة الأدوية سارت منخفضة التكلفة بمقتضى هذا القانون. لكن في الآونة الأخيرة، شنت حملات إعلامية أججها اقتراب الانتخابات المهنية، وربما أيضا بعض المصالح الضيقة لبعض الأشخاص، هذا الوضع خلف صدى في الشارع المغربي، وأصبح حديث الساعة حاليا هو أثمنة الأدوية.

كما أؤكد هنا أن أثمنة الأدوية ليست مرتفعة كما يتم تداوله، وذلك بمقتضى المرسوم المذكور، والذي حدد ثمن الأدوية، إذ أن الأدوية يتم بيعها وفق مقارنة معيارية مع 6 دول، هي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال. كما أن المشرع المغربي فرض بمقتضى هذا القانون أن يكون سعر البيع بالمغرب أدنى من السعر في هذه الدول.

وإذا كان الدواء الأصلي غير متوفر في هذه الدول ولا يسوق فيها، يحدد المرسوم ذاته، ثمن البيع في المغرب بما يعادل ثمن المنشأ. أما بالنسبة للأدوية الجنيسة، فيحدد بالسعر المرجعي الأقصى، ويفترض أن يكون أقل ثمن من الدواء الأصلي.

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير جملة من المشاكل في قطاع الأدوية، أبرزها هامش الربح المرتفع عند الصيدلي.. ما تعليقك على هذا التقرير؟

فعلا، وجه المجلس الأعلى للحسابات نقدا لهامش الربح لدى الصيادلة، وقام في هذا الإطار بمقارنته مع مجموعة من الدول الأخرى. هنا لا بد أن أشير إلى فترة ما قبل المرسوم الذي ذكرناه من قبل، والذي كان هامش ربح الصيادلة يصل 30 بالمائة على جميع الأدوية، وهذه النسبة كانت محل انتقاد من طرف منظمة الصحة العالمية، بحكم أنها كانت إحدى هوامش الربح العالية جدا في دول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وقد كان المغرب ثاني أكبر هامش ربح من بعد الأردن.

وبعد مجيء مرسوم 2013، حدد هوامش ربح محددة في أربع أشطر، هي على الشكل التالي: عندما يكون الدواء أقل من 166 درهم، يكون هامش ربح الصيدلية 57 بالمائة، وهامش الربح عند الموزع 11 بالمائة. وعندما يكون سعر الدواء ما بين 166 درهم و588 درهم، يصبح هامش الربح عند الصيدلية 54 بالمائة والموزع 11 بالمائة. أما عندما يتراوح ثمن الدواء بين 588 و 1766 درهم، يصبح هامش الربح عند الصيدليات 300 درهم، وإذا تتجاوز الثمن الأخير، يصبح هامش الربح 400 درهم.

الإشكال الواقع هنا بالضبط حاصل مع الأدوية التي تترك هامش ربح كبير، لأنها الأدوية المهمة، وتخص معظم الأمراض وهي الأدوية التي تستهلك بشكل روتيني. وهنا يدخل عامل جد مهم يرفع هامش الربح، وهو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لأنها تدخل في هامش ربح الصيدلية، ولا تنعكس على جيوب المواطنين، وهنا بالضبط وقع خلط وسوء فهم لما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

نشير هنا إلى أن الضريبة على الأدوية وفق القوانين المعمول بها، مقسمة على ثلاثة مستويات، الأولى 0 بالمائة، والثاني 7 بالمائة و20 بالمائة. والدولة هنا أعفت العديد من الأدوية من الضريبة، خاصة تلك التي تؤرق بال المواطنين والتي تتعلق بالأمراض المزمنة.

هل هامش ربح الصيدليات معقول وكيف يمكن تجاوزه رفقة باقي مشاكل القطاع؟ وهل سيُمكن إنتاج الأدوية الجنيسة بالمغرب من حل هذه الأزمة؟

بطبيعة الحال هو هامش ربح غير معقول، وسبق أن كان موضوع انتقاد منظمة الصحة العالمية عندما كان فقط في حدود 30 بالمائة، أما والحال اليوم وصل 57 بالمائة في بعض الحالات، فهذا غير مقبول نهائيا. وهذا يحيل إلى الحاجة لسياسات تحدد أثمنة الأدوية، ويمكن أن نختار في المغرب بشكل دقيق ما يناسبنا نظرا لتوفر العديد من النماذج والاقتراحات في هذا الإطار.

استغلال الإعفاء الضريبي يعتبر من أبرز المشاكل التي طغت على السطح مؤخرا بعد قيام الدولة بإعفاء بعض الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، حتى تنعكس على جيوب المواطنين، إلا أنه تم توجيهها لصالح هامش ربح الصيدليات، وبما أن المواطن لا يستفيد من هذه الإعفاءات يجب مراجعة هذا المرسوم، والعمل على إنجاز سياسية دوائية أخرى. هنا أوجه نداء للحكومة المغربية إلى إعادة النظر في التشريعات القانونية القادمة وعدم تكرار ما وقع، والتسبب في رفع هامش الربح من جديد.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أنه في عهد حكومة بنكيران مع الوزير الحسين الوردي، مورس على الصيادلة تعتيم خطير من أجل عدم إعلاء أصواتنا لما يعرفه الموضوع من مخاطر كنا نريد التنبيه لها. وهذا ما لا نريد أن يتكرر مع هذه الحكومة. والقانون الحالي يضم مخاطر كثيرة إضافة إلى هامش الربح، من قبيل الأدوية الأصلية الغير منتجة في المغرب وفي الدول المعيارية، والمنافسة التي تحصل بين الشركات، والتي كما تنتج عنها أمورا إيجابية، تبقى احتمالية حدوث نتائج خطيرة، من بينها إغراق السوق بالأدوية المشابهة، والاكتفاء بتغيير عمليات التعليب والأسماء من أجل الحصول على الحظ الأوفر من كعكة السوق.

أما بخصوص إنتاج الدواء في المغرب، يجب التنبيه إلى أننا تكاسلنا قليلا في تجديد الأساطيل الصناعية، وبقينا نعتمد على مناهج وتقنيات متجاوزة. هنا أشير إلى ما تم تداوله على جرائد إخبارية، بعد قيام رئيس الحكومة هذا الأسبوع بتدشين مصنع أدوية متطور، وهذا ما نطالب به أن يشمل المصنعين المغاربة، من أجل مواكبة تطورات العلمية، والحصول على الأدوية الجنيسة لفئة كبيرة من الأدوية، والتي لا تتجاوز حاليا عتبة 34 في المائة من مجموع الأدوية الأصلية.

بين الفينة والأخرى يجد المواطنون صعوبة في الحصول على أنواع محددة من الأدوية.. ما هي مسببات ذلك؟

نعم تقع حالات كهذه، ومردها إلى سببين اثنين، الأول يتعلق بتدبير مخزون الدواء عن طريق الدراسات الاستباقية التي تسعى لمعرفة كمية الدواء التي يحتاجها المواطنين في مدة معينة، وذلك من أجل عقلنة تعاطي المصنع في تدبير مثل هذه المشاكل، لكن المشكل هنا يكمن في كون هذه التوقعات لا تكون دائما هي حقيقة الأمر، بسبب وقوع أزمات ومشاكل صحية غير متوقعة تتسبب في مضاعفة استهلاك الدواء، مما يؤدي إلى نفاذ مخزون بعض الأدوية.

أما السبب الثاني؛ فيتعلق ببعض الممارسات السيئة عند بعض المهنيين، وأقصد هنا بعض التكتلات الصيدلانية التي تشتغل دون أي إطار قانوني، تتحامل على مخزون الأدوية، عبر شراء كل الأدوية أو جزء كبير منها من عند المُصنعين، وتضعها رهن إشارة أعضاء هذا التكتل، مما يسبب مشاكل لباقي الصيدليات.

ومن الناحية القانونية، فإن للمشرع اليد العليا في تدبير مخزون الأدوية، إذ طالب صيدليات القطاع العام مطالبة بتأمين مخزون بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، فيما طالب من القطاع الخاص تأمين 3 أشهر من الأدوية التي يحتاجها المواطنين، وذلك درءا لكل المخاطر الممكن أن تحل بشكل فجائي. وبالتالي فإن المشكل هنا ليس في الترسانة القانونية، بل يوجد في الممارسات التي ذكرناها، وبشكل أقل في الدراسات الاستباقية.

يشكل الأمن الصحي أحد المواضيع الحساسة.. كيف تجد ما يتم تداوله إعلاميا في هذا الصدد؟

فعلا، يعتبر الأمن الدوائي وترا حساسا يبدأ من أعلى عتبة إلى غاية ما يمكن أن ينفذ إلى المجتمع من دعاية وإشاعات مغرضة في الموضوع، سأبقى هنا في حده الأدنى، وأذكر بما تم الترويج له زمن كورونا عن نفاذ مخزون اللقاح، الذي روج له الرافضين للقاح أولا، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة، ثم ما يروج هؤلاء الأشخاص من كون أن الأدوية غالية في المغرب، وقد بينا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة في بداية الحوار، كما أنهم يقولون أن الدولة تغرم المرض، في حين أنها قامت بالعديد من الإجراءات والإعفاءات الضريبية في هذا الإطار، علاوة على ادعاءات تنقص من فعالية الأدوية في المغرب

كل هذه المغالطات وغيرها كثير يتم تداولها دون حساب تأثيرات سلبية جدا، أولا على فعالية الدواء وثانيا على الحالة النفسية للمواطنين، خاصة إذا كان المروجين لهذه الإشاعات يشتغلون في قطاع الصحة.

لا بد من الإشارة أيضا في هذا الصدد إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه الصيادلة والتمثيليات النقابية التي أبانت عن وعي نضالي كبير، وتفاعلت مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وعبرت على أنها قوة حية وأنها فاعلة في الدفاع عن مكتسباتها. في المقابل، يستدعي الموضوع أن يتحلى الجميع بالواقعية والموضوعية في التعاطي مع مواضيع حساسة مثل الأمن الدوائي بما يخدم بلادنا ومواطنيها. وإذا حصل هناك سوء تقدير، فإن هذا لا ينفي عن الصيادلة تشبثهم بأدوارهم الاجتماعية في روتينهم اليومي، فهم يعاملون بالطلق بصفر درهم إضافي، مع تقديم النصائح والاستشارات الطبية مجانا، في الوقت الذي تقدم مثل هذه الخدمات بمقابل مادي في دول أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

خلّف قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، يحيى حدقة، مع تكوين لجنة تقنية للتحكيم تضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية لتعويض اللجنة المركزية السابقة، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

واعتبر عدد من المتابعين أن القرار الذي اتخذته جامعة الكرة كان صائبا وجاء نتيجة الأخطاء التحكيمية الفادحة المرتكبة خلال الأسابيع الماضية، فيما اعتبر آخرون “تنصلا” من جامعة الكرة من مهامها وصلاحياتها خاصة في وقت حساس من الموسم الكروي.

وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي، على مدار الأسابيع الماضية، وسما يطالب فيه أنصار الأندية بإقالة حدقة بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة وبضرورة توفير حكام أجانب لقيادة ما تبقى من منافسات البطولة الوطنية بعد ظهور حالات تحكيمية “مسيئة” لم تحدث حتى في مرحلة ما قبل اعتماد تقنية “الفيديو.

