Étiquette : جديد

تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم .

في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023 .

يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي  قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار” . ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

ثانيا: بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

ثالثا:  تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

رابعا: أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما  حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط  والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

ثانيا: أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

ثالثا:  ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي  صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟

د. نوفل الناصري

كاتب وخبير اقتصادي ومالي

إقرأ الخبر من مصدره

رشيد بوفوس
08/27/2022
ترجمة و بتصرف الدكتور عزيز سدراوي

ذات مرة، قال المؤرخ الكبير عبد الله العروي، إن المغرب على مدار تاريخه كان يشبه جزيرة و مطمعا من كل الجهات ويعاني من الأخطار من كل جانب. و على هذا النحو ، على المغاربة أن يعيشوا وأن يتفاعلوا مثل سكان الجزيرة.
الاستاذ العروي، أبدا لم يكن مخطئا.
و يضهر جليا هذا و بشكل أكبر ، لأنه بعد المزحة الأخيرة للرئيس التونسي اتجاه المغرب ، و غضب الرئيس الفرنسي ، والعداء الذي لا يُقهر للجزائريين ، والجنوب أفريقيين ، والكولومبيين ، والكوبيين ، والفنزويليين ، وحلقات التوتر السابقة مع إسبانيا وألمانيا، قطر ، الإمارات ، موريتانيا أو الاتحاد الأوروبي بأسره ، نحن نميل إلى الاعتقاد بأن مؤامرة حقيقية يتم تدبيرها ضد بلدنا.
ومع ذلك ، نحن ندافع فقط عن وحدة أراضينا ونسعى للعيش في سلام داخل الحدود الموروثة عن أجدادنا ، المعروفة والتي كان معترف بها من قبل العالم كله الى غاية منتصف القرن العشرين.
لم نتدخل أبدًا في شؤون هذه الشعوب أو حتى الشعوب الأخرى، باستثناء مساعدتهم عندما كانوا يكافحون ضد الاستعمار أو الميز العنصري.
حتى أننا اضطررنا للتخلي عن مناطق شاسعة مثل موريتانيا والغرب الجزائري كاملا ، من اجل ان نقلل من بؤر التوتر في العالمين العربي والإسلامي.
لقد أحببت الخطاب الأخير لجلالة الملك ، حيث حدد بشكل قاطع القواعد المستقبلية لعلاقات مختلف البلدان مع المغرب ، طالبًا منهم توضيح موقفهم بكل وضوح وإلى الأبد من مغربية الصحراء.
لم يعد هناك مجال للخطب الغامضة ، أو نصف الاعترافات ، أو التقلبات المعقمة للعبارات.
هل تريد ان تكون صديقا لنا، للمغرب؟
لذا ، من اللازم أن تقول “نعم” لمغربية الصحراء ، من خلال قبول خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها بلادنا لحل هذه المسألة.
لا تريد أن تفعل ذلك؟
