محمد عادل التاطو
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن موافقة شركة “تيك توك” على فتح حوار مع المغرب حول المحتوى السلبي الذي يشيعه التطبيق في أوساط المجتمع.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول الإجراءات المتخذة للحد من السلبيات المتزايدة لموقع “تيك توك” بالمغرب، أن النقاش مع “تيك توك” وصل حتى إلى فتح مكتب بالمغرب، مضيفا: “سنحاول التدخل ليفهموا ثقافتنا”.
وأشار بنسعيد إلى أن المغرب قام بمحاولة لإقامة تكتل مع مجموعة من الدول العربية من أجل فتح حوار مع شركات “الجافا” حول الإشكاليات التي تعانيها المجتمعات العربية بخصوص القيم ومفهوم “تمغرابيت” وما هو مقبول وغير مقبول بالنسبة للمحتوى.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل في جوابه بالقول: “سيكون هناك إشكالا مرتبطا بحرية التعبير واختلاف مفهوم القيم بالنسبة لتلك المقاولات وبالنسبة للمغرب”.
وتابع قوله: “لقد فتحنا هذا النقاش أولا، وهناك دول أخرى تكتلوا لفتح الحوار مع تلك المقاولات، خاصة أن الجافا يعتبرون أنفسهم شبه دول ويعينون مسؤولين لمحاورة الدول”.
وشدد بنسعيد على ضرورة تقوية الدول العربية في إطار تكتلات إقليمية “لتكون لنا قوة سياسية واقتصادية، وحتى اجتماعية، من أجل الحوار مع تلك الشركات، ونحن نتجه لذلك تدريجيا”.
بموازاة ذلك، اعتبر المتحدث أن دور الأسرة يبقى أساسيا في مختلف تلك التطبيقات، مشددا على ضرورة اعتماد مراقبة الآباء، مضيفا: “الحكومة يمكنها القيام بمبادرات والتحسيس، لكن دور الأسرة أساسي في النهاية”.
ويرى الوزير أن هناك قوانين يجب تفيعلها فيما يخص التشهير والأخبار الزائفة، داعيا كل من تضرر إلى ضرورة اللجوء للقضاء وعدم انتظار أحد لينوب عنه، معتبرا أنه يجب التفريق بين حرية التعبير وحماية القيم.
وفي نفس الموضوع، قال عبد الرحمن ابليلا، المستشار عن التجمع الوطني للأحرار، إن موقع “تيك توك” أصبح في جانب كبير منه وسيلة لنشر التفاهة والانحراف والإعوجاج والممارسات اللاأخلاقية، لافتا إلى أن معظم مستعمليه شباب يبحثون عن الشهرة والمال بأي وسيلة، ولو على حساب منظومة القيم الدينية والأخلاقية.
وأوضح أن جميع الدول تعاني من سلبيات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول اتخذت عدة إجراءات للحد من تلك السلبيات، منها من حظر “تيك توك”، فيما فرض آخرون رقابة على المحتوى، إلى جانب مراقبة العائدات المالية لتلك التطبيقات، ضمنها الصين والهند ودول إسلامية.
ويرى المتحدث أن هذه الظاهرة أصبحت مستفحلة بالمغرب، مسجلا عدم وجود جهاز متخصص ومتفرغ لمراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للصين.
وأوضح ابليلا أنه من الناحية القانونية، فقد خصص المشرع الجنائي حيزا هاما للجرائم الماسة بالأخلاق، معتبرا أن المشكل في كون المتابعات لا تقوم بها النيابات العامة من تلقاء نفسها إلا بعد تقديم طلب من المتضررين.
وأشار إلى أن المشرع الجبائي فرض، مؤخرا، ضريبة على العائدات المالية لتلك التطبيقات، مردفا: “لكن إجراءات الدولة تبقى غير كافية لأن الموضوع يتعدى الدولة إلى ضرورة إشراك المواطنين والمدرسة والقيميين الدينيين”.
إقرأ الخبر من مصدره