وأكد فوزي لقجع، في كلمة له على هامش اجتماع المكتب المديري لجامعة الكرة، أن مهام هذه الأخيرة أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والتجمعات الدولية، ما يتطلب منها، على حد قوله، بذل مجهودات مضاعفة، مما يتحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصتها.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، كما تم إنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، حيث ستبث كل عصبة وطنية في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة، فيما تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البنيات التحتية؛ التكوين وتطوير كرة القدم ؛ المنتخبات الوطنية والعلاقات الدولية.

ولمناقشة هذا الموضوع، تستضيف جريدة “العمق” في هذا الحوار الخبير التحكيمي، محمد الموجه، الذي سيتحدث عن موقفه من قرار إنهاء مهام المديرية الوطنية للتحكيم وتقييمه للتحكيم الوطني وسبل تطويره في الفترة المقبلة.

ما قراءتك لقرار إعفاء يحيى حدقة من مهامه ؟

أعتقد أن قرار الإقالة كان صائبا لكنه جاء متأخرا، حيث كان من المفروض إنهاء مهام يحيى حدقة على رأس المديرية المركزية للتحكيم قبل سنوات طويلة، خاصة في ظل ضعف المنظومة التحكيمية المغربية وتراجعها مع مرور الوقت، لكن على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تقوم بمحاسبة المسؤولين مع القيام بجرد مالي للمديرية التي استنزفت أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية.

هل تعتقد أن قرار تفويض الجامعة لصلاحياتها في التحكيم للعصبة كان صائبا ؟

كان من المفروض أن تحافظ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هذه الصلاحيات فتفويض هذه الأخيرة للعصبة الاحترافية سيخلّف مجموعة من المشاكل المتعلقة بالنزاهة، غير أن الجامعة أصابت، بالمقابل، حين قررت إعفاء يحيى حدقة من مهامه، علما أنه كان يجدر بالجامعة إعفاء جميع المسؤولين بهذه المديرية الذين عمروا لأزيد من 20 سنة في تسيير المنظومة التحكيمية بالمغرب، دون محاسبة أو مساءلة.

لكن يجب على هذه اللجنة التقنية أن توضح برنامجها جيدا للنهوض بالتحكيم المغرب، وإعادته لمكانته الطبيعية خاصة أن بلادنا هي الأولى من خارج أوروبا والقارتين الأمريكيتين تمكنت من إدارة نهائي كأس العالم.

هل رضخت جامعة الكرة لاحتجاجات الجماهير ؟

لا شك أن احتجاج الجماهير كان لها أثر في تنفيذ هذا القرار الجريء، غير أنه جاء بعد احتجاج الأندية الكبرى مثل الرجاء والوداد ونهضة بركان، في حين لم تولي الجامعة أي أهمية للاحتجاجات السابقة للأندية الأخرى مثل المغرب الفاسي واتحاد طنجة وأولمبيك خريمة، التي عبرت في أكثر من مرة عن سخطها على “الظلم” التحكيمي الذي تعرض له.

كما أن الحكام المغاربة يتعرضون لضغط شديد بسبب توالي المباريات، حيث إننا لا نتوفر سوى على 12 حكما من النخبة يتناوبون على مواجهات البطولة الاحترافية دون راحة، وهو ما قد يؤثر في أوقات كثيرة على مردوديتهم وأدائهم.

هل تؤيد فكرة التعاقد مع حكام أجانب للمباريات الكبرى والحساسة ؟

قبل التفكير في التعاقد مع حكام أجانب يجب أولا أن نحسن استغلال الموارد البشرية التي نتوفر عليها، فالمغرب يتفر على حكام من طينة جيدة لا سيما في العصب الجهوية غير أننا نضيع قدراتهم بعدم استغلالها في مباريات البطولة الاحترافية، لكن بالمقابل من الممكن الاستعانة بحكام أجانب والسير على منوال تجربة البطولتين السعودية والإماراتية وغيرها.

البطولة الاحترافية ستدخل في منعرج حاسم فالثلث الأخيرة من الموسم سيعرف ندية كبيرة، وهو الأمر الذي يجب أن يستعد له الحكام بشكل جيد، لاحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

إقرأ الخبر من مصدره