سوف نعيد النظر في علاقاتنا وفي أسوأ الأحوال ، لا يوجد لدينا ما نشاركه و نشترك فيه معك، فالعالم شاسع، و ليذهب كل واحد حيث يجد احتياجاته و يقترب من اهتماماته .
إنها و بكل بساطة القواعد الجديدة للعبة…
لم يعد بإمكاننا إضاعة الوقت في مطاردة الدول التي تلعب على عدة جبهات. إنه إهدار للطاقة و للجميع.
ما يجعل قوة “جزيرة المغرب” هي ديناميكية رجالها ونسائها ، وفي ذكاء شبابها ، واستقرار نظام الحكم السياسي فيها ، وهي بلد تتعدد فيه الحضارات والقبائل ، اللهجات والأديان التي تتعايش فيما بينها، وتتعايش في سلام لقرون في ظل النظام الملكي ، مهما كانت السلالة التي تحكمها و قد تعاقبت على حكم المغرب ثماني سلالات و قد نجحت، منذ يوليوس قيصر….
بلد ذو تاريخ غني وحضارة متعددة الأوجه ومتعددة الثقافات.
نعم ، هناك لغز المغرب. عندما احتلت الامبراطورية التركي العثمانية العظيمة كل البلاد العربية ، كانت المغرب هي الدولة الوحيدة التي قالت لا للعثمانيين بالسلاح أو بالردع او حتى بالديبلوماسية : “لن تعبروا وادي الملوية أبدًا … !! ولم يتمكنوا من عبوره. رغم أنهم سمموا السلطان عبدالملك السعدي عام 1578 في معركة الملوك الثلاثة وقتلوا والده السلطان محمد الشيخ عام 1557 أثناء قيامه بجولة في الأطلس من قبل الضابط التركي الذي كان يقود حرسه الشخصي ، وذلك بأمر من السلطان سليمان ، إمبراطور الأتراك الرهيب ، الذي لم يكن لديه شيء من ما سمي عليه “القانوني” …
لذا ، و بصفتنا سكان جزيرة، يتعين علينا نحن المغاربة أن نختار من يأتي أو لا يأتي إلينا. لا جدوى من أن تأتي أي دولة وترقص لنا، فقط للتجارة أو إنهاك عمالنا في حقولها وكرومها ومن ثم لا تتحلى بالشجاعة لإخبارنا أنها معنا ، لأنها تريد ان تذهب لضخ النفط وبيع الخردة المعدنية لجارنا السيئ.
عليهم أن يعرفوا كيف تتخذ الخيارات في الحياة وقبل كل شيء تحمل تبعاتها!
علاوة على ذلك ، نحن لا نجبر أي شخص على القدوم والتداول معنا. بفضل قوة موقعنا الجغرافي الفريد في هذا الجزء من العالم ، يأتي الناس إلينا بكل تلقائية، سواء أحبوا ذلك أم لا!
فهم الإسبان والألمان ذلك وامتنعوا عن العبث معانا.
عكس ذلك فرنسا مازالت مترددة، الأمر متروك لرؤسائها المنتخبين، من جهتنا تركنا ذلك يحدث، لأن الفرنسيين مرتبطون جدًا بالمغرب لدرجة أنهم دائما ينتهي بهم الأمر الى العودة باتجاهها، لأن مشاعرهم أفضل اتجاهنا.
فالزمن دائما يؤدي الى تليين أشد الأنياب حدة. فلننظر الى تلك الايام التي كان على يقودهم الرئيس ميتران، و كيف انتهى به الأمر هو وزوجته الى العودة الى احضان المغرب رغم كل ما عانينا منهما!
مع ماكرون ، سينتهي غضب اللحظة ، لأنه يعلم جيدًا أنه يحتاج المغرب كثيرًا للاستمرار كما يحتاجه للتواجد في إفريقيا ، ولو بالوكالة ، وقبل كل شيء يجب ألا يفوت الاستثمارات المستقبلية كالقطار الفائق السرعة الدارالبيضاء مراكش اكادير، و التي يمكن للصينيين ان يفوزوا بها.
السياسة الواقعية تنتهي دائمًا بالانتصار.
إنه يعلم جيدًا أن الجزائر ليس لديها ما تقدمه له. يريد إنشاء أول نموذج مدرسة 42 هناك ، فلقد أنشأ رئيس مجموعة الاتصالات “free » مدرسته في خريبكة منذ فترة طويلة وتسمى 1337 ، وهي نسخة من مدرسته 42 في فرنسا.
كما يريد إنشاء صندوق استثمار بقيمة 100 مليون يورو.
هذا جيد ، لكن ماذا ستفعل اليوم 100 مليون يورو؟ ما هذا بحق الجحيم ، إلا إذا قمت ببيع الحليب والزيت والسميد للجزائريين الذين يعانون من نقص شديد. وهناك فرصة جيدة أن يتم اختلاس هذا الصندوق من قبل جنرالات الجزائر حتى قبل أن يؤدي إلى أي شيء ملموس …
لا ، ماكرون ومدام بريجيت صديقان حميمان للمغرب. الطبقة السياسية الفرنسية أيضًا. وقد أثبتوا ذلك مرارًا وتكرارًا. حتى القصة المؤسفة للتأشيرات ستنتهي في النهاية. إنها قصة مخصصة بشكل أساسي للاستهلاك السياسي الداخلي في فرنسا.
مع الفرنسيين ، عليك دائمًا أن تترك الزمن يؤدي عمله.
المضايقات تنتهي بسرعة و يكون مآلها النسيان. الأعمال الواقعية و الفعالة الثنائية فقط هي التي تهم ولا ينبغي قتلها …
ومن جهة اخرى الفرنسية مازالت مسيطرة بشكل رهيب على هذا الجانب من المحيط الأطلسي، من المهم عدم طمس هذه “المحبة” ،بالنسبة للغات الأخرى ممكن ان تنتظر …
الآن ، في ضوء التحذيرات الدبلوماسية الأخيرة ، يجب أن تلهمنا و لا يجب ان تمر مرور الكرام و ذلك لإعادة تعبئة دبلوماسيينا في كل مكان ، حتى لو كان ذلك يعني تعيين جيل جديد من السفراء والقناصل ، أكثر هجومًا وأقل جاذبية. يجب على المغرب حقا أن يتألق دوليا. يجب أن يفكر بجدية في بيع حضارته بطريقة استباقية وحازمة.
هذه القوة الناعمة هي التي ستغير آراء الدول المترددة.
لا يجب ان نكون على عجلة من امرنا ، بل يجب استخدام نفس الطرق التي يستخدمها الأتراك أو المصريون. هذا ينطوي بشكل أساسي وبالضرورة على الثقافة …
يجب ألا نكتفي بعد الآن بالدفاع عن قضيتنا الوطنية. إنها مكتسبة ولن يغير أحد شيئًا ، حتى لو كانت كل أمم الأرض ضدنا. إنها مسألة بقاء بالنسبة للمغرب.
الآن علينا أن ننتقل إلى شيء آخر ، لنجعل بلدنا معروفًا عبر تاريخه الممتد لقرون. نفعّل كل مغربينا المقيمين بالخارج الذين هم سفراء عظماء وفاعلون للحضارة المغربية. الخطاب الملكي الأخير يشير إليه بوضوح. من الواجب و الضروري تفعيل هذه الثروة البشرية الوافدة التي لا تذخر جهدا في التعريف بالمغرب دوليا و الى التمسك بمغربيتها بكل الطرق.
لم نختر جيراننا ولا مستوطنينا ولا أعدائنا. لكننا نتعايش، و وجب علينا أن نواصل المضي قدمًا ، كما فعلنا دائمًا.
ما سمح لنا بالمقاومة طوال هذه القرون، ثروتنا الأساسية تتجلى في حضارتنا ، الفريدة من نوعها في العالم!
وكما هو الحال في أي جزيرة ، يجب أن نتصرف وفقًا لذلك حتى يظل بلدنا المغرب كما كان دائمًا: جزيرة من الكنوز المخفية …!

الآن علينا أن ننتقل إلى شيء آخر ، لنجعل بلدنا معروفًا عبر تاريخه الممتد لقرون. نفعّل كل مغربينا المقيمين بالخارج الذين هم سفراء عظماء وفاعلون للحضارة المغربية. الخطاب الملكي الأخير يشير إليه بوضوح. من الواجب و الضروري تفعيل هذه الثروة البشرية الوافدة التي لا تذخر جهدا في التعريف بالمغرب دوليا و الى التمسك بمغربيتها بكل الطرق.
لم نختر جيراننا ولا مستوطنينا ولا أعدائنا. لكننا نتعايش، و وجب علينا أن نواصل المضي قدمًا ، كما فعلنا دائمًا.
ما سمح لنا بالمقاومة طوال هذه القرون، ثروتنا الأساسية تتجلى في حضارتنا ، الفريدة من نوعها في العالم!
وكما هو الحال في أي جزيرة ، يجب أن نتصرف وفقًا لذلك حتى يظل بلدنا المغرب كما كان دائمًا: جزيرة من الكنوز المخفية …!

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث

أبان تاريخ البلدين المغربي و التونسي، ان الزيارات المتبادلة بين وفود المسؤولين من مختلف القطاعات وكذا رجال الأعمال والمثقفين من البلدين خلال
تظاهرات ولقاءات متعددة، شكلت بدورها لبنات في بناء صرح هذه العلاقات.
وقد ساهمت كل هذه العوامل في جعل العلاقات التونسية المغربية تشهد حركية مهمة، تميزت، فضلا عن تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون شملت ميادين مختلفة، منها النقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والتعليم العالي والشؤون الدينية والتصدير.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الثالث لتونس على المستوى المغاربي والعربى، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية في عام 2017 حوالي 830 مليون دينار تونسي (2.8 مليار درهم).
ولئن كان مستوى المبادلات التجارية لا يرقى إلى تطلعات البلدين وروابطهما السياسية كما عبر عن ذلك العديد من المسؤولين في البلدين خلال الزيارات المتبادلة، فثمة إرادة راسخة وقوية لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بينهما في ظل القواسم المشتركة المتعددة ووجود رغبة أكيدة للاستفادة من تجارب البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب وتونس تناهز 3 في المائة من مجموع مبادلات كلا البلدين مع الخارج. وتظل قيمة هذه المبادلات دون الهدف الذي حددته اللجنة العليا المشتركة في أفق 2020 وهو 500 مليون دولار.

وإذا كانت تونس تصدر انتاجها من التمور نحو 80 وجهة فإن المغرب يأتي في مقدمة تلك البلدان، حيث يستورد ربع الصادرات التونسية بكميات تتراوح بين 30 و35 ألف طن، (بحسب وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية)، متقدما بفارق كبير عن إسبانيا التي تأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة زبناء تونس (9500 طن) وتليها أسواق أخرى.
وما فتئ رجال الاقتصاد والمستثمرون من المغرب وتونس يؤكدون أن واقع المبادلات التجارية بين المغرب وتونس يحتم تثمين سبل التكامل الاقتصادي بينهما في العديد من الميادين والأسواق الواعدة، وكذا إنتاج أفكار مشتركة جديدة واستغلال الخبرات التي طورها البلدان في مجالات اقتصادية يمكنها أن تشكل مصدر غنى للتكامل بينهما لتجاوز حالة الجمود التي يشهدها المجال الإقليمي المغاربي.
وعلى الصعيد الثقافي تشكل الأيام المغربية بتونس التي تعقد بشكل منتظم، إحدى المحطات المهمة في انفتاح الثقافة المغربية على الجمهور التونسي من خلال مجموعة من الفقرات والمواعيد التي تجمع بين الموسيقى والسينما والمسرح وفن الطبخ والمحاضرات والموائد المستديرة.
ويتعزز هذا الحضور المغربي أيضا من خلال المشاركات المتميزة والمنتظمة للإبداعات المغربية سواء في أيام قرطاج السينمائية أو أيام قرطاج المسرحية، حيث تحرز الأعمال المغربية على جوائز مهمة وتترك انطباعا جيدا لدى الجمهور التونسي.

وينضاف إلى ذلك الحضور المستمر للرواق المغربي في دورات معرض تونس الدولي للكتاب الذي يتابعه بانتظام رواد حريصون على التعرف على جديد ثمرات المطابع المغربية والكتاب المغاربة في مختلف التخصصات العلمية والثقافية.
وترتبط وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين باتفاق يتعلق ببرنامج ابن خلدون الذي يهدف إلى تشبيك الجامعات وتشجيع حركية الطلبة، عن طريق مشاريع مشتركة بين الجامعات والطلبة والباحثين في البلدين، وخاصة في المجالات الموجهة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويتعلق البرنامج بتمويل مشاريع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وإقامة شراكات طويلة المدى بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وتشجيع التعاون متعدد الأطراف من خلال تأطير الخبراء وتكوين المكونين، وتبادل طلبة الدكتوراه والأساتذة والباحثين الشباب والإداريين، وكذا مشاريع البحث المشتركة والابتكار.
وتظل الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لتونس في عام 2014، والتي امتدت لعدة أيام، محطة فارقة في العلاقات الثنائية، لاسيما أنها تمت في ظل ظروف خاصة كانت تعيشها تونس في تلك الفترة، حيث ستحتفظ أذهان التونسيين طويلا بذكرى تلك الزيارة العميقة للعامل المغربي خلال قلب الأزمة الأمنية التونسية و عدم استقرارها ، وبتجول جلالته التلقائي بين التونسيين بشوارع تونس العاصمة، داعيا العالم العربي و الإسلامي و الدولي لمساندة تونس الشقيقة في الخروج من محنتها و التي ضربت البلاد مند تنحي زين العابدين بن علي عن الحكم.

و من المؤسف جدا ان نجد الدبلوماسية للدولة التونسية الحالية، ترهن عن اختلال كبير وفشل ذريع في بناء رؤية دبلوماسية تونسية ترتقي إلى مستوى التاريخ الدبلوماسي والسياسي التونسي.
كما أن الخيار السياسي، الذي اختارته الرئاسة التونسية الحالية تجاه حاملي الأطروحة الوهمية للبوليساريو يعمق الهوة مرة أخرى بينها وبين الإرادة الشعبية للمجتمع التونسي، الذي أبان عبر التاريخ عن مساندته للمغرب في قضية الصحراء المغربية.

و تجدر الإشارة أن الرئاسة التونسية أبانت مرة أخرى عن خُفوتِ شخصيتها الدبلوماسية بتنفيذها أوامر خارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الرئاسة التونسية وإهانة تاريخية للشعب التونسي والذاكرة التونسية دون الحديث عن الصورة المتدهورة لدولة تونس التي رسمها القيس سعيد بهذا الاستقبال في تصور المغاربيين والمنتظم الدولي.‏

هيئة التحرير27 أغسطس، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

إن استقبال الإرهابي “ابن بطوش” جاء معاكسا لمصلحة تونس، و بعيدا عن كل الضوابط القانونية والشرعية، رغم أن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ويعلم جيدا أن سيادة الدول لا يمكن المساس بها وأن المعاملة بالمثل من قواعد القانون الدولي والمغرب لم يستقبل عدوا لتونس، بل ضدا في  التاريخ الذي جمع البلدين قبل تأسيس جمهورية الوهم وقبل ميلاد قيس سعيد نفسه… يبدو الرئيس التونسي قد قام بمصادرة نتائج علاقات التعاون بين تونس و المغرب مقابل دولارات لايمكنها شراء اسم دولة تونس، وفضل استقبال بصفة شخصية بمطار قرطاج  “ابن بطوش” زعيم عصابة البوليساريو غير المعترف كسياسي، ولا بالكيان الوهمي المزعوم والمدعم  من طرف عسكر الجزائر و الذي لا يقوم على أي أساس قانوني أو شرعي طبقا لمبادئ القانون الدولي، بل ميزه عن استقبال رؤساء دول افريقية، حيث استقبلتهم رئيسة الحكومة لكونهم أقل شأنا ولا يرقون إلى مكانة  زعيم عصابة البوليساريو و لكن لكونهم  يدعمون الوحدة الترابية للمغرب فقد استقبلتهم رئيسة الحكومة بدلا عن “قيس سعيد” .

و تم استقبال زعيم العصابة الإرهابية في ظرفية تعرف زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر و زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للمغرب بفارق كبير من حيث مضمون الزيارتين، وفي ظل وجود أحداث تبين أن هناك تطورات على مستوى علاقة فرنسا بدول افريقيا الفرانكفونية،  حيث تم طرد آخر جندي فرنسي من دولة مالي واتهام هذه الأخيرة لفرنسا  بالوقوف وراء العمليات الإرهابية تسليحا وتمويلا، إضافة إلى الحملة المسعورة التي تقودها مواقع التواصل الاجتماعي ضد رموز المغرب واستهداف ملك المغرب بشكل خاص .

كل هذا يؤكد أن هناك انتصارات مغربية أحدثت تحولا غير عادي و تخطيط جديد بأساليب جديدة يقوم بها الخصوم لخلط الأوراق وبعثرة  العلاقات المغربية الدولية  نظرا للعزلة التي طوقت نظام العسكر الجزائري والبساط الإفريقي الذي سحب من تحت أقدامه  وتآكل طرح الجزائر وانفاق مليارات الدولارات على البوليساريو مقابل الافلاس المخزي وكذلك بالنسبة للطروحات المغذية للصراعات المسلحة في القارة الافريقية بصفة عامة.

وإشارة جلالة الملك في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب إلى ضرورة توضيح مواقف الشركاء التقليديين تجاه الوحدة الترابية للمغرب واضعا مغربية  الصحراء شرطا لإبرام أية شراكة واعتبر ملف الصحراء المغربية منظارا دقيقا وبسيطا لرؤية بواسطته العالم، مما يعني أن أذناب فرنسا تتحرك في الجزائر وتونس في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب العربي إلى التنمية والتنافس الدولي حول المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة وعلى مستوى القارة الافريقية.

ومن بين تداعيات استقبال قيس سعيد “لابن بطوش” إثارة غضب بعض الدول التي لها موقف واضح من قضية الصحراء المغربية وإمكانية تغيب عدد من رؤساء الدول عن الحدث المنظم بتونس، وأيضا تلقي تونس تحذيرات من عدد من الدول المؤيدة للحكم الذاتي والمتعاونة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إضافة إلى قطع المغرب للعلاقات الديبلوماسية مع تونس خصوصا وأن تونس غير معنية بملف الصحراء المغربية وأن الدول المعنية أمميا بالتفاوض حول المبادرة المغربية بدرجة أولى هي الجزائر مع إشراك موريتانيا والبوليساريو وبالتالي فان العداء المجاني الذي بحث عنه “قيس سعيد” يضر تونس أكثر ولا يضر المغرب .

د. أحمد درداري/أستاذ جامعي بتطوان

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي/ مصطفى منجم

مازالت الجماهير الودادية تعيش كل سنة على إيقاع الاستهتار واللامبالاة من طرف رئيس النادي سعيد الناصيري، الذي لم يتعلم من أخطاء الماضي، والتي جعلت الفريق يفتقد في عديد من المناسبات ألقابا كانت من نصيب القلعة الحمراء.

أخطاء أطاحت بالنادي سواء من الناحية القانونية والمالية، وفقدان التوازن في أكثر من مناسبة لولا الجماهير الودادية وخاصة فصيل الوينرز الذي يبدل جهدا كبير في تصحيح الأوضاع التي وقع فيها “مول شي” كان همه الوحيد كتابة اسمه دون ادخار اي جهد او اضافة منذ قدومه.

الجميع يتفق على أن منذ قدوم الناصيري على رأس المكتب المديري للنادي الاحمر تغيرت معالم النادي واصبح الفريق ينافس محليا وقاريا، وتحقيق الانجازات التي لم يشهدها النادي منذ عقود طويلة، لكن هناك امور وجب الوقوف عليها لكي لا يتم نسيانها أو وضعها في الخانة الثانوية.

نبدأ اولا وقبل كل شيء مشكل التحاق الحسين عموتة المدرب الجديد للوداد بالتركيبة البشرية، علما أن النادي له مباراة قارية بطعم محلي وهي نهائي السوبر الافريقي الذي سيجرى في العاشر من الشهر المقبل، حيث مازال الفريق لم يحدد لائحة المغادرين او تحديد اللاعبين الذين سيتم وضعهم في اللائحة المحلية والقارية.

في المقابل ان الفريق المنافس على الكأس “نهضة بركان” يقوم حاليا بمعسكر تدريبي استعدادا للمواجهة المرتقبة وايضا في الوقت ذاته اعداد للموسم المقبل، أما الوداد ينتظر عودة عموتة من مهمة المنتخب المحلي، من أجل الاشراف على الفريق وبداية مهامه الجديدة.

هذا نود ان نطرح بعض الأسئلة، هل فريق في حجم الوداد يتعاقد مع مدرب له منصب اخر من غير مهامه داخل الكيان الاحمر ؟ هل إزدواجية المهام لعموتة ستخدم مصلحة النادي؟هل الناصيري والجماهير الودادية تعلم بخطورة هذه الامور؟

لنوضح بعض الامور ان الوداد مازال لحد الان بدون معسكر تدريبي استعدادا لنهائي السوبر الافريقي، الذي لم يبقى له سوى 15 يوما، بهذه الطريقة انهزمنا في الديربي البطولة أمام الرجاء بسبب الاهمال والرعونة من طرف الإدارة والمدرب واللاعبين.

إجراء مباريات في دوري المرحوم احمد النتيفي بمدرب الحراس يضع اكثر من علامة استفهام، تسيير في قمة العشوائية في انتظار موسم جديد بعنوان “لعبة الحظ”، ارتجالية في وضع البرامج وانفرادية في إصدار القرارات.

غير ذلك هناك مجموعة من المشاكل يتخبط فيها النادي لم ترقى بصورة الفريق الذي فاز بعصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الوطنية الاحترافية ومقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر الافريقي، مشاكل تسييرية عجز السياسي الرياضي في ايجاد حلول لها او يقصد استهتارها كما يفعل كل مرة.

ويعد التواصل في جميع الأندية نقطة مهمة تقرب الجمهور من الفريق كما أنها في وقتنا الحالي أصبح مصدر لانعاش الخزينة النادي لكن الناصيري له رأي آخر، فريق من قيمة الوداد لا يتوفر على موقع رسمي ينشر اخر مستجدات النادي، ووجود الصفحات الرسمية للفريق في حالة غيبوبة دامت لسنوات.

أمور بسيطة وسهلة الاصلاح لم يحرك تجاهها الرئيس اي ساكن، إنشاء خلية إعلامية تقوم بتسويق صورة النادي عبر المواقع الإفتراضية، وإحياء القلب (التواصل) الذي توقف نبضه منذ سنوات ليبحث الجمهور عن مواد خاصة بالوداد في اسطر الصحفيين او عند الصفحات التي لها علاقة بإحدى اللاعبين او المقربين من محيط بنجلون.

وفي نفس السياق، اصبح الوينرز يلعب دورا مهما في مجال التسويق، الذي من الواجب ان تكون إدارة الوداد الرياضي تشتغل فيه منذ مدة، بعد أن بات ينشر اسم النادي في مختلف بقاع العالم عن طريق الاحتفالات والتيفوهات على شكل ثلاثية الأبعاد، التي ابهرت عشاق المستديرة من مختلف الجنسيات، جعلت أغلب الصحف والمجالات الدولية تبدي اهتمامها بالنادي، وانجاز على شرفه تقارير وحوارات من شأنها تعطي بطاقة تعريفية للفريق.

مشكل بطائق الاشتراك يطرح من جديد على طاولة المكتب المديري كل سنة، حق من حقوق الجماهير اصبح مطلبا بين ايدي الرئيس الذي يتجاهل هذا الأمر، لكنه لم يعرف ان هذه البطائق ترجع بالنفع على النادي اولا والجمهور، لانها ترصد مبلغا ماليا قارا في خزينة النادي وتحارب في الوقت ذاته السوق السوداء بالإضافة إلى تسهيل عملية الولوج إلى الملعب دون إحداث اي مشاكل اوشغب.

قرارات الناصيري تغرد خارج السرب، مشاكل تسييرية بالجملة اطاحت بالنادي في مناسبات متكررة، غياب مستشهرين في حجم الوداد، ملفات مالية عديدة عالقة في ذمة الفريق، غياب التواصل والمطالبة بإصدار بطائق الاشتراك، غياب المدرب عن النادي بعد اقل من 10 ايام من بداية الموسم الكروي، إدارة تقنية في خبر كان، وغموض رهيب يخيم على مستقبل الوداد.

إقرأ الخبر من مصدره