Étiquette : عودة

كشف عزيز وثيق، أمين سوق الحبوب والقطاني بالدار البيضاء، في تصريح لـ”مدار21″، تأثير التساقطات المطرية على أسعار الحبوب والقطاني، التي تعرف إقبالا واسعا خلال موسم الشتاء، موضحا أن هناك بعض المواد شهدت انخفاضا طفيفا، وهناك مواد أخرى عرفت بعض الارتفاع، في حين أن مواد أخرى، لا تزال أسعارها مستقرة.

وقال وثيق لـ”مدار21″ أن “الأمطار الأخيرة انعكست سوق الحبوب والقطاني بالبيضاء”، موضحا أن عددا من السلع دخلت الأسواق مثل الحبوب وفرينا والحمص والفاصولياء، موضحا أن الناس كانت متخوفة في البداية من الجفاف وتداعياته”.

وبخصوص تأثيرات الأمطار الأخيرة على الأسعار، قال وثيق أنها “شهدت انخفاضات طفيفة، في المقابل هناك مواد عرفت ارتفاع من قبيل مادة العدس التي شهدة ارتفاع ب30 سنتيم في ثمن الجملة حيث انتقلت من 12.70 درهم إلى 13 درهم”.

وأوضح أمين سوق الحبوب والقطاني أن “مادة الحمص عرفت انخفاضا وتوقف الغلاء، ذلك أن الحمص الغليظ كان قد بلغ إلى 22 درهما والآن عاد إلى 20 درهم، وهناك أحد أصناف الحمص كان قد بلغ إلى 31 درهما عاد إلى 18 درهما، مضيفا أن الحمص الرقيق يتراوح ثمنه بين 13 و14 درهما”.

وأورد المتحدث أنه “عند هطول الأمطار تكون التوقعات إيجابية بخصوص السنة”، مضيفا أن “الفلاحين يخرجون السلع إلى السوق عندما يتضح لهم إن هناك انفراج قادم في الأوضاع الاقتصادية، متمنيا استمرار التساقطات في القادم”.

وبخصوص توافر مادة القمح، أكد عزيز وثيق أنها متوفرة في السوق حاليا، خاصة القمح المستورد من كندا، مشيرا إلى أن القمح المغربي متوفر لكن بكميات قليلة بسبب الإقبال على الزراعة مع بداية الموسم الفلاحي.

وبخصوص أثمنة القمح، كشف وثيق أنها عرفت استقرارا في الأثمنة بالجملة، ذلك أن القمح المستورد من كندا يصل إلى 6.5 درهم، أما ثمن القمح المغربي، فهناك صنف ثمنه مرتفع إذ يبلغ 7 دراهم وهناك صنف يبلغ 6.5 درهم، موضحا أن “العبرة” الوحيدة من القمح تراجعت بين 10 و15 دراهم.

وكشف وثيق أن “عبرة” القمح تتراوح بين 110 درهم إلى غاية 140 درهم، مشيرا إلى أن أسعار القمح في العموم لم تشهد بعد الانخفاض المأمول، متمنيا أن تعود الأمور إلى نصابها في القادم مع عودة التساقطات المطرية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

 وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

مليون و735 ألفا و487 سائحا زاروا مراكش خلال 2022 تمكن القطاع السياحي بجهة مراكش – آسفي، من استعادة حيويته وجاذبيته خلال سنة 2022، بعد سنتين استثنائيتين، مع عودة ملحوظة للسياح المغاربة والأجانب. وهكذا، زار ما يقارب مليونا و735 ألفا و487 سائحا المدينة الحمراء خلال الفترة ما بين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك
أو

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره