Étiquette : أزمات

  • أخيرا « عاقو ».. مونديال « قطر » يوقظ « الجزائريين » من سباتهم العميق.. أين الثروة؟

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

    تسبب حفل الافتتاح « الخرافي »الذي تابعه ملايين المشاهدين عبر العالم تزامنا مع انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022،  في نقاش ساخن جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الشرقية، حيث تساءل كل المتابعين عن سر الفوارق الشاسعة بين البلد المنظم وبلدهم الجزائر، رغم امتلاكهما معا، قدرات وخيرات مشابهة.

    وفي هذا الصدد، عبر نشطاء بالجارة الشرقية عن انبهارهم الشديد بحجم التطور اللافت الذي تعيش على وقعه دولة قطر الشقيقة على جميع الأصعدة، رغم مساحتها الجغرافية الصغيرة مقارنة مع بلدهم الجزائر تعيش منذ سنوات طويلة الأمد، على وقع أزمات مستمرة، وفي مجالات حيوية عديدة.

    ذات المتابعين أجمعوا أن نهج قطر لسياسة واضحة المعالم، تروم توظيف خيراتها ومقدراتها الغنية من البترول، في النهوض بأوضاعها الداخلية، أعطى أكله، بدليل حجم التطور اللافت الذي تجني ثماره اليوم، بعد سنوات من العمل الجاد.

    وشدد ذات نشطاء على أن بلدهم الجزائر كان بالإمكان أن تتطور وتصبح أفضل من قطر وكل دول الخليج، لو أحسن حكامها من « الكابرانات » توظيفها عائداتها الضخمة من البترول والغاز فيما يعود على البلاد وشعبها بالنفع، مشيرين إلى أن الجنرالات فضلوا الدخول في صراعات إقليمية خاسرة، كلفت خزينة الدولة ملايير الدولارات، تم إغداقها بسخاء، وعلى امتداد 40 سنة مضت، في جيوب مرتزقة البوليساريو، دون أن تجني شيئا غير عداوات مجانية.

    وخلص كل المتابعين في الجارة الشرقية إلى أن ما تعيشه الجزائر اليوم من اندحار وتقهقر على جميع المستويات و الأصعدة، ما هو إلا نتاج سنوات من العبث والعنتريات الفارغة التي مارستها الطغمة الحاكمة، دفاعا عن أفكار انفصالية مقيتة، فوتت على الجزائر فرصة تسلق سلم المجد والتطور الكبير الذي ينعم بها الشعب القطري وغيره من الشعوب التي أحسن قادتها توظيفها خيراتها خدمة لمصالحها الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة السعودية وباكستان.. مصر تنفذ مناورة “درع السماء”

    هبة بريس – وكالات

    أعلنت مصر، الأحد، تنفيذ مناورة للدفاع الجوي، بعنوان “درع السماء”، بمشاركة دول بينها السعودية وباكستان.

    وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ في بيان: “بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة قوات الدفاع الجوي تنفذ التدريب المشترك درع السماء بأحد ميادين الرماية (لم يحدده)”.

    وأشار إلى مشاركة وفد من السعودية وباكستان في الفعاليات، واليونان وقبرص الرومية، بصفة مراقب.

    وشهد التدريب “تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي”، بحسب البيان دون تحديد عدد أيام المناورة أو تفاصيل أكثر عن المشاركين.

    ومنذ بداية العام الجاري، تشهد المنطقة زخما في التدريبات العسكرية المشتركة بين عدد من دولها في ظل أزمات عالمية وصراعات مسلحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منطقة شمال إفريقيا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في موجات الجفاف (تقرير)

    كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن الزيادة السكانية المتسارعة، والتوسع الحضري، وتغير المناخ، وتراجع الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة هي من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على استخدام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وأكد التقرير ذاته، أن قابلية التأثر بتغير المناخ مرتفعة في هذه المناطق، إذ يصنف الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على أنه المنطقة الأكثر جفافا في العالم، معتبرا أن المنطقة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدلات تتراوح من 1.7 درجة مئوية إلى 2.6 درجة مئوية في إطار مسار التركيز التمثيلي 8.5، بالإضافة إلى زيادة في وتيرة موجات الجفاف.

    ووفقا للتقرير، تشكل الأراضي الصالحة للزراعة أقل من 5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في المنطقة، ويقل متوسط مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من إجمالي مساحة الأراضي بمقدار النصف عن المتوسط العالمي، مضيفا أن هناك تباينا كبيرا في نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة عبر البلدان.

    وذكر  التقرير الذي أصدرته المنظمة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) بشرم الشيخ، أن عدد سكان المنطقة قد ازداد بمقدار ستة أضعاف عما كان عليه في عام 1950، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع حتى عام 2050، مشيرا إلى أنه وفي الوقت نفسه، انخفض عدد سكان القرى منذ عام 1970 حيث كان 60 في المائة من إجمالي السكان يعيشون في القرى، بينما أصبحت نسبتهم 40 في المائة في عام 2018.

    وسلط تقرير حالة الموارد من الأراضي والمياه للأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الضوء على عناصر تدبير موارد الأراضي والمياه ذات الأهمية الحاسمة، لضمان الأمن الغذائي ومرونة النظم الزراعية الغذائية في مواجهة الأزمات المتعددة المترابطة، مثل أزمات الغذاء العالمية والأوبئة وتغير المناخ.

    ودعا البلدان المعنية إلى تبني ممارسات مستدامة للأراضي والمياه، وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لتحويل النظم الزراعية الغذائية، واعتماد نهج الاقتصاد الدائري.

    وقال رئيس برنامج منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، جان-مارك فوريس، في كلمة بالمناسبة، إن “منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعاني أكثر من غيرها من المناطق من تغير المناخ، لكن لا يمكننا أن نضع اللوم في كل شيء على تغير المناخ، فنحن بحاجة إلى اعتماد استخدام أكثر استدامة لمواردنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطلق تقريرا حول ” حالة الموارد من الأراضي والمياه للأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا”

    أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) بشرم الشيخ تقريرا حول” حالة الموارد من الأراضي والمياه للأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا”.

    وقدم التقرير الرئيسي معلومات وتحليلات محدثة عن الوضع الحالي والاتجاهات والتحديات التي تواجه اثنين من أهم عوامل الإنتاج الزراعي وهما الأرض والمياه.

    وأشار إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة، والتوسع الحضري، وتغير المناخ، وتراجع الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة هي من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على استخدام الأراضي والمياه في المنطقة.

    ووفقا للتقرير، تشكل الأراضي الصالحة للزراعة أقل من 5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في المنطقة، ويقل متوسط مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من إجمالي مساحة الأراضي بمقدار النصف عن المتوسط العالمي، مضيفا أن هناك تباينا كبيرا في نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة عبر البلدان.

    وذكر أن عدد سكان المنطقة قد ازداد بمقدار ستة أضعاف عما كان عليه في عام 1950، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع حتى عام 2050، مشيرا الى أنه وفي الوقت نفسه، انخفض عدد سكان القرى منذ عام 1970 حيث كان 60 في المائة من إجمالي السكان يعيشون في القرى بينما أصبحت نسبتهم 40 في المائة في عام 2018.

    وأكد أن قابلية التأثر بتغير المناخ مرتفعة، إذ يصنف الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على أنه المنطقة الأكثر جفافا في العالم، معتبرا أن المنطقة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدلات تتراوح من 1.7 درجة مئوية إلى 2.6 درجة مئوية في إطار مسار التركيز التمثيلي 8.5، بالإضافة إلى زيادة في وتيرة موجات الجفاف.

    وسلط تقرير حالة الموارد من الأراضي والمياه للأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الضوء على عناصر تدبير موارد الأراضي والمياه ذات الأهمية الحاسمة لضمان الأمن الغذائي ومرونة النظم الزراعية الغذائية في مواجهة الأزمات المتعددة المترابطة، مثل أزمات الغذاء العالمية والأوبئة وتغير المناخ.

    ودعا البلدان إلى تبني ممارسات مستدامة للأراضي والمياه، وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لتحويل النظم الزراعية الغذائية، واعتماد نهج الاقتصاد الدائري.

    وقال رئيس برنامج منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، جان-مارك فوريس ، في كلمة بالمناسبة، إن ” منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعانب أكثر من غيرها من المناطق من تغير المناخ، لكن لا يمكننا أن نضع اللوم في كل شيء على تغير المناخ، فنحن بحاجة إلى اعتماد استخدام أكثر استدامة لمواردنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة تقرر معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب ب »الإخصاء الكيميائي »

    وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.

    وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل « خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب »، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

    وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

    ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.

    وحسب خبراء قانونيين فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنفيذ الأحكام القضائية يجسد هيبة الدولة والقضاء

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    تمحور سؤال شفوي هام يوم الثلاثاء الماضي وجهه المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل حول مآل تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة المتقاضين في مواجهة مؤسسات الدولة، وذلك بالنظر لعدد من الإكراهات توخى الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين تسليط الضوء عليها.
    وفي هذا السياق ذكر السيد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل بصدد إعداد منصة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم ومعرفة مآلها.
    ولفت إلى أن المنصة ذاتها ستقضي على التلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، موردا أنه ليس من المعقول أن يتم تنفيذ أحكام تعود إلى سنة 2016 وترك أخرى تعود إلى سنة 2010، بل منها ما يعود لسنة 1976 والمبالغ الخاصة بها محدودة.
    وأضاف أن الوزارة عمدت الى تنفيذ الملفات الخاصة بها ولم يتبق منها سوى ثلاثة تنتظر إنهاء المساطر، معلنا أن تنفيذ الاحكام القضائية له ارتباط وثيق بسيادة الدولة من الناحية السياسية والدستورية والأخلاقية، ويبقى من الضروري ضبط العملية حتى لا يكون فيها ظلم لطرف على حساب طرف آخر، وهذا هو الهدف المتوخى من المنصة الرقمية، وخاصة ما يتعلق بنزع الملكية وضمان الحقوق.
    وسجل بعد ذلك أن الموضوع تطبعه الحساسية، حيث يعكس مدى الاحترام للسلطة القضائية، منبها إلى أهمية الاجتهاد في مجال إجراءات التنفيذ، وتطوير العمل، على اعتبار أن الموضوع معقد لا يشمل فقط الأموال بل جوانب أخرى.
    الأخ عبد القادر الكيحل سجل في بداية تعقيبه أن موضوع تنفيذ الاحكام القضائية إشكالية مطروحة على المستوى الدولي، ولا تنحصر فقط على الصعيد الوطني، مفيدا انه في سنة 1883 استهزأ الرئيس الأمريكي جاكسون بالقاضي مارشال مطالبا إياه بتنفيذ حكم بعدما أصدره ضد الدولة، ليعلن في اعقاب ذلك أن ما يُستشف من هذا الموضوع هو إشكالية العلاقة بين السلط، ومدى احترام السلط لبعضها.
    وقال في هذا الصدد « إذا أصدرت السلطة القضائية أحكاما، ولم تستطع المؤسسات العمومية أو الحكومة التجاوب معها فهذا يطرح نوعا من الإهانة للأحكام القضائية ».
    وكشف كذلك أن الفصل 126 من الدستور واضح، يلزم الجميع من أشخاص ذاتيين وطبيعيين، لافتا إلى وجود نوع من التحايل اليوم خاصة ما يتعلق بموضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، والاعتداء المادي الذي تمارسه العديد من المؤسسات لأنه لا يحدد مساطر بعينها أو معيارا بذاته.
    كما أوضح أن اعتماد المنصة الرقمية لن يفيد في حل موضوع الأسبقية في التنفيذ، بما ان ملفات في 2022 تجد طريقها الى التنفيذ مقابل أخرى في 1987 لا تزال معلقة.
    وواصل قائلا إن تنفيذ الأحكام القضائية من هيبة القضاء وعقدة القضاء، وهيبة القضاء من هيبة الدولة، داعيا إلى عدم الاجهاز على مكتسبات أخرى بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن مواجهة عدة مؤسسات أزمات خانقة بسبب عدم تنفيذ الاحكام، ليسجل أن نجاح ورش الاستثمار تماشيا مع التوجهات الملكية يتطلب مجهودا استثنائيا لتنفيذ الأحكام لفائدة الخواص، والعمل على تقوية دولة الحق والقانون، وضمان مناعة حقيقة للممارسة الديمقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة إسلامية تقرّ عقوبة “الإخصاء الكيميائي” للمغتصبين

    هبة بريس – وكالات

    أقرّت باكستان عقوبات قاسية للمتغصبين تصل إلى حد “الإخصاء الكيميائي” وفق تشريع جديد صادق عليه البرلمان لمكافحة الاغتصاب ويسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية.

    وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

    وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

    ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع، لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.

    وحسب خبراء قانونيين، فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها، وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة إسلامية تقرر معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بالإخصاء والأزهر يرد

    وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.

    وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

    وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

    DMEL ONMT 04

    ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.

    وحسب خبراء قانونيين فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.

    قال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـRT، إنه لا يجوز الإخصاء إلا للبهائم ويجب أن لا تنحرف العقوبة عن مقاصد الشريعة.

    وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها باكستان من الإخصاء الكيميائي للمغتصبين يتنافى تماما مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه لا يجوز على الإطلاق.

    وأضاف فى معرض سؤال “هل هذا الإجراء يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية”، أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقر من الجرائم ما شاء من عقوبات لردعهم وزجرهم فالقصاص من جريمة القتل مذكور نصا فى القرأن الكريم النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص وما ذلك، إلا فيه حياة للآخرين حتى يرتدع المجرم ويستقر المجتمع.

    وتابع: “أما موضوع الإخصاء أيا كانت دوافعه فلا يجوز إلا للبهائم فعقوبة جريمة الزنا هي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة لغير للمحصن وفى هذه الحالة الحدود تسمى زواجر أي للردع.

    مواقع

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال يحذر من احتدام أزمة الثقة بين الدول ويدعو لفهم دروس التاريخ

    قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن تدبيرا ناجعا للتحديات المتنامية التي تواجه العالم اليوم يمر عبر تعزيز العمل متعدد الأطراف وإصلاح المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

    وأكد هلال، خلال مداخلته، اليوم الخميس بجنيف، في إطار الجلسة العامة الافتتاحية لمنتدى كرانس مونتانا، أن إصلاح الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن، بما يستدمج التغيرات الدولية المتراكمة منذ منتصف القرن العشرين، أضحى ضرورة لا غنى عنها لتمكين المجموعة الدولية من مواجهة الإشكاليات المعقدة التي ترهن مستقبلها.

    وأوضح أن التاريخ حافل بالدروس لفهم ما يعيشه العالم اليوم. فكل بدايات القرون كانت طافحة بالتوترات والمخاضات الصعبة التي تنتج عالما من الهشاشات والحروب، ما يسائل القدرات الفردية والجماعية على الفهم.

    واستعرض الدبلوماسي المغربي لوحة قاتمة، من تفاصيلها عودة الحرب إلى قلب أوروبا، وتفاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل، أزمات وبائية، طاقية، غذائية.. إلخ، لكنه نبه إلى أبعاد أعمق للأزمة تخص احتدام ” أزمة الثقة بين الدول” وخلل الآلية متعددة الأطراف، بما يعزز التخوف تجاه مخاطر باتت كونية بطبيعتها.

    وأردف بالقول في المقابل إن الوضع القائم لا يمنع من النظر أبعد نحو بدائل أفضل للراهن الدولي، وهو تفاؤل يجسده “الفاعلون الجدد الذين يتنامى نشاطهم لحسن الحظ”. يتعلق الأمر بالمجتمع المدني الذي بات يمد نشاطه ليتكفل أحيانا بقضايا تخلت عنها بعض الدول نفسها، على غرار قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وانبثاق الشباب كقوة فاعلة في المجال السياسي ومختلف المستويات القيادية.

    وكان جون بول كارتيرون، الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، قد اعتبر في كلمة افتتاحية أن العالم يواجه مخاطر حقيقية، ومعالم الأزمة لم تعد تقتصر على البلدان النامية، بل استوطنت الدول المتقدمة في مناحيها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ليؤكد أن ثمة « أزمة حلول » لمقاربة المشاكل المطروحة في أوروبا والولايات المتحدة.

    وأبرز كارتيرون الحاجة إلى إعادة بناء العمل الدبلوماسي على مقومات جديدة تحفظ استقرار العالم وتجنبه انفجارات لا طائل منها، تحمل دمارا متبادلا للجميع. ثمة حاجة أيضا إلى روح قيادية جديدة تعززها قيم ومبادئ السلم والتضامن والاعتماد المتبادل.

    وخلص إلى أن المبادرة تنبثق من إفريقيا، مستشهدا بحالة دولة مثل المغرب تشكل نموذجا لحكامة يتعين استلهامه، في بلد يعرف كيف يمزج بين عمقه الحضاري الثقافي وقيم التقدم الجديدة، ليبني نهضة شاملة في قطاعات عالية القيمة من قبيل صناعات السيارات والطيران.

    واعتبر الرئيس التشيكي السابق، فاكلاف كلاوس، أنه لا معنى للحديث عن عالم جديد في ظل فقدان المعيارية والحس المشترك والمبادئ الحاكمة لسلوك الفاعلين في الساحة الدولية.

    ولخص جانبا من الاضطرابات والصراعات المندلعة اليوم في ضمور روح التوافق في النشاط الدبلوماسي والاستراتيجي للدول، مما يقود بسرعة إلى الصدام العنيف الذي لا يكفي فيه لوم المعتدي، بل يتعين فهم الاختلالات البنيوية التي أفضت إليه.

    وفي هذا المشهد، ترى إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، أن العالم يعيش بالفعل حالة التعددية القطبية، وأن إفريقيا، التي وصفتها بأنها « أرض الفرص »، مؤهلة لتكون قطبا هاما في الساحة الدولية، لكنها أبدت تخوفها من أن تغدو القارة ساحة لعب بين القوى الكبرى في مسعاها لتوسيع وخلق مجالات نفوذ حيوية. وهو أمر غير مقبول، على حد قولها.

    وينكب منتدى كرانس مونتانا، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وخبراء وصناع قرار، على بحث التحديات التي يواجهها عالم اليوم: « الجائحة، الحرب، الأزمة المالية والغذائية » من خلال جلسات تستشرف السبيل إلى إعادة بناء توازنات مجتمعية، اقتصادية وأمنية في محيط مضطرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمر هلال: إصلاح الآليات متعددة الأطراف مفتاح تدبير ناجع لتحديات عالم مضطرب

    قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن تدبيرا ناجعا للتحديات المتنامية التي تواجه العالم اليوم يمر عبر تعزيز العمل متعدد الأطراف وإصلاح المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

    وأكد هلال، خلال مداخلته، اليوم الخميس بجنيف، في إطار الجلسة العامة الافتتاحية لمنتدى كرانس مونتانا، أن إصلاح الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن، بما يستدمج التغيرات الدولية المتراكمة منذ منتصف القرن العشرين، أضحى ضرورة لا غنى عنها لتمكين المجموعة الدولية من مواجهة الإشكاليات المعقدة التي ترهن مستقبلها.

    وأوضح أن التاريخ حافل بالدروس لفهم ما يعيشه العالم اليوم. فكل بدايات القرون كانت طافحة بالتوترات والمخاضات الصعبة التي تنتج عالما من الهشاشات والحروب، ما يسائل القدرات الفردية والجماعية على الفهم.

    واستعرض الدبلوماسي المغربي لوحة قاتمة، من تفاصيلها عودة الحرب إلى قلب أوروبا، وتفاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل، أزمات وبائية، طاقية، غذائية.. إلخ، لكنه نبه إلى أبعاد أعمق للأزمة تخص احتدام “أزمة الثقة بين الدول” وخلل الآلية متعددة الأطراف، بما يعزز التخوف تجاه مخاطر باتت كونية بطبيعتها.

    وأردف بالقول في المقابل إن الوضع القائم لا يمنع من النظر أبعد نحو بدائل أفضل للراهن الدولي، وهو تفاؤل يجسده “الفاعلون الجدد الذين يتنامى نشاطهم لحسن الحظ”. يتعلق الأمر بالمجتمع المدني الذي بات يمد نشاطه ليتكفل أحيانا بقضايا تخلت عنها بعض الدول نفسها، على غرار قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وانبثاق الشباب كقوة فاعلة في المجال السياسي ومختلف المستويات القيادية.

    وكان جون بول كارتيرون، الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، قد اعتبر في كلمة افتتاحية أن العالم يواجه مخاطر حقيقية، ومعالم الأزمة لم تعد تقتصر على البلدان النامية، بل استوطنت الدول المتقدمة في مناحيها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ليؤكد أن ثمة “أزمة حلول” لمقاربة المشاكل المطروحة في أوروبا والولايات المتحدة.

    وأبرز كارتيرون الحاجة إلى إعادة بناء العمل الدبلوماسي على مقومات جديدة تحفظ استقرار العالم وتجنبه انفجارات لا طائل منها، تحمل دمارا متبادلا للجميع. ثمة حاجة أيضا إلى روح قيادية جديدة تعززها قيم ومبادئ السلم والتضامن والاعتماد المتبادل.

    وخلص إلى أن المبادرة تنبثق من إفريقيا، مستشهدا بحالة دولة مثل المغرب تشكل نموذجا لحكامة يتعين استلهامه، في بلد يعرف كيف يمزج بين عمقه الحضاري الثقافي وقيم التقدم الجديدة، ليبني نهضة شاملة في قطاعات عالية القيمة من قبيل صناعات السيارات والطيران.

    واعتبر الرئيس التشيكي السابق، فاكلاف كلاوس، أنه لا معنى للحديث عن عالم جديد في ظل فقدان المعيارية والحس المشترك والمبادئ الحاكمة لسلوك الفاعلين في الساحة الدولية.

    ولخص جانبا من الاضطرابات والصراعات المندلعة اليوم في ضمور روح التوافق في النشاط الدبلوماسي والاستراتيجي للدول، مما يقود بسرعة إلى الصدام العنيف الذي لا يكفي فيه لوم المعتدي، بل يتعين فهم الاختلالات البنيوية التي أفضت إليه.

    وفي هذا المشهد، ترى إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، أن العالم يعيش بالفعل حالة التعددية القطبية، وأن إفريقيا، التي وصفتها بأنها “أرض الفرص”، مؤهلة لتكون قطبا هاما في الساحة الدولية، لكنها أبدت تخوفها من أن تغدو القارة ساحة لعب بين القوى الكبرى في مسعاها لتوسيع وخلق مجالات نفوذ حيوية. وهو أمر غير مقبول، على حد قولها.

    وينكب منتدى كرانس مونتانا، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وخبراء وصناع قرار، على بحث التحديات التي يواجهها عالم اليوم: “الجائحة، الحرب، الأزمة المالية والغذائية” من خلال جلسات تستشرف السبيل إلى إعادة بناء توازنات مجتمعية، اقتصادية وأمنية في محيط مضطرب.

    إقرأ الخبر من مصدره