فاطمة الزهراء غالم
يعتبر قطاع النظافة بالدار البيضاء، من أصعب الملفات على مستوى التدبير بالمدينة المليونية، حيث أثيرت انتقادات حول فشل المجالس السابقة في تدبيره، ويسير القطاع خلال الولاية الحالية حزب الاستقلال في شخص نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أحمد أفيلال العلمي الإدريسي.
وفي هذا الصدد، حاورت جريدة “العمق”، أفيلال العلمي الإدريسي، للاطلاع على مستجدات وجهود المجلس بعد سنة من تسلم هذا الملف، وكذا للاطلاع على طموح الاستقلال في تدبير هذا القطاع، باعتبار الحزب يشارك لأول مرة في تدبير مجلس العاصمة الاقتصادية.
وينطلق الحوار من آخر المستجدات التي تضمنها برنامج عمل الجماعة المطروح حاليا للمناقشة، وكل ما يرتبط بالقطاع، وصولا إلى رؤية واستراتيجية الحزب في إخراج قطاع النظافة بالبيضاء من عنق الزجاجة.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل للجماعة إمكانيات حقيقية لإنشاء 10 محطات لمعالجة المياه العادمة بالبيضاء بدل 5 كما ورد في برنامجها؟
أولا فيما يخص محطات معالجة المياه العادمة، فقد طُرحت بسبب ندرة المياه وعلاقته بمشكل سقي المساحات الخضراء، خاصة تلك التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة، وعند بحثنا عن الحلول، وجدنا أن هناك مشروع إنجاز 5 محطات مبرمجة لها ميزانية خاصة لإنشائها، لكن تأخرت أشغالها لحوالي ثلاث سنوات.
اليوم أخذنا هذا الملف على عاتقنا، لحل مشكل سقي المساحات الخضراء، وباشرنا مناقشة إنشاء المحطات الخمس، لكن بمقارنة هذه المشاريع مع تجربة العاصمة الرباط التي نجحت في قضية سقي المساحات الخضراء، وجدنا أن الرباط لها محطتين كبيرتين فقط خارج المدينة لمعالجة المياه العادمة.
وما يجب معرفته، هو أن محطات معالجة المياه العادمة يسبب إزعاجا بسبب الرائحة التي تنبعث منها، وفكرنا هنا أن بناء محطات من هذا النوع وسط المدينة وقريب من السكان سيطرح مشكل الروائح الكريهة، لذا فكرنا في إنجاز محطتين كبيرة فقط بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات.
حتى ما يتعلق بالميزانية، فقد تضاعفت إلى أزيد من مليار درهم، لإنجاز محطتين كبيريتين لمعالجة المياه العادمة بدل خمسة، بهدف سقي المساحات الخضراء، واحدة في شمال المدينة، والأخرى ستنجز بجنوب مدينة الدار البيضاء.
لهذا فيما يخص برنامج عمل الجماعة للمرحلة ما بين 2023-2028، فما زلنا نناقش إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، مع الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ذكر خلال خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الأخيرة، أهمية تأمين وتثمين المياه بسبب فترة الجفاف التي عاشتها المملكة، قبل أن نستبشر خيرا بالتساقطات الأخيرة.
ما هي أبرز النقط المثارة خلال مراجعتكم لعقود الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، ونقط الاختلاف مع الشركات؟
تشمل عقود شركات “أرما” و”أفيردا” المفوض لهما تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بند يحدد مراجعة العقد كل ثلاث سنوات علما أن العقد يبرم لمدة ست سنوات مع هذه الشركات. وقد فتحنا قبل شهرين نقاشا كبيرا، خلال ثلاث اجتماعات، ترأست انطلاق الأول عمدة المدينة، وتمت مراسلة رؤساء المقاطعات والسادة العمال الذين يعرفون عن قرب كل المشاكل التي تتخبط فيها أقاليم ومقاطعات المدينة، ومازلنا نعقد اجتماعات “ماراطونية” معهم ومع الداخلية.
خلال الاجتماع الأخير، أثيرت ثلاث قضايا مع شركات النظافة، تتعلق الأولى بقضية الكنس اليدوي، لأن العقد الذي يربطنا بهذه الشركات حدد مدة الكنس اليدوي ثلاث مرات كل سبعة أيام، وجميع المتدخلين خلال مراجعة العقود، أشاروا إلى الانتقال إلى 7 على 7 أي الكنس اليدوي بشكل يومي طوال الأسبوع، وضمن هذه النقطة أشار متدخلون إلى الانتقال إلى الكنس الميكانيكي، وهنا أنا شخصيا عارضت هذه العملية، لأن الكنس الميكانيكي سيخلف لنا تشرد فئة عريضة من العمال وبالتالي سيطرح مشكل اجتماعي آخر يتعلق بمعضلة بطالة اليد العاملة.
ولكن الشركات تقول اليوم إذا كنت ستفرض علينا إضافة يد عاملة جديدة، سترفع لي من الميزانية، لكننا قررنا ألا نتجاوز ميزانية مليار درهم سنويا المخصصة لقطاع النظافة، وهي كلفة حددها عقد المجلس السابق، لم نتأتي بها نحن خلال هذه الولاية.
ونقطة الاختلاف الثانية، تتعلق بالحاويات تحت أرضية، التي بدأت في بعض المقاطعات وطرحت لنا مشكلا آخرا يتعلق برمي النفايات بمحيطها وخلق نقطة لتجمع النفايات، بسبب ثقل غطاء الحاوية تحت الأرض أو بسبب لامبالاة بعض الأشخاص، وهنا طلب بعض رؤساء المقاطعات سحبها والعودة لاستعمال الحاويات العادية، بينما طلب رئيس مقاطعة البرنوصي بإحداث ثلاث حاويات إضافية تحت الأرض، وهنا وقع اختلاف بين من يطالب بسحبها والإكثار منها.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بغسل الحاويات، حيث يتضمن العقد غسلها مرة كل 15 يوما، ونحن نطالب كمجلس بغسل هذه الحاويات مرة أسبوعيا على الأقل، لأن عدم غسلها بعد مدة طويلة يسبب انبعاث روائح كريهة، تزعج المارة.
قضية النفايات الهامدة، هل حاول المجلس محاباة شركات النظافة بإدراج جمع هذه النفايات ضمن مهامها بدون إطلاق طلب عروض؟
قمنا بفتح نقاش بعد تسلمنا لملف النظافة، حين لاحظنا انتشار النفايات الهامدة في المدينة، وبعودتنا لعقود شركات النظافة، لم نجد أي بند يتحدث عن تدبير هذا النوع من النفايات، أو من سيدبرها لا أدري، وهنا طرح أعضاء المجلس أسئلة أخرى من هذا القبيل، ونؤكد أننا لا نحابي المنعشين العقاريين في هذا الاتجاه.
كانت هناك سومة 20 درهم محددة على هذه النفايات ولم يتم استخلاصها، فارتأينا إدراج قضية هذه السومة بموجب القرار الجبائي ضمن رخصة الهدم ورخصة البناء، وفرض 10 دراهم كواجب استخلاصه على كل طن من النفايات الهامدة ومخلفات البناء بالنسبة للمطرح الذي سنبدأ في استغلاله لرمي مخلفات البناء أو كل ما يدخل في مسمى النفايات الهامدة.
لهذا قررنا أن نقدم خدمة للمنعشين وللمواطن الذي يرغب في الهدم، وقررنا فتح طلب عروض، واجتمعنا مع وزارة الداخلية، علما أن المجلس السابق لم يفتح هذا الملف، وهو ما أكده محمد حدادي الذي كان يدبر هذا الملف خلال دورة المجلس الماضية.
وقد طلبنا من الداخلية مساعدتنا في تدبير النفايات الهامدة بالدار البيضاء، وقررت الأخيرة مساعدتنا بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم، مقسمة على ثلاث سنوات للتخلص من مخزون النفايات الهامدة الذي بلغ مليون طن حسب دراسة أجرتها مؤخرا شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، وبعد التخلص من المخزون، سننتقل للاشتغال على التخلص من النفايات الهامدة التي تنتج من طرف المنعشين والمواطن البيضاوي.
وفيما يخص اختيار شركة “أرما” و “أفيردا”، قمنا بإطلاق طلب عروض لاختيار شركات لتدبير هذه النفايات بالمدينة، وتم حصر الثمن ضمن هذا العرض في أقل كلفة تتمثل في مبلغ 120 درهم للطن، وخلال اجتماعنا مع الداخلية أثناء عملية مراجعة عقود الشركاتالمفوض لها تدبير قطاع النظافة، أثيرت هذه القضية وجاءت الفكرة لإحالة هذا الملف على نفس الشركات بأقل ثمن.
هناك اتهامات موجهة لمجلسكم تتعلق برهن مطرح مديونة لتثمين النفايات لمستثمر مدة 20 سنة مقابل تثمين 25% فقط من النفايات، ما ردكم؟
إذا كنا سنوجه تهمة يجب أن تكون صحيحة، أما توجيهها هكذا فهذا عبث، (في رد ضمني منه على فريق العدالة والتنمية الذي أثار هذه النقطة)، لأن النفايات المنزلية للمواطن العادي تبلغ 50 في المئة منها بقايا الطعام، و25 في المئة هي عصارة الشاي والمرق وغيرها من الأطعمة، و25 في المئة المتبقية هي ما يمكن تثمينه، وتتعلق ببقايا الزجاج والورق والحديد والبلاستيك والكرطون، لهذا فعندما تحملنا تدبير هذا القطاع ارتأينا ضرورة تثمين هذه النفايات.
هذه العملية ستساعدنا في تقليص الميزانية التي تصرف على قطاع النظافة، لكي لا نستمر كالذي يرمي المال من النوافذ، لدينا ما يجب تثمينه يجب أن نثمنه، مطرح تثمين النفايات توقف إنجازه منذ سنين، وما زلنا نعاني من المطرح القديم الذي وصل علوه لأمتار، وعندما جئنا فتحنا بجواره مطرح مؤقت، وقسمناه على أربعة أشطر، الشطر الأول بلغ العلو المحدد قانونا، وفتحنا اليوم الشطر الثاني منه وسنستمر هكذا إلى حين انتهاء الثلاث سنوات المخصصة لهذا المطرح المؤقت.
المهم لدينا اليوم هو معالجة عصارة النفايات وتثمين النفايات وفرزها لبيعها لشركات متخصصة في هذا المجال، لهذا نحن هنا لإخراج مصنع نفايات في مواصفات عالية، ولن نرهن المشروع، والمستثمر الذي سيتسلم المشروع سيبقى مدة إلى حين دفع مستحقاته في شطر محدد، وسنعمل على فتح طلب عروض دولي بخصوص شطر آخر من مركز طمر وتثمين النفايات.
أخيرا، ما هي رؤية حزب الاستقلال لإنجاح هذه الولاية مع العلم أن حزبكم يشارك لأول مرة في تسيير الجماعة في ظل نظام وحدة المدينة؟
كما جاء على لسانك، هذه أول مرة ندخل في تدبير جماعة الدار البيضاء في إطار نظام وحدة المدينة، علما أننا سبق ودبرنا جماعة عين السبع قبل اعتماد هذا النظام، وكذا البرنوصي وسيدي مومن، والمنجزات التي توجد حاليا بهذه المناطق تعود لحزب الاستقلال، إضافة إلى أنفا والمعاريف.
الاستقلال في ولاية المجلس الحالي، يدبر قطاعين مهمين بجماعة الدار البيضاء، هما قطاع النظافة الذي يدبره عبد ربه، وقطاع الممتلكات الجماعية الذي يدبره العضو الاستقلالي الحسين نصر الله.
سطرنا برنامج ونجتمع دوريا للحوار مع الفريق، ومعروف علينا كاستقلاليين أننا نمارس النقد الذاتي ولا ننتظر انتقاد المعارضة، ونتقبل ما عدا ذلك أي انتقاد خارجي بناء.
نشارك ضمن أغلبية التي شارك أغلب فرقها فيما قبل في تدبير جماعة الدار البيضاء، باستثناء حزب الاستقلال ولنا رؤية نتمنى أن ننجحها لترك بصمة حزبنا بالدار البيضاء.
