العلم الإلكترونية – عزيز اجهبلي
قررت الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على المتقاعدين من خلال إجراءات جديدة لمراقبتهم خاصة الذين يحصلون على معاش ويستقرون خارج فرنسا، سيما في كل من المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة ما وصفته بالاحتيال الاجتماعي. ونبهت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي المغاربة والجزائريين المتقاعدين من فرنسا من مغبة ما ينتظرهم جراء هذه القرارات، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية عرضت ما أسمتها بخطة مكافحة الاحتيال التي انطلقت في ماي 2023، وكشف غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي، في هذا الإطار عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وقالت المصادر ذاتها إنه في غضون حوالي سنة، تمكنت شركة تأمين التقاعد، التي تدير المعاشات الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، أن تكتشف ما وصفته بأضرار قدرها نحو 200 مليون أورو. وكشفت الصحافة الفرنسية أن هناك 1.2 ملايين من هؤلاء المتقاعدين يعيشون في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي، والذين يطلب منهم، كل سنة، إرسال شهادة الحياة، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد على قيد الحياة، يتلقى معاشا فرنسيا ويعيش في الخارج، ليتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللوقوف ضد مخاطر الاحتيال في المغرب، إذ لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع صندوق التقاعد المغربي. وفي هذا الإطار وضعت فرنسا خطاطة تعلن من خلالها أنه بمجرد أن يقيم الشخص بشكل دائم خارج فرنسا، يجب عليه إبلاغ صندوق التقاعد الخاص به عن طريق تقديم عنوانه الجديد بالإضافة إلى تفاصيل البنك الجديد. وأعلنت الإدارة الفرنسية أنه لكي يحصل الشخص على معاش التقاعد الخاص به كما لو كان يعيش في فرنسا. لا بد له من الالتزام الإداري الوحيد، وهو مطالبة السلطات المحلية (مجلس المدينة، السفارة، إلخ) بإكمال شهادة الحياة كل عام لإرسالها في المواعيد النهائية المحددة. وقبل مغادرة فرنسا يجب على الشخص إبلاغ صندوق التأمين الصحي الخاص به. وإذا اختار دولة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو حتى سويسرا أو المملكة المتحدة، فسيظل تابعًا لصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بإقامته الأخيرة في فرنسا. وبالنسبة للبلدان الأخرى، لم يعد الضمان الاجتماعي يغطي السداد، إلا في حالة وجود اتفاق ثنائي. سيتعين عليه بعد ذلك الاستفسار من السلطات المحلية أو، كخيار آخر، الانضمام إلى Caisse des Français de l’Étranger. ويستمر الشخص في دفع الضرائب في فرنسا إذا كان يعيش فيها لأكثر من 183 يوم في السنة أو إذا كانت لديه مصالح اقتصادية فيها. على العكس إن كان يقيم في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، فيعتمد على الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين فرنسا وهذه الدولة. علاوة على ذلك، يرجى ملاحظة أنه نظرا لعدم كونه مقيما لأغراض ضريبية في فرنسا، فلن يتم خصم CSG وCRDS من معاشه التقاعدي. وفي مسائل الميراث، فإن القانون المطبق هو قانون مكان إقامة المتوفى، بما في ذلك في أوروبا منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ في سنة 2015. ومع ذلك، تنص هذه اللائحةأيضا على أنه يمكن للمغترب اختيار قانون الميراث في بلده الأصلي.